عُمان تجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.. و40 مليون دولار حصيلة المشاركة في "ليب الرياض"

◄ الشيذاني: اتفاقيات الشركات العُمانية تُعزِّز توسعها في الأسواق الدولية
◄ رؤساء الشركات: "اتفاقيات ليب 2025" تدعم وصول خدماتنا ومنتجاتنا الرقمية لجميع الدول
◄ 46 شركة حكومية وخاصة استعرضت فرص الاستثمارات الرقمية بالحدث الدولي
الرياض- الرؤية
شهدت مشاركة سلطنة عُمان في
المؤتمر التقني الدولي "ليب 2025" بالرياض،
توقيع اتفاقيات بين شركات تقنية عُمانية ومؤسسات وشركات دولية؛ بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي، توزعت بين مجالات أشباه الموصلات، وحلول الأنظمة التقنية المتقدمة، وحلول تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول الأجهزة الإلكترونية، وتحليل البيانات والإعلانات الرقمية، ومراكز البيانات والخدمات السحابية
.
واستقطب جناح سلطنة عُمان في المؤتمر والمعرض الذي تواصلت فعاليته من 9 -12 فبراير الجاري، أنظار شركات دولية ومستثمرين أجانب؛ حيث ضم الجناح العُماني بالمعرض 46 شركة حكومية وخاصة، ومنصات عرض لفرص استثمارات رقمية في عُمان في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وقطاع الفضاء، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحلول تقنية في مجال الخدمات اللوجستية
.
استثمارات رقمية
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: "سُعدنا جدًا بالشراكات التجارية الناجحة التي حققتها الشركات التقنية العُمانية الحكومية والخاصة التي يستضيفها جناح سلطنة عُمان بالمعرض، وهذا النجاح يدل على تقدُّمٍ ملموسٍ حققته الشركات العُمانية في حلولها وخدماتها في مجال أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير الحلول والخدمات التقنية المتقدمة، وأن البعض منها أصبح يتمتع بقدرات تنافسية في الأسواق الدولية". وأضاف الشيذاني أن هذه المشاركات تعكس حرص الوزارة على استضافة حوالي 46 شركة تقنية في جناح يمثل سلطنة عُمان في محفل تقني عالمي مثل 'ليب' والذي يأتي من منطلق دعم الوزارة لتوسع الشركات التقنية العُمانية الناشئة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نموها وشراكاتها الدولية، لا سيما في ظل حضور ومشاركة ما يقارب 18 دولة، ومشاركة معظم الشركات التقنية الكبرى الرائدة في العالم". وأوضح سعادته أن هذه التظاهرة التقنية العالمية تتوافر فيها فرص للدول المشاركة لعقد شراكات استراتيجية، وإثراء التجارب والخبرات الدولية.
وأضاف سعادته: "سُعدنا كذلك بالإقبال الكبير للمستثمرين من مختلف دول العالم، واهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجدنا إشادة بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، والفرص الواعدة في مجالات تشكل عصب الصناعة الرقمية في العالم مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وما يعزز فرص استقطاب الاستثمار الرقمي وجود رؤية استراتيجية، وعملنا كوزرة بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبالتالي دعم مسارات النمو واستقطاب الاستثمارات الرقمية في مختلف القطاعات الرقمية. وقدم الشيذاني الشكر إلى المعنيين في المملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة والتنظيم، كما وجه الشكر إلى "جميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية على التعاون الكبير، والمشاركة برؤية ورسالة تعكس أهداف وطنية مُوحَّدة".
منصة للخدمات الرقمية
وأعرب عزان الكندي الرئيس التنفيذي لشركة "رحال" عن شكره لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على حسن تنظيمها لمشاركة سلطنة عُمان في معرض "ليب"، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه النسخة كانت متميزة بفضل وجود عدد أكبر من الشركات العُمانية، وما جرى إبرامه من اتفاقيات للشركات العُمانية، بما يُعزز شراكاتها وحضورها في الأسواق الدولية. وقال الكندي: "سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان وشركة "ثقة" السعودية لبناء منصة للخدمات الرقمية للمواصفات والمقاييس والرقابة للمنتجات العُمانية؛ حيث تُقدَّر القيمة الإجمالية المبدئية لهذا المشروع بـ10 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي؛ حيث سنقوم كشركة ببناء المنصة الرقمية بالتعاون مع شركة "ثقة" السعودية، وستعمل هذه المنصة على تسهيل الإجراءات، وتنظيم السلع الواردة والصادرة، وضمان سرعة تخليص المعاملات بما يضمن الشفافية، وتكامل الأنظمة الإلكترونية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية".
فيما قال حمد المشرفي الرئيس التنفيذي لشركة "داتا مايننج" إن تجربة المشاركة في مؤتمر ومعرض "ليب" كانت ناجحة ومُثرية، إذ نجحت الشركة- بدعم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- في عقد اتفاقية وبناء شراكات أتاحت الدخول للسوق السعودي، وتقديم الخدمات في مجال جمع البيانات وتحليلها إلكترونيًا عبر منصة "استبيان" المملوكة لشركة "داتا مايننج". وأضاف: "بنينا بعض المنتجات الإلكترونية مثل منتج 'فعاليات' ومنتج 'استدلال'، وتوَّجنا نجاحنا في ليب 2025 بعقد اتفاقية بقيمة تصل إلى 1 مليون دولار أمريكي، وكثمرة لهذا النجاح فتحنا فرع لشركتنا في العاصمة السعودية الرياض، ونتوقع خلال هذا العام أن يكون لنا حضور أكبر في السوق السعودي".
الاستثمار الرقمي في عُمان
وقال علي بن يعقوب مزرعة الرئيس التنفيذي لشركة "أدري" السعودية: "أرغب في التعبير عن حماسي للاستثمار في سلطنة عُمان لما تتمتع بمكانة ثقافية وسياسية مميزة تجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات، خاصة في مجالات الأعمال والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، أن حجم الفرص المتاحة في السلطنة والمستوى التنافسي جدًا مناسب وواعد، وزيارتي للجناح العُماني في ليب 2025 عزز ثقتي وحماسي للاستثمار في عُمان ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث أنن كشركة متخصصين في هذا المجال، وأحد المزايا التي تجذبنا إلى سلطنة عُمان هو وجود شبكة ألياف ضوئية قوية، ووجود ما يزيد عن 20 كابلًا بحريًا لنقل بيانات الإنترنت تربط بين آسيا وأوروبا عبر سواحل عُمان يعد ميزة تنافسية كبيرة. إضافة إلى ذلك، هناك برامج كبيرة تتعلق بنقل الألياف البصرية عبر عُمان والمملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمر ثم إلى أوروبا، مما يعزز من مكانتها كوجهة تقنية واعدة في الشرق الأوسط".
"ثروة تكنولوجي"
وخلال زيارته لجناح سلطنة عُمان، قال الدكتور معاذ إبراهيم الجعفري الرئيس التنفيذي للذراع التقني بشركة ثروة (Tharwah): "نحن كشركة نعمل مجال الاستشارات الإدارية في سوق الأسهم السعودي وأطلقنا مؤخرًا ذرع تقني باسم (ثروة تكنولوجي Tharwah Technology) يعمل على الأتمتة في مجال الاستشارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولدينا توجه للتوسع في الأسواق الخليجية، ولهذا وجود سلطنة عُمان أتاح لنا التواصل مع شركة (إنفولاين) العُمانية التي هي ضمن مجموعة شركات عُمانتل التي تعمل في مجال مشابه لمجال عملنا، وبدأنا مفاوضات جدية لشراكات بيننا وبينهم لتبادل الخبرات والتجارب، وبدء أعمال مشتركة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها مع عملاء الشركتين، ونتمنى أن نعقد شراكات واستثمارات أكبر في السوق العُماني".
ويقول أنس شحاذة مطور أعمال بشركة (FGS) الأمريكية: "لفت انتباهي جناح سلطنة عُمان في ليب 2025 بثيمته، وألوانه، ورسائله التسويقية الواضحة، ومنصات عرضه المتنوعة والمتميزة للفرص الاستثمارية في مجالات رقمية متعددة، فهو بصراحة من أجمل الأجنحة في ليب 2025، ونحن كشركة أمريكية تعمل في مجال الاستشارات التكنولوجية والتحول الرقمي، والأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي نبحث عن فرص للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصراحة من خلال زيارتي لجناح عُمان، واطلاعي على الفرص الاستثمارية اقتنعت أن سلطنة عُمان قد تشكل وجهة انطلاق لنا كشركة أمريكية للوصول إلى الأسواق الخليجية، وأسواق الشرق الأوسط بشكل عام".
التكنولوجيا المالية
من جانب آخر قالت شمساء بنت سالم السلامية المدير التنفيذي لشركة زمر العُمانية: "أود أن أُعبّر عن حماسي للمشاركة في مؤتمر ليب 2025، فقد كان منصة مثالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الناشئة من مختلف دول العالم؛ حيث إن شركتنا لديها منصة رقمية مبتكرة تقدم حلولًا فعّالة لإدارة الجمعيات المالية". وأضافت: "نتشرف بأننا تخرجنا من مُسرِّعة البنك المركزي العُماني للتكنولوجيا المالية، بدعم من شركة عُمانتل، ولقد شاركنا في برامج نمو وجدارة وحصلنا على جوائز مرموقة من مجموعة إذكاء والبنك المركزي العُماني وشركة (VISA)، وكانت مشاركتنا في مؤتمر "ليب" فرصة قيمة للتواصل مع مستثمرين أجانب، كما تعرفنا على شركات ناشئة أخرى واستفدنا من تجاربهم وخبراتهم، ونتطلع إلى مستقبل واعد في مجال التقانة المالية ونتمنى استمرار التعاون المثمر، وقد قعنا اتفاقية مع شركة "جودوبا" لتقديم حلولنا المالية لموظفيهم، ونعمل بجد لجذب المستثمرين إلى سلطنة عُمان من خلال استثماراتهم في منصتنا".
فيما قالت منى بنت شامس الحبسية مديرة علاقات مستثمرين في صالة "استثمر في عُمان" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المشاركة في مؤتمر ومعرض ليب 2025، مثّلت فرصة كبيرة للترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية رائدة في مختلف المجالات، وخاصةً في القطاع الرقمي والتقني، مشيرة إلى أن الصالة حرصت على المعرض على جذب المستثمرين والشركات التقنية العالمية، إضافة إلى رواد الأعمال المهتمين بسلاسل الإمداد الرقمية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الحوافز والفرص المتاحة. وأضافت أن المشاركة تضمنت دعوة الشركات الجميع لإنشاء مقرات إقليمية في سلطنة عُمان، والاستفادة من بنيتها الأساسية المتطورة، علاوة على استعراض فرص الاستثمار في مجال المدن الذكية، ودور عُمان الحيوي كمركز محوري لوجستي وتقني في المنطقة.
وشاركت سلطنة عُمان في معرض ومؤتمر "ليب" للمرة الثالثة على التوالي، وضمَّ الجناح 46 شركة تقنية حكومية خاصة، وشاركت كل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في منصة "استثمر بسهولة"، و9 شركات حكومية تتبع الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء"، و37 شركة عُمانية تقنية ناشئة؛ بهدف دعم وصول منتجاتها وخدماتها التقنية للأسواق الإقليمية والعالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 13 ساعات

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.

الشبيبة

منذ يوم واحد

• الشبيبة

مجموعة طلعت مصطفى المصرية تكشف: 4.7 مليار دولار مبيعات متوقعة للمدن الذكية بسلطنة عمان

القاهرة - الشبيبة أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة - كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط - عبر ذراعها التطويري في سلطنة عمان 'شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري'، عن توقيع اتفاقية تطوير تاريخية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، لإنشاء مشروعين عقاريين مستدامين متعددَي الاستخدامات، على مساحة إجمالية تقارب 4.9 مليون متر مربع، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع الاتفاقية بين معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة تعزز استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي، عبر تصدير نموذج المدن الذكية المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر. المشروع الأول يقع في مدينة السلطان هيثم غرب مسقط، على مساحة 2.7 مليون متر مربع، وسيتم تطويره كمدينة سكنية ذكية تضم فيلات وشققاً سكنية ونادياً اجتماعياً ورياضياً بمساحة 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، مع موقع متميز قرب مطار مسقط الدولي. ما المشروع الثاني، فيقع بمنطقة الشخاخيط الساحلية غرب قصر بيت البركة، على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم مارينا لليخوت، وفندقاً فاخراً، وفيلات بإطلالات بحرية، إلى جانب وحدات سكنية متصلة باللاجون وكبائن شاطئية. كما يتضمن المشروع 'حديقة النسيم التراثية' الترفيهية بمساحة 215 ألف متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 12.9 ألف وحدة ضمن المشروعين، بينها 9.2 ألف وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي قيمة مبيعات 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عمر المشروعين. كما من المتوقع أن تدر المشاريع دخلاً سنوياً متكرراً بنحو 21 مليون ريال عماني (54.8 مليون دولار أمريكي) عند اكتمالها.