عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان: إيران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم

أكد عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان، أنه لا شك أن المفاوضات النووية الأمريكية تعيد نفس السيناريو الذي حدث عام 2015، حيث جرت أكثر من جولة، وكانت هناك بالطبع تصريحات متناقضة بين الأمريكيين والإيرانيين، مشددًا على أنه في عام 2015، كانت هناك خمس دول تتفاوض.
وأشار «باقوير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه في المفاوضات الحالية أصبح الأمر مختلفًا، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتفاوض بشكل منفرد، باعتبار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق، وتريد أمريكا الآن التفاوض بشكل مباشر.
وأضاف: «معظم القضايا تقريبًا تم حسمها، ونحن نتحدث ربما عن قضايا استراتيجية، وتحديدًا تخصيب اليورانيوم، الآن هناك خطة أمريكية قُدّمت إلى طهران عبر سلطنة عمان، كما أن سلطنة عمان قدمت عددًا من الأفكار الفنية»، موضحًا أن الإيرانيين لن يتنازلوا عن التخصيب بشكل نهائي، ولكن قد يتم التفاوض حول نسبة التخصيب، بحيث تتمكن إيران من استكمال برنامجها السلمي.
وتابع: «أعتقد أن الجولة السادسة ربما تكون من الجولات الحاسمة والمهمة جدًا، خصوصًا أن سلطنة عمان ستعلن بعد أيام عن موعد الجولة السادسة، سواء كانت في مسقط أو في روما»، مشددًا على أنه ليس هناك خيار سوى التوصل إلى اتفاق؛ لأن الخيار الآخر سيكون يعني الدخول في حرب، خاصةً مع وجود عدد من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين يحرّضون الإدارة على إفشال هذه المفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

مفوضية الاتحاد الأفريقى تعبر عن قلقها من التأثيرات السلبية لقرار حظر السفر لأمريكا

عبرت مفوضية الاتحاد الإفريقى ، عن قلقها من التأثير السلبى المحتمل، للإعلان الأخير الذى أصدرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي فرض قيودا جديدة على السفر ، تؤثر على مواطني العديد من البلدان، بما في ذلك بعض بلدان القارة الأفريقية. وقال بيان صادر من مفوضية الاتحاد الإفريقى، :"في حين تعترف مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحق السيادي لجميع الدول في حماية حدودها وضمان أمن مواطنيها، فإنها تناشد الولايات المتحدة بكل احترام أن تمارس هذا الحق بطريقة متوازنة ومبنية على الأدلة وتعكس الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأفريقيا". وتابع البيان :"لا تزال المفوضية قلقة بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات بين الشعوب، والتبادل التعليمي، والمشاركة التجارية، والعلاقات الدبلوماسية الأوسع التي بُنيت بعناية على مدى عقود، تشترك أفريقيا والولايات المتحدة في مصالح مشتركة في تعزيز السلام والازدهار والتعاون العالم". ودعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الإدارة الأمريكية، إلى النظر في اعتماد نهج أكثر تشاورًا والانخراط في حوار بنّاء مع الدول المعنية، وتدعو المفوضية إلى تواصل شفاف، وبذل جهود تعاونية عند الضرورة لمعالجة أي مسائل أساسية ربما تكون قد دفعت إلى هذا القرار. وأعربت المفوضية عن استعدادها لدعم الجهود التي من شأنها تعزيز التفاهم وحل المخاوف وتعزيز التعاون بين أفريقيا والولايات المتحدة.

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

ترامب: لا أرغب في إصلاح علاقتي مع إيلون ماسك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم رغبته في إصلاح علاقته مع إيلون ماسك. وقال ترامب "لا أرغب في إصلاح علاقتي بماسك وقد انتهت علاقتي به وسيواجه عواقب إذا مول الديمقراطيين". ومن جانبه، حذف المليادير الأمريكى إيلون ماسك منشورًا يزعم فيه بوجود معلومات كالقنبلة تتعلق بوجود الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في ملفات جيفري إبستين، الملياردير الأمريكى المدان بجرائم جنسية والذى زعم أنه انتحر فى سجنه فى نيويورك. واعتبرت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية أن الخطوة تلمح إلى هدنة محتملة بعدما تبادل الرئيس الأمريكى، وأغنى رجل فى العالم الانتقادات اللاذعة على الملأ، وزعم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أن الملفات المتعلقة بقضية إبستين لم تُنشر أبدًا نظرًا لوجود اسم ترامب فيها. ومع ذلك، حذف ماسك الآن المنشور الذي يزعم فيه نفس الشيء. يوم الخميس، انخرط الاثنان في "مبارزة على وسائل التواصل الاجتماعي" عندما ألقى ماسك "القنبلة الكبيرة". وأضاف أيضًا أن على متابعيه حفظ هذا المنشور للمستقبل عندما "تظهر الحقيقة". ومما زاد من الجدل، رد ماسك على طلب مدير الصناديق الأمريكي بيل أكمان "بالتصالح" مع ترامب. في منشور على X، قال أكمان إنه يدعم كلاً من ماسك وترامب، وكتب: "نحن أقوى بكثير معًا من أن نكون منفصلين". وردًّا على أكمان، كتب ماسك: "أنت محق". ووفقًا لتقرير نشرته بوليتيكو، يعمل مساعدو البيت الأبيض على ضمان تقليص الرئيس لانتقاداته العلنية لماسك.

الوفد

منذ 7 ساعات

• الوفد

إسرائيل تحجب عين الحقيقة.. صحفيو غزة يُواجهون العِدوان

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عِدوانه على قِطاع غزة، وتستهدف دولة الاحتلال حجب عين الحقيقة التي تُوثق للعالم جرائمهم تجاه المدنيين العُزل. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة، أن حصيلة الشهداء بين الصحفيين في غزة وصلت إلى 226 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع في أكتوبر 2023. وشدد المكتب الحكومي الفلسطيني على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي بشكلٍ مُمنهج. وتدعو نقابة الصحفيين الفلسطينية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في القطاع. وأشار فيليب لازاريني، المُفوض العام لوكالة الأمم المُتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة أمر غير مسبوق في أي صراع آخر بالتاريخ. اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا وشدد لازاريني على أن منع إسرائيل دخول ممثلي الإعلام الدولي يُعد حظراً للحقيقة ويجب رفعه فوراً. وقال بيان سابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" :"الاحتلال لديه دوافع انتقامية وأهداف ردع يريد إيصالها إلى الصحفيين ليمنعهم من أداء رسالتهم في نقل حقيقة مجازره بقطاع غزة". وتابع البيان :"جرائم الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين تعد إمعانا من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني". ويمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، باعتبارهم فئة غير مقاتلة تقوم بمهمة إنسانية تهدف إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث. تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أن الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع يُعتبرون مدنيين، ويجب احترامهم وحمايتهم طالما لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. بموجب هذا النص، يُحظر استهداف الصحفيين أو معاملتهم كأعداء، ويجب توفير الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني. ويشمل ذلك حمايتهم من القتل أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو تدمير معداتهم. في حال انتهاك هذه الحماية واستهداف الصحفيين عمدًا، فإن هذا يُعد جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن محاسبة الأفراد المسؤولين، سواء كانوا من القادة العسكريين أو السياسيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم دولية خاصة. كما قد تواجه الدولة المعنية إجراءات دبلوماسية، وضغوطًا من مجلس الأمن، وعقوبات اقتصادية أو سياسية. يشكل استهداف الصحفيين تهديدًا لحرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة، ويقوّض الشفافية والمساءلة أثناء النزاعات، مما يجعل احترام هذه الحماية ضرورة قانونية وأخلاقية.