توقيع اتفاقيات دعم 99 شركة بمنح الجولة الثانية من برنامج الحوافز بقيمة 15 مليون دينار
الجغبير: تعزيز تنافسية المنتجات ورفع طاقتها التصديرية وتمكينها من مواجهة التحديات
هلا أخبار - رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.
ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ نحو 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.
وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يُدار وفق إطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي.
وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وأوضح القضاة ان الدعم المقدم سوف يساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض كلف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات. بالإضافة الى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.
وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية، خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ميداني وفق معايير معلنة، وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات المتقدمة للبرنامج.
وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي: 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8شركات.
وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98,145 ألف دينار أردني، وللمنشآت المتوسطة 196,290 ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة 327,150 ألف دينار أردني.
وقال القضاة إن الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17%، منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%.
كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16%.
وقال إن الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة.
وعبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.
وقال إن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة.
وبين أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعّالة مع الحكومة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحفيز بيئة الأعمال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الذهب يرتفع 90 قرشًا وعيار 21 بـ67.40 دينار
عمان - السوسنة ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأردني 90 قرشاً الأربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 67.40 دينار لجهة الشراء من المحلات و 65.40 دينار لجهة البيع.كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 و 18 و 14 77.10 و 60.10 و 45.50 دينار على التوالي . إقرأ المزيد :
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
"شومان" تبدأ باستقبال طلبات الحصول على تمويل من صندوق دعم البحث العلمي
عمون - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن البدء باستقبال طلبات التقدم للحصول على تمويل من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام الحالي 2025. وقالت مديرة دائرة البحث العلمي في المؤسسة، آلاء أبو الليل، إن باب التقدم للحصول على الدعم من الصندوق مفتوح أمام الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن حتى تاريخ 19 آب 2025، مضيفة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع البحثي هو 20 ألف دينار، والمدة الزمنية القصوى لتنفيذه عامين منذ توقيع الاتفاقية. وحول الشروط الواجب توفرها لدى الباحث، أكدت أبو الليل أنه يجب أن يكون الباحث الرئيسي (مقدم الطلب) مقيما في الأردن – بغض النظر عن جنسيته، وأن يكون عاملا في إحدى المؤسسات، أو المراكز العلمية، أو البحثية، أو الأكاديمية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه، وأن تتوفر لديه الخبرات الكافية لإنجاز المشروع البحثي. واشترطت التعليمات بأن يقوم الباحث الحاصل على دعم الصندوق، بنشر نتائج مشروعه في إحدى المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة لدى المؤسسة بمدة زمنية أقصاها 24 شهرا من الانتهاء من تنفيذ المشروع البحثي. ودعت الباحثين والباحثات إلى التقدم للحصول على الدعم من خلال تعبئة النموذج الخاص بطلب الدعم من خلال رابط التقدم وهو ( ):، مشيرة إلى أنه بإمكان المتقدمات والمتقدمين الحصول على التفاصيل والإجابة عن استفساراتهم من خلال زيارة صفحة المؤسسة الخاصة بصندوق دعم البحث العلمي ( ): . ونوهت بأن فريق البحث العلمي سيعقد عدداً من الجلسات التعريفية الافتراضية والوجاهية للإجابة عن استفسارات المتقدمين والمتهمين بالصندوق وسيُعْلَن عنها من خلال الدعوات ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي إلى رفد الباحثين ومساعدتهم ومدهم بالأدوات اللازمة للولوج إلى مساحات جديدة من العلم والتجربة، والتأكيد على دور المراكز البحثية والجامعات كمنابر لنشر المعرفة وتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات المحلية من أجل مستقبل مستدام وواعد. وأكدت أبو الليل سعي المؤسسة من خلال الصندوق إلى دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والصحية. يشار إلى أن صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الذي تأسس عام 1999؛ جاء انطلاقًا من إيمان المؤسسة، بأهمية دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الأردنية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة ضمن ركن الفكر القيادي. وقد وجه دعم الصندوق إلى المشاريع البحثية في العديد من الجامعات والمراكز والمؤسسات الأردنية وذلك ضمن حقول، العلوم الطبيّة والصحيّة، والعلوم الهندسيّة، والعلوم البيئية والزراعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانيات، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وقد قدّم الصندوق منذ العام 2000 وحتى العام 2024 أكثر من مليون و700 ألف دينار أردني كدعم مباشر، كما تم تحفّيز شركاء المؤسسة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية على تقديم حوالي ربع مليون دينار أردني لدعم البحث العلمي في الأردن. وقد تم دعم 150 مشروعاً بحثياً من 23 جامعة ومؤسسة بحثية أردنية، نتج عنها نشر 182 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكّمة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي
الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
