ناشط عدني: ما الذي ستحدثه التغيرات الحكومية القادمة؟

تساءل الكاتب والناشط العدني المعروف عارف ناجي على إمكانية دور الحكومة القادمة في حالة حدثت تغيرات تجاه الوضع المعيشي والخدمي والاقتصادي الذي يعاني منه المواطن خلال المرحلة الحالية.
وقال ناجي في مقالٍ له إن 'استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ولا تغيير بالرواتب وصرف رواتب لشريحة سياسية بالدولار خارج الوطن يزيد الوضع المعيشي سوءا يوما بعد يوم'.
وأشار إلى أنه 'لم يعد الحديث عن الرواتب المتأخرة والخدمات المنعدمة مجرد شكاوى بل أصبح واقعا يهدد بقاء الكثير من العائلات تحت خط الفقر'.
وتساءل قائلًا: 'السؤال هل ستتمكن التغييرات الحكومية القادمة من إحداث فرق في حياة الناس أم أنها ستظل محصورة في النخبة السياسية والمحاصصة دون أي تأثير حقيقي على الأرض؟!'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 9 ساعات

• سعورس

الذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان ، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال ال30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني ، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة ، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان ، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان ، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان ، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة ، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان ، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

الوئام

منذ يوم واحد

• الوئام

الذهب يقفز بأكثر من 2% بعد تهديد ترمب برسوم جمركية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأكثر من اثنين بالمئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن 5.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل 'ترمب كان نشطًا جدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب'. وأضاف 'تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات'. وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو، وقال إن أبل ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.9 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما ينظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وارتفع سعر البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 33.44 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولار، وسجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية.

سعورس

منذ 3 أيام

• سعورس

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف الديون الأمريكية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,324.91 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 9 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,326.30 دولارًا. يحوم الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يدعم تراجع الذهب الصعودي ضعف الدولار الأمريكي واستمرار مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي". تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوّت مجلس النواب، على نحوٍ متقارب، لبدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق من الصباح. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء، وهو ما يُثقل كاهل الدولار الأمريكي وول ستريت أيضًا، مع توتر المتداولين بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد فشل الاختراق تحت 3200 دولار في الصمود. وأتطلع لعام من أعلى مستوياته عند 3450 - 3500 دولار من هنا". ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة منخفضة السعر. على الصعيد الجيوسياسي، صرّح وزير الخارجية العماني يوم الأربعاء بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في 23 مايو في روما. وارتفع سعر الذهب بفضل التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط إسرائيل لهجوم على إيران ، على الرغم من أن الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ساعد في تهدئة المخاوف من هجوم فوري. لكن الذهب حافظ على معظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. واستمد الذهب دعمًا كبيرًا هذا الأسبوع من تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، خاصة بعد أن أشارت وكالة موديز إلى هذه المسألة كدافع رئيسي لخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة مؤخرًا. وشوهد المتداولون يتخلصون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار لصالح الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد هذا الأسبوع. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء. وكان التركيز منصبًا على تصويت مجلس النواب على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي قد يُجرى هذا الأسبوع بعد أن وافقت لجنة في مجلس النواب يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع القانون للتصويت عليه. ويرى المحللون أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية ، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب هذا العام. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 33.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1078.16 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1030.28 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار، ومع استمرار ترحيب المتداولين بمؤشرات المزيد من التحفيز في الصين ، أكبر مستورد للمعادن. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,545.50 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.7175 دولارًا للرطل. حقق النحاس مكاسب قوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمزيد من تخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. عزز خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع التفاؤل بأن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو، مما قد يعزز بدوره شهية البلاد للنحاس. كما ظل الحوار التجاري بين الصين المتحدة محط أنظار، وسط بعض مؤشرات التوتر بعد الهدنة الأسبوع الماضي.