جماعة الحوثي تعلن قرارات مفاجئة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لها
أقرت حكومة الحوثيين في صنعاء، السبت، حزمة من المصفوفات تتضمن تسهيلات وإعفاءات وتخفيضات في رسوم المخالفات المرورية السابقة والمتراكمة لجميع وسائل النقل سواءً كانت محجوزة أو غير محجوزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ†التابعة للحوثيين ،آ
وحسب الوكالة، فإن رئيسآ حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، صدق على مصفوفة التخفيضات والتسهيلات المرورية المرفوعة من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بناء على مقترح مرفوع الادارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان، وتقديراً لما أسمته “الظروف التي تسبب بها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وللتخفيف عن أعباء السائقين ومعاناتهمâ€. وتتضمن المصفوفة:â€' تخفيض رسوم كل المخالفات المرورية السابقة والمتراكمة من قبل شهر مايو 2022م إلى مبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة. â€' اعتماد الحد الأدنى لرسوم كل المخالفات المرورية المرتكبة قبل يوم 5 رمضان 1446م الموافق 5 مارس 2025م، بدلاً عن الحد الأعلى باستثناء مخالفة عكس الخط فتستمر بحدها الأعلى نظراً لجسامتها وخطورتها. â€' الإعفاء من رسوم التجديدات القديمة لكل السنوات السابقة ويكتفى باحتساب رسوم آخر سنة فقط. â€' الإعفاء من الغرامة الأخيرة التي تم ضبط وحجز السيارة بسببها. â€' إتاحة الإمكانية لتقسيط رسوم المخالفات المرورية على الدفع بحسب المبالغ المستحقة. ودعا رئيس حكومة صنعاء السائقين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات المؤقتة والمبادرة بتصحيح وضعهم القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة، وكذا إلى الالتزام بآداب وقواعد المرور لما فيه سلامتهم وسلامة الآخرين.
آ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تعز تغرق في الأزمات والمحافظ يواصل توزيع مناصب "المستشارين" بالجملة
تعز تغرق في الأزمات والمحافظ يواصل توزيع مناصب "المستشارين" بالجملة أصدر محافظ تعز نبيل شمسان مؤخرًا قرارات جديدة بتعيين مستشارين في ديوان المحافظة، شملت القيادي في حزب الإصلاح أحمد عثمان حسن كمستشار للشؤون السياسية، والناشط الإعلامي عبد الله فرحان مستشارًا لشؤون الخدمات، ضمن سلسلة تعيينات شملت مستشارين لشؤون الكهرباء و الثقافة و الإعلام والإرشاد وغيرها . هذه التعيينات التي وصفت بأنها إضافات كمية لا نوعية، أثارت موجة استياء وسخرية في أوساط المواطنين وناشطي التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن "درجة مستشار" تحوّلت إلى وسيلة للمجاملات السياسية وتقاسم النفوذ الحزبي، لا إلى أداة لتقديم الحلول أو دعم الإدارة المحلية في ملفاتها الشائكة. وسخر ناشطون مما وصفوه بـ"جيش المستشارين"، متسائلين عن الحاجة الفعلية لهذا العدد المتزايد من المستشارين في ظل واقع خدمي مأزوم. وقال بعضهم إن المحافظة باتت بحاجة إلى مستشار لشؤون "المفسبكين" في إشارة إلى انشغال المسؤولين بمنصات التواصل الاجتماعي على حساب العمل الميداني، بينما اقترح آخرون إنشاء وزارة خاصة بـ"المستشارين ". ويأتي هذا الكم الهائل من التعيينات وسط أزمة خدمات خانقة تعصف بمحافظة تعز، حيث يضطر المواطنون للاعتماد على الكهرباء التجارية المكلفة وصهاريج المياه التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا بشكل جنوني وصل سعر وايتات المياة الى أكثر من 80 ألف ريال نتيجة شح المياه وانعدام مشاريع البنية التحتية. وفي الوقت الذي تُغرق فيه هذه التعيينات ديوان المحافظة بمزيد من الألقاب، يعاني المواطنون بمحافظة تعز من انعدام أبسط مقومات العيش، ما يدفع الكثيرون للمطالبة بإعادة توجيه الجهود والموارد نحو معالجة الأزمات المعيشية والاحتياجات الطارئة بدلاً من التوسّع في المناصب الإدارية الشكلية. تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات تضررًا بفعل الحرب والحصار، تواجه تحديات متراكمة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فيما تبدو القرارات الأخيرة بعيدة كل البعد عن هموم السكان وأولوياتهم الملحّة، وفق مراقبين.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف
هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
صنعاء: وزارة التربية تحذر من برامج بكالوريوس غير مرخصة في جامعات أهلية
يمن إيكو|أخبار: حذّرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة صنعاء، من قيام بعض الكليات الأهلية والخاصة بالإعلان والترويج في مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع ووسائل النقل لما يسمى 'برامج البكالوريوس التطبيقي'، مؤكدة أن تلك البرامج غير مرخصة ولا معترف بها رسمياً. وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته بتاريخ 19 مايو الجاري ووجهته لعمداء ورؤساء ومجالس أمناء كليات المجتمع الأهلية والخاصة، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الأكاديمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات بشأن ذلك تتمثل في: – عدم الاعتراف بالطلبة الملتحقين في هذه البرامج ومخرجاتها وعدم المصادقة على أي وثيقة صادرة عنها. – فرض غرامات على الكلية المخالفة، والمنصوص عليها في القانون والتي تصل من 5 ملايين إلى 15 مليون ريال لكل من يمارس التعليم العالي بدون الحصول على الترخيص واعتماد مسبق للبرامج، و3 ملايين إلى 10 ملايين ريال على المؤسسة التي تقوم بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن طبيعة ونشاط المؤسسة والتخصصات والبرامج والنظم التعليمية التي تقدمها على نحو مضلل ومخالف للتراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة. ودعت الوزارة، في تعميمها الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، الكليات التي قامت بفتح برامج البكالوريوس والإعلان عن القبول وممارسة العملية التعليمية فيها بدون ترخيص إلى سرعة إزالة هذه المخالفة وتصحيح أوضاعها خلال أسبوعين من تاريخ التعميم. وهددت الوزارة بإغلاق الكليات المخالفة كلياً، ونشر أسمائها في وسائل الإعلام المختلفة، في إجراء قالت إنه 'قد يلحق الضرر بالكلية وبسمعتها وطلابها'، محملة المسؤولية كل من لا يلتزم بتنفيذ ذلك. ونبهت الوزارة الكليات الأخرى بعدم فتح هذه البرامج فيها قبل حصولها على الموافقة والترخيص النهائي من قبلها، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، حسب التعميم.
