أول مشروع تطوير يلتزم بالحياد الكربوني في الإمارات
أعلنت شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، عن دخولها في شراكة استراتيجيّة نوعيّة مع شركة «إيكونيتيكس» العالميّة، المتخصّصة في إدارة الأصول الكربونيّة، بهدف إطلاق أوّل مبادرة تطوير عقاري حياديّة الكربون في دولة الإمارات، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الأرض العالمي.
وفي صميم هذه المبادرة يأتي مشروع «سكاي هيلز أسترا» الذي تم إطلاقه مؤخّراً ليكون من أوائل المباني في دولة الإمارات التي تلتزم بالحياد الكربوني -الضروري للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية- منذ المراحل الأولى للتخطيط، مستخدماً مواد صديقة للبيئة وتكنولوجيا تقلّل من الأثر المناخي للمبنى إلى أدنى المستويات الممكنة حاليّاً.
وستقوم «إتش آر إي» بالاستثمار في مشاريع كربونيّة دوليّة عالية الجودة، تهدف إلى إزالة ما يصل إلى مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
ولا تقتصر أهداف هذه المبادرات على الجانب البيئي فقط، بل تشمل أيضاً أبعاداً إنسانيّة واجتماعيّة عبر دعم المجتمعات المحليّة وتوفير فرص التعليم للأطفال المحرومين حول العالم.
وقال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري: «ننظر إلى يوم الأرض ليس فقط كتاريخ رمزي، بل كمناسبة نعلن من خلالها عن تحوّل استراتيجي في مسيرتنا. شراكتنا مع إيكونيتيكس لا تهدف إلى تقديم مشروع مختلف فقط، بل إلى إطلاق حركة بناء جديدة تحاكي طموحات الأجيال القادمة وتخاطب وعي العصر الحديث الذي لا يمكن فيه تجاهل المناخ والبيئة.»
وقال ياكوب زينز، مؤسّس «إيكونيتيكس»: «ما تقوم به إتش آر إي إعلان صريح بأن قطاع العقارات يمكن أن يكون في قلب الحل، لا جزءاً من المشكلة. الدمج بين الحلول الكربونيّة المبتكرة والنمو العقاري الذكي هو ما يحتاجه العالم اليوم، وهذه الشراكة تمثل بداية لما يمكن أن يكون معياراً عالميّاً مستقبليّاً.»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس
تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
523 مليون درهم وفرتها خدمة منصة «تم»
جمعة النعيمي (أبوظبي) توفر قنوات «تم» الموحدة للمتعاملين، نحو 1000 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومتها باعتبارها القناة الرئيسة والموحدة للمتعاملين، لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، : وصلنا اليوم لأكثر من ألف خدمة حكومية تقدم عن طريق منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية وتفانيهم، لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف : أن هذه التجربة لا توجد في أي مكان من العالم، وأستطيع القول بكل ثقة بأن إمارة أبوظبي هي المعيار العالمي في تقديم الخدمات وتبني الذكاء الاصطناعي. وأسهمت منصة «تم»، في تحقيق الأثر البيئي وتقليل عدد الأوراق في العمل، وذلك من خلال تسهيل العمليات الإدارية والمالية بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، حيث توفر الأوراق سنوياً: نحو 63.5 مليون ورقة، إضافة إلى تقليص لانبعاثات المتجنبة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لأكثر من 185 ألف طن، كما وساهمت خدمة «تم» في توفير التكاليف، وبلغت الوفورات السنوية للحكومة، مبلغ 523 مليون درهم، حيث بلغت الوفورات المقدّرة للمتعاملين، بقيمة 3.4 مليار درهم. وبلغ عدد ساعات العمل الحكومية الموفّرة سنوياً، 4.1 مليون ساعة، وكانت عدد الزيارات الشخصية التي تم تجنّبها إلى مراكز الخدمة، 25.4 مليون زيارة. كما أسهم تأثير الذكاء الاصطناعي في عمل منصة «تم»، بشكل كبير في وفورات التكاليف الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي بقيمة 134 مليون درهم، علماً بأن ساعات العمل الحكومية الموفّرة بفضل الذكاء الاصطناعي، بلغت 257 ألف ساعة جولة ميدانية زار الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي أمس، «مصنع تم» في أبوظبي، حيث رافقهما ممثلو أجهزة وسائل الإعلام في الدولة خلال الجولة الميدانية، حيث تم الاطلاع على الإنجازات في خطط تحسين الخدمات الحكومية، التي أصبحت متاحة بنسبة 100 % عبر قنوات «تم» الموحدة. وجرى خلال الزيارة، تعريف أجهزة الإعلام على الخدمات المطورة والمستدامة في منظومة «تم»، الأمر الذي يضمن تحقيق الريادة والتميز في الخدمات، كما تحدث العسكر مع الإعلاميين عن قنوات «تم» الموحدة، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع. وأظهرت زيارة «مصنع تم»، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في أبوظبي، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال الحكومة الرقمية.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
