إدارة الكوارث في عكار: 260 نازحاً سورياً قدموا الى لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمالي لبنان عن تسجيل 260 نازحا سوريا جديدا قدموا الى لبنان، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، من مدن وبلدات وقرى الساحل السوري عابرين لمعابر برية غير شرعية الى الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير رجالا ونساء واطفال.
وبذلك يصبح اجمالي عدد النازحين السوريين الجدد المسجلين لدى الغرفة منذ العاشر من شهر آذار /مارس الماضي وحتى اليوم 20757 نازحاً أي 4158 عائلة بينهم 170 عائلة لبنانية موزعين على 27 بلدة وقرية في منطقتي السهل والدريب في محافظة عكار .
و تم ايواءهم لدى عائلات لبنانية وفي عدد من مراكز الايواء (قاعات مساجد ومدارس ، ومستودعات).
وتستمر فرق الصليب الاحمر اللبناني بالتعاون مع الـUNHCR وعدد من المنظمات الشريكة والجمعيات الاهلية المحلية توزيع ما توفر من المساعدات الاغاثية من فرش وأغطية ومواد تنظيف وحصص غذائية.
كما أن الفريق الطبي العامل في العيادة النقالة التابعة للصليب الاحمر اللبناني قد قام بالمعاينة الطبية وتقديم الخدمات الصحية لـ 85 نازحا في بلدة تلحميرة في سهل عكار بالتعاون مع وزارة الصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟

تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، فتقول الـUNDP إنّه "تتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية". ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان". المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟

تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان".

LBCI

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• LBCI

باسيل: التيار سيكون له شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن التيار قاوم سوريا في البداية بمفرده قبل أن يلتحق به البقية تباعاً، قائلا: "حشدنا التأييد لقانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي، واستشهد الرئيس رفيق الحريري فكانت 14 آذار ثانية في الـ2005، بحشد جماهيري كان الوفاء فيه للبنان كردّ فعل على الوفاء لسوريا بـ8 آذار". وأضاف خلال تجمع شعبي لـ"التيار" في مجمع ميشال المر في نهر الموت في الذكرى الـ 20 لانسحاب الجيش السوري من لبنان: "زوّروا تاريخنا لأننا وبكل فخر، انهينا حال العداء مع سوريا بعدما انسحبت في الـ2005، واشتغلنا بالحوار لنحمي سيادة لبنان ونقيم علاقات نديّة ودبلوماسية مع سوريا ونجحنا، وكنا دائما نقول، نحن ضد سوريا عندما تكون في لبنان ونحن مع سوريا عندما تكون خارج لبنان في وقت كان غيرنا مع سوريا وهي داخل لبنان وصار ضدّها عندما خرجت من لبنان". وأشار باسيل الى أن "لبنان يواجه اليوم احتلالاً من نوع جديد ويجب مواجهته بالمطالبة بانسحابه". واعتبر أن "لبنان تُمارس عليه وصاية دولية عن طريق الـUNHCR التي تقرّر من يعود ومن يبقى"، قائلا: "هذا اعتداء واضح على سيادتنا الوطنية وقرارنا المستقل وعلينا مواجهته برفض الوصاية". ولفت إلى أن "الحكومة عبر وزيرة الشؤون الاجتماعية ولجنة النازحين، قبلت حتى الآن باقتراح المفوضية حول مفهوم العودة الطوعية المشروطة وهذا ذل وطني". وقال باسيل: "مطلبنا واضح وحازم وهو عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين؛ كما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرّره مرّة جديدة من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الانساني". وأضاف: "التيار الوطني الحرّ سيكون له شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين".