بطل أكبر صفقة تاريخية في الرياضة... مَن هو مالك لوس أنجليس ليكرز الجديد؟

وافقت
عائلة بوس
على بيع حصتها الكبرى في فريق لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة إلى رجل الأعمال الأميركي،
مارك والتر
(65 عاماً)، في صفقة مالية ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ما يجعلها الأضخم في تاريخ الرياضة، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العالمية.
وكشفت شبكة إي إس بي إن الأميركية، اليوم الخميس، أن عائلة بوس تريد إنهاء سيطرتها على فريق لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة، المتواصلة منذ عام 1979، أي قبل 46 عاماً، واستطاعت صناعة أحد وأشهر أندية كرة السلة في العالم وفي الولايات المتحدة، بعدما حسم الفريق 11 لقباً في دوري المحترفين، لكن الأمور تغيرت منذ وفاة جيري بوس في عام 2018، وذهبت الملكية إلى ابنته جيني، التي تريد التفرغ لأعمال عائلتها بعيداً عن الرياضة.
وتابعت أن رجل الأعمال مارك والتر يُعد من أبرز الشخصيات في العالم، بفضل شركة الاستثمار التي يمتلكها، وكان أحد المساهمين في فريق لوس أنجليس ليكرز منذ عام 2021، عندما استطاع امتلاك 26% من الأسهم، لكن حامل شهادة المحاسبة من جامعة كريتون والقانون من جامعة نورث وسترن الأميركية أصبح بطل أكبر صفقة في تاريخ الرياضة، خاصة أن شركته تُقدر قيمتها بنحو 325 مليار دولار.
وأردفت أن مارك والتر يحتل المرتبة 589 في تصنيف "فوربس" لأغنى أغنياء العالم، وهو يمتلك محفظة من المصالح في العديد من المنظمات الرياضية، التي تشمل حصصاً في فريق لوس أنجليس دودغرز التابع لدوري البيسبول الرئيس، وفريق لوس أنجليس سباركس التابع لدورة كرة السلة النسائي، وفريق بيلي جين كينغ كاب للتنس، وفريق فورمولا 1 (كاديلاك)، ولديه فريق في دوري الهوكي النسائي المحترف.
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية
ما علاقة الأطباء برحيل لوكا دونتشيتش إلى ليكرز؟
وختمت الشبكة الأميركية تقريرها، بأن مارك والتر عزز نفوذه في عالم الرياضة، من خلال أشهر العلامات التجارية حول العالم، بفضل الاستثمارات التي وصلت في "البيسبول" إلى 2.2 مليار دولار، عندما استحوذ على فريق لوس أنجليس دودغرز، الذي فاز بلقبين خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى امتلاك رجل الأعمال حصصاً في نادي تشلسي الإنكليزي، والآن لديه الفرصة في العودة لبناء فريق لوس أنجليس ليكرز، بعدما تسلّم زمام الأمور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

صواريخ إيران في صالات التداول... لماذا لم تنهَر بورصة تل أبيب رغم القصف؟

أنهت بورصة تل أبيب (TASE) جلسة تداولات اليوم الخميس على ارتفاع محدود، رغم الاستهداف المباشر الذي تعرّض له مبناها في منطقة رمات غان فجراً بصواريخ إيرانية، وسط تصعيد نوعي متبادل في الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل والمستمرة من 7 أيام. وبحسب الموقع الرسمي للبورصة، أغلق مؤشر " تل بوند المركب " عند مستوى 411.00 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.14% عن جلسة أمس الأربعاء، بعد تداولات بلغت قيمتها أكثر من 556 مليون شيكل (152.3 مليون دولار). ورغم أن القصف طاول منشأة رمزية في النظام المالي الإسرائيلي ، فإن أنظمة التداول الإلكترونية ظلت فعالة، بدعم فني من هيئة الأوراق المالية والبورصة. وأسهم ذلك في امتصاص الصدمة، ومنع انهيار السوق خلال الجلسة اليومية. ويرى محللون أن صعود مؤشرات بورصة تل أبيب رغم القصف الإيراني يعكس ردة فعل منسقة بين المستثمرين والبنك المركزي، الذي أعلن استمرارية عمل أنظمة الدفع والتسوية دون تأثر. كذلك فإن السيولة المحلية، وخصوصاً من صناديق التقاعد والبنوك، دعمت الاتجاه الصعودي عبر تعزيز الطلب على الأسهم الممتازة، ما خفف من أثر الانفجار المادي على المعنويات السوقية. ويمثل مبنى بورصة تل أبيب رمزاً مركزياً للاقتصاد الإسرائيلي، ويقع في قلب منطقة الأعمال الحديثة. ووفق المحللين، فإن استهدافه يُعَدّ رسالة استراتيجية من طهران، مفادها أن مراكز المال والقرار الاقتصادي لم تعد خارج نطاق الرد الإيراني. وقالت إيران إن استهداف بورصة تل أبيب جاء في سياق "الرد المتكافئ" على الضربة السيبرانية التي استهدفت منصة "نوبيتكس" للعملات الرقمية، التي تُعَدّ أداة أساسية لطهران في تجاوز العقوبات الأميركية عبر التحويلات الرقمية العابرة للحدود. أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب "حماية شكلية" وتشير بيانات البورصة، التي رصدها موقع "العربي الجديد" إلى أن السوق الإسرائيلية تعتمد كثيراً على القطاع العقاري، الذي يمثل 68.57% من الوزن الكلي للمؤشر. يأتي بعده القطاع المالي بنسبة 29.20%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 2.23%، وهو ما يعكس ضعف التنوع في طبيعة السوق. وفي السياق الأمني الحالي، يُعَدّ اعتماد السوق على العقارات أمراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً أن شركات مراكز التسوق مثل أزريلي وميليسرون هي من أكثر المتضررين من تعليمات الإغلاق. لكن غياب الإفصاحات الرسمية أخفى حتى الآن التأثيرات الفعلية. وقد يترتب عن هذا الصمت نتائج صادمة في الجلسات المقبلة. أما على مستوى الأوراق المالية الأكثر نشاطاً، وبحسب تحليل "العربي الجديد" للبيانات الرسمية، فقد تصدرت سندات ألوني هيتس B13 قائمة التداول بقيمة تجاوزت 18 ألف شيكل (4931 دولار)، تبعتها أوراق من قطاعي العقارات والبنوك مثل أزريلي B7 وديسكاونت بنك B7. هذا النشاط رغم الضربة يشي "شكلاً" بوجود رهانات استثمارية من المؤسسات المحلية على صمود السوق. كذلك إن التركز في تداولات البنوك الكبرى يعكس "شكلاً" ثقة نسبية بقدرة القطاع المالي على امتصاص التوتر. ويعكس ارتفاع أسعار تلك الأوراق بنسبة راوحت بين 0.25% و0.54%، على الأرجح، سياسة شراء موجهة لحماية المؤشر من الانخفاض الحاد. هذه التحركات لا تعني بالضرورة تفاؤلاً حقيقياً، بل قد تكون "حماية شكلية". اختبار لنظام التداول وسجل مؤشر تل بوند المركب أداءً مستقراً طوال الجلسة، حيث راوحت النقاط بين 410.40 و410.96، وأغلق عند 410.88 بزيادة يومية قدرها 0.11%. ومع ذلك، فإن حجم التداول اليوم الخميس بلغ نحو 556 مليون شيكل (152.3 مليون دولار)، ما يُعتبر أقل من المعدل في الأيام التي شهدت نشاطاً عادياً. كذلك يُلاحظ أن المؤشر حافظ على منحى تصاعدي طفيف طوال الأسبوع، مدعوماً باستقرار معنويات المستثمرين المحليين رغم التصعيد العسكري. وتظهر بيانات البورصة ارتفاعات مستمرة لخمسة أيام متتالية، ما يعزز فرضية أن السوق لا تزال تعمل بفعل تدفقات محلية أكثر من محفزات اقتصادية واقعية. وأظهرت بيانات إغلاق جلسة اليوم الخميس أن القيمة السوقية الإجمالية للمؤشر بلغت 383.9 مليار شيكل (105.2 مليارات دولار)، وهو ما يعزز مكانة السوق في الحفاظ على ثقلها المالي رغم التوترات. إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تُخفي أن ما حدث اليوم اختبار سياسي - اقتصادي لنظام التداول، في ظل استهداف صاروخي لمبنى البورصة نفسه. ويبدو أن غياب الخسائر البشرية ضمن الطاقم الفني ساعد في استمرار الجلسة بشكل طبيعي، كذلك إن تدخل بنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية بالطمأنة أسهم في تهدئة الأسواق. لكن من غير الواضح بعد مدى استمرارية هذا الاستقرار إن تفاقمت الأزمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟ تصحيحات قاسية محتملة وخلص تحليل "العربي الجديد" إلى أن جلسة الخميس نموذج لما يُسمى بـ"الاستقرار الزائف"، حيث تستمر المؤشرات بالصعود رغم وجود أزمات مادية ومالية غير مفصح عنها. فالسوق لم تنهَر، لكنها أيضاً لم تظهر مرونة صحية مبنية على بيانات واقعية وشفافية مؤسسية. وصمدت المؤشرات الرقمية، لكن المعلومات النوعية عن الشركات المتضررة لا تزال غائبة. وإذا بقيت هذه الهوة بين الأداء الظاهري والواقع التشغيلي، فقد تفاجأ السوق في الجلسات المقبلة بتصحيحات قاسية. ويعزز نتائج التحليل ما كشفته صحيفة "كالكاليست" العبرية، قبل يومين عن امتناع عشرات الشركات عن الإبلاغ عن الخسائر التشغيلية الناتجة من القصف أو تعليمات الإغلاق. وبحسب صحيفة "كالكاليست"، فإن شركات مثل ميليسرون، أزريلي، بيج (العاملة في مراكز التسوق الكبرى)، بالإضافة إلى فوكس، كاسترو، جولف (قطاع التجزئة)، أوقفت أنشطتها جزئياً أو كلياً، لكنها لم تصدر أي بلاغ إلى المستثمرين. الأمر نفسه ينطبق على شركات الطاقة مثل "دور ألون"، التي تعتمد على الوقود المكرر من مصافي بازان -التي تعرضت بدورها لأضرار- لكنها لم تفصح عن ذلك في نظام بورصة تل أبيب. ويثير هذا الصمت تساؤلات جدية عن مدى التزام هذه الشركات قواعد الإفصاح الإجباري في ظل ظروف حرب، ويطرح علامات استفهام حول دور هيئة الأوراق المالية التي اكتفت بتذكير الشركات بمبادئ الإبلاغ دون إلزامها بذلك فعلياً.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

تركيا تثبّت الفائدة عند 46% وسط تراجع التضخم وتوترات جيوسياسية

ثبتت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، للمحافظة على مكاسب خفض التضخم وعدم خلق اضطراب في السوق، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية المرشحة للتوسع والمخاطر المرتبطة بها. ولم يتغير سعر صرف العملة التركية بعد قرار المصرف المركزي، إذ حافظ على 30.566 مقابل الدولار ونحو 45.5 لليورو الواحد. ولم يبتعد قرار المركزي عن نتائج استطلاع توقعات لجنة السياسة النقدية بمشاركة 23 خبيرًا اقتصاديًا، إذ توقع 19 منهم تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بينما رأى اثنان احتمال خفض بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع خبير واحد خفضًا بمقدار 150 نقطة، وآخر رجّح خفضًا يصل إلى 350 نقطة أساس. وتشير التوقعات المتوسطة إلى استمرار تثبيت السياسة النقدية عند 46% خلال اجتماع يونيو، بينما بلغ متوسط توقعات الفائدة لنهاية عام 2025 مستوى 35.5%. في السياق، يرى مراقبون أن الأنسب لتركيا الآن، في ظل تراجع التضخم إلى نحو 37.8% وثبات سعر الصرف، فضلًا عن مستجدات الحرب التي بدأت آثارها تنعكس على تركيا، سواء من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو التأثير على السياحة، هو الاستمرار في سياسة التشدد النقدي، بعد سياسة تيسير اعتمدتها منذ مطلع العام الجاري، حين بدأت بخفض الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات، كان آخرها في مارس/آذار الماضي حين خُفِّضت من 45% إلى 42.5%. ويشير المراقبون إلى أن أي خفض لسعر الفائدة والعودة إلى سياسة التيسير يمكن أن يؤثر على سعر الصرف وبرنامج الحكومة بشأن النمو والتضخم، كما أن الاحتياطي النقدي لا يسمح، برأيهم، بالتدخل لضبط سعر الصرف، بعد أن تراجع وفق آخر البيانات إلى 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطيات ذهب بنحو 76.4 مليار دولار. وكان المصرف المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة خلال الجلسة السابقة للجنة السياسات النقدية من 42.5% إلى 46%، للمحافظة على سعر الصرف المتراجع والاستمرار في خفض التضخم، الذي تقول تركيا إنه سيصل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام المقبل. اقتصاد الناس التحديثات الحية انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش ويُعد التضخم من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة التركية ، نظرًا لآثاره على معيشة الأتراك ومستوى الأسعار، ولرغبة الحكومة في إعادة مستوى النمو إلى 4.5% كما في العام الماضي، إذ تشير التوقعات إلى أن النمو هذا العام لن يزيد عن 3.2%. وقد أفلحت تركيا، من خلال برنامج الإصلاح، في كبح جماح التضخم، وإن كان ذلك بنسبة طفيفة، إذ كشف معهد الإحصاء التركي عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 37.86%، وهو الأدنى خلال 40 شهرًا، مع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.09% سنويًا في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، وتستمر نسبة التضخم بالتراجع، كما وعدت الحكومة ونصّ عليه البرنامج الاقتصادي للعامين المقبلين.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟

يشهد الصراع بين إيران وإسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي تصعيدًا غير مسبوق، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النيران في مشهد تتداخل فيه الهجمات الباليستية الإيرانية مع محاولات التصدي الإسرائيلية عبر أنظمة دفاع جوي متطورة. وعلى الرغم من اعتراض إسرائيل لبعض الصواريخ، إلا أن الكلفة الباهظة والمخاوف من استمرار المواجهات تثير تساؤلات حول قدرة الطرفين على الصمود طويلًا. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إسرائيل قد تتمكن من الصمود ما بين عشرة أيام واثني عشر يومًا إضافيًا إذا استمرت الهجمات بالوتيرة الحالية، ما لم تحصل على دعم فوري أو إمدادات ذخائر من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في بداية الأسبوع أن إسرائيل تتكبد نحو 2.75 مليار شيكل يوميًا (733.12 مليون دولار)، في مواجهتها العسكرية مع إيران، ما يعني أن استمرار العمليات حتى اليوم يُكلّف إسرائيل خسائر تقدّر بحوالي أربعة مليارات دولار، وذلك بحسب ما أفاد به المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عميد الاحتياط ريم أميناخ. وأوضح أن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، موزعة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، من دون احتساب الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية أو التداعيات الاقتصادية الأوسع. وأكد أن هذه التكاليف مباشرة فقط، ولا يمكن حتى الآن قياس التأثير غير المباشر، بما في ذلك أثر الحرب على الناتج المحلي الإجمالي . في المقابل، حددت وزارة المالية الإسرائيلية العجز المالي عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 105 مليارات شيكل)، إلا أن هذا العجز لا يتضمن المواجهة الحالية مع إيران، في حين أن احتياطي الطوارئ قد استُنفد خلال حرب غزة. وقد خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 من 4.3% إلى 3.6%، وسط ترجيحات باستمرار استدعاء الاحتياط وتصاعد العمليات العسكرية. عجز متفاقم واقتصاد في مهبّ الحرب ويحذّر تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" في وقتٍ سابق من تفاقم الأزمة المالية في إسرائيل في ظل غياب خطة واضحة لتمويل الحرب الحالية، مؤكدًا أن العجز المُعلن في الموازنة العامة (4.9%)، لا يعكس الحجم الحقيقي للتكاليف، خاصة مع استبعاد نفقات الحرب مع إيران من الحسابات الرسمية، وهو ما وصفه التقرير بأنه "وهم مالي". ويشير المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت إلى أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما مشروع السيطرة على غزة، يعني تصاعدًا متواصلًا في العجز وتضخم الدين العام، وهو ما يهدد بخفض إضافي للتصنيف الائتماني. وهذا الانخفاض سيجعل من الاقتراض الخارجي مهمة صعبة ومكلفة، ويقوّض ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإسرائيلية. الأمن يبتلع الموازنة ويشير التقرير إلى أن نفقات الأمن تواصل التهام الجزء الأكبر من الموازنة، مع استحالة تخفيضها في ظل التصعيد العسكري، ما يُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تقشفية تطاول قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويضيف التقرير أن إسرائيل، حتى قبل الحرب، كانت تنفق على الخدمات المدنية أقل بما بين ثلاثة وأربع نقاط مئوية من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتالي فإن أي تقليص إضافي قد يؤدي إلى تدهور اجتماعي متدرج. كما يحذّر التقرير من تصاعد العزلة السياسية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إضافي سيزيد نفور المستثمرين الدوليين. أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب فالصورة السائدة اليوم في الأسواق هي أن البيئة السياسية والأمنية في إسرائيل تُشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع استمرار ضعف النمو في الناتج المحلي، محذرًا من أن التحسّن الطفيف في الإيرادات الضريبية في بداية العام الجاري لا يُمثّل تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل نتيجة استثنائية لنشاط مؤقت لن يصمد أمام ضغوط الحرب وتراجع الثقة. وفي هذا السياق، يُرجّح أن تلجأ الحكومة قريبًا إلى رفع الضرائب، ما يفاقم الضغط على القطاع الخاص والمستهلكين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. نفقات باهظة في ظل غياب خطة مالية وفيما تستمر الهجمات الباليستية الإيرانية، تشير تقديرات صحيفة "ذا ماركر" إلى أن كلفة الدفاع الصاروخي وحده تصل إلى مليار شيكل يوميًا (285 مليون دولار). ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة، ما قد يدفع الجيش إلى ترشيد استخدام صواريخ الاعتراض. وتُعد صواريخ "آرو" باهظة الثمن (ثلاثة ملايين دولار للواحد)، خيارًا دفاعيًا مرهقًا ماديًا، لا سيما أن فاعلية القبة الحديدية تتراجع أمام الصواريخ الإيرانية المتطورة. وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، يواجه الاقتصاد المحلي حالة من الشلل، حيث أُغلقت المتاجر وسُجلت أضرار مباشرة على الجبهة الداخلية، بينما تُقدَّر خسائر الإغلاق الاقتصادي اليومي بمليار شيكل. كما تجاوز عدد المطالبات المقدمة لضريبة الأملاك 18 ألفًا، وبلغت قيمة الأضرار المقدّرة بعد خمسة أيام فقط من القتال نحو ملياري شيكل. وتشير التقديرات إلى أن كلفة الحرب قد تراوح بين 50 و100 مليار شيكل، بحسب مدتها. كما يُتوقَّع أن تصل التعويضات للأعمال التجارية و شركات الطيران وغيرها إلى عشرة مليارات شيكل. ووفق "يديعوت أحرونوت"، بلغ صافي السحوبات من صندوق التعويضات ثلاثة مليارات شيكل حتى مايو/أيار 2025، في حين صرف الصندوق 2.4 مليار شيكل حتى الفترة ذاتها، وسط توقعات بزيادة الحاجة إلى تمويل إضافي. خطر على التصنيف الائتماني واقتراض مكلف في تقرير لصحيفة "كالكاليست"، يُحذّر المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت من تفاقم الأزمة المالية في ظل غياب خطة لتمويل الحرب، وأشار إلى أن استثناء نفقات الحرب من الحسابات الرسمية يجعل العجز "وهمًا ماليًا"، ويرجح أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما في غزة، سيؤدي إلى تصاعد العجز وتضخم الدين العام، ما يهدد بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وستترتب على ذلك صعوبة في الاقتراض وزيادة في كلفته، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين الدوليين. ويبرز التقرير أن نفقات الأمن تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة، ما يُجبر الحكومة على تقليص نفقات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثقوب في موازنة إسرائيل... تكاليف باهظة لاعتراض صواريخ إيران وقد كانت إسرائيل قبل الحرب تنفق على الخدمات المدنية أقل من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأي خفض إضافي قد يفاقم التدهور الاجتماعي تدريجيًا. ويُحذّر التقرير من اتساع العزلة السياسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث باتت الأسواق تنظر إلى إسرائيل باعتبارها بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة. وتُظهر التوقعات استمرار ضعف النمو الاقتصادي، بينما قد تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب قريبًا، ما سيزيد الضغط على القطاع الخاص والمواطنين، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني شللاً شبه كامل وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار)، من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق ثلاثة مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المُبلَّغ عنها في مواقع متعددة، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية. ومن التكاليف الإضافية المترتبة على الدولة، التعويضات الفردية التي تعهّدت الدولة بمنحها لكل شخص اضطر إلى إخلاء منزله، والتي تساوي نحو 7000 شيكل، ما يوازي نحو 2000 دولار، بحسب "معاريف". من جهة أخرى، ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن شركة "سونول"، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود في إسرائيل، توجّهت إلى عملائها التجاريين في أعقاب الضرر الذي لحق بشركة "بازان" بسبب القصف الإيراني الذي أدى إلى تعطيل منشآت مصفاة النفط في حيفا. وأعلنت الشركة أنه "في ظل هذا الوضع، وبسبب هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا، نضطر لإبلاغكم بأننا سنقوم بتقليص أو إيقاف تزويد الوقود لعملائنا". وقال الموقع في تقرير له إنّ مصفاة حيفا هي المصدر الوحيد للوقود لشركة "سونول"، وفي أعقاب الهجوم الصاروخي من إيران، تم إغلاق مرافق الشركة بالكامل وقُتل ثلاثة موظفين كانوا في المنشأة. علمًا أن شركة "بازان" مسؤولة عن إنتاج 60% من وقود الديزل للنقل في إسرائيل، ونحو نصف البنزين المستخدم في البلاد. وكشف موقع "بيزبورتال" العبري أن إسرائيل أنفقت في أول ثلاثة أيام من الحرب ضد إيران نحو 2.2 مليار دولار، بمتوسط يومي 750 مليون دولار، وبالتالي سيكون المتوسط 4.5 مليارات دولار حتى اليوم السادس. ووفق التقرير الإسرائيلي، فإن نصف هذا الإنفاق يُخصص للأنشطة الهجومية من الجو والبحر، والنصف الآخر للدفاع وتعزيزات الاحتياط. ومن المتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، لكن الأضرار غير المباشرة لا تزال غير قابلة للقياس حتى الآن. اقتصاد دولي التحديثات الحية السهم الإسرائيلي الذي هبط بنسبة 33% في وول ستريت بسبب الحرب الشيكل تحت الضغط وتداعيات إقليمية محدودة وسط هذا التصعيد، تزايدت الضغوط على العملة الإسرائيلية، حيث سجّل الشيكل تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الأيام الأولى من القصف، في ظل تنامي القلق من انكشاف الاقتصاد أمام أعباء إضافية. وقد بدا واضحًا أن استمرار المواجهات يهدد الاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل تحذيرات من تآكل الثقة بالمركز المالي لإسرائيل واتساع فجوة الحساب الجاري. كما أن القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية باتت أكثر عرضة للتقلبات نتيجة إحجام الاستثمارات الخارجية وتراجع بيئة الأعمال. وفي حين تأثرت الأسواق المالية في إسرائيل بشكل مباشر، بدت البورصات الإقليمية أكثر تماسُكًا، رغم المخاوف من امتداد تداعيات الحرب. حافظت المؤشرات الخليجية على استقرار نسبي، باستثناء تراجع في أسهم قطاعات السفر والنقل، فيما صعدت أسعار النفط بشكل طفيف مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة أو الملاحة في شرق المتوسط. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة في الأسواق الإقليمية حذرة، تترقب مجريات الأحداث لحظة بلحظة، من دون الدخول في موجة ذعر مالي شاملة.