معلنا المباشرة بورش العمل الإصلاحية…عيسى الخوري: القطاع الصناعي سيادي بإمتياز

عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمرا صحافيا في الوزارة، عرض فيه الواقع الإداري فيها وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.
فنوّه في مستهلّ المؤتمر بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرا انهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة، مضيفاً: 'أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها'.
كما اشار الى أن القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبا، ويُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنوياً، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.
اضاف: 'هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع'.
عيسى الخوري لفت الى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 الى عام 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان. لذا أكد انه اذا أردنا تقوية القطاع الصناعي، فعلينا زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة.
تابع: 'أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ 18 مليار دولار سنوياً ونصدّر بحوالى 3 مليار دولار سنوياً. بالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى'.
اردف: 'اما في ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازناً، فبات سلبيًا سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمّى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج. بالتالي ان سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير. ومع الطاقة الانتاجية الحالية التي نتمتع بها يمكن تصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار، وهذا هو الهدف الذي نطمح الى تحقيقه خلال ثلاث أو أربع سنوات'.
الورش الاصلاحيّة
وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى.
كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير.
كذلك أكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل بانجاز معاملاته الكترونياً فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، بالإضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP) .
عيسى الخوري الذي كشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: 'يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ'.
اضاف: 'نعمل أيضاً على تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC الذي يمنح شهادات اعتماد للمختبرات ما يجعل شهاداتها الممنوحة معترفًا بها في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يساعد في تحسين النوعية والانتاج. ومن ضمن Colibac ، نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني لبدء العمل به بعدها. كما يتم العمل على الآلية المطلوبة لـCOLIBAC بمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي نتمكّن من تعيين مدير لها وأعضاء مجلس ادارة واختيار المهندسين المشرفين عليها'.
هذا وأعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير.
كما كشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون.
وختم وزير الصناعة مذكّرا باعتماده شعار 'Made By Lebanon' أي 'صنع من كل لبنان'، لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبناني بانتاجه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

«الاستثمارات الوطنية» أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم

تقديراً لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة محلياً وإقليمياً، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم - الكويت 2025، من قِبل شركة يوروموني العالمية، إحدى المنصات المالية الرائدة الدولية، وذلك تتويجاً لجهود الشركة الدؤوبة في تقديم خدماتها الاستشارية والمالية لعملاء الشركة. وفي هذا السياق، صرح رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، بشار خان «سعيدون بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يكلل جهود الشركة المبذولة في سبيل التميز في تقديم خدماتها لعملائها ومساهميها. وأن حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على هذا التقدير الدولي يعد دليل على قدرة الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين بهدف خلق قيمة مضافة للعملاء». وأشار خان إلى أن قطاع الاستثمارات المصرفية أصبح اللاعب الأكثر تنافسية محلياً وواكثر فاعلية إقليمياً، وذلك بفضل ممارسة مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية، والاستثمارات البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأفاد بأن الشركة نجحت في تنفيذ عدة صفقات مميزة تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار أميركي، حيث ضمت من جهتها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الاستحواذ وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية المختلفة، يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع خدماتها وتعزيز دورها كمستشار استثماري رائد في السوقين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وترتقي بعوائد العملاء والمساهمين. وذلك بفضل المهنية والخبرات المميزة لفريق العمل والحلول الاستثمارية المبتكرة التي تقدمها الشركة لعملائها. واختتم خان حديثه بأن إنجازات الشركة للصفقات التي قامت بها ساعد بإبراز الشركة كبنك استثماري متميز، وأظهر قدرتها على تقديم حلول مبتكرة وفعالة، برهنت فيها الشركة قوتها الاستشارية في تعاملها مع عملائها ومستثمريها مما يضمن سلاسة عملياتها التي تتماشى مع أهداف كل من الشركة والمستثمر على المدى الطويل. يذكر أن «يوروموني» شركة عالمية تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية وعامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين ممن ساهموا بأنشطة فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في القطاع المالي، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات شركة يوروموني للأنشطة المتميزة لأكثر من 50 عاماً والتي بدورها تجذب مشاركات عدة من المؤسسات المالية العالمية.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

«الوطني» للاستدامة 2024: قيادة واعية وريادة مالية

- أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء - بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I) - 4.97 مليار دولار أصولاً مستدامة تعادل 50 في المئة من المستهدف 2030 - 2.52 مليار قروضاً لعملاء ذوي تأثير بيئي أو اجتماعي - انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 28.30 في المئة - خفض استهلاك الكهرباء 389.914 كيلو واط/ ساعة - تقليص استهلاك الماء 20.85 في المئة - تحقيق الهدف المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 - 18 فرعاً داخل الكويت أتمت تركيب طاقة شمسية - 30 مليون دينار استثمارات مجتمعية بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام 2023 أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، عن 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. حوكمة للمرونة وأشار التقرير إلى تحقيق البنك إنجازات عدة خلال 2024 في ما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وباعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، انضمت إلى مبادرة الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون «PCAF»، لدعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفاد التقرير بأن «الوطني» واصل خلال 2024 العمل، في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم أول تقرير له حول التقدم المحرز 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. ولفت التقرير إلى أن 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. إضافة إلى تطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. خدمات مسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليار دولار نهاية 2024، أي نحو 50 في المئة من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك أخيراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن الإنجاز المهم يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وكشف التقرير عن أن مجموعة «الوطني»، قدّمت قروضاً مستدامة بلغت 2.52 مليار دولار خلال 2024، للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. وذكر أن «الوطني» بدأ اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد التقرير بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ البنك خلال 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزّز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في 2025. وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30 في المئة مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389.914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85 في المئة على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86 في المئة من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وأشار التقرير إلى أن «الوطني» أطلق خلال 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين. استفادة من القدرات وبالنسبة لما حققه البنك في ما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن «الوطني» واصل تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. تحول رقمي وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، منوهاً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسيناً جديداً عبر برنامج «خدمة الوطني» عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. ولفت إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى مواصلة استثمار البنك في التطوير المهني لموظفيه من خلال مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها «أكاديمية الوطني» و«أكاديمية الوطني للتكنولوجيا». وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشّن خلال 2024 النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE». وبين أن «الوطني» أنه تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع اتفاقية تعاون حصري مع «Coaches Circle Academy»، في فانكوفر– كندا، لتدريب قياديي البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجالات (Coaching)، كي يتمكنوا من تطوير قدرات ومهارات موظفي البنك. وفي إطار برنامج «Coaches Circle» للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية «IE» للأعمال في مدريد. استثمار مجتمعي وذكر التقرير أن «الوطني» واصل ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية، بلغ إجمالي الاستثمارات المجتمعية 30 مليون دينار، بزيادة 9 في المئة مقارنة بـ2023، مضيفاً أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة 25.04 مليون دينار، بنمو 23.5 في المئة. 78 في المئة معدل «التكويت» نوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف «التكويت» على مستوى «الوطني» بلغ 78 في المئة، مؤكداً أن إستراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. «Bankee» لتعزيز الوعي المالي بين «الوطني» تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس، حيث شارك في البرنامج (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7230 معلماً، 32257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً العام السابق. خفض الانبعاثات أفاد التقرير بأن «الوطني» واصل رعايته لفريق الغوص الكويتي، من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طن، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب. 2320 منشوراً لفت التقرير إلى أن «الوطني» أصدر 2320 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بياناً صحفياً، لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي»، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كل شرائح المجتمع. 90 في المئة معدل رضاء العملاء بلغ معدل رضاء عملاء «الوطني» 90 في المئة، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم «الوطني». اتفاقيات ومشاركات شارك «الوطني» في مؤتمر الأطراف (COP29)، في باكو. وفي المؤتمر السادس عشر للأطراف «COP16» واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في الرياض. دعم وتطوير القيادات النسائية وصلت نسبة النساء من القوى العاملة في البنك إلى 43.2 في المئة، ونسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4 في المئة، كما بين أن النساء يمثلن 28.8 في المئة من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

تدشين مشروع إستراتيجي للصرف الصحي بعدن اليمنية... بتمويل كويتي

عدن - كونا - دشّنت السلطة المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مشروعاً إستراتيجياً لمحطة ضخ الصرف الصحي في منطقة (العريش)، بتكلفة تقدر بنحو 3.4 مليون دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأعرب وزير الدولة محافظ (عدن) أحمد لملس في تصريح صحافي خلال التدشين، عن شكره الجزيل لدولة الكويت على دعمها الكريم لتمويل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين الصحة العامة والبيئة في المدينة. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل ضرورة إستراتيجية لـ(عدن)، فهو يستجيب لاحتياجات صحية وبيئية ملحة ويمهد لتوسيع التنمية الحضرية في المدينة. وجدد التأكيد على التزام السلطة المحلية بالعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع. من جانبه، أوضح رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في (عدن) محمد نصري في تصريح صحافي أن هذا المشروع الذي يأتي بدعم سخي من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد من أهم الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي في (عدن) خلال السنوات الأخيرة. وبين أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين الصحة العامة والبيئة في المدينة. وقال إن الوصول «إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي هو أساس الكرامة الإنسانية والصحة العامة والاستقرار طويل الأمد وسنواصل دعم المشاريع التي تحدث أثراً ملموساً في حياة الناس». وأشار إلى أن هذا المشروع يجسد التزام المفوضية بالحلول المستدامة التي تعود بالفائدة على النازحين والمجتمعات المستضيفة والسكان المحليين مُنوّها بإسهام السلطة المحلية في (عدن) في تنفيذ جزء من المرحلة الأولى رغم محدودية الموارد في تأكيد على التزامها بدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.