آخر تحديثات أسعار الصرف.. سعر "موحد" للريال السعودي في عدن وحضرموت أمام الريال اليمني عشية رمضان

تواصل أسعار الصرف في اليمن تسجيل تغيرات يومية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي ظل غياب حلول جذرية لمعالجة انهيار العملة المحلية، شهدت أسواق عدن وحضرموت في عشية شهر رمضان المبارك، اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، تغيرات جديدة في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني.
قد يعجبك أيضا :
تجليات أسعار الذهب.. آخر تحديثات الذهب في اليمن اليوم الجمعة
هذه الفئات لا يمكنها السفر بعد الآن..الخطوط الجوية اليمنية تفاجئ الجميع بتعليمات وقرارات جديدة..تفاصيل!
بيان هام من السفارة اليمنية في الرياض..تفاصيل!
وتأتي هذه التغيرات في وقت يعاني فيه المواطن من أوضاع معيشية صعبة، وسط غياب واضح لدور البنك المركزي في ضبط السوق.
ففي العاصمة المؤقتة عدن، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 590 ريالا يمنيًا للشراء، بينما بلغ 595 ريالا للبيع.
قد يعجبك أيضا :
في ليلة رمضان..وزارة الخدمة المدنية في صنعاء تصدر بيان هام!
شاهد بالفيديو: أول محافظة يمنية تدخل عصر " القطار الهوائي " .. نقلة نوعية مدهشة تغير وجه النقل والمواصلات !
دولة عربية مهمة تقرر السماح بدخول اليمنيين إلى أراضيها برسوم تأشيرات رمزية ضمن المجموعة الثالثة.. ماذا يعني ذلك؟
وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه تصاعدي طويل المدى للعملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل انقطاع المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة.
أما في محافظة حضرموت، فقد سجل الريال السعودي نفس الأسعار المسجلة في عدن، حيث بلغ سعره 590 ريالا للشراء و595 ريالا للبيع.
قد يعجبك أيضا :
إعادة فتح ميناء "الطوال - حرض" البري أمام المسافرين.. تصرف أحمق يعيق الخطوة التي طال انتظارها !
خبر صادم من عدن.. الريال اليمني يعود للانهيار المفاجئ مجددا أمام العملات الأجنبية مساء الخميس، الجمعة (أسعار الصرف)
"فطور الغلابة" في رمضان.. ارتفاع قياسي غير معقول في سعر علبة الزبادي بعدن رغم تحسن أسعار الصرف !
ويعكس هذا التماثل في الأسعار بين المحافظتين استمرار التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية في عموم البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ يوم واحد

• يمنات الأخباري

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

كشف الكاتب الصحفي خالد العراسي عن اشكاليات وعراقيل يواجهها صغار المودعين في البنوك الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء. وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة اليمنية

تحديث بمستجدات أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الخميس 22 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت أسعار الصرف في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، اليوم الخميس، 2548ريالا للدولار عند البيع، و2534 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 668 ريال للبيع، و666 ريالا عند الشراء. وشهد تداول صرف العملات الأجنبية في عدن، ارتفاعا خلال 24ساعة، قدره 8 ريالات في الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف. وفي المقابل تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء، استقرار تام نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار العملة. وفي المستجدات اليوم الخميس، نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. وحدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي في التعميم على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025