تنفيذ 52 مشروعًا خلال 3 سنوات بتكلفة 11 مليون دينار

المفرق - غازي السرحان
قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو أرشيدة الخزاعلة، إن عدد المشاريع التي نفذتها البلدية والتي لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الحالي بلغ 52 مشروعًا، بتكلفة مالية تجاوزت 11 مليون دينار.
وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء أبرز إنجازات المجلس البلدي الحالي من عام 2022 ولغاية منتصف عام 2025، لافتًا إلى أن المشاريع التي نفذتها البلدية، بشقيها المنجز وقيد الإنجاز، تشمل المباني والبنية التحتية من أرصفة وعبارات صندوقية وجدران استنادية، إضافة إلى مشاريع الخلطات الساخنة وفتح وتعبيد الشوارع في كافة المناطق التابعة للبلدية.
وقال إن البلدية طرحت خلال الشهر الماضي عطاءات لمشاريع خلطات ساخنة وفتح وتعبيد عدد من الشوارع، بتكلفة مالية بلغت 450 ألف دينار، وما زال العمل جارياً لتوفير خدمات مثلى للمواطنين في مناطق بلدية المفرق الكبرى، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا للمشاريع السابقة التي نفذتها البلدية في قصبة المفرق والمناطق التابعة لها.
وأوضح الخزاعلة أن من ضمن إنجازات البلدية استحداث مبان جديدة وإعادة تأهيل أخرى، وعلى رأسها إعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، الذي أنشئ عام 1986 على مساحة 34 دونمًا، وتحويله إلى المبنى الرئيسي للبلدية، لافتًا إلى أن المبنى الجديد يضم أغلب مديرياتها، الأمر الذي ساهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في مكان واحد.
ولفت إلى أنه تم استحداث مبان جديدة في مناطق إيدون، وثغرة الجب، وحيان المشرف، والبويضة، إضافة إلى استكمال استحداث مبنى جديد في حي الحسين لخدمة أبناء المجتمع المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 36 دقائق

• جفرا نيوز

"تجارة عمّان" : قطاع الألبسة جاهز لاستقبال عيد الأضحى

جفرا نيوز - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة جاهز لاستقبال موسم الصيف والحج وعيد الأضحى. وأكد في تصريح صحفي الخميس، أن أسعار الملابس مستقرة على انخفاض بسبب التنافس الشديد والتنزيلات على البضائع ومنافسة الطرود والبيع الإلكتروني. وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب على الألبسة، مع بداية موسم الحج وعيد الأضحى والصيف وعودة المغتربين، بما يعوض ضعف الطلب في موسمي رمضان والشتاء الماضيين. وأشار إلى أن تجار القطاع استوردوا بضائع بقيمة 118 مليون دينار، بزيادة نحو 10 ملايين عن نفس الموسم من العام الماضي، معظمها من الصين والشرق الأقصى وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الطلب خلال هذه الأيام، أفضل مما كان عليه في موسم رمضان، بسبب تزامن المواسم؛ الصيف والحج وعيد الأضحى، لكنه ما يزال أقل من مستويات أعوام سابقة. وأضاف " يبقى التنافس مع الطرود البريدية من أصعب المراحل التي يدخل بها قطاع الألبسة لعدم وجود عدالة في دفع الضرائب والجمارك على هذه الطرود". ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات لكسب عودة المغتربين الذين أصبحوا يشترون الألبسة من الخارج، مشيراً لوجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أهمها نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي وانتشار الأسواق بنحو غير مدروس وتقارب المولات. وقال القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية يعد الداعم الأساسي في توظيف اليد العاملة الأردنية بنسبة 95% من إجمالي العمالة في القطاع، وهو أكبر قطاع يوظف الشباب على مقاعد الدراسة الجامعية بأوقات متقطعة، ويعيل أكثر من 300 ألف عائلة أردنية، عبر 11 ألف محل ومؤسسة في أنحاء المملكة.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

ملف فندق "كراون بلازا البتراء" الى الواجهة من جديد .. تفاصيل

سرايا - خاص - نشر الزميل هاشم الخالدي - الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري - رسالة وصلته على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، وتتضمن إعادة فتح ملف فندق "كراون بلازا البتراء" الذي أُغلق منذ عام 2012. وعبّر أحد المواطنين في رسالته التي أرسلها إلى الزميل الخالدي عن استيائه من استمرار إغلاق الفندق، الذي يُعد أحد استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منذ أكثر من 12 عامًا، رغم أنه كان يُعد – بحسب الشكوى – من أنجح المشاريع وأكثرها تحقيقًا للأرباح. وقال المواطن في رسالته إن أموال الضمان الاجتماعي هي: "أموال الشعب الكادح من عمّال وطن وموظفين وأرامل ومختلف فئات المجتمع"، متسائلًا عن مصير تلك الأموال التي تم استثمارها في الفندق، والذي أُغلق عام 2012 بدعوى إعادة تأهيله، وهو ما أدى حينها إلى إنهاء خدمات نحو 140 موظفًا، معظمهم من أرباب الأسر، وفق ما جاء في الشكوى. وأضاف أن المشروع بقي مغلقًا حتى تاريخ 4/12/2019، حين تم تسليمه لشركة أردنية من الدرجة الأولى لإجراء الترميمات، بعقد قيمته نحو 16 مليون دينار أردني ومدة تنفيذ تبلغ 16 شهرًا. ومع ذلك، يشير المواطن إلى أن المشروع "ما زال خاويًا على عروشه"، مرجّحًا أن بعض الأجهزة والمحتويات قد انتهت صلاحية استخدامها دون تشغيل، بل وانتهت فترة كفالتها. وتساءل في ختام رسالته: "من يتحمّل مسؤولية هذا التراخي؟ وأين الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية؟"، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة يشعرون بخيبة أمل وغياب للمساءلة، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول مصير الفندق أو جدوى استمرار تعطيله.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان

صراحة نيوز ـ قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة إلى أسس منح زيادة الاعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025. وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول. وبينت المؤسسة إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه. ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون. وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة. وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 ليصل إلى حوالي (16.7) مليار دينار أردني، مقارنة مع حوالي (16.2) مليار دينار كما في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي (240) مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي (243) مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي (57) مليون دينار.