بدء الأعمال الإنشائية في 3 أحياء بمدينة السلطان هيثم ودخول 3 أخرى مرحلة التشييد قريبًا

بدء الأعمال الإنشائية في 3 أحياء بمدينة السلطان هيثم ودخول 3 أخرى مرحلة التشييد قريبًا
190 مليون ريال قيمة العقود المرتبطة بالبنية الأساسية
يشهد قطاع البناء في مدينة السلطان هيثم نشاطًا متسارعًا مع دخول عدد من الشركات والمطورين مرحلة التنفيذ الفعلي، إذ بدأت الأعمال الإنشائية في حي الوفاء العام المنصرم، بينما استهل حي مساكن يناير وحي واحة الصاروج أعمال التشييد مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لحي النهى في الربع الثاني من العام الجاري، على أن تتوالى الأعمال الإنشائية لبقية الأحياء خلال هذا العام، وبروح الفريق الواحد تتكامل الجهود على الأرض لتنفيذ شبكات البنية الأساسية وتهيئة المواقع وفق الجدول الزمني المعتمد، ويعكس هذا الحراك الميداني التحول الحقيقي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء والتطوير، ويؤكد جاهزية المدينة لاستقبال مشاريع سكنية ومعيشية متكاملة.
بيئة استثمارية متماسكة
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: إن عام 2024 شهد تقدمًا ملموسًا في مدينة السلطان هيثم، تُرجم من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات النوعية مع مستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية التي توفرها المدينة، باعتبارها أحد المرتكزات الحضرية الجديدة ضمن "رؤية عُمان 2040"، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن التخطيط العمراني لم يعد مجرد عملية تنظيم للمساحات، بل أداة استراتيجية لتعزيز جودة الحياة ودعم التنويع الاقتصادي، حرصت الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة تيسر الإجراءات، وتعزز جاهزية البنية الأساسية، وتوفر بيئة استثمارية متماسكة ومتقدمة.
وأوضح أن مدينة السلطان هيثم تواصل مراحل التنفيذ العملي، ففي عام 2025 باشر عدد من الشركاء أعمالهم الميدانية ضمن الأحياء المعتمدة، بدعم من المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية، الذي يعمل على تذليل التحديات التنسيقية والفنية، وتوفير ممكنات النجاح في مختلف الحزم والمواقع، وفي الوقت ذاته، يواصل فريق استقطاب الاستثمارات جهوده في تمكين المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى السوق العقاري للمدينة، بما يسهم في تنوع المشاريع ويعزز من زخم التطوير في مختلف الأحياء، ويمثل هذا التقدم في التنفيذ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة خلال العام الجاري، ضمن خارطة متكاملة تعكس التوجه نحو إنشاء بيئة حضرية ذكية، ومجتمع عمراني متكامل، يجعل من مدينة السلطان هيثم نموذجًا عمليًا للمدن المستقبلية في سلطنة عُمان والمنطقة.
التطبيق الفعلي
وقال المهندس ناصر الحضرمي، المدير التنفيذي للمشاريع المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن مدينة السلطان هيثم تشهد خلال العام 2025 مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ، حيث باشر عدد من المطورين العقاريين أعمالهم الميدانية في عدد من الأحياء والمشروعات المعتمدة، وتعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لجهود التخطيط والتحضير التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، وتجسد الانتقال من التصور إلى التطبيق الفعلي.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية يعمل على تمكين هذا التحول من خلال متابعة تنفيذ حزم البنية الأساسية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة تطورات العمل في المواقع الميدانية لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف عناصر المشروع، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المرتبطة بالبنية الأساسية في المرحلة الأولى بلغت ما يزيد على 190 مليون ريال عُماني، وتشمل أعمال التهيئة العامة، وإنشاء الطرق، وشبكات الخدمات، والمرافق التشغيلية، وقد وصلت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة إلى 100%، في حين حققت محطة الكهرباء الأولى نسبة إنجاز تقارب 30%، وتجاوزت بعض الحزم الأخرى، مثل مركز التجربة والتحكم، نسبة 50%، وتستمر الأعمال في بقية الحزم بوتيرة متصاعدة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
جاهزية أول فيلا
وقال المهندس ناصر بن سالم السيابي، المدير التنفيذي لشركة الأبرار العقارية "حي الوفاء": يمثل حي الوفاء أحد مشاريع النهضة المتجددة التي يقودها بكل اقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وهو حي متكامل الخدمات يتميز بالاستدامة ونمط الحياة الراقي، إذ يتكون الحي من 2200 وحدة سكنية تنقسم إلى خمس مراحل، وهو أول حي تم الإعلان عنه وباشر الأعمال الإنشائية مباشرة.
وأوضح أن مراحل المشروع تسير وفق المخطط، بل تجاوزت إطارها الزمني بنسبة مرضية، ويمثل جاهزية أول فيلا بالحي مؤشر نجاح كبير لمشروع مدينة السلطان هيثم، والعمل يمضي قدمًا في المشروع، وبالتأكيد هناك تحديات كأي مشروع، ولكن بتعاون الجميع وجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم تجاوز تلك التحديات.
وأضاف: حققنا مبيعات في المرحلة الأولى بنسبة تتجاوز 97%، وأطلقنا المرحلة الثانية من المبيعات، وسيكون العائد على الاستثمار جيدًا جدًا وفقًا لدراسات السوق التي أجريناها، وكذلك نتيجة الإجراءات الحكومية المصاحبة لتعزيز القطاع العقاري.
وأكد أن نسبة التشجير والاخضرار في المدينة عالية جدًا وفقًا لما أُعلن عنه سابقًا، وهي تتجاوز المعدلات العالمية في المدن المشابهة، وتعد المرافق التعليمية والترفيهية في الحي عامل جذب كبير، إذ شجعت الكثير على الشراء، وقد انتهت مراحل التصميم لثلاث مدارس وسيتم إسناد العمل قريبًا، وإضافة إلى المدارس، يتميز الحي بوجود عدد من المرافق كالجوامع والمراكز الصحية، وحضانات الأطفال، والحدائق، وغيرها، كما أن مداخل المدينة والشوارع المرتبطة والمرافق التي أعلنت عنها الحكومة ستُسهم في جعل مدينة السلطان هيثم وجهة للسكن الراقي.
مساكن يناير حيز التنفيذ
وقال قيس الكندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الإدراك العقارية "مساكن يناير": حقق مشروع مساكن يناير إقبالًا ملحوظًا منذ تدشينه، حيث تم تسجيل عمليات شراء من قبل مستثمرين ينتمون إلى 11 جنسية مختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المشروع وموقعه الاستراتيجي ضمن مدينة السلطان هيثم.
وأكد أن أعمال البناء دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الجاري، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، كما تعتزم الشركة المطورة تنفيذ زيارات ترويجية لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، بهدف تعزيز الحضور الدولي للمشروع واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
"النهى" الربع الثاني
وقال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية "حي النهى": يمتد حي النهى على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، ويضم 113 وحدة سكنية و35 معرضًا تجاريًا، وتجمع تصاميم الحي بين مكونات العمارة العُمانية والحداثة، كما تعد إحدى أبرز سماته ضمّه لمرافق متكاملة كالمرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والثقافية والدينية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتنزه والرياضة، وتتميز وحداته العقارية بمساحاتها الرحبة وتصاميمها الفريدة، مما يجعله نموذجًا مثاليًا للأحياء السكنية الراقية، ولذلك يوفر هذا الحي فرصة فريدة للراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة أو مساحات تجارية في مدينة عصرية كمدينة السلطان هيثم، ومن المؤمل البدء في العمليات الإنشائية مطلع النصف الثاني من هذا العام.
واحة الصاروج
بدأت الأعمال التنفيذية في واحة الصاروج، الذي تطوره شركة "الصاروج للتطوير العقاري"، وتشمل 210 وحدات سكنية بين فلل "عهد" وشقق "أزها" بتصاميم متعددة وخيارات تمويل ميسّرة، ومن المتوقع جاهزية أول فيلا خلال 2025، مع تسارع وتيرة التشكل العمراني للحي خلال الفترة القادمة.
وادي زها
يستعد حي وادي زها لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام الجاري من قبل شركة "الأهلي صبور"، بعد تحقيق مبيعات قياسية منذ تدشين المشروع في يناير المنصرم، ويتميز الحي بتنوع وحداته السكنية، التي يبلغ عددها 760 وحدة سكنية، وموقعه القريب من الحديقة المركزية، ما يجعله خيارًا مميزًا للتملك في المدينة.
حي الأحلام
تُشرف شركة "دريم فيلا" على تطوير حي الأحلام، وقد اكتمل بيع المرحلة الأولى بالكامل، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية خلال هذا العام، في مشروع يمتد على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، ويضم 47 وحدة سكنية وثلاث حدائق ومساحات خضراء تزيد عن 4 آلاف متر مربع، بما يوفر بيئة سكنية متوازنة تدعم جودة الحياة.
تكامل الأحياء السكنية
تعكس أحياء مدينة السلطان هيثم نهجًا تكامليًا في التخطيط، حيث تُقدم خدمات متكاملة لجميع الفئات، وتُسهم في إيجاد فرص استثمارية طويلة الأمد ضمن بيئة متوازنة تستقطب المواطنين والمقيمين على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 15 ساعات

• جريدة الرؤية

العمري لـ"الرؤية": 899.7 مليون ريال أصول "ظفار الإسلامي".. واستراتيجيتنا تستهدف ريادة الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان

◄ نسعى لأن نكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان ◄ 724.19 مليون ريال عُماني إجمالي محفظة التمويل بنمو سنوي 7.7 % ◄ 23 % زيادة بودائع العملاء إلى 691.04 مليون ريال ◄ الرقابة الشرعية تعمل على ضمان توافق المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ◄ تطبيق الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة ◄ منتجات جديدة قيد التطوير تستهدف صغار المستثمرين ◄ دعم رواد الأعمال وتقديم استشارات فنية للمساهمة في نمو أعمالهم ◄ المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الوطنية الرؤية- سارة العبرية أكد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، أن النافذة الإسلامية ت واصل تحقيق النمو المُستدام في مختلف مؤشراتها المالية، مستفيدًا من استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. وأوضح العمري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن ظفار الإسلامي يسعى إلى تحقيق رؤية طموحة تشمل التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، وطرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ظفار الإسلامي من أسرع نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا في سلطنة عُمان، ويسعى ليكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان من خلال التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، والمنتجات المبتكرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. نمو سنوي وقال العمري إن ظفار الإسلامي حقق العام الماضي نموًا كبيرًا من حيث محفظة التمويل والأصول وودائع الزبائن؛ إذ سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموًا بلغت 7.7%، لتصل إلى 724.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ672.09 مليون ريال عُماني في عام 2023، ونما إجمالي أصول ظفار الإسلامي 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 23% لتصل إلى 691.04 مليون ريال عُماني مقارنة بـ560.25 مليون ريال عُماني في عام 2023". الشريعة الإسلامية وحول ضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيّن العمري أن ظفار الإسلامي لديه هيئة رقابة شرعية مستقلة تضمن توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء يمتلكون الخبرة الطويلة التي تؤهلهم لضمان الشفافية والحوكمة في عملها. وأكد العمري أن ظفار الإسلامي استطاع توسعة شبكه فروعه لتشمل 28 فرعًا والمتوزعه في جميع محافظات سلطنة عُمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر إلى الشباب والسيدات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية للشركات ورواد الأعمال. ولفت إلى إن تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجية للخدمات خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تهم الزبائن بالدرجة الأولى. وقال العمري: "تطبيق ظفار الإسلامي عبر الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة؛ حيث يُمكن الزبائن الاستمتاع بالخيارات المتنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية الذكية والمتكاملة والتي تم تصميمها بعناية تامة لأدق التفاصيل لتوفر للمستخدم خيارات مصرفية مبسطة ومريحة، كما يتم تحديث وتطوير التطبيق باستمرار وإدراج خدمات وميزات جديدة لتلبي احتياجات الزبائن وتتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع ظفار الإسلامي لأنظمة حماية شاملة توفر لمستخدمي التطبيق معايير أمنية عالية تضمن لهم راحة البال، وذلك بهدف إثراء التجربة المصرفية لزبائن ظفار الإسلامي وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وآمنة". احتياجات السوق العُماني وأضاف أنه في جانب المنتجات الإسلامية التي تم تطويرها مؤخرًا لتواكب احتياجات السوق العُماني، فإن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالحداثة والتنوع؛ إذ تغطي كافة المتطلبات التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع. وقال: "وجدنا الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام ظفار الإسلامي بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليًا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية". وأضاف العمري أن ظفار الاسلامي يواصل العمل على عدد من المشاريع، مثل حملات التوعية العامة، لرفع مستوى الوعي بالصيرفة الاسلامية بشكل عام، وكذلك الحلول المالية والخدمات والسلع الذي يقدمها البنك؛ بهدف جذب زبائن جدد، إلى جانب توفير منصة للتواصل بين الزبائن الحاليين والمحتملين والاطلاع على خيارات الخدمات المصرفية الاسلامية والاستفادة منها بشكل أكبر، وتطوير النظام البنكي الرقمي وطرح مجموعة من الخدمات الذاتية الجديدة التي كانت متاحة للزبائن على مدار الساعة، وبذلك يتيح ذلك للمستخدمين إجراء العمليات عبر الإنترنت والهاتف النقال في أي وقت، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة الصراف الالي وأجهزة الايداع النقدي في جميع أنحاء سلطنة عُمان. دعم الصغيرة والمتوسطة وحول استهداف فئة الشباب وأصحاب الأعمال من خلال منتجات التمويل الإسلامي، أوضح العمري أن: "ظفار الإسلامي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال محفظة التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية لهم؛ مما يساعدهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والتوسع والنمو في أعمالهم". وتحدث العمري عن الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في مشاريع التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية، قائلًا: "إن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والنفط والغاز ومشاريع البنية الأساسية، والآن وفي ظل مساعي الحكومة في التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر'، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يهتم ظفار الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية؛ إذ يقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، كما أن ظفار الإسلامي لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة". وأكد العمري أن مبدأ حوكمة الشركات يُعد عنصرًا مُهمًا للمحافظة لتعزيز ثقة كافة الجهات التي تتعامل مع ظفار الإسلامي؛ حيث تُعد الحوكمة والامتثال عناصر أساسية في عمليات ظفار الإسلامي، وتعمل هذه النافذة الإسلامية تحت إشراف هيئه الرقابة الشرعية، والتي تضمن الالتزام الصارم بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وتكلف الهيئة بالمصادقة على المعاملات المالية، والموافقة على الاتفاقيات، وتقييم المنتجات الجديدة، وتقديم المشورة الشرعية المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الاسلامية، والإشراف على السياسات والمبادرات التسويقية، وعند الضرورة، تمارس الهيئة سلطتها برفض المعاملات غير المتوافقة مع المبادئ الشرعية، وتوجيه أي دخل غير جائز إلى الأعمال الخيرية، مما يعزز دور ظفار الإسلامي في المسؤولية الاجتماعية. وشدد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي على، استمرار "ظفار الإسلامي" في الاستثمار في المنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز تجربتهم، ما يُمهِّد الطريق ليكون "ظفار الإسلامي" الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم أهداف رؤية "عُمان 2040".

جريدة الرؤية

منذ 16 ساعات

• جريدة الرؤية

8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول

مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 18 ساعات

• جريدة الرؤية

33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار

مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.