
مديرية أمن الكفرة : ضبط وكر مشبوه تستخدمه نساء من جنسيات أجنبية في أنشطة منافية للأخلاق .
وأوضحت المديرية أنه بعد مباشرة الوحدات المختصة عمليات التحري والرصد الدقيق لتحركات المشتبه بهن ، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على إذن رسمي من النيابة العامة لمداهمة الموقع ، فتم ضبط عدد من النساء داخل الوكر، وتبين تورطهن في سلوكيات غير أخلاقية تتنافى مع القيم المجتمعية والدينية.
وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ، داعية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أية ممارسات مشبوهة حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع
.
(وال)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 40 دقائق
- الوسط
«بلدية زليتن»: تفجير ضريح زلي محاولة آثمة لزعزعة الأمن وبث الفتنة
اعتبر المجلس البلدي زليتن أن حادثة تفجير ضريح زلي «محاولة آثمة لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة وإثارة النعرات»، مؤكدًا أن «من قام بهذا العمل لا يمثل أبناء مدينة زليتن حاضرة القرآن الكريم». واستنكر المجلس البلدي في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات حادثة تفجير ضريح زلي الكائن بمنطقة سوق الثلاثاء، واصفًا ذلك بـ«العمل المشين». بلدية زليتن تطالب بتقدم الجناة للعدالة وعبر المجلس البلدي عن إدانته «الكاملة لهذا الفعل المدان»، مؤكدًا ضرورة تقديم الجناة للعدالة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبتهم وضمان منع تكرار هذه الأعمال الإجرامية. وأكد متابعته الحثيثة لمجريات التحقيق في الحادث بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، مكررًا التأكيد على استنكاره جميع الأعمال الإجرامية ودعمه كل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي. تفجير ضريح زلي وفجر مجهولون ضريح «سي زلي» في منطقة سوق الثلاثاء بمدينة زليتن، وفق ما أعلنت شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني التابعة لـ«القيادة العامة» أمس الإثنين. وقالت إن الضريح جرى تفجيره قبل أشهر، قبل إعادة بنائه من جديد، لكن صباح أمس الإثنين، جرى تفجيره مجددًا، فيما سمع صدى التفجير في كامل المنطقة.


عين ليبيا
منذ 42 دقائق
- عين ليبيا
نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس.. وحاكم الولاية يصدر أوامر باعتقالهم
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أوامر لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حثيثة من جانب أبوت لإجبار النواب الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، بعد أن غادر أكثر من خمسين نائبًا ديمقراطيًا الولاية لتعطيل التصويت على مشروع خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية. وفي بيان له، قال أبوت: 'هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية'، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه. وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي 'تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس'، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين. يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر. ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم 'محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية'. وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، قالت النائبة جولايندا جونز من هيوستن: 'الحاكم يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته'. فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن وعدد من القادة الديمقراطيين في ولايات أخرى عن تنظيم مؤتمر صحفي في شيكاغو، قبل يوم من الذكرى الستين لقانون حقوق التصويت، مؤكدين أنهم 'سيقاتلون النار بالنار' في مواجهة الجمهوريين. كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية بارزة مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة تقسيم دوائر انتخابية في ولاياتهم ردًا على ما قد تقرره تكساس، رغم تعقيدات دستورية محتملة. اتهامات لإدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز 'ألكاتراز التمساح' بفلوريدا اتهمت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب عن الطعام يشهده مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، وسط تزايد الشهادات التي تؤكد دخول محتجزين في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوعين، في المنشأة المعروفة باسم 'ألكاتراز التمساح'. وقال توماس كينيدي، المتحدث باسم ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن الإضراب عن الطعام موثق من خلال شهادات العائلات والمحتجزين أنفسهم، وكذلك من خلال مشاهدات لسيارات إسعاف تُغادر المنشأة بشكل متكرر. وأضاف: 'لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نراه، ونسمع من العائلات، ونتلقى شهادات مباشرة من الداخل'. في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها 'أخبار كاذبة'، مؤكدة في بيان عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن 'لا وجود لأي إضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز'، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات غذائية يومياً، إضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى. إلا أن كينيدي شدّد على أن عدداً من المحتجزين نقلوا فعلاً إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، واصفاً نفي الحكومة بأنه 'كذبة غريبة وسهلة الدحض'، وقال: 'بينما تنكر الوزارة وجود الإضراب، يؤكد المحتجزون بأنفسهم أنهم مضربون، وبعضهم تدهورت صحته بالفعل'. وكان الناشط الحقوقي قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلاً يشاركون في الإضراب الذي يأتي احتجاجاً على سوء المعاملة، وانعدام الخدمات، وتردي الظروف الإنسانية في المركز.


أخبار ليبيا
منذ 42 دقائق
- أخبار ليبيا
إدارة انفاذ القانون تتمكن من ضبط مطلوب للنيابة العامة متلبساً في قضية تهريب بشر من الجالية البنغلاديشية .
طرابلس 05 أغسطس 2025(وال)- تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون من ضبط مطلوب للنيابة العامة متلبساً في قضية تهريب بشر من الجالية البنغلاديشية . وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبر مكتبها الإعلامي إن المعني تم ضبطه متلبساً وبرفقته عدد من الأشخاص من الجنسية البنغلاديشية، في واقعة تؤكد تورطه في نشاط التهريب. وأشارت الإدارة إلى أن المتهم مطلوب لدى النيابة العامة بموجب أمر ضبط وإحضار على ذمة القضية رقم (2022/777)، والمتعلقة بتهريب بشر من أفراد الجالية البنغلاديشية. كما أكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. ونوهت إدارة إنفاذ القانون ان عملياتها الأمنية المكثفة ستتواصل لتتبع وضبط الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر قضائية، بما يسهم في حماية المجتمع وتحقيق العدالة. …(وال ) …