ألمانيا: مفاوضات صعبة تنتظر فريدريش ميرتس لتشكيل الإئتلاف الحكومي الجديد

أعلن المستشار المقبل فريدريش ميرتس توصل التحالف المسيحي المحافظ، الذي يتزعمه، لاتفاق مبدئي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول ملفات أساسية، لتشكيل حكومة جديدة، ويعتزم ميرتس خوض جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب أخرى وخصوصا حزب الخضر، للوصول إلى الأغلبية النيابية الضرورية لنيل الإئتلاف الحكومي الجديد الثقة في البوندستاغ، لكن يبدو أن المفاوضات التي يريد ميرتس إنهاءها قبل عيد الفصح ستكون صعبة.
أن يتوصل المستشار المسيحي المحافظ المقبل فريدريش ميرتس لاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مدة وجيزة، على أساس وثيقة أولية تتضمن اتفاقات حول ملفات أساسية يعتبر اختراقاً مهماً يحققه ميرتس، نظرا للخيبة الكبيرة التي كانت في معسكر حزب المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز.
وتعتبر الملفات التوافقية مهمة جداً وهي الديون، الميزانية، ميزانية الجيش، الهجرة واللجوء. هذه الخطوة تعتبر قطع للطريق على دخول حزب البديل اليميني المتطرف للحكومة. لكن الحزبين مجتمعين، أي المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، لا يتجاوز تمثيلهما في البوندستاغ 65 مقعد. وفي ظل استبعاد اي تقارب مع حزب اليسار والمستشار المقبل المحافظ ميرتس، يظل الخيار المتاح تقريبا هو ضم حزب الخضر للائتلاف. لكن قد لا تكون المهمة سهلة، خصوصا أن المستشار ميرتس يقول إنه يريد تشكيل حكومة قبل عيد الفصح.
بعد إعلان فريدريش ميرتس التوصل لاتفاق مبدئي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف حكومي، سيبدأ هذا الأسبوع جولة مفاوضات مع الأحزاب.
عمليا تتجه الأنظار نحو حزب الخضر، المرشح الأساسي للانضمام للائتلاف. لكن الحزب، على غرار أحزاب أخرى، أبدى انتقادات للوثيقة التي تم التوصل إليها بين الحزبين الكبيرين. هذا الموقف سيكون مساعدا لحزب الخضر للدخول من موقع قوة في المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالبنود الاساسية للبرنامج الحكومي التي يريد تضمينها في برنامج الحكومة المقبلة، أو فيما يتعلق بالحقائب الوزارية.
ومن هذا نجد أن أبرز الملفات التي ستكون حولها مفاوضات صعبة ملف الهجرة واللجوء، خصوصا أن المستشار يريد نهج سياسة متشددة، وملف الطاقة النووية يعارضها بشدة حزب الخضر بالإضافة لملف الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية التي خصص لها في برنامج الائتلاف 500 مليار يورو. وهنالك ملفات أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية قد لا تكون حولها خلافات كبيرة.
ويبدو أن هنالك إدراك من قبل الأحزاب الألمانية الثلاثة المرشحة لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، نظرا لدقة وحساسية المرحلة الحالية التي تجتازها ألمانيا وأوروبا، خصوصا فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والتهديدات الروسية وتحديات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن ثم فإن حزبي الخضر والاشتراكي الديمقراطي يشاطران المستشار المحافظ ميرتس في عدم التأخير بتشكيل حكومة جديدة نظرا للمهام القيادية التي تنتظر ألمانيا أوروبيا، إضافة إلى الإنتظارات الداخلية الكثيرة، خصوصا أنه طالت مدة الاستحقاقات بين انهيار الائتلاف الحكومي السابق وتنظيم الانتخابات الجديدة.
لكن تظل هنالك حلقة صعبة سيكون على ميرتس تفكيكها، وأنه إذا لم يقنع حزب الخضر، فإن الائتلاف سينقصه النصاب في البوندستاغ، وبالتالي سيكون مهددا بالتصويت بعدم الثقة، وهو ما يسعى ميرتس لتفاديه، وبالتالي ربما لتقديم تنازلات لصالح حزب الخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

فرنسا تمنع مؤسس 'تلغرام' من زيارة الولايات المتحدة وتصرح له بزيارة دبي

رفضت السلطات الفرنسية منح بافل دوروف، المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة "تلغرام" تصريحا للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما سمحت له بزيارة دولة الإمارات. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية رفضت طلب دوروف للسفر إلى أمريكا للقاء صناديق استثمارية هناك، معللة قرارها بأن الرحلة "لا تبدو ضرورية أو مبررة". وأكدت النيابة العامة في باريس في قرارها الصادر في 12 مايو الجاري أن دوروف "ممنوع من مغادرة فرنسا دون إذن". وأضافت أن دوروف حصل سابقا على تصريح سفر إلى دبي في الفترة بين 15 مارس و7 أبريل الماضيين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين دوروف والسلطات الفرنسية. فقد ادعى مؤسس "تلغرام" أن نيكولا ليرنر، مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية، طلب منه في الربيع الماضي إغلاق قنوات محافظين رومانيين على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وهو الطلب الذي رفضه دوروف. لكن الاستخبارات الفرنسية نفت هذه المزاعم. يذكر أن دوروف اعتقل في 24 أغسطس من العام الماضي في مطار "لو بورجيه" بباريس بسبب اتهامات تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية سهلت معاملات غير قانونية ضمن شبكة إجرامية. وواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية قيمتها 500 ألف يورو. وبناء على قرار قاضي التحقيق، وضع دوروف تحت المراقبة القضائية مع اشتراط دفع كفالة مالية بقيمة 5 ملايين يورو، إضافة إلى إلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

تمويل إسباني ضخم لمحطة تحلية الدار البيضاء يثير جدل تضارب المصالح حول أخنوش

حصلت مجموعة 'أفريقيا غاز'، المملوكة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى جانب شريكتيها 'غرين أوف أفريكا' و'أكسيونا' الإسبانية، على تمويل ضخم بقيمة 340 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لدعم مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء. ويأتي هذا التمويل في إطار ما وصفته مدريد بـ'الشراكة الاقتصادية مع الرباط'، وضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات البعد الإقليمي. غير أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تضارب المصالح، نظرًا لتقاطع الأدوار التي يشغلها رئيس الحكومة بين الوظيفة العمومية ومصالحه الاقتصادية الخاصة. تساؤلات حول صفقة محطة تحلية المياه المشروع الذي يستفيد من شراكة بين القطاعين العام والخاص، حصل على دعم موزع كالتالي: 250 مليون يورو كقرض مباشر من صندوق التنمية الإسباني FIEM 70 مليون يورو كقرض مضمون من 'الشركة العامة للأبناك' 31 مليون يورو كمساهمة رأسمالية من صندوق FIEX رغم أن الوزير المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، نفى وجود تمويل مباشر من الدولة المغربية، إلا أن مراقبين وفاعلين سياسيين تساءلوا إن كانت المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة قد استفادت من امتيازات ضريبية وجمركية وفّرتها قوانين المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي. تضارب مصالح؟ القانون في الواجهة الجدل القانوني تفجّر مجددًا بعد تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، الذي أكد أن رئيس الحكومة، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، سهّل استفادة هذا المشروع من دعم حكومي موجه عادةً للاستثمارات الكبرى، ما يثير شبهة استغلال المنصب العمومي في تمرير امتيازات لصالح شركات خاصة ذات صلة به. ويُذكر أن طلب العروض المتعلق بالمشروع تم في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 12-86، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن معايير الشفافية والحياد في تدبير الصفقات العمومية عندما تكون إحدى الشركات المستفيدة مملوكة لمسؤول حكومي رفيع. مطالب بالتحقيق والوضوح في ظل غياب معطيات دقيقة حول المعايير التي أفضت إلى إسناد الصفقة، تطالب أصوات من داخل المجتمع المدني والهيئات السياسية بـتحقيق شفاف في ظروف تمويل المشروع، وتوضيح ما إذا كانت هناك استفادة مباشرة أو غير مباشرة من امتيازات الدولة، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب

المزيد من الأخبار أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب ناظورسيتي: متابعة في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة، أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن شروعها في إلغاء تدريجي لنظام "معاش الزوج المطلق"، الذي ظل لعقود يمثل ملاذًا ماديًا لآلاف المطلقين، لا سيما النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل أو لم تسعفهن الظروف المهنية لتجميع معاش مستقلّ كافٍ. هذا النظام، الذي يُضاف فيه مبلغ شهري إلى المعاش الأصلي للمطلق بناء على سنوات عمل الزوج أو الزوجة السابقة، لطالما وُصف بكونه أحد بقايا حقبة اجتماعية تقليدية، حيث كانت تعتمد شريحة واسعة من النساء على الشريك كمصدر دخل رئيسي أو وحيد. لكن الزمن تغيّر، ومعه تغيّرت أنماط العلاقات وسوق الشغل، لتجد الدولة نفسها أمام منظومة معاشات تعتبرها اليوم "غير عادلة"، بل ومكلفة بشكل مفرط. فحسب ما كشفت عنه الحكومة، فإن "معاش الطلاق" كلّف خزينة الدولة أكثر من 400 مليون يورو خلال السنة الماضية وحدها، مقارنة بـ246 مليون يورو سنة 2020، في تضخم مالي أثار استغراب السياسيين، ودفع بعضهم، من أمثال النائب Axel Ronse عن حزب N-VA، إلى التشكيك في جدية بعض الطلبات، ملمحًا إلى وجود حالات تحايل ممن وصفهم بأنهم "اكتشفوا طريقة لرفع معاشهم دون أن يتأثر معاش شريكهم السابق". ويستفيد اليوم أكثر من 170 ألف شخص من هذا النظام، بمعدل 160 يورو شهريًا، وهو مبلغ قد يبدو بسيطًا في الظاهر، لكنه يُحدث فارقًا كبيرًا في حياة من لا يملكون أي مصدر دخل آخر، ليرتفع متوسط معاشهم إلى حوالي 1,580 يورو شهريًا. غير أن الحكومة، وفي سياق إصلاح شامل لنظام التقاعد، قررت المضي في إلغاء هذا النظام تدريجيًا خلال أقل من عشر سنوات. إذ لن يتأثر المستفيدون الحاليون، فيما سيُستبعد منه من سيبلغ سن التقاعد مستقبلاً. التوقعات تشير إلى تراجع سنوي بنسبة 1.5% في عدد الطلبات، وهو ما سيقود تدريجيًا إلى اختفاء النظام تمامًا بحلول منتصف العقد المقبل. من وراء هذه الخطوة، تهدف الحكومة إلى توحيد أنظمة التقاعد، وإزالة التفاوتات التي نشأت بين المتزوجين وبين من اختاروا الصيغ القانونية البديلة مثل "العيش المشترك المسجل"، والتي لا تتيح لهم الاستفادة من نفس الامتيازات، رغم تطابق شروط المعيشة والضرائب. كما أن الموظفين العموميين لم يكونوا مشمولين بهذا النظام أصلًا، ما أفرز تفاوتًا صارخًا بين القطاعين العام والخاص. ويصف مكتب وزير المعاشات يان يامبون هذا القرار بأنه إصلاح ضروري وواقعي، يعكس التحولات الاجتماعية في بلجيكا، حيث بات من غير المنطقي الاستمرار في دعم نموذج أسري تقليدي لا يعكس طبيعة العلاقات اليوم. كما أشار البيان الصادر عن مكتبه إلى أن النظام لم يُشكل سوى 6% من طلبات التقاعد الجديدة عام 2023، ما يثبت تراجعه التدريجي قبل حتى أن يتم اتخاذ قرار الإلغاء. غير أن هذا التحول يثير أيضًا تساؤلات حقيقية حول مصير النساء الأكبر سنًا، اللواتي لم يتمكنّ من الاستقلال المادي في فترة شبابهن. فبالنسبة لهؤلاء، لم يكن "معاش الطلاق" مجرد امتياز إضافي، بل ضمانة للكرامة بعد سنوات من التبعية الاقتصادية، في نظام مجتمعي كان يُكرّس اعتماد المرأة على الرجل. في بلد يفتخر بنموذجه الاجتماعي، يشكل قرار كهذا مفترق طرق بين ماضٍ يُطوى وحاضرٍ يفرض منطق المساواة التامة، لكنه يتطلب أيضًا حلولًا انتقالية تراعي الهشاشة القائمة. وبين الحاجة لتخفيض تكاليف المعاشات، والسعي لعدالة اجتماعية أكثر شمولًا، تفتح بلجيكا فصلًا جديدًا من إصلاحات التقاعد، لكنها تُدرك جيدًا أن هذا الفصل لن يُكتب بلا جدل.