
وفد ليبي يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي بموسكو لاستقطاب استثمارات في قطاع الطاقة
الوطن | متابعات
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة 'أسامة حماد'، عن إيفاد وفد من قيادات قطاع الكهرباء للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي – الروسي، المزمع عقده في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 23 إلى 30 يونيو 2025.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه المشاركة تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات والمؤسسات الروسية المتخصصة، وذلك في إطار السعي نحو إقامة شراكات استراتيجية تُسهم في دعم وتطوير قطاع الطاقة الليبي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يُعد منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، على رأسها الطاقة والاستثمار والبنية التحتية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبيا الأحرار
منذ 4 ساعات
- ليبيا الأحرار
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب 'مقايضة النفط الخام بالمحروقات'، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية 'العطاء العام' على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها. وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء 'لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات'، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية. وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار. تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024. ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ. وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار 'تفوق احتياجات البلاد'، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده. المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.


الساعة 24
منذ 4 ساعات
- الساعة 24
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها. وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة. وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي. وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي. وتابع: 'سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار'. وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار. وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة 'الكاش'.


أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
'حماد' يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2025 المنعقد في مدينة درنة
الوطن| متابعات افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام، المنعقد في مدينة درنة، مشيداً بصمود المدينة ومساهمتها في مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات كارثة إعصار دانيال، بفضل تضحيات القوات المسلحة ودعم أبناء الوطن. وفي مستهل كلمته، أكد حماد على أهمية الإشادة بالنتائج المبهرة التي تحققت في مجال التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وخاصة في مدينة درنة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، ووجه تحية وفاء لأرواح الشهداء الذين فقدوا في كارثة 2023، مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة جهود البناء والإعمار. وأشاد بدور المؤسسة العسكرية الليبية في بناء قدراتها البشرية واللوجستية، والحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، والتصدي لجرائم تهريب البشر والممنوعات، مثمناً تضحياتهم وجهودهم المستمرة. وتطرق إلى جهود الحكومة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين، عبر توفير السلع الأساسية المدعومة، واللحوم والأضاحي، إضافة إلى تطوير قطاع الصحة، بما في ذلك توطين العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوية الأورام بأعلى المواصفات. وعبر حماد عن شكره لجمهورية اليونان لدعمها ليبيا خلال أزمة إعصار دانيال، لكنه أعرب عن استغرابه من إعلانها في 12 يونيو الجاري عن طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المناطق يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا. وأوضح حماد أن الحكومة الليبية قد أحالت اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى مجلس النواب للنظر في التصديق عليها، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة ترسيم الحدود البحرية ومراجعة الاتفاقيات السابقة منذ عام 2002، بما يضمن مصالح ليبيا ويحافظ على علاقاتها مع الدول المجاورة، خاصة جمهورية مصر وتركيا. وأكد حماد أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد إعلان اليونان، داعياً إلى وقف الأعمال الأحادية والدخول في حوار دبلوماسي، ومشيراً إلى أن ليبيا قد تلجأ إلى منح تراخيص التنقيب لشركات أخرى في نفس المناطق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وفي ختام كلمته، دعا حماد أعضاء مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال بجدية ومسؤولية، واتخاذ قرارات تحفظ كرامة الدولة الليبية وتلبي تطلعات المواطنين، متمنياً التوفيق للجميع.