البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية
البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية
كتب – محمود الهندي
وقع الاستاذ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بروتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك لنشر الثقافة والوعي الماليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الطرفين لرفع الوعي بأهمية البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات راغبة القيد لتعزيز فرص قيدها في البورصة المصرية .
وصرح الاستاذ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير سوق مال أكثر كفاءة وشفافية يتيح فرصًا أكبر أمام كلا من المستثمرين والشركات المقيد لها أوراق مالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الشيخ أن القيد في البورصة يتيح للشركات الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي .
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة ستعمل على تلقي وفحص ودراسة المقترحات الواردة من أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً مع تعزيز تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وأيضا تقديم الدعم الفني اللازم لتلك التي ترغب في القيد. وأضاف: نؤكد الحرص على معالجة أية مشكلات قد تواجه الاستثمار في البورصة المصرية .
في حين صرّح الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الشيخ، يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور هلال عقب توقيع البروتوكول: إن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المشترك بين الاتحاد والبورصة المصرية، ويأتي استجابةً لرؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام .
وأضاف: الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، باعتباره أكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه البورصة كمنصة استراتيجية لتوفير التمويل وتعزيز الشفافية. ومن خلال هذا البروتوكول نسعى لتمكين الشركات والمصانع من الاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة معدلات التصدير والتنافسية .
وأكد أن البروتوكول يتضمن بنودًا هامة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم دورات توعوية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع .
واختتم الدكتور محرم هلال حديثه قائلًا: إن ما نشهده اليوم هو نموذج عملي لتكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
بروتوكول تعاون بين جامعة النيل ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لتأهيل 1200 رائد أعمال للعمل الحر
وقّعت جامعة النيل بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف تطوير وتأهيل 1200 رائد ورائدة أعمال على مسارين رئيسيين: المسار التقني، ومسار الاستعداد لسوق العمل الحر،يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب. جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وعصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما شارك في مراسم التوقيع كل من الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل لشؤون التنمية والمجتمع، والدكتورة هبة لبيب، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار. يدرب البنك 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة ويشمل التعاون تدريب 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة على مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم وتطوير واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدارة المبيعات، وتطوير الأعمال، ومهارات التفاوض. كما سيحصل المتدربون المتميزون على جوائز مالية تحفيزية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وفعالة. وسيتم تخصيص تدريب لـ420 شابًا على مسار الجاهزية لسوق العمل الحر، بعد استكمال المسارين التقني وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تقديم ثلاث جوائز مالية لأعلى المتدربين تقييمًا في كل مسار من المسارات الستة، بإجمالي 18 جائزة. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريب، سيتم فتح المنصة للجمهور مقابل رسوم رمزية تضمن الاستدامة وتُتيح لأكبر عدد من الشباب الطموح فرصة الاستفادة من المحتوى التدريبي عالي الجودة. من جانبه قال الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل: "نحن في جامعة النيل نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لريادة الأعمال. وهذه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة." وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الدور الريادي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم ريادة الأعمال، حيث تولي المؤسسة أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وجامعة النيل تمتد منذ عام 2015، وتهدف إلى دعم التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وقد أسفرت هذه الشراكة عن تقديم منح دراسية كاملة لـ94 طالبًا وطالبة في كليات الهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى منح لـ10 طلاب في مرحلة الدراسات العليا. IMG-20250520-WA0151 IMG-20250520-WA0154 IMG-20250520-WA0148 IMG-20250520-WA0150 IMG-20250520-WA0152
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس
شاركت البورصة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، وذلك يوم 12 مايو 2025، ثم في فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد لعام 2025 والذي عقد يومي 13 و14 مايو في العاصمة التونسية واستضافته بورصة تونس بالتعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية (ASEA). ويعد هذا المؤتمر أبرز تجمع لأسواق المال والمؤسسات المالية في المنطقة، وقد حضر المؤتمر ممثلين بارزين من البورصات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات الحالية والآفاق المستقبلية للأسواق المالية. تعزيز التكامل بين أسواق المال العربية والإفريقية ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين أسواق المال العربية والإفريقية، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسواق، واستعراض أحدث الاتجاهات في مجالات التمويل المستدام، وتحديث البنية التحتية للأسواق، ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير أداء الأسواق المالية. أهم موضوعات المناقشة بالمؤتمر وقد ناقش المؤتمر هذا العام عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها: مستقبل الإدراجات في الأسواق، تحديث منصات التداول وتطور التداولات الفردية، التقنيات الحديثة في تنظيم السوق، والتحديات التنظيمية المرتبطة بالمنصات الرقمية. وقد شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في اجتماعات الجمعية العمومية وكذلك اجتماع مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية حيث ناقش سيادتة مع السادة أعضاء الاتحاد عدد من النقاط الهامة التي تتعلق باستراتيجية العمل في الفترة المقبلة. كما شارك رئيس البورصة المصرية مع عدد من رؤساء البورصات والمؤسسات المالية العربية والأفريقية في فعاليات قرع الجرس بمناسبة افتتاح المؤتمر، كما التقى —على هامش المؤتمر- بعديد من رؤساء البورصات العربية والأفريقية. وناقش معهم سبل التعاون المشترك. كما اجتمع رئيس البورصة المصرية مع وفد من مجموعة بورصة لندن، حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون لتطوير البنية التكنولوجية للبورصة المصرية وكذلك إمكانية تفعيل تعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين المؤسستين. وفي إطار مشاركة البورصة المصرية، شارك أيمن فاروق طه، مستشار رئيس البورصة، ممثلاً عن البورصة المصرية – كمتحدث في الجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر تحت عنوان: "مستقبل منصات التداول الفردي: الابتكارات والتحديات"، حيث استعرض الاتجاهات الحديثة في تطور منصات التداول للمستثمرين الأفراد، وأوضح التحديات التنظيمية والفرص التكنولوجية المتاحة، وسلط الضوء على خطوات البورصة المصرية في تعزيز الشمول المالي ودعم استخدام التكنولوجيا في سوق الأوراق المالية. عقد لقاءات ثنائية مع قيادات البورصات وعلى هامش المؤتمر، عقد ممثلو البورصة المصرية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات البورصات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومناقشة آليات دعم السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية. فقد ألتقى الوفد المصري مع ممثلي بورصة كازاخستان حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها دور الأسواق المالية في تعزيز وزيادة جاذبية الاستثمار من خلال تطوير منصات التداول، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتبني التقنيات الجديدة التي تهدف الى زيادة آفاق التعاون بين الجانبين. كما التقى الوفد مع ممثلي المركز الدولي للتواصل والتعاون بين البورصات (SICCCE) في شنغهاي وكذلك ممثلي بورصة شنغهاي حيث تعرفوا على أحدث التطورات في البورصة المصرية، كما أشاروا إلى تنامي اهتمام المستثمرين الصينيين بالاستثمار في البورصة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة بعض فرص التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البورصة المصرية وبورصة شنغهاي.
