رفض المهن الطبية لتعديلات الإيجار القديم يهدد استقرار العيادات والصيدليات

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض مجلس الاتحاد القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن تلك المواد تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار العيادات والصيدليات، وقد تؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
رفض المهن الطبية لتعديلات الإيجار القديم يهدد استقرار العيادات والصيدليات
اقرأ كمان: مصرع طالبة جراء انهيار منزل مكون من 3 طوابق في دندرة ومحاولات لانتشال جثتها | صور
اتحاد المهن الطبية
أوضح عبد الحي، أن مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه الأخير، شدد على التمسك الكامل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 كإطار قانوني يحكم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية.
مقدمي الرعاية الصحية
أكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن أي تعديل يجب أن يتم بالتوافق والتوازن بين طرفي العلاقة، دون الإضرار بحقوق المرضى أو الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن مضاعفة في الإيجارات وزيادات سنوية مبالغ فيها، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، ويُهدد استمرارية العمل داخل الوحدات الطبية، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية.
إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية
حذر الدكتور أسامة عبد الحي، من أن هذه التكاليف قد تُنقل إلى المرضى أو تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية.
ووصف عبد الحي المادة الخامسة من مشروع القانون بأنها 'كارثية'، موضحًا أنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتُلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى مقار جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص بالكامل، وهو ما يعد غير عملي ويمثل تهديدًا واضحًا لاستمرار تقديم الخدمة الصحية.
العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بقوانين سارية
أكد رئيس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح من جميع الأطراف، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد لما لها من تأثير بالغ على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خلال كلمته أمام اللجنة المختصة لمناقشة القانون، رفضه القاطع لمشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، محذرًا من أن إنهاء عقد الإيجار بعد مرور خمس سنوات يمثل 'قنبلة مجتمعية' تهدد استقرار شرائح واسعة، ووصفه بأنه إجراء غير دستوري لأن العقود رضائية بطبيعتها.
أشار إلى أن الأطباء والصيادلة دفعوا مبالغ كبيرة عند استئجار هذه الوحدات، فيما يُعرف بـ'الخلو'، وهو ما يُعد جزءًا من تكلفة تجهيزها للعمل، مؤكدًا أن فرض الإخلاء بعد عدد محدد من السنوات يعد إجحافًا بحق الكوادر الطبية، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلنت نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة رفضها تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد خمس سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، وزيادتها بنسبة 15% سنويًا.
مواضيع مشابهة: المعلم حجر الزاوية في بناء الأوطان وتطوير النقابة أولوية وطنية وفقاً لـ«الزناتي»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024: شروط القبول والمستندات المطلوبة ومزايا الدراسة

مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2025، بدأ أولياء الأمور والطلاب في البحث عن بدائل تعليمية تضمن مستقبلًا مهنيًا مستقرًا، وتعد مدارس التمريض بعد الإعدادية من أكثر الخيارات التي لاقت اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل حاجة القطاع الصحي الدائمة للكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها هذه المدارس من تدريب عملي، وفرص توظيف مباشرة، ومسار أكاديمي مستقبلي ممتد حتى كلية التمريض. ما هو تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2025 لم يُعلن بعد عن الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض 2025 بشكل رسمي، حيث تقوم مديريات الصحة والتعليم في المحافظات بتحديده بناءً على نسب النجاح وعدد المقاعد المتاحة. ويُنتظر أن يتم إعلان التنسيق خلال أسابيع قليلة بعد الانتهاء من تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية. شروط التقديم في مدارس التمريض 2024 للالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية، هناك عدد من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الطالب أو الطالبة، وتشمل: الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي. أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن سكان نفس المحافظة التي يقدم بها. ألا يقل السن عن 15 عامًا في بداية العام الدراسي. أن تكون الطالبة غير متزوجة، ويُشترط عدم الزواج أثناء فترة الدراسة. اجتياز الاختبارات التحريرية في اللغة العربية، الإنجليزية، والحاسب الآلي. اجتياز الكشف الطبي الذي تحدده الجهة المختصة. القبول في اختبارات الهيئة التي تشمل: قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة. اللباقة في الحديث وسلامة النطق. المهارات الشخصية والتناسق الجسدي. الحالة النفسية والمظهر العام. ولا تعد الطالبة مقبولة رسميًا إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات والإعلان النهائي للقبول من خلال التنسيق. مميزات الدراسة في مدارس التمريض بعد الإعدادية اختيار الدراسة في مدارس التمريض يوفر العديد من الفرص التعليمية والمهنية، أبرزها: رسوم تسجيل منخفضة: تبلغ تكلفة التقديم 200 جنيه فقط، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من الأسر. مسار تعليمي مستقبلي: يمكن للطلاب بعد التخرج من المدرسة الالتحاق بـ المعهد الفني للتمريض ومن ثم كلية التمريض لاستكمال دراستهم الجامعية. تدريب عملي مكثف: يتم التدريب داخل مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو الهيئة الصحية، ما يساعد الطلاب على اكتساب خبرات حقيقية. فرص توظيف مباشرة: يحصل عدد كبير من الخريجين على وظائف بعد التخرج في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص. اكتساب مهارات حيوية: تؤهل هذه المدارس الطلاب للعمل في مجال يحتاج دائمًا إلى الكفاءة والانضباط. الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2025 لإتمام عملية التقديم، يجب تجهيز الأوراق التالية: أصل شهادة الإعدادية + 3 صور منها. أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها. عدد 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء. صورة من بطاقة ولي الأمر. 6 طوابع مهن طبية + دمغة + 2 طوابع مهن طبية إضافية. حافظة بلاستيكية لتجميع الأوراق. متى يبدأ التقديم في مدارس التمريض 2025؟ عادة ما يتم فتح باب التقديم بعد إعلان نتيجة الإعدادية، ويستمر التقديم لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع وفقًا لكل محافظة. ويتم التقديم يدويًا في مدارس التمريض التابعة لمديريات الصحة، وقد يتاح التقديم الإلكتروني في بعض المحافظات لاحقًا.

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

أهم مزايا قانون 'التأمين الاجتماعي' الجديد

يعد التأمين الاجتماعي أحد أبرز أركان نظم الحماية الاجتماعية في الدول الحديثة، إذ يهدف إلى تأمين دخل ثابت أو دعم مالي للأفراد في حالات العجز، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو المرض، أو إصابات العمل، أو البطالة. ويمكن تعرف النظام التأمني بأن تضامن تسهم فيه الدولة وأصحاب العمل والعاملون، لضمان استقرار حياة المواطن وحمايته من تقلبات الدخل المفاجئة التي قد تعصف بأمنه المعيشي والاجتماعي. ما أهمية التأمين الاجتماعي في استقرار المجتمعات؟ يعتبر التأمين الاجتماعي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمان الاقتصادي، لا سيما في ظل الأزمات المالية والظروف الطارئة. فعندما يفقد العامل مصدر رزقه بسبب الإصابة أو العجز أو التقاعد، فإن المعاش أو التعويض الذي يوفره التأمين الاجتماعي يضمن له حياة كريمة دون الحاجة إلى العون أو المساعدات الخيرية. ولهذا، فإن منظومة التأمين الاجتماعي لا تفيد الفرد فقط، بل تسهم أيضا في استقرار المجتمع ككل من خلال الحد من الفقر وتقليص الفجوات الطبقية. أنواع التأمينات التي يشملها النظام يتفرع التأمين الاجتماعي إلى عدة أنواع، من أهمها: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، وتأمين البطالة. ولكل نوع منها قواعده وشروطه ومزاياه، لكن جميعها يجتمع في غايته الكبرى: حماية العامل والمواطن في أوقات ضعفه أو انقطاع دخله، سواء كان ذلك بسبب عوامل صحية أو عمرية أو ظروف اقتصادية طارئة. التأمين الاجتماعي ودوره في التنمية الاقتصادية لا تقتصر فوائد التأمين الاجتماعي على البعد الإنساني فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية، حيث يعزز من الاستقرار في سوق العمل، ويشجع على الإنتاج، ويزيد من ثقة المواطن في مستقبل آمن. كما تمثل أموال التأمينات ركيزة استثمارية مهمة، إذ تستثمرها الدول في مشروعات قومية أو صناديق استثمارية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. أبرز التحديثات في قانون التأمين الاجتماعي ومؤخرا أجرى البرلمان المصري تعديلات جوهرية على قانون التأمين الاجتماعي، تهدف لتعزيز حماية المواطنين وتحسين شروط التقاعد، من خلال خطوات ملموسة تشمل رفع الأجور التأمينية، وتأسيس نظام 'المعاش الاختياري'، وتحديث هيكل الشرائح بناءً على الأجور الفعلية، وشملت ما يلي: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ابتداءً من أول يناير 2025، تم رفع الحد الأدنى من 2,000 إلى 2,300 جنيه شهريًا، بينما أصبح الحد الأقصى 14,500 بدلًا من 12,600 جنيه، وهو ما يسهم في تحسين استحقاقات المعاش عند التقاعد، بحيث تزداد وفق الأجر الحقيقي. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاش التقاعد وبما يتماشى مع الأجور الجديدة، ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1,495 جنيهًا، بينما وصل الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه. كما استحدث القانون نظام 'المعاش الاختياري'، حيث يمكن للمؤمن عليهم الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى، الاشتراك عن الجزء الزائد حتى 100% من الحد الأقصى للأجر التأميني، وتأسيس حساب شخصي تنعكس نتائج الاشتراك فيه في المعاش المستقبلي، بحيث تجمع الاشتراكات تطبيقيًا ويتم تحويلها عند التقاعد إلى معاش إضافي يُحسب وفق 'دفعة الحياة'، ويضاف للمعاش الأساسي. إعادة تنظيم شرائح الاشتراك التأميني اعتمدت الهيئة الوطنية التأمينية هيكلًا جديدًا مؤلفًا من 14 شريحة تأمينية، بناء على شرائح محدّثة ومتدرجة للأجر الشهري، مع العناية بصرف المعاشات للشهر المقبل، استنادًا إلى هذه القواعد الجديدة كما تم اعتماد الربط الإلكتروني بين هيئة التأمينات – الضرائب – جهات العمل، يسهل تحديث الأجور التأمينية بدقة وشفافية، ويُجنب الأخطاء أو التهرب من المساهمة القانونية، كما يسهم في تسريع العمليات الإدارية. التعديلات الأخيرة تتضمن آلية زيادة تلقائيّة بنسبة 15% سنويًا في الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية، مستمرة حتى 2027، حسب قانون التأمينات الاجتماعية، في مادته رقم 53

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!

الإفراط في تناول الملح خطير جدًا، لذا أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة للتحذير من مخاطر الإفراط في استهلاك الملح، باعتباره من أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع ضغط الدم، أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تهدد صحة الأفراد من مختلف الأعمار. وأشارت الحملة إلى أن الحد الأقصى الموصى به لاستهلاك الملح يوميًا هو 5 جرامات فقط، وهي كمية تشمل ما يُضاف أثناء الطهو أو على المائدة. وتجاوز هذا الحد قد يؤدي لمضاعفات خطيرة، أبرزها أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والفشل الكلوي.◄ اقرأ أيضًا | 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 87 مليار جنيه في 5 سنواتويؤكد استشاري الباطنة والحميات بالمعهد القومي للكبد، الدكتور حمدي إبراهيم، أن الإفراط في تناول الملح يؤدي لاحتباس السوائل داخل الجسم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر على صحة القلب، كما أن الملح الزائد يُعد عاملًا مسببًا في الإصابة بالفشل الكلوي، وعمومًا يجب أن يمتنع مرضى الكبد والكلى تمامًا عن تناول الملح، فيما يجب أن يستخدمه الأصحاء باعتدال.