قرارات امنية جديدة بخصوص حركة الاموال والصرافة في عدن
ناقش اجتماع عقد بمحافظة عدن، اليوم الخميس، سُبل تعزيز التعاون الأمني مع القطاع المصرفي لمواجهة الجرائم المتصاعدة التي ترتكبها عصابات متخصصة في غسل الأموال وتهريب العملة المحلية، في ظل الانهيار المتسارع لقيمتها أمام العملات الأجنبية الذي تشهده مناطق الحكومة اليمنية.
آ
وحسب ما تداولته وسائل إعلام ،
آ
فإن مدير شرطة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، أكد، خلال الاجتماع، دقة المرحلة الراهنة، وضرورة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتجنب التلاعب بالعملة أثناء عمليات البيع والشراء، بما يخدم المصلحة العامة ويخفف من الأعباء على المواطنين.
آ
وأشار اللواء الشعيبي، في الاجتماع الذي حضره مدراء شركات الصرافة العاملة في عدن، إلى أهمية “الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وضبط التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذةâ€، لافتاً إلى أن ذلك يحمي قطاع الصرافة والبلاد من “الآثار السلبية الناجمة عن أي تقصير أو عدم وأكد الشعيبي ضرورة التنسيق المتكامل بين شركات الصرافة وأجهزة الأمن لمواجهة الجرائم التي “تنفذها شبكات إجرامية محترفة تستهدف غسل الأموال وتهريبها إلى الخارجâ€، بهدف “زعزعة أمن واستقرار محافظة عدنâ€.
آ
آ
وتطرق الاجتماع إلى “الأساليب الاحتيالية المتطورة التي يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيâ€، والإجراءات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات.من جانبهم، أكد مدراء شركات الصرافة التزامهم بالتوجيهات وتعزيز التنسيق المشترك وفق الآليات المحددة، بما يسهم في معالجة العديد من المشاكل والتحديات، وعلى رأسها تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على معيشة المواطنين. وخلص الاجتماع إلى إقرار مجموعة من التوصيات أبرزها:
â€' تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية لضبط الحوالات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال
â€' الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مالية غير معتادة أو تحويلات لا تتناسب مع نشاط أو دخل المستفيد.
آ
â€' إنشاء نقطة اتصال بين شركات الصرافة وأمن عدن لتبادل المعلومات حول الحوالات المشبوهة والأشخاص المضبوطين أو المشتبه بهم في قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال والإرهاب.
آ
â€' التعاون الكامل في ضبط المشتبه بهم ومستخدمي الهويات المزورة، والالتزام بعدم صرف أي حوالات مشكوك فيها أو وهمية.
آ
â€' توثيق البيانات ومطابقتها وفقاً للقانون المصرفي.
آ
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في مأرب والمحافظات المجاورة لها، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى 2,506 ريالات للدولار الواحد، والريال السعودي إلى 657 ريالاً يمنياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
اسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية الخميس 22 مايو/آيار 2025
يمنات أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار صنعاء شراء = 535 ريال بيع = 537 ريال عدن شراء = 2534 ريال بيع = 2548 ريال أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي صنعاء شراء = 139.80 ريال بيع = 140.20 ريال عدن شراء = 666 ريال بيع = 668 ريال تم
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الريال اليمني في مهب الانقسام: فجوة صادمة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء
شمسان بوست / خاص: شهدت أسواق الصرف في اليمن، اليوم، تفاوتاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية بين العاصمة عدن وصنعاء، ما يعكس عمق الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد. ففي مدينة عدن، سجل الريال السعودي 665 ريالاً للشراء و668 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 2530 ريالاً للشراء و2550 ريالاً للبيع. أما في صنعاء، فقد استقر الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع. هذا التفاوت الشديد في أسعار الصرف _ حيث يزيد سعر الدولار في عدن بنحو خمسة أضعاف عن نظيره في صنعاء _ يعكس التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني بمناطق الحكومة المعترف بها دولياً مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الانقسام في ظل غياب سياسة نقدية موحدة، حيث تدير كل من صنعاء وعدن أنظمتها المالية والنقدية بشكل منفصل، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويعقّد التعاملات التجارية بين المحافظات. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والمالية، ما لم يتم التوصل إلى حلول شاملة تعيد توحيد المؤسسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم جميع اليمنيين.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد
تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة. وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها. وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية. وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه. ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون. تهريب السجناء جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية. وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً). وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات. وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين. معاقبة منتقدي الفساد شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم. وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم. وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين. ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف. وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد. كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها. ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.
