اليابان: المحكمة تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار ضد مديرين سابقين لفوكوشيما
ألغت محكمة يابانية، اليوم الجمعة، حكمًا بتعويضات بلغت قيمتها 92 مليار دولار أميركي ضد المديرين السابقين لشركة تشغيل محطة فوكوشيما النووية المتضررة، والذي يُعتقد أنه أكبر حكم تعويضات من نوعه في البلاد في قضية مدنية. وفي عام 2022، أمرت المحكمة أربعة من التنفيذيين السابقين بدفع مبلغ إجمالي قدره 13.3 تريليون ين ياباني، في دعوى رفعها المساهمون بسبب الكارثة النووية التي سبّبها تسونامي هائل عام 2011.
لكن هذا الحكم أُلغي اليوم من محكمة طوكيو العليا، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم المؤسسة وكالة "فرانس برس". ويجادل المساهمون بأن الكارثة كان من الممكن تجنبها لو استمع رؤساء شركة طوكيو للكهرباء (TEPCO) إلى الأبحاث وطبقوا تدابير وقائية، مثل وضع مصدر طاقة طارئ على أرض مرتفعة. لكن المدعى عليهم ردوا بأن المخاطر كانت غير متوقعة، وأن الدراسات المعنية غير موثوق بها. وفي السياق، قال حكم المحكمة اليوم: "لا يمكن اعتبار أن المدعى عليهم كانوا قادرين على التنبؤ بذلك قبل وقوع الزلزال المعني".
في المقابل، رفضت شركة TEPCO التعليق على حكم المحكمة العليا، لكن المساهمين المرفوعين للدعوى أعربوا عن غضبهم. وقال هيرويكي كاواي، رئيس الفريق القانوني للمساهمين: "لو أردت تلخيص حكم اليوم في عبارة واحدة: إنه حكم سيؤدي إلى وقوع حوادث نووية خطيرة في المستقبل". وأضاف لاحقاً أنه عندما يقرأ مشغلو المفاعلات النووية هذا الحكم، أعتقد أنهم سيصبحون أكثر تهاونًا. وأضاف أنه لم يتم أبدًا التنبؤ بدقة بحدوث زلزال كبير مسبقًا.
وكانت ثلاثة من المفاعلات الستة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية تعمل عندما تسبب زلزال هائل تحت البحر في حدوث تسونامي في 11 مارس/آذار 2011. ودخلت هذه المفاعلات في حالة ذوبان بعد فشل أنظمة التبريد، عندما أغرقت الأمواج مولدات الطاقة الاحتياطية، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل. وترك التسونامي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان حوالي 18,500 قتيل أو مفقود. وكان مبلغ التعويض 13.3 تريليون ين ياباني مخصصًا لتغطية تكاليف TEPCO لتفكيك المفاعلات وتعويض السكان المتضررين وتنظيف التلوث.
وفي عام 2015، أمرت شركة النفط البريطانية BP بدفع 20.8 مليار دولار بسبب تسرب
النفط
في خليج المكسيك، وكان ذلك في حينه أعلى غرامة تُفرض على شركة في الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا إن طلب المساهمين الحصول على حكم تعويض أعلى بقيمة 22 تريليون ين قد تم رفضه يوم الجمعة. وصرح المدعون بعد الحكم، وهم يحملون لافتة وردية وبيضاء: "تحملوا المسؤولية عن حادث فوكوشيما النووي!". وأضافوا أنهم سيستأنفون الآن أمام المحكمة العليا. وفي مارس/آذار من هذا العام، قالت المحكمة العليا في اليابان إنها أنهت حكم البراءة في حق اثنين من التنفيذيين السابقين لشركة TEPCO المتهمين بالإهمال المهني في حادثة ذوبان فوكوشيما.
طاقة
التحديثات الحية
أزمة الطاقة تعيد وهج النووي: معقل كارثة فوكوشيما يطلق مشاريع كبرى
وأنهى هذا القرار المحاكمة الجنائية الوحيدة التي نشأت من حادث المحطة عام 2011. ويشكل قرار محكمة طوكيو العليا بإلغاء حكم التعويض القياسي ضد مديري شركة TEPCO السابقين منعطفًا قانونيًا مهمًا في مجال المسؤولية المدنية عن الكوارث النووية. ورغم أن الكارثة كانت من أسوأ الحوادث النووية في التاريخ، فإن المحكمة خلصت إلى أن وقوع الزلزال والتسونامي كانا غير متوقعين، ما أوقف مسؤولية التنفيذيين قانونيًا.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول مدى استعداد
الشركات
النووية وتحملها المسؤولية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وحذر قانونيون ونشطاء من أن ذلك قد يُضعف الحوافز لتطبيق إجراءات وقائية أكثر صرامة، مما يفتح الباب أمام مخاطر مستقبلية. في الوقت نفسه، تبقى قضية
تعويضات
المتضررين وتحقيق العدالة الاجتماعية موضوعًا حساسًا يتطلب المزيد من النقاش والتشريعات لضمان سلامة المجتمعات وحماية البيئة من تبعات الكوارث الصناعية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
حرب ترامب – ماسك: تحصيل حاصل لإدارة معطوبة
تشهد واشنطن فصول مسلسل غريب كانت أحداثه خارج أي تصور قبل أيام، حيث انهارت العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك الذي كان بمثابة رئيس حكومة في إدارته. الانقلاب المفاجئ بينهما من حالة الثقة والود إلى حالة النفور والكراهية بعد ساعات من وداع ماسك وتكريمه في البيت الأبيض بمناسبة انتهاء مهمته، تعدّدت قراءات أسبابه؛ منها أن التعاون بين "أغنى شخص وأقوى شخص" في العالم لا يستقيم. "الأنا" الضخمة لا تسمح باستمرار وتثمير مثل هذا اللقاء. إيلون ماسك الذي فوّضه الرئيس القيام بعملية إصلاح إداري "لوقف الهدر وخفض النفقات" في الإدارات الفيدرالية، وعد بتحقيق في النفقات بمقدار تريليوني دولار، لكنه انتهى إلى توفير 160 مليار دولار فقط. فشل، وبالنهاية، كان لا بد من طي الصفحة. ربما زعم أن تراجع الرئيس عن حماسه للموضوع بعد هبوط رصيده، ساهم في الفشل. وكان قد أبدى، في وقت مبكر، اعتراضه المبطّن على الحرب التجارية التي أعلنها ترامب، ليس فقط من باب أنها مؤذية للاقتصاد الأميركي بل أيضاً لمصالحه، إذ تربطه علاقات تجارية واسعة مع الصين. ثم جاءت الأرقام لتشكل صاعق التفجير، إذ بعد أربعة أشهر من الضجة والرفض والاعتراضات القضائية على مهمته، هبطت القيمة المالية لأصول شركاته بحدود 152 مليار دولار. خاصة شركة سيارته الكهربائية الشهيرة "تسلا" التي خسرت 14% من قيمة تداولاتها في سوق الأسهم. أخبار التحديثات الحية ماسك يدعو إلى تأسيس حزب جديد.. وترامب ليس مهتماً يذكر أن ماسك كان قد ساهم في دعم حملة ترامب الانتخابية بـ270 مليون دولار، وتراكم خسائره من دعمه لترامب ثم العمل في إدارته، فجّر علاقته مع الرئيس في اليوم التالي لمغادرة البيت الأبيض. وتعمّد أن تكون المفارقة بلا عودة بحيث بدأها بفتح النار على مشروع الموازنة الذي تتوقف عليه أجندة الرئيس الداخلية والذي يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ بعد أن مرّره مجلس النواب بشق الأنفس وبفارق صوت واحد فقط، لم يكن ليتوفر لولا تدخل الرئيس وحضوره شخصياً إلى الكونغرس. دعوة ماسك الصريحة وتحريضه المفتوح لإسقاط المشروع في مجلس الشيوخ، كانت بمثابة قطع شعرة معاوية مع الرئيس الذي لوّح باحتمال إلغاء عقود الإدارة مع شركات ماسك المتعددة (ذكاء اصطناعي وبرامج فضائية..). ثم ذهب ترامب إلى حد التلويح بإعادة النظر في وضع هذا الأخير كمقيم جاء إلى أميركا من جنوب أفريقيا. وتطورت القطيعة إلى حدّ أن زعم ماسك بأن "اسم الرئيس وارد في ملفات قضائية بدعاوى أخلاقية". انكسار العلاقة بهذا الشكل قد يتبعه المزيد من مسلسل نشر الغسيل. وبصرف النظر عن خلفيات وملابسات حرب ترامب – ماسك المعروفة منها وغير المعروفة، فهي ليست بنت ساعتها بقدر ما هي منتج لرئاسة كشفت تجربتها حتى الآن بأن معظم مقارباتها رغبة - رومانسية، الداخلية منها والخارجية. واختيار ماسك يجسد هذا العطب. فلا يقوى رجل أعمال بوزنه يدير إمبراطورية بذهنية الربح وخفض الكلفة، على إصلاح إدارة حكومية غايتها تحسين النوعية والإنتاجية من غير أن تكون معنية بالربح بمفهومه التجاري. وفاقم التعثر أنه دخل في العملية بصورة عشوائية ومن دون فريق معاون من ذوي الاختصاص. تقارير دولية التحديثات الحية صدام دونالد ترامب وإيلون ماسك: أكثر من قطيعة هذا النهج التزمه الرئيس ترامب في تعاطيه مع موضوع الرسوم الجمركية على الواردات رغم تحذيرات الخبراء وأهل الاختصاص. والآن، يحاول الاستدراك من غير أن يبدو وكأنه تراجع، ولو أنه فرض قبل يومين زيادة 50% على الحديد والألمنيوم المستورد، لكنه سارع أمس وأجرى اتصالاً مع الرئيس الصيني لترطيب الأجواء وبما يهيئ الشروط لتسوية بات يدرك أنه لا غنى عنها، وفق ما تشير إليه الأرقام، وذلك بعد أن خفض الرسوم على البضائع الصينية من 145% إلى 30%، ولو مؤقتاً. واعتمد ترامب ذلك النهج أيضاً في التعامل مع الأزمات الخارجية؛ في أوكرانيا تبخرت الوعود بحل في غضون أيام، والرغبة اصطدمت بالواقع. المخرج كان بتصوير الحرب بأنها "صارت مثل خناقات الأولاد الذين ينبغي تركهم حتى يشعروا بالتعب" فتنتهي المشكلة، كما صوّرها الرئيس ترامب أمس الخميس، أثناء استقباله المستشار الألماني في البيت الأبيض. وهكذا كان في غزة ومشاريع وقف النار فيها. بالنهاية أدى الاستسهال في المقاربة إلى التورط بوعود تنتهي بالتراجع عنها بصورة أو بأخرى؛ من ماسك إلى حروب التجارة وأوكرانيا وغزة.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
العنوان "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة
تفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، بالتزامن مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً (نحو 6 دولارات) وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء، وسط غياب أي بوادر لحلول قريبة. ونتيجة لذلك، وصلت عمولة الحصول على السيولة، المعروفة محلياً بـ"التكييش"، إلى أكثر من 37%، في مشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع، وهو ما يستنزف جيوب المواطنين الذين باتوا يخسرون أكثر من ثلث المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم المصرفية للحصول على النقد. ويرجع السبب الأساسي بحسب مختصين إلى رفض إسرائيلي صارم إدخال كميات جديدة من النقد إلى غزة منذ ما يقارب عامين، ما أدى إلى تآكل العملة الموجودة وازدياد الاعتماد على السوق السوداء بعد أن أغلقت البنوك أبوابها بفعل الحرب الإسرائيلي المستمرة على القطاع. شكاوى دون حلول وبينما أبدى الفلسطيني تامر الأسمر من مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة استياءه من تفاقم أزمة السيولة النقدية، قال لـ"العربي الجديد": "في كل مرة أحاول فيها شراء احتياجاتي اليومية وأدفع بورقة من فئة عشرين شيكلاً، يرفض الباعة التعامل بها، للأسف سيناريو العشرة شواكل يتكرّر مجدّداً، حتى وإن لم تكن الورقة ممزقة يرفض معظم الباعة قبولها، ما ساهم في تعميق أزمة السيولة داخل الأسواق". وأضاف الأسمر أن "الوضع بات خانقاً ولا نمتلك السيولة الكافية والبنوك مغلقة، ما يدفعنا إلى مناشدة الباعة بقبول العملات التالفة، ورغم حجم الأزمة، لم يصدر أي توضيح أو توجيه من سلطة النقد أو البنوك حول كيفية التصرف أو التعامل مع هذا الوضع، ما جعلنا رهائن لتجار التكييش المنتشرين في الأسواق". وذكر الأسمر كذلك أنّ البيع والشراء بات أقرب إلى المقايضة، حتى المصروف اليومي لأطفاله لم يعد يستطيع إعطاءه بسهولة، فكل بائع يشترط فكة ومع رفض العشرين شيكلاً تضاعف الضغط على العملات المعدنية. انتشار التكييش من جانبه، تحدث بائع المخللات في سوق الصحابة، أبو علاء نسمان، عن الأثر المباشر لأزمة العملة على نشاطه التجاري، مشيراً إلى أنّ "أزمة فئة العشرين شيكلاً تعيق جزءاً كبيراً من عمليات البيع اليومية، فأغلب أوراق هذه الفئة تالفة ومهترئة، وفي حال قبلتها، يرفض تجار الجملة استلامها مني لاحقاً"، وأوضح نسمان لـ"العربي الجديد" أنه يحتفظ بما يزيد عن 2400 شيكل من العملات المهترئة غير القابلة للتداول، وهو مبلغ كبير بالنسبة له كان من المفترض أن يستخدمه في شراء بضاعته، ما تسبب في تعطيل جزء من عمله اليومي. أسواق التحديثات الحية إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة العشرين شيكلاً فحسب، بل تشمل أيّ عملة ورقية يظهر عليها التلف، حتى وإن كانت من الطبعة الحديثة، مضيفاً أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستختفي العملات المعدنية من السوق، لأن الناس بدأت تتجه نحو تخزينها، باعتبارها الوسيلة الأكثر أماناً في التعاملات اليومية". تداعيات كارثية تعود جذور أزمة السيولة النقدية الراهنة في قطاع غزة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، إذ بدأت ملامحها الأولى بالظهور عقب الانكماش التدريجي في عمل القطاع المصرفي، بدءاً من شمال القطاع، ثم سرعان ما امتدت التداعيات إلى مناطق الجنوب. وازداد الوضع سوءاً مع تعرض عدد من البنوك للاستهداف المباشر والتدمير، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل. ومع توالي الشهور وتواصل تعطل الخدمات المصرفية، تفاقمت الأزمة المالية على نحوٍ متصاعد، وبرزت ظاهرة "التكييش" بوصفها خياراً شبه وحيد للمواطنين والتجار. وشهدت نسبة العمولة في التكييش في أسواق غزة قفزات متلاحقة، لتصل في الآونة الأخيرة إلى ما بين 37% و40%، وهي أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة، مع الإشارة إلى أنّ لنسبة العمولة ارتباط مباشر بحركة المعابر، إذ تنخفض مؤقتاً في الفترات التي يفتح فيها المعبر أمام البضائع التجارية بسبب حاجة التجار لضخ الأموال عبر الحسابات البنكية لتسديد مدفوعاتهم أثناء عمليات الاستيراد. السوق السوداء تسيطر. ووفق مصدر مطّلع من سلطة النقد الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تنفذ خطة محكمة لضرب النظام النقدي في غزة، عبر أدوات مالية غير تقليدية تهدف إلى تقويض دور سلطة النقد وعرقلة عمل البنوك التي لا تقوى على السحب والإيداع منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وأكّد المصدر لـ"العربي الجديد" أن أهداف الخطة الإسرائيلية تعطيل عمل البنوك عبر تقييد وصول النقد، ومنع ضخ عملة جديدة إلى أسواق غزة خصوصاً من الفئات الكبيرة، مشيراً إلى أنّ هناك افتعالاً داخلياً من التجار للتحكم في سوق الصرف، مع غياب الدور الفعلي للبنوك في توفير النقد واستمرار عمليات السحب والإيداع. اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع والسيولة المتواجدة حالياً في قطاع غزة تكفي بالحد الأدنى لتسيير حاجيات المواطنين والعمليات التجارية في الأسواق، إلّا أن احتكار النقد من فئة معينة من التجار يعقد الأزمة ويخلق سوقاً سوداء بنسب عمولة مرتفعة، وفق ذات المصدر. بدوره، عزا المختصّ في الشأن الاقتصادي عماد لبد أسباب الأزمة السيولة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية إلى غزة منذ نحو عامين، بجانب اهتراء العملات الورقية، خاصّة فئتي 10 و20 شيكلاً، ورفض السوق المحلية التعامل بها، بالتزامن مع إغلاق البنوك في غزة بسبب الأوضاع الأمنية، وهو ما أفقد سلطة النقد دورها الرقابي والإشرافي. وقال لبد في حديث مع "العربي الجديد" إنّ عمولة الحصول على السيولة أو ما يطلق عليها "التكييش" وصلت حالياً إلى نحو 40%، مرجحاً أن تصل إلى 50% خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر إذا استمرت الأزمة دون انفراجة حقيقية تتمثل بإدخال السيولة وعودة عمل البنوك وفتح المعابر أمام الحركة التجارية. وأوضح أن الوضع أصبح حالياً أقرب لاقتسام المال بين صاحب المال من جهة ومن يملك السيولة من جهة أخرى، في سيطرة مطلقة للسوق السوداء واستغلال واضح، مع بدء تلاشي العدالة الاقتصادية التي سيكون لها تداعيات كبيرة تتمثل في خلل خطير بتوزيع الموارد والدخل، ما يفضي إلى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية، ويمنح الأفضلية لفئة ضيقة تحتكر السيولة وتفرض شروطها على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن بروز سوق موازية تستنزف المواطنين وتحوّل النقود من وسيلة تبادل إلى سلعة بحد ذاتها تخضع للعرض والطلب و"العمولة"، يفرّغ مفهوم العملة من معناها الاقتصادي الطبيعي، وهو ما يهدّد بانهيار متسارع للثقة في النظام الاقتصادي بأكمله.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم مع أميركا دون الوصول إلى "نقطة اتفاق"
أعلنت اليابان السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واراداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، والمبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قائلاً: "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق". لكنه أضاف: "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو/حزيران الجاري. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أكازاوا قوله إنه لم يُتَّخَذ أي قرار بشأن ما إذا كان ستُعقَد جولة أخرى من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أو ما بعد. واجتمع أكازاوا وبيسنت، وكذلك لوتنيك، الذي التقاه الوزير الياباني أيضاً قبل يوم، لاستكشاف ما إذا كان من الممكن لقائدي البلدين التوصل إلى اتفاق تجاري خلال اجتماعهما بعد نحو 10 أيام. ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات في وقت قريب من قمة مجموعة الدول السبع التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، والتي تبدأ يوم 15 يونيو/حزيران. طاقة التحديثات الحية محكمة يابانية تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار لفوكوشيما وفرض ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. كذلك فرض ترامب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24%، ولكن عُلِّق العمل بها لاحقاً حتى أوائل حزيران/يوليو مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان لخفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلنها ترامب. وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في تموز/يوليو. تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان لأقل مستوى منذ 5 سنوات في السياق، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في إبريل/نيسان الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالى 5 سنوات. وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 103.4 نقاط خلال إبريل/نيسان الماضي، مقابل 107.6 نقطة خلال مارس/آذار، وفقاً للبيانات المعدلة، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقاط. ووصل المؤشر، وفقاً للقراءة الأولية في إبريل/نيسان، إلى أقل مستوى له منذ سجل 99.9 نقطة في أغسطس/آب 2020. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الراهنة إلى 115.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 115.8 نقطة خلال الشهر السابق. في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 112.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 111.2 نقطة في الشهر السابق. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة" وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الثلاثاء الماضي، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية" بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مؤكدًا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 0.5% خلال اجتماعه في مايو/أيار، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ويتطلع المتداولون الآن إلى اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي والذي سيراجع فيه خطط شراء السندات. ومن الأمور الحاسمة للسوق أيضًا اجتماع وزارة المالية مع المتعاملين الرئيسيين، الذي يُتوقع أن يُعقد في 20 يونيو/حزيران، وفقًا لمصادر مطلعة. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
