الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديد
بروكسل - رويترز
كشفت وثيقة للمفوضية الأوروبية، أنه من المقرر أن تقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى، ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/ تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. وكانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء الكلفة.
وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية: إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام «أرصدة دولية عالية الجودة» من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
وجاء في الوثيقة، أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتباراً من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تخفف من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%.
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
اتحاد تأمين الشركات: تغطية مخاطر شهادات الكربون فرصة مثالية للاستثمار ودعم البيئة
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. ويشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء. ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية. العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية. أشار إلي أن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني. قطاع التأمين وتغير المناخ وأوضح أن قطاع التأمين يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة. فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضاً على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا، ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ. تستثمر شركات التأمين في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخراً لألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية. ويتلاءم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ. ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً نشطاً في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية. ويمكن للتأمين أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التالية: -التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون. -تطوير مشاريع تعويضات الكربون. -العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون. -المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها. -تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكربون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين. دور اتحاد شركات التأمين المصرية إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي. ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا واثقة من التوصل إلى اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا قبل الموعد
صرّح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وهو الموعد الذي من المقرر أن تفرض فيه واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي تقريباً. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ديمانش يوم الأحد: «من واقع خبرتنا في الأشهر القليلة الماضية، نرى بوضوح أن الولايات المتحدة منخرطة في الاتفاق». وأضاف أنه في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، «قد تُجرى مناقشات حول الطاقة، وخاصةً الغاز الطبيعي المسال». وأضاف لومبارد: «لا تزال أوروبا تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي. وهناك ثلاث محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في خليج المكسيك. وبالتالي، يمكننا زيادة وارداتنا من الغاز الأمريكي، ويمكن استغلال ذلك لتجنب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%». أعلن الرئيس دونالد ترامب في إبريل/نيسان عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، مستهدفاً الحواجز التجارية التي تواجهها الشركات الأمريكية في الخارج، مثل الرسوم الجمركية واللوائح المحلية والضرائب. ومن المقرر فرض هذه التعريفات بنسبة 50% في 9 يوليو/تموز. بالإضافة إلى الضريبة الشاملة، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم. كما يعمل على توسيع التعريفات الجمركية على قطاعات أخرى، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات التجارية. أفادت بلومبيرغ يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مغلقة عُقدت يوم الخميس أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لتجنب تصعيد اقتصادي ضار. مع ذلك، دعا وزير المالية الفرنسي إلى الحزم تجاه واشنطن. وقال لومبارد: «تم تعليق الإجراءات المضادة الأولى على واردات أمريكية بقيمة 22 مليار يورو. نحن نعمل مع المفوضية الأوروبية على حزمة ثانية أوسع نطاقاً». وقال الوزير، إن الحل الأمثل هو التوصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى تطبيق مثل هذا الإجراء المضاد.
البيان
منذ 20 ساعات
- البيان
حان الوقت لإعطاء دفعة أقوى لليورو وتحدي الدولار
كاتي مارتن في خضم الضبابية التي خيّمت على الأسواق العالمية مع عودة دونالد ترامب لتولي رئاسة أمريكا، بدأ شكلٌ ما جديد يتبلور. وإذا ركّزتَ قليلاً، يمكنك بالكاد أن ترسم ملامح كيف يُمكن لأوروبا أن تُشكّل تحدياً لمركزية الدولار في النظام المالي العالمي، وكيف يُمكن أن تبدو عملية إصلاح أسواق سنداتها الحكومية المُفككة. لكن الجميع يعلم أنها ستكون عملية طويلة ومتعثرة، ومُزعجة أحياناً، فهذه أوروبا في نهاية المطاف. ومسألة ما إذا كان ينبغي تعزيز اليورو وجعله أكثر ملاءمةً للاحتياطيات الرسمية العالمية هي من الأمور المحسومة، الآن فقط يأتي دور الكيفية. وقد يكون أحد الحلول المُحتملة هو عدم القيام بأي شيء، إذ يُمكن لمنطقة اليورو أن تستغل عيوبها لمصلحتها. وبدلاً من طرح سند حكومي موحد ضخم مدعوم من كل عضو وتغذية الإنفاق في كل دولة من دول الاتحاد، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلتزم بما لديه بالفعل: مجموعة فضفاضة إلى حد ما من أسواق السندات الوطنية ذات الأحجام والنكهات المختلفة. وبعض المستثمرين الكبار يحبون هذا التنوع، وقد يكون من الممكن تقديمه كميزة متاحة أمام المديرين المدعومين من الدول الذين يديرون حيازات نقدية ضخمة حول العالم، و«القوة» ستقوم ببعض العمل الشاق هنا. وهذا الرأي له مزاياه، لكن البيروقراطيين الأوروبيين بمختلف أصنافهم وفئاتهم، والمصرفيين داخل الاتحاد الأوروبي، يبذلون عموماً المزيد من الجهد في التفكير حول كيفية توحيد الجهود بشكل أفضل وإطلاق تحدٍّ لسوق سندات الحكومة الأمريكية الأكبر والأكثر سلاسة والأسرع حركة. ومن الواضح للغاية أن هذا نقاش حي بالفعل. وكان مايكل كلاوس، السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي، قال في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز ببرلين في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا هذا النقاش الدائم حول الاقتراض المشترك». وأضاف: «لم يمر اجتماع [لممثلي الحكومات لدى الاتحاد الأوروبي] أتذكره خلال الأشهر الـ12 الماضية أو نحو ذلك دون ذكر سندات اليورو أو طرح أفكار للاقتراض المشترك» في إشارة إلى أن هذا ليس مجرد رد على ترامب، بل هو نقاش أوسع حول كيفية تمويل الدفاع الأوروبي. وفي نهاية المطاف، سيكون هذا قراراً سياسياً لكن تأييد أوروبا لاتخاذ هذه الخطوة يتزايد، بما في ذلك من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي كتبت هذا الشهر عن «اليورو العالمي». ويعتمد ذلك جزئياً، كما أوضحت لاغارد، على دور أوروبا المهم أصلاً في التجارة العالمية، وعلى استخدام اليورو كعملة فوترة وهو دور ينبغي أن تواصل أوروبا تعزيزه. وغالباً ما يتم إغفال هذا الأمر، ولكنه بالغ الأهمية، إذ إن الدور الأكبر للدولار كعملة فوترة عالمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحصته الضخمة من أصول الاحتياطي العالمية. وفي إحاطة إعلامية منذ أيام، قال ثيموس فيوتاكيس، محلل العملات في باركليز: «إنه ليس مجرد قرار إداري بتحويل أصول الاحتياطي بعيداً عن الدولار». أو حتى «ليس الأمر مجرد صراخ: أنا غاضب من الرئيس ترامب، سأنتقم بشراء اليورو». وأشار إلى أن هذا الأمر يتبع «وصفة قديمة» لتوفير أموال الطوارئ والسيولة اللازمة لاستمرار تدفق التجارة في أوقات الأزمات. ومن المنطقي أن تؤدي زيادة التجارة باليورو خارج أوروبا إلى تعزيز الحجة لصالح زيادة احتياطيات اليورو. ومن المهم أن نعود مرة أخرى إلى التساؤل: أين ستذهب هذه الاحتياطيات؟ وما قد يكون عليه أصل اليورو المهيمن؟ في هذا الصدد، لفت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، مؤخراً الانتباه إلى إطار عمل السندات الحمراء/السندات الزرقاء الذي وُضع للمرة الأولى عام 2010. وهذا الإطار يتضمن قيام الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتخصيص مصدر دخل واستخدامه لخدمة السندات الزرقاء المشتركة، والتي ستُستخدم عائداتها لشراء جزء كبير من السندات الوطنية الحمراء. ولم يكتب لهذه الفكرة الانطلاق عام 2010، بسبب نقص الدعم السياسي. وفي ذلك الوقت، كان من الممكن تجاوز الفجوات بين تكاليف اقتراض الدول الأعضاء الأكثر أماناً في منطقة اليورو - ولا سيما ألمانيا، الدولة المرجعية والأساسية - وتكاليف اقتراض الدول الأضعف مثل إيطاليا، ناهيك عن الدول التي تعاني من أزمات ملاءة مالية حادة. وبالنظر إلى هذه الفروق، لماذا يتم قبول ألمانيا بتكاليف مرتفعة بشكل غير منطقي؟ كذلك، كان من الصعب بما فيه الكفاية إبقاء اليونان في منطقة اليورو دون إضافة طبقة أخرى من النزاعات المحتملة. الآن اختفت فروق الأسعار تقريباً. كما أن البنية المالية لليورو أكثر متانة، ونظامه المصرفي أفضل تمويلاً. إضافة إلى ذلك، فقد تمت تسوية مجموعة متنوعة من الاختلالات. ويعني هذا أن التغييرات الهيكلية في تصميم سوق سندات منطقة اليورو ستعزز الطلب العالمي على الأصول الآمنة المقومة باليورو. من جانبهم، يرى بعض المصرفيين أن الاتحاد المصرفي الأوروبي ليس مثالياً، وأن اتحاد أسواق رأس المال فيه فاشل، وأن قوانين الإعسار لا تزال غير متوافقة من دولة إلى أخرى، وأن الولايات المتحدة تعمل بطريقة أكثر بساطة. وكل هذا صحيح، لكن فكرة السندات الزرقاء - التي روّج لها أيضاً خبراء ماليون كبار مثل أوليفييه بلانشارد وأنخيل أوبيدي في ورقة بحثية لمعهد بيترسون - توفر على الأقل إمكانية منع الكمال من أن يكون عدواً للخير. وقد لا تكون السندات الزرقاء هي الحل الأمثل في نهاية المطاف لكن، بطريقة أو بأخرى، يعد الوقت مناسباً للسياسيين الأوروبيين لاستغلال هذه الأوضاع. وينبغي الآن أن ينتقل النقاش من الغرق في مشكلة أوروبا التي لا تستطيع تحمل مسؤولياتها، إلى التوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إصلاح هذه المشكلة.
