"البترول": 262.7 مليون دولار إيرادات "خدمات البترول البحرية" في 2024

حققت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) إجمالي إيرادات 262.7 مليون دولار خلال عام 2024، مدعومة بتوسع نطاق خدماتها البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعظيم حصتها السوقية، وتطبيق أحدث الحلول الرقمية، إلى جانب ترشيد التكاليف وتعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته أثناء حضوره الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، والتي شهدت مؤشرات أداء استثنائية تعكس نجاح استراتيجيات التطوير والتوسع التي تنتهجها الشركة.
وأكد بدوي، الدور المحوري الذي تلعبه شركة خدمات البترول البحرية (PMS) في دعم وتنفيذ المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية قطاع البترول والغاز، ويأتي في مقدمتها المحور الأول الخاص بزيادة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وخاصة من المياه العميقة، من خلال التعاون مع الشركاء وتقديم خدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية..
وكذلك المحور السادس الخاص باستغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتميز بها، من خلال فتح آفاق جديدة وتكوين شراكات مع الشركات العالمية للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بالمنطقة، في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشاد وزير البترول بالأداء المتميز الذي حققته ذحس خلال عام 2024، مؤكدا أن النتائج القياسية للشركة تعكس نجاح خططها الطموحة في تعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، ووجه الوزير الشكر للعاملين بالشركة على النتائج الجيدة التي تحققت خلال العام، لافتا إلى أن هذه النجاحات تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية، خاصة زيادة الإنتاج من المياه العميقة.
وأشاد بدوي بجهود الشركة في مكافحة آثار تسرب الوقود الناتج عن جنوح سفينة بضائع في نوفمبر الماضي بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وهو ما يجسد العمل التكاملي مع أجهزة الدولة، المتمثلة في وزارة البيئة والجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر.. مؤكدا أهمية تحديد المشروعات المستقبلية للشركة، والبرامج الزمنية والاستثمارات اللازمة لتنفيذها، والعائد المتوقع تحقيقه منها.
وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات الشركة وكوادرها في التوسع في أنشطة وبرامج التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية والمدارس الفنية لإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل البترولي، فضلا عن ضرورة التوازن بين المرأة والرجل في منظومة العمل بالشركة وفقا لاحتياجاتها، مؤكدا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، كونها من أهم المجالات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ذحس، المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة خلال عام 2024، وأوضح أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية الكبرى في مجالات الإنشاءات والخدمات البحرية، أبرزها مشروع المرحلة العاشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق لشركة البرلس للغاز، كأول شركة في مصر والشرق الأوسط تنفذ هذا النوع من المشروعات في المياه العميقة، ومشروعات تنمية حقل أكتوبر البحري، وتنمية الحقول الجنوبية شعب علي بحقل رأس العش، وتنمية حقل شمال صفا البحري لشركة بترول خليج السويس (جابكو)، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري لشركة بتروويب، ومشروع تنمية حقل للشركة العامة للبترول، ومشروع تنفيذ أعمال حماية الشواطئ لخط الغاز البحري 24 بوصة بمنطقة نيدوكو لشركة بتروبل، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.
كما شهد عام 2024 توسعا ملحوظا في تنفيذ مشروعات صيانة وفحص المنشآت البحرية ; ما عزز من مكانة ذحس كشريك استراتيجي موثوق في هذا المجال.
وأشار المهندس عمرو بدوي إلى أن التحول الرقمي كان أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة، حيث تم تنفيذ خطة شاملة لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في إدارة العمليات البحرية، ونقل البيانات الرقمية، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling)، والتوأم الرقمي (Digital Twin)، ومراقبة الحالة الفعلية للوحدات البحرية (Monitoring Vessels Actual Conditions); ما أدى إلى تحسين كفاءة التشغيل.
وأكد التزام الشركة بتطوير العنصر البشري، حيث تم الاستثمار في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مهارات العاملين بما يتماشى مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحد من الانبعاثات، وحماية البيئة البحرية.
وفي إطار خطتها الطموحة للتوسع، قامت الشركة بتطوير أسطولها البحري ليكون قادرا على تنفيذ مشروعات المياه العميقة، وهو ما تحقق بنجاح خلال تنفيذ المرحلة العاشرة من مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق، الذي تم إنجازه بكفاءة استثنائية.
وأضاف أن الشركة قد أنهت جميع الإجراءات الخاصة بتنشيط فرع الشركة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب السعي لفتح فروع جديدة أخرى خارج جمهورية مصر العربية، وأهمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز حضورها الإقليمي في أسواق الطاقة والخدمات البحرية.
وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام ذحس بتقديم حلول بحرية متكاملة ومتطورة وفق أعلى المعايير الدولية، مشددا على مواصلة جهود التطوير والتحديث من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتحديث البنية التحتية البحرية، وتطوير الأسطول البحري ومقرات الشركة، لضمان تحقيق النمو المستدام.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة ذحس كأحد أبرز المساهمين في تطوير البنية التحتية البحرية، علاوة على المشاركة في المشروعات القومية الكبرى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، قامت الشركة بتنفيذ عدد من المبادرات والمساهمات خلال عام 2024، دعما للاستراتيجية الموحدة لوزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال، مما يعكس دورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قمة مجلس التعاون وآسيان والصين.. نموذج لبناء شراكات متوازنة ومستدامة

الثلاثاء 27 مايو 2025 06:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 112 27 مايو 2025 , 09:13ص الدوحة - قنا تكتسب القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، التي تنعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات أكثر تكاملا بين الأطراف الثلاثة. وتأتي القمة وسط ديناميكية إقليمية ودولية متغيرة، حيث يشهد التعاون بين دول مجلس التعاون والصين تسارعا ملحوظا، ويتزايد التنسيق مع دول جنوب شرق آسيا، ما يعزز الفرص لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. وفي السياق، تطورت العلاقات الخليجية – الصينية بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 279 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويوضح إمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما رسخت قمة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عقدت في ديسمبر عام 2022، أسس هذا التعاون عبر اعتماد خطة العمل المشتركة (2023 – 2027)، التي شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، البيئة، والثقافة. ويشكل منتدى التعاون العربي – الصيني منصة إضافية لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق مع دول المجلس، خاصة من خلال آليته الأبرز، الاجتماع الوزاري الدوري الذي يعقد كل عامين. وتتوسع أطر التعاون لتشمل مجالات أكثر تقدما مثل الطاقة النووية السلمية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الشراكة في هذا المجال بما يعزز أمن الطاقة في دول الخليج ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويواكب ذلك تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة، من الصناعة إلى التكنولوجيا، كما عكسته استضافة مدينة شيامن الصينية لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري في مايو 2024. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تطابقات لافتة بين الجانبين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يتشارك الطرفان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويبرز دور دولة قطر كلاعب محوري في منظومة العلاقات الخليجية الآسيوية، حيث تقيم علاقات متقدمة مع كل من الصين ودول آسيان، إذ تستند الدبلوماسية القطرية إلى نهج الحياد الإيجابي والانفتاح، ما يمنحها قدرة على التفاعل المرن مع تكتلات دولية متعددة، ويجعلها منصة فعالة لتعزيز الحوار والتكامل الإقليمي. وتعد دول مجلس التعاون من أبرز موردي الطاقة إلى الصين، حيث تعتبر قطر في هذا السياق شريكا استراتيجيا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه موقعا رياديا عالميا. وقد أسهمت العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بين البلدين في تعزيز هذا التعاون، مما يبرز الثقة المتبادلة ويؤكد مكانة قطر كمورد موثوق للطاقة على الساحة العالمية. وقد بلغ حجم صادرات الغاز القطري الطبيعي إلى الصين في العام 2023 نحو 17 مليون طن، مما يعزز دور قطر كمورد أساسي للطاقة في المنطقة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر في عام 1988، ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، بما يشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وقد شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين في نوفمبر عام 2014 نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية أسست لشراكة قوية ودائمة بينهما. ويركز البلدان على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في هذه المجالات المبتكرة. ويعد التعاون المتنامي بين قطر والصين نموذجا عمليا قد تستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيان، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع الشراكات وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يعكس هذا التعاون فرصا ملموسة في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، التي تشمل عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وتعاونا متصاعدا في مجال الطاقة المتجددة، مثالا على إمكانات التعاون الاقتصادي متعددة الأطراف. وتسهم العوامل الجغرافية في دعم هذا التوجه، إذ يشكل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وقطر على وجه الخصوص نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب، ما يمنحها دورا محوريا في تسهيل تدفقات التجارة والطاقة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتقاطع هذا المسار مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تسعى إلى تعزيز الربط العابر للحدود وتكامل البنى التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الجانبين، وهو ما يعزز فرص بلورة تعاون خليجي - آسيوي يستند إلى المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن الثقل الدبلوماسي لقطر يعزز من قدرتها على التأثير في محافل الحوار الإقليمي والدولي، ما يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسيا في تنسيق العلاقات بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين. وفي ظل هذه الديناميكيات المتسارعة، تبقى قمة كوالالمبور فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : تقرير لـ العطية: الغاز المسال عند أعلى مستوى خلال أسبوعين

اقتصاد 48 26 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الذكرى"، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة "يوم الذكرى" بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي. أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : اليابان تفقد مكانتها كأكبر دائن بالعالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً

اقتصاد 798 27 مايو 2025 , 11:27ص اليابان طوكيو - قنا فقدت اليابان مكانتها كأكبر دائن في العالم، للمرة الأولى منذ 34 عاما، متأثرة بضعف الين، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول بالخارج. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، متجاوزا 500 تريليون ين للمرة الأولى، لكن الإجمالي كان أقل من 569.65 تريليون ين في ألمانيا. وأضاف البيان أن انخفاض قيمة الين عزز قيمة أصول اليابان بالعملات الأجنبية بما في ذلك الأسهم والسندات والحيازات الأخرى عند تحويلها إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أن ألمانيا استفادت من فائض كبير في الحساب الجاري. وزادت اليابان صافي الائتمان الخارجي للعام السابع على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 11.4 في المئة، ليصل إلى 1659.02 تريليون ين، مدفوعا بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات المالية المحلية وبيوت التجارة، كما ارتفعت المطلوبات الخارجية بنسبة 10.7 في المئة إلى 1,125.97 تريليون ين، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي عند 157.89 ين اعتبارا من نهاية العام الماضي، بزيادة 11.7 في المئة من 141.40 ين في العام الذي سبقه. أخبار ذات صلة