عامل إقليم سيدي قاسم يُشرف على زيارة تفقدية لمشروع محطة معالجة المرجان بجماعة باب تيوكة
في إطار تتبع سير الأشغال بالمشاريع البيئية المهيكلة، قام عامل إقليم سيدي قاسم بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة معالجة المرجان بجماعة باب تيوكة، التي تُنجز في إطار المخطط الاستعجالي لإزالة التلوث الصناعي بوادي سبو، بشراكة بين عدد من المؤسسات، وعلى رأسها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة (RAK).
وقد رافق العامل في هذه الزيارة وفد رسمي يضم عددًا من المسؤولين الإقليميين وممثلي السلطات المحلية، إلى جانب ممثلي الوكالة والجهات التقنية المشرفة على المشروع، حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال في هذا الورش البيئي الحيوي، الذي يهدف إلى التخفيف من التأثيرات السلبية للمرجان الناتج عن عملية استخراج زيت الزيتون على المحيط البيئي والمائي بالمنطقة.
ويُنجز هذا المشروع في إطار صفقة عمومية رقم A/052/24، من طرف جماعة باب تيوكة بصفتها صاحبة المشروع، بشراكة مع الوكالة المستقلة كمفوض بإنجاز المشروع تقنيًا. وتبلغ الكلفة الإجمالية للأشغال ما يناهز 17.9 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وخلال الزيارة، قدّم ممثلو الشركة المفوض لها تنفيذ الأشغال، بمعية الطاقم التقني والهندسي، شروحات مفصلة للسيد العامل حول مدى تقدم إنجاز أحواض التبخر الطبيعية المخصصة للمرجان، وآليات المعالجة المعتمدة، وأثرها الإيجابي المتوقع على جودة المياه وحماية الأراضي الفلاحية من التلوث.
وقد أبدى السيد العامل ارتياحه لما تم إنجازه إلى حد الساعة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من المشاريع في تحقيق تنمية مستدامة، خصوصًا في المناطق القروية ذات النشاط الفلاحي المكثف، ومشددًا في الآن ذاته على ضرورة احترام الآجال المحددة وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير البيئية المعمول بها.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لتجربة سابقة رائدة شهدها الإقليم، حيث سبق لجماعة عين الدفالي أن أنجزت مشروعًا مماثلًا لمعالجة المرجان، تم تدشينه رسميًا من طرف السيد العامل حبيب ندير، واعتُبر آنذاك خطوة استباقية نحو حماية المجال البيئي المحلي ومواكبة التحولات المرتبطة بتثمين المنتجات الفلاحية. وتؤكد هذه المشاريع الجماعية المتقدمة التوجه الإقليمي نحو مقاربة تنموية تقوم على الاستدامة والنجاعة البيئية.
ويُرتقب أن يشكل مشروع باب تيوكة نموذجًا إضافيًا يُحتذى به في مجال معالجة النفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية التقليدية، خاصة تلك المرتبطة بزيت الزيتون، لما لذلك من أثر مباشر على صحة السكان واستدامة الموارد الطبيعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 34 دقائق
- الأيام
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. 20 سنة من العطاء في خدمة المواطن
بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهدت عدة أقاليم بالمملكة تنظيم لقاءات ومعارض لتسليط الضوء على أبرز منجزات هذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق سنة 2005 بمبادرة من الملك محمد السادس، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. ففي إقليم اليوسفية، تم تسليط الضوء على حصيلة 20 سنة من تدخلات المبادرة التي أثمرت إنجاز 1566 مشروعا بغلاف مالي إجمالي ناهز 586,5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ490,3 مليون درهم. كما تنوّعت المشاريع بين دعم التعليم والصحة، ومحاربة الفقر، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، خاصة في العالم القروي. هذا اللقاء شهد أيضا تكريم عدد من الفاعلين والمؤسساتيين، وتنظيم معرض للمنتوجات المجالية والمشاريع الناجحة التي استفادت من دعم المبادرة. وفي الدار البيضاء، افتُتح معرض بحديقة الإيسيسكو يُسلط الضوء على مشاريع الشباب والتعاونيات والجمعيات الشريكة للمبادرة، والذي اعتُبر مناسبة للتعريف بالمنجزات وتثمين الرأسمال البشري المحلي، وسط تأكيد على التزام الفاعلين المحليين بمواصلة العمل بروح الالتزام والمسؤولية من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب. أما بإقليم أزيلال، فقد أعلن عامل الإقليم عن إنجاز 2965 مشروعا على مدى عقدين، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 1,9 مليار درهم، بينها 1,6 مليار من صندوق المبادرة. المشاريع همّت أساسا الصحة، التعليم، والمسالك، والماء والكهرباء، مع تركيز خاص على دعم الإنتاج المحلي والمبادرات المدرة للدخل في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة، التي ترتكز على النهوض بالأجيال الصاعدة والرأسمال البشري ومحاربة الهشاشة. وتُجسد هذه المحطات الثلاث الرؤية الملكية المتبصرة، حيث تظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا اجتماعيا مفتوحا يروم النهوض بكرامة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية عبر ربوع المملكة.
العالم24
منذ 34 دقائق
- العالم24
استثمار استراتيجي يعيد رسم ملامح الأمن المائي والطاقي في المغرب
في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الأمن المائي والطاقي في المغرب، أقدمت شركة طاقة المغرب، في تحالف مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم يوم أمس الاثنين 19 ماي الجاري، مصحوبة باتفاقيات تنموية طموحة، باستثمار ضخم يبلغ نحو 130 مليار درهم بحلول عام 2030. وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء منظومة متكاملة تجمع بين إنتاج الطاقة منخفضة الكربون، وتحلية مياه البحر، وتقوية شبكة نقل الكهرباء والماء، مما يعزز الاستقلالية والسيادة في مجالَي الطاقة والماء. هذه الاتفاقيات تأتي امتدادًا للإعلان المشترك الذي وُقّع في ديسمبر 2023 عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات، والتي خلُصت إلى أولويات جديدة للتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاستثمار في مجالات الماء والطاقة والتنمية المستدامة. وتشكل المشاريع المبرمجة تنفيذًا فعليًا لهذا الإعلان، إذ تروم تأهيل البنيات الأساسية وتنويع مصادر التزود بالماء والطاقة بشكل يواكب التحولات البيئية والاقتصادية التي يعرفها العالم. البرنامج يشمل عدة محاور محورية، أبرزها إنشاء قدرة إضافية لتحلية مياه البحر تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر ما يُعرف بمشروع الطريق السيار المائي، وهو ما سيُمكن من تجاوز معضلة ندرة المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي. ومن المنتظر أن تشتغل هذه المنشآت باستخدام الطاقة الخضراء التي ستُطورها شركة طاقة المغرب وشركاؤها، في تكامل واضح بين الطموحين البيئي والاقتصادي. من جهة أخرى، يشمل البرنامج إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بطاقة 400 ميغاواط، مع إضافة نحو 1100 ميغاواط أخرى ضمن مشاريع الدورة المركبة للغاز، بما يعزز القدرة الإنتاجية للكهرباء بوسائل نظيفة وفعالة. كما سيتم إنشاء خط كهربائي جديد بتقنية التيار المستمر العالي الجهد يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تصل إلى 3000 ميغاواط، وهو ما سيمكن من نقل الفائض من الطاقة المتجددة إلى المناطق الأكثر استهلاكًا. ويتضمن البرنامج أيضًا إحداث مشاريع طاقة خضراء بطاقة 1200 ميغاواط في إطار عقود تزويد مباشر مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتُعد هذه المشاريع ثمرة شراكة متوازنة، إذ سيتم امتلاكها بالتساوي بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار، مما يبرز انخراط القطاع العمومي في هذه المبادرة دون أن يخل بالتوازن المالي والاستثماري. رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب، عبد المجيد العراقي الحسيني، أكد في تصريح له أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نقلة نوعية في مشهد الطاقة والماء بالمغرب، بالنظر إلى ما تحمله من فرص لتقوية البنيات التحتية وتحقيق تحوّل مستدام في النموذج التنموي الوطني، ويأتي هذا التوجه في وقت حاسم، حيث يُنتظر من المملكة مضاعفة جهودها لمواجهة التغيرات المناخية والطلب المتزايد على الموارد الحيوية. تجدر الإشارة إلى أن شركة طاقة المغرب، التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة، تساهم حاليًا بنسبة 34% من الإنتاج الوطني للكهرباء، وهي مدرجة ببورصة الدار البيضاء منذ 2013. وقد قررت البورصة تعليق تداول أسهم الشركة في إجراء وقائي روتيني لحين صدور المعطيات الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقيات، وذلك حرصًا على تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتفادي أي تأثيرات محتملة على سوق المال.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات
أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
