رئيس الوزراء يؤكد الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

القاهرة في 15 مارس/أ ش أ/أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /السبت / الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا في منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا:" وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد"، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.
ومن جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي "مصر سات 2"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر "نكس سات 1"، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة، حيث تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر، كما استعرض الاجتماع "مشروع قمر التنمية الإفريقي"، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الإفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول إفريقية.
وأضاف "شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة "تشانج-7" القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026".
وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز "ميكروسات"، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.
كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر "New Space Africa 2025" بالشراكة مع وكالة الفضاء الإفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.
وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الإفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الإفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.
واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي (2025/ 2026).
م ن ى /س ا م
/أ ش أ/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحصر شامل للآثار الغارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف أو تخصيص تلك المواقع للغطس للسائحين، وذلك خلال اجتماع اليوم، وفقًا لموقع مجلس الوزراء، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. ونسلط الضوء في هذا التقرير على آثار خليج أبو قير الغارقة، ما هي؟ وكيف اكتُشفت؟ وما السبب في غرقها؟اكتشاف الآثار الغارقة تحت خليج أبو قير بالإسكندريةجوديه المهندس الفرنسي أول المكتشفين عام 1910وفقًا لموقع مكتبة الإسكندرية، بدأ اكتشاف وجود آثار غارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، في عام 1910، على يد مهندس الموانئ الفرنسي "جونديه" Jondet، والذي كُلّف بإجراء توسعات في ميناء الإسكندرية، حيث اكتشف منشآت تحت الماء تشبه أرصفة الموانئ غرب جزيرة فاروس.1933: طيار بريطاني يلاحظ آثارًا غارقة من طائرتهوفي عام 1933، حلق طيار من السلاح البريطاني فوق مياه الإسكندرية، ولنقاء الماء الشديد، استطاع رؤية المباني والقطع الأثرية الغارقة تحت المياه، وأبلغ الأمير عمر طوسون عن ذلك، والذي كان يشغل وقتها منصبًا مشابهًا لمحافظ الإسكندرية، وكان معروفًا عن طوسون حبه للآثار وكان عضوًا بمجلس إدارة جمعية الآثار الملكية بالإسكندرية في ذلك الوقت، لذا فقد موّل الأمير عملية البحث والانتشال التي أخرجت رأسًا من الرخام للإسكندر الأكبر محفوظة الآن بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.2000: بداية الاكتشافوفقًا لموقع "FRANCK GODDIO"، اعتمد المجلس الأعلى للآثار المصري، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للآثار الغارقة بقيادة فرانك جوديو وفريقه، خطة البحث عن المدينة الغارقة "ثونيس-هركليون" عام 1996، واستغرق رسم خريطة مفصلة للمدينة سنوات، ثم بدأ المسح باستخدام أحدث المعدات التقنية، وتمكن الفريق من تحديد موقع المدينة والتنقيب في أجزاء منها، لتُكتشف رسميًا في عام 2000.عثر الفريق على العديد من المعلومات المهمة التي تخص المعالم الأثرية القديمة، مثل معبد آمون، وابنه خونسو (المسمى هرقل عند الإغريق)، بالإضافة إلى الموانئ التي كانت تسيطر سابقًا على التجارة في مصر، والحياة اليومية لسكان المدينة.كما حل الفريق لغزًا حيّر علماء المصريات، يخص مدينة ثونيس-هركليون، والتي أوضح الاكتشاف أنها مدينة واحدة باسمين مختلفين، "ثونيس" عند المصريين، و"هركليون" عند الإغريق.الآثار الغارقة تحت خليج أبو قيرمدينة ثونيس-هركليون الغارقة تحت الماءتنتمي الكثير من الآثار الغارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، إلى مدينة ثونيس-هركليون، وتعود إلى العصر البطلمي، وبُنيت في القرن الثامن قبل الميلاد، قبل تأسيس مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد.كان لمدينة ثونيس-هركليون أهمية قصوى، إذ كانت ميناءً ترسو عليه البضائع القادمة من اليونان، لتجد طريقها إلى الأراضي المصرية، كما اكتسبت المدينة أهمية دينية من وجود معبد آمون فيها.كما روى المؤرخ اليوناني هيرودوت، والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وصاحب المقولة الشهيرة "مصر هبة النيل"، عن معبد هرقل الذي تضمه المدينة، واصفًا إياه بأنه "معبد عظيم شُيّد في المكان الذي وطأت فيه قدم البطل الشهير هرقل مصر لأول مرة".ظهر جمال وعظمة مدينة ثونيس-هركليون، وفخامة وروعة معابدها، من خلال القطع الأثرية التي استُخرجت بعد اكتشافها، مثل التماثيل الضخمة والنقوش والمجوهرات، والطراز المعماري.كذلك أظهرت الكميات الكبيرة من العملات المعدنية والخزف، حجم الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدينة والذي تركز في الفترة بين القرنين الرابع والسابع قبل الميلاد.كما أظهر الاكتشاف وجود 700 مرساة قديمة بأشكال مختلفة، و125 حطامًا لسفن قديمة، مما يُعد دليلًا على النشاط البحري المكثف للمدينة.أسطول نابليون الغارقفي عام 1966، وضع كامل أبو السعادات، الغواص المحترف والمحب للآثار، خريطتين للآثار الغارقة، الأولى للميناء الشرقي، أما الثانية فكانت لخليج أبي قير، وتمكن من تحديد سبعة مواقع لسفن أسطول نابليون الغارق قرب جزيرة نيلسون.في عام 1983، تم دراسة موقع غرق أسطول نابليون، وانتشال مجموعة كبيرة من حطام سفنه، بالإضافة إلى تحديد موقع السفينة "باتريوت"، وذلك بالتعاون بين هيئة الآثار المصرية، والبحرية الفرنسية والمصرية، والبعثة الفرنسية "بونابرت" بقيادة "جاك دوما".لماذا غرقت آثار خليج أبي قير؟لا يُعلم حتى الآن السبب الحقيقي وراء غرق مدينة ثونيس-هركليون أو باقي الآثار في خليج أبي قير، ولكن وفقًا لمواقع عربية، قال علماء آثار أثناء اجتماع لهم في سان فرانسيسكو إن الأبحاث الجديدة تشير إلى احتمال تعرض المدينة إلى زلازل قوية، تبعها موجة تسونامي، تسببت في غرقها.يؤيد هذه الرواية، العثور على صفوف من الأعمدة سقطت في اتجاه واحد، مما يشير إلى حدوث زلزال، بالإضافة إلى قطع أثرية ونقود ومجوهرات وُجدت مبعثرة بشكل يوحي بحدوث شيء مفاجئ.

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

بشراكة مع المتحدة.. انطلاق مؤتمر caisec25 للأمن السيبراني 25 مايو

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض caisec25 للأمن السيبراني، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع عدد من الوزارات الحيوية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. ويأتي المؤتمر هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتطورها من حيث الحجم والتأثير، وهو ما يضع البنية التحتية الحيوية للدول، مثل شبكات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمياه والاتصالات، في مرمى الخطر. في هذا السياق، توجه الإعلامي أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيروز المنظمة للمؤتمر والمعرض، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي الدعم المستمر والتعاون والشراكة الناجحة للعام الثاني علي التوالي، مشيرًا إلى أن caisec25 منصة إقليمية تجمع الخبراء وصناع القرار والمهنيين في مجال الأمن السيبراني من مختلف القطاعات، بهدف تبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة. وأضاف كمال، أن المؤتمر سيستمر على مدار يومين، سيناقش خلالها مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمس جوهر حماية الأمن الرقمي، ومن بينها الدفاع عن بيئات أنظمة التحكم الصناعي OT وICS ضد الهجمات الإلكترونية، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية التي تتبناها الدول لحماية قطاعاتها الحيوية من الاختراقات السيبرانية. وأشار، إلى أن المؤتمر يولي أهمية خاصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مرونة واستدامة البنية التحتية الرقمية، لا سيما في ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات، مما يتطلب حلولًا متقدمة للكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة الفورية لها. وأكد أن إقامة المؤتمر في مصر للعام الرابع على التوالي يشير إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في قيادة جهود الأمن السيبراني إقليميًا ودوليًا، وحرصها على تعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحمي مصالحها الرقمية. وتعد هذه الفعالية من أبرز المنصات التي تجمع بين المعرفة التقنية والرؤى الاستراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني وتحقيق التحول الرقمي الآمن.

المصري اليوم

منذ 7 أيام

• المصري اليوم

عن «الجامعات التكنولوجية».. و«وكالة الفضاء»

هذا المقال يجمع بين الرأى والمعلومة الجديدة. هو أقرب لشكل التحقيق الصحفى ولكن بصورة غير دقيقة. سأضطر للتدخل والشرح والتعليق على الوقائع القديمة والجديدة التى أسردها. وقد دُفعت دفعا لكتابته بهذا الشكل، بعد أن قرأت تصريحا، يبدو مهما، بداية الأسبوع، للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، حول نية الدولة تأسيس جيل جديد من الجامعات المتخصصة. والأمر الثانى المهم الذى شجعنى للكتابة فى الموضوع، متعلق بمعلومة وصلتنى من مرجعيات مهمة تتعلق بتغييرات مرتقبة فى رئاسة وكالة الفضاء المصرية. الموضوعان مرتبطان ويكشفان عن حالة من التخبط وغياب الرؤية حول ما نريده للبحث العلمى والمشاركة فى متطلبات الثورة الصناعية الحالية. الدول التى تتطلع لمكانة فى عالم الغد لا تؤسس كيانات علمية عملاقة ثم تديرها بشكل روتينى عقيم.. تتغير الأولويات بشأنها مع تغير كل حكومة أو الوزير المسؤول. حتى مع وجود العلماء والكفاءات الإدارية والأكاديمية، لا نبذل جهدًا حقيقيًا لاختيار القيادة المناسبة لهذه الجامعة أو الهيئة أو الوكالة المتخصصة!. بداية نؤكد للسيد الوزير أن ما يسعى إليه ليس جديدًا بالمرة، بل هناك خطط وقرارات قديمة لتأسيس جامعات بحثية تهتم بتوطين التكنولوجيا.. وقد فتحت أبوابها بالفعل وصار لها باع طويل فى هذا المجال، لكن قبل عقد واحد ظهر توجه حكومى رسمى لقصقصة أجنحة هذه الجامعات، وإدخالها فى حظيرة الجامعات التقليدية. النماذج على هذه السياسات عديدة.. ولكننى اقتربت مما حدث، ولا يزال يحدث، مع جامعتى زويل والنيل. سأصل لشرح هذا الوضع، لكننى أعود للتاريخ القريب للرد على مشروع السيد الوزير لتأسيس جامعات تهتم بمتطلبات الابتكار والذكاء الصناعى والحوسبة السحابية.. وغيرها، وأؤكد له أنه كان لدينا فى بدايات ١٩٩٩ لجنة دائمة لنقل التكنولوجيا. تحمس لهذا التوجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى، وعدد آخر من الوزراء وأساتذة الجامعات المتميزون. كان هناك تنافس دولى سريع فى مجال التكنولوجيا.. والاختراعات الحديثة، التى غيرت نمط حياة البشر، وقد خرجت من المعامل والمراكز البحثية فى الجامعات الكبرى. كما كان هناك تنافس محموم لتأسيس أودية التكنولوجيا «سيلكون فالى». وصدر بيان عن مجلس الوزراء حول طبيعة دور اللجنة:« إعداد وتجهيز خطة قومية متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر، والإشراف على تنفيذها فى ضوء المتغيرات العالمية، وفى إطار خطة الدولة للتنمية، وسبل العمل على تحويل مصر إلى دولة صانعة ومنتجة للتكنولوجيا، تأخذ نصيبها فى السوق العالمية». لم تجتمع هذه اللجنة غير مرة أو مرتين، وذهبت مع ذهاب حكومة الجنزورى، لكن الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حكومة الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء فيما بعد) اجتهد لتنفيذ ما جاء فى خطة اللجنة بصورة عملية. أسس «القرية الذكية» لتكون بؤرة تكنولوجية.. أو «سيلكون فالى» مصغر. وشجع قدوم الشركات التكنولوجية الكبرى للعمل والاستثمار فى مصر. وعكف هو ومستشاروه ومساعدوه على صياغة «الخطة القومية للاتصالات» على شاكلة البرامج والخطط الطموحة فى العالم المتقدم. دعمه الرئيس الأسبق مبارك فى ذلك إلى حد كبير. كان من ضمن بنود «الخطة» تأسيس جامعة تكنولوجية بحثية. وظهرت جامعة النيل رغم كل العقبات والعراقيل. لن أتوقف عند هذه المسألة كثيرا. حاول فريق الجامعة المضى قدما بمحاذاة الجامعات البحثية المتقدمة فى العالم. استقطبوا عشرات العلماء والأساتذة المصريين والأجانب من كبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية. أسسوا ستة مراكز بحثية حازت ثقة واهتمام الشركات العالمية الكبرى. وفجأة، ظهر تأثير السياسة بشكل مباشر. أجهضت ثورة يناير كل خطط التوسع والانتشار للمراكز البحثية ولكيان الجامعة نفسه. تم إهداؤها ومن عليها للدكتور أحمد زويل.. والذى قبل الهدية بكل هدوء وثقة. زويل عالم فاضل يمتلك كاريزما.. ومشروعا علميا، لكن طموحه السياسى ظلمه كثيرا. حديثه فى عواصم عربية عن رؤيته للديمقراطية وتحفظه على سياسات مبارك تسبب فى تجميد مشروعه طوال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق. ثورة يناير أحيت مشروعه. وأنا هنا لا أبغى سرد وقائع بعينها حول صراع جامعتى النيل وزويل، لكننى أتحيز للمشروعين فى صورتهما الأصلية.. وأهدافهما التى تحمس لهما مجلسا أمناء، يضم خيرة العلماء ورجال الأعمال فى مصر. فى حياة الدكتور زويل كانت لجامعته مكانة علمية عظيمة. المتفوقون من الطلاب والباحثون تسابقوا للالتحاق بها، وكذلك حال «النيل» بمراكزها البحثية المهمة. إلى الآن لا أعرف السر الغامض وراء تعمد الحكومة، ممثلة فى وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، لتغيير القرارات واللوائح المنظمة لعمل الجامعتين.. ولترويضهما وتعطيل جهدهما البحثى بهذه الصورة. للأمانة، الجامعتان تعملان بجد.. وهناك إقبال عليهما.. ولو ترك لهما المجال بدون قيود لكان وضعهما أفضل من الذى يتمناه الوزير. هل هناك تدخلات مشابهة فى جامعات أخرى؟ لست متأكدا ولكننى لا أستبعد. العديد من الأساتذة باتوا يتحدثون علنا عن مظاهر عديدة لتعقيد البحث العلمى فى هذه الجامعة أو تلك، وتعطيل المؤتمرات والندوات لأسباب واهية. أما ما يتعلق بسفر البعثات العلمية، والتى كانت تداوم عليها الجامعات.. وساهمت فى تطوير الأبحاث المتقدمة، فهى متوقفة منذ سنوات. المراكز البحثية والهيئات العلمية حالها ليس أفضل من هذا. باتت روتينية وتقليدية، وبلا تمويلات سخية تتيح لها أن تنفق على أفكار ومخترعات مفيدة. هى تقريبا لا تقدم أى إسهام بحثى لصالح المجتمع. وهنا لن أتعمق فى هذا الوضع، لكنى أعطى مثالا بسيطا: مرصد القطامية والمقر الرئيسى لشبكة الزلزال القومية، وهما تابعان لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبحث لها المسؤولون عن مقر بديل، بعد أن زحفت العاصمة الإدارية بالقرب منها. وحتى الآن فإن عجز التمويل الحكومى والمفاضلة بين المواقع، تعطل اختيار مقر جديد. وهذا الوضع مستمر لسبع سنوات تقريبا. تراجع أداؤنا فى هذا المجال الذى تميزنا فيه كثيرا. طريقة التعاطى مع زلزال فجر الأربعاء، من قيادات المعهد، تؤكد هذا التراجع. وأصل للمجال المتعلق بوكالة الفضاء المصرية. لقد قدمت القيادة السياسية بمساعدة ودعم جهات سيادية وشخصيات وطنية إسهامات كثيرة من أجل انضمام مصر للدول المهتمة باستكشاف وأبحاث الفضاء. تزامن المشروع المصرى، مع دعم الدراسات الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا ثم البكالوريوس فى عدة مجالات مرتبطة. التأسيس الفعلى لـ«مجلس بحوث الفضاء» داخل أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور على صادق، جرى فى عام ١٩٩٨. تطور العمل بمشروعات الفضاء وكذلك الجهات التى تديره. كانت هناك عراقيل خارجية محدودة تعطل المسيرة، لكن التردد وضعف الإدارة فى السنوات الأخيرة بمثابة العقبة الحقيقية وراء تقدم المشروع. إننى أخشى من هجرة جماعية جديدة لخبراء وشباب المشروع لعواصم خليجية وأجنبية كالتى حدثت عقب أزمة القمر الصناعى إيجيبت سات فى ٢٠٠٧. هناك إنفاق سخى على منشآت وكالة الفضاء.. ولكن لدينا مشكلة فى القيادة غير المتخصصة بالمجال. وإذا صحت المعلومات التى عرفتها حول التفكير فى إدارة جديدة، فأتمنى أن تكون متخصصة، تمتلك مقومات قيادية.. ولها رؤية تتناسب مع التطورات الجديدة فضائيا وعربيا. ووفقا لأصدقاء وقيادات سابقة فى الوكالة فإن المشكلة ليست فى اختيار رئيس متخصص فقط.. ولكن قانون الفضاء المصرى المنظم يحتاج لسد الثغرات والتحديث.. ولإضافات مهمة. هناك عدة مؤسسات تعمل فى مجال الفضاء، وكل منها يعمل منفردا ولا يوجد مواد تنظم اختصاص كل منها وعلاقته بالآخر.. وهذا أدى إلى تضارب المصالح وتكرار الأنشطة.