بقيمة 300 مليون درهم.. "مراس" تُرسي عقد المرحلة السابعة من "مدينة جميرا ليفنج إلارا"

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 300 مليون درهم على شركة "الساحل للمقاولات"، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "إلارا"، المرحلة السابعة من المخطط الرئيسي لمشروع "مدينة جميرا ليفنج".
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي تجديد العقد عقب نجاح إتمام وتسليم المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع.
وتعمل شركة "الساحل للمقاولات" حالياً على تطوير المرحلة الخامسة من المشروع، وهي الآن في مراحلها النهائية.
ومن المقرر اكتمال هذه المرحلة من مشروع "مدينة جميرا ليفنج إلارا" في الربع الأخير من عام 2026، وتضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 234 شقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

105 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال شهر مايو

حسام عبدالنبي (أبوظبي) انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر مايو لتقترب مكاسب القيمة السوقية من 105 مليارات درهم موزعة بواقع 63.41 مليار لأسهم أبوظبي و41.5 مليار لأسهم دبي. وتزامنت المكاسب مع ارتفاعات جيدة لمؤشرات الأسواق حيث ربح مؤشر أبوظبي 148.2 نقطة، في حين أضاف مؤشر دبي 173.36 نقطة لمكاسبه. وكانت تعاملات شراء الأجانب سبباً رئيساً في تحسن الأداء وإغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الأجانب من الأسهم على مدار الشهر نحو 24.12 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراءً) بقيمة 3.11 مليار درهم. كما أسهمت عمليات شراء مؤسسي في تحسّن الأداء حيث جاءت بصافي شراء بقيمة 141 مليون درهم في كلا السوقين. ونجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة إجمالية خلال شهر مايو بقيمة 51.79 مليار درهم بعد تداول أكثر من 13.75 مليار سهم خلال 826 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، خلال مايو مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 2.239 مليار درهم، بعد استحواذهم على 37.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 14.543 مليار درهم خلال الشهر الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 12.304 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 90.72 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 404.59 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي في الشهر الماضي، حيث بلغت حصتهم 55.8% من قيمة التداولات و56.6% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 19.226 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 21.151 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 1.92 مليار درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 8.32 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 28.222 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 28.214 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 8.32 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 7.978مليار درهم وباعوا أسهم 7.986 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 1.55% ليربح 148.28 نقطة، ويغلق عند مستوى 9685.1 نقطة، مقارنة مع 9536.82 نقطة. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9763.46 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9529.56 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 532 ألفاً و983 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 8.835 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 36.2 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 63.41 مليار درهم، لتنهي الشهر عند مستوى 2.995 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.931 مليار درهم في نهاية الشهر السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الشهر الماضي نحو 9.58 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 8.7 مليار درهم، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 879.24 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 6 مليارات درهم، وباعوا أسهم بقيمة 6.88 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 879.24 مليون درهم. الاستثمار المؤسسي ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الشهر الماضي 9.599 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 9.465 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 133.11 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال شهر مايو 175 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.69 مليار درهم وباعوا بقيمة 3.86 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جيد في نهاية شهر مايو بنحو 173.36 نقطة وبنسبة 3.27% عند مستوى 5480.51 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر 5535.12 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5250.42 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 41.5 مليار درهم خلال مايو لتبلغ 969.853 مليار درهم مقارنة بنحو 928.35 مليار درهم في نهاية الشهر السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 15.59 مليار درهم بعد تداول 4.92 مليار سهم خلال 293 ألفاً و170 صفقة.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة. وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات. وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري. وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية. ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة. وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار. ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي. وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية». وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية. وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

لمكافحة التغير المناخي.. الإمارات تعتمد أول إطار تشريعي في المنطقة

اعتمدت دولة الإمارات، إطارا تشريعيا جديدا لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة "غرينبيس". وفقا لوكالة "فرانس برس"، يُلزم المرسوم بقانون اتحادي "في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي" الذي تم تبنيه قبل 9 أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون "يمثل خطوة جريئة وتقدمية" في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في العام 2023. وأضافت النكت أنه "من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجا مهما لدول المنطقة". وتسعى الإمارات، والتي تواصل ضخ استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 47% بحلول العام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019. وذكرت "غرينبيس" أن أهمية القانون تكمن في "ترسيخ التزام الإمارات المناخي من خلال تشريع ملزم قانونا". وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الإمارات بـ"قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري" وتقديم تقارير دورية، و"اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات"، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار). aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTkxIA== جزيرة ام اند امز CH