طموح لا ينطفئ.. الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة
وتفتح الاستثمارات الإماراتية الأميركية الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم من خلال نشر حلول الطاقة المتقدمة، ما يعكس التزام البلدين في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي ، بحسب تقرير منشور على وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وفي نوفمبر عام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة إستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وفي يناير عام 2023 أعلنت كل من الإمارات والولايات المتحدة عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة " مصدر" ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص.
كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة " إكسون موبيل" في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون.
ووقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي ، في إطار تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مذكرات تفاهم مع جامعة أريزونا و وكالة الطاقة المتجددة الدولية" آيرينا"؛ لتطوير سياسات وتقنيات انتقال الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء وتطوير تقنيات جديدة لتسريع العمل المناخي.
وتشكل الولايات المتحدة سوقاً رئيسيةٌ لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها هناك إلى 25 جيجاواط خلال عشرة أعوام.
وتضم محفظة "مصدر" في الولايات المتحدة مشاريع لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك، ونيو مكسيكو؛ إذ تلتزم الشركة بشكل راسخ بالاستثمار ودعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة الأميركية.
وبدأت أنشطة "مصدر" في الولايات المتحدة في يناير 2019 من خلال الاستثمار في محطتي طاقة رياح"روكسبرنغز" و"ستيرلينغ" في تكساس ونيو مكسيكو.
في عام 2020 دخلت " مصدر" في شراكة مع "إي دي إف رينيوبلز أمريكا الشمالية" في محفظةٍ تضم سبعة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاواط.
وفي عام 2024 استحوذت "مصدر" على حصة 50 بالمئة في شركة "تيرا-جن"، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، لتضيف 3.7 جيجاواط إلى إجمالي القدرة التشغيلية و6 جيجاواط من المشاريع قيد الإنشاء والتخطيط.
وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع "مصدر" قيد التشغيل في الولايات المتحدة 5.0 جيجاواط ولدى الشركة عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء.
وقبل استحواذها على شركة "تيرا-جن"، كانت محفظة "مصدر" التي يبلغ إجمالي قدرتها الانتاجية 1.3 جيجاواط في الولايات المتحدة تضم أربعة مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في تكساس ونيو مكسيكو وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا منها مشروعين مزودين بنظم بطاريات لتخزين الطاقة وهما "بيج بيو" و"ديزرت هارفست".
وأسهم الاستحواذ على "تيرا-جن" في إضافة مشاريع قيد التشغيل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط إلى جانب مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعة موزعة على 30 موقعاً تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس.
وتعمل "تيرا-جن" حالياً على تطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 جيجاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سياسات ناجحة للتوطين
التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري المواطن، والارتقاء بمقدراته من خلال تأهيله وتدريبه وإلحاقه في مختلف وظائف القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نجحت سياسات التوطين التي قادتها الجهات المختصة في إحداث هذا التحول النوعي، تحقيقاً لرؤية الدولة الشمولية نحو مستقبل اقتصادي ومعرفي مستدامين تقوده كفاءات إماراتية بكل اقتدار. ويعد تمكين أبناء الإمارات على رأس أولويات الجهات المختصة، التي يقودها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لذا فإن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز قدرات المواطنين في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق لهم للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الدولة آتت ثمارها بالنجاح الكبير الذي تحقق بالتحاق أكثر من 134 ألف مواطن بالعمل في القطاعين الخاص والمصرفي، في حين استفاد 111 ألف مواطن من مزايا «نافس» منذ إطلاقه. هذه النجاحات كشفت عنها شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال إصدارها الثالث من الدليل الإرشادي بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، وتم خلاله تسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة، والذي كشف عن وجود أبناء الوطن في أكثر من 27600 شركة في القطاع الخاص، وهو ما عكس نجاح سياسات التوطين. الشركة أجرت استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، وتبين من خلاله أن الوظائف الحضورية بالكامل هي السائدة بينهم وهو ما أكده 53% من المشاركين، كما أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً. الأرقام تؤكد التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التعليم المتخصص في المجالات الحيوية والمستقبلية، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني، وتحفيز الابتكار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«مرايا دار الظبي».. علامة تقديرية تمنح لمؤسسات تحتفي بالتراث الإماراتي
صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، أمل الكربي، علامة تقديرية «مرايا دار الظبي» تمنح للمؤسسات التي تحتفي بالتراث والثقافة الإماراتية من خلال تقديم تجارب تفاعلية ملهمة، حيث تمنح العلامة للمدارس، والمراكز التجارية والترفيهية، والأماكن العامة، التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية عبر مبادرات مبتكرة تشمل البرامج المجتمعية وورش العمل الإبداعية، ما يبني جسوراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم محتوى ثقافي تفاعلي مدعوم بالتكنولوجيا، يعزز ارتباط الشباب والأجيال الناشئة بتراثهم وثقافتهم. وأوضحت الكربي، خلال شرح فكرتها، أن تقديم تجارب تفاعلية تركز على التراث والثقافة الإماراتية، يتيح لأفراد المجتمع، خاصة الشباب، استكشاف تاريخهم، ما يساعد على غرس القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم على تجسيد التراث الإماراتي بطريقة مبتكرة، تتضمن قصصاً رقمية وتجارب تفاعلية تعزز من فهم الشباب تراثهم وهويتهم. وأشارت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الشاشات التفاعلية والواقع المعزز، لتوفير طريقة جديدة لعرض الفعاليات الثقافية والتاريخية تخاطب عقول جيل التكنولوجيا، وتساعد على تطوير محتوى مستدام، يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ويكون قابلاً للتحديث بانتظام، ليشمل الأبعاد الجديدة والمبتكرة، بجانب تقديم ورش عمل ودورات تعليمية تُعنى بالقيم الوطنية والتراث، ما يُمكن الشباب من التعلم والمشاركة الفعّالة، إضافة إلى بناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومي والقطاع الثالث، لتبادل المعرفة والخبرات، ما يُساعد على تعزيز الفكرة وتوسيع نطاق تأثيرها.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
أزمة «الرسوم الجمركية» لاتزال تخيم بظلالها على العلاقات بين واشنطن وبكين
أشاد محللون صينيون بالهدنة المفاجئة في أزمة الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، ووصفوها بأنها نجاح للبلاد، لكن بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن. وبالفعل، في الأيام التي أعقبت اتفاق 12 مايو، بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في جنيف، شنّت بكين هجوماً لاذعاً على واشنطن. ويوم الإثنين الماضي، اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بـ«تقويض» محادثات جنيف، بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشركات من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني. وبعد يومين، قالت إن واشنطن «تستغل ضوابط التصدير لقمع الصين واحتوائها»، في إشارة مجدداً إلى إرشادات ترامب بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي. خطاب متشدد كما تمسكت بكين بموقفها من «الفنتانيل»، واصفة هذه الآفة بأنها «مشكلة الولايات المتحدة، لا مشكلة الصين»، على الرغم من أن المزيد من التعاون مع واشنطن للحد من إنتاج المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع هذا الدواء، قد يساعد بكين على تقليص الرسوم الجمركية الأميركية المتبقية على سلعها. ويُرسل خطاب الصين المتشدد إشارة واضحة قبل المفاوضات المتوقعة، فعلى الرغم من مواجهة بكين ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء الاحتكاكات التجارية، فإنها ليست في مزاج لتقديم تنازلات سريعة على حساب صورتها أو مصالحها. كما يشير ذلك إلى أنه على الرغم من التهدئة المؤقتة، فإن التنافس الاستراتيجي «المتجذّر» بين الولايات المتحدة والصين، سيلقي بظلاله الثقيلة على تلك المحادثات. وتنظر واشنطن إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول الصين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية، مع تعزيز تحالفاتها الآسيوية، وهي إجراءات تعتبرها بكين «احتواء». وبدأت مفاوضات التجارة تدق ناقوس الخطر، إذ إن الهدنة التي اتفق عليها المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الشهر تستمر 90 يوماً فقط. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 نقطة مئوية، والتي كانت تُعتبر بمثابة حظر تجاري فعلي بين اقتصادين متكاملين للغاية، ما أدى إلى توقف خطوط التجميع، وانخفاض وتيرة أنشطة الموانئ، وتعثر الشركات على كلا الجانبين في كيفية التأقلم. ولم يُعلَن عن أي محادثات تجارية أخرى بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير، والمبعوث التجاري الصيني، لي تشنغ قانغ، التقيا على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي. ويوم الجمعة، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن نائب الوزير، ما تشاو شيوي، تحدث مع نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، حول العلاقات الصينية الأميركية. إجراءات خاصة وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في 14 مايو، عند دخول التخفيضات حيز التنفيذ، قائلة: «إن إحياء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعود بالنفع على الجانبين والاقتصاد العالمي»، متخذة نبرة أكثر تواضعاً من نبرة خبراء مثل هو شي جين، المحرر السابق بصحيفة شعبية قومية مرتبطة بالدولة، والذي وصف النتيجة بأنها «نصر عظيم» للصين. إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أضافت أنه على الولايات المتحدة «تصحيح خطئها تماماً» في «اختلاق الأعذار لفرض رسوم جمركية متهوّرة، ونرحب ببدء الحوار، لكن يجب أن تنتهي الهيمنة». وعندما أعلن ترامب ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة على شركائه التجاريين حول العالم، الشهر الماضي، اتخذت الصين نهجاً مختلفاً عن معظم الدول، فسارعت إلى الرد بإجراءاتها الخاصة. ولم تتراجع حتى عندما أوقف الرئيس الأميركي حينها معظم الرسوم الجمركية على دول أخرى، لكنه رفعها على الصين، حيث صوّرت بكين نفسها كزعيم عالمي يتصدى للمتعجرفين الذين ارتفعت رسومهم الجمركية المتبادلة. ومن المرجح الآن أن يشعر القادة الصينيون بالطمأنينة لأن استراتيجيتهم تسير على «الطريق الصحيح»، وفقاً للخبير الاستراتيجي الجيوسياسي الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ، برايان وونغ. وعلى الرغم من تصريحاتها المتشددة، يرى المراقبون أن بكين مستعدة على الأرجح لتقديم بعض التنازلات. وقد يشمل ذلك العودة إلى اتفاقية تجارية تم التوصل إليها خلال «حرب ترامب التجارية الأولى» التي لم تُنفّذ بالكامل، أو توسيع نطاقها، لشراء مزيد من السلع الأميركية، وقد يكون التعاون مع جهات إنفاذ القانون أو تشديد الضوابط على إنتاج المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع «الفنتانيل» تنازلاً آخر. لكن السؤال المطروح أمام بكين هو كيف تُحوّل ذلك إلى نصر دائم لاقتصادها ولخطابها، على الرغم من انعدام الثقة العميق المتبادل، والمنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في التكنولوجيا، والقوة العسكرية والنفوذ العالمي، فضلاً عن رئيس معروف بسياساته الجريئة؟ وقال وونغ: «لا يوجد أي وهم على الإطلاق لدى كبار صناع القرار (في الصين)، بشأن تخفيف التوترات الصينية الأميركية». ويبدو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للصين لضمان خفض التعرفات الجمركية على أكبر سوق تصدير لها، وعدم زيادتها مجدداً. فإذا استمرت الرسوم الجمركية المخفضة الحالية كما هي، فقد ينخفض النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى النصف، ما يقلل نمو الصين بنسبة 1.6%، ويؤدي إلى فقدان ما بين أربعة وستة ملايين وظيفة، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، أليسيا غارسيا هيريرو. ولم تحدد إدارة ترامب بعد مجموعة واضحة من المطالب للمفاوضات مع الصين، لكن ترامب لطالما انتقد العجز التجاري الأميركي البالغ نحو 300 مليار دولار مع الصين، وألقى باللوم على البلاد في نقل الوظائف الأميركية إلى الخارج وتراجع التصنيع الأميركي. وقال مدير برنامج الصين في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن، يون صن: «الصينيون مستعدون لعقد صفقات، من أجل تجاوز عاصفة ترامب»، مضيفاً: «إذا كانت هناك طريقة يمكنهم من خلالها تقليل الكلفة واستقرار العلاقات الثنائية، فهذا أمر مفضل، لكنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون عملية ومطالبها معقولة». وهناك نقاط خلاف واضحة، ومن المرجح أن ترغب بكين في العمل على سد الفجوة التجارية من خلال شراء التكنولوجيا الأميركية المتطورة التي يُحظر الآن بيع كثير منها هناك. وقد يحذر المسؤولون الصينيون أيضاً من التفاوض على نطاق واسع مع فريق ترامب، وتقديم تنازلات تتعلق بفتح نظامهم الاقتصادي، وهو أمر لطالما دعت إليه الدول الغربية. لكن لبكين أيضاً نفوذها الخاص، حيث يبدو أنها تواصل فرض سيطرة مشددة على صادراتها من المعادن النادرة التي تُعد حيوية لصناعات السيارات والفضاء، والصناعات العسكرية الأميركية. ويرى المراقبون أن الصين أكثر قدرة على تحمل المعاناة الاقتصادية من الولايات المتحدة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الزعيم الصيني شي جينبينغ، الرجل القوي على رأس نظام الحزب الشيوعي، ليس عرضة لردود الفعل الشعبية السلبية على الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار الأسهم مثل ترامب. وكتب الدبلوماسي الصيني السابق، تشو شياو مينغ، في تحليل إلكتروني نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قبل محادثات جنيف، أنه «على الرغم من أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني ستصبح أكثر حدة، فإن بكين تعتقد أنها قادرة على تحمل الحرب التجارية لفترة أطول من الولايات المتحدة». انتهاء المهلة وسيكون لمسار المفاوضات بحلول 12 أغسطس، عند انتهاء مهلة 90 يوماً، تأثير كبير في المسار الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية المتنافسة، لكن في غضون ذلك تواصل بكين الاستعداد لقطيعة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأضافت التوترات التجارية إلحاحاً إلى مساعي الصين المزدوجة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع أسواق التصدير الأخرى، حيث تبحث الحكومة عن سبل لتعويض الخسارة المحتملة للعملاء الأميركيين. وأطلق جينبينغ ومسؤولوه موجة من الدبلوماسية، تستهدف شركاء من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، مصوّرين الصين كشريك مسؤول، وعرضوا تعزيز التعاون أو توسيع التجارة الحرة. وقد أبلت بكين بلاء حسناً في هذا الصدد، وفقاً لمدير مركز التعاون الصيني الأميركي في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في دنفر، سوشينغ تشاو، الذي أكد أنه «إذا واصل ترامب هذه الحرب الجمركية (العالمية)، فسيمنح ذلك الصين ميزة استراتيجية كبيرة». وأضاف أن هذا مهم لبكين، لأنه بغض النظر عما سيحدث في الأيام الـ90 المقبلة، فإن التنافس الأوسع بين الولايات المتحدة والصين يعني أن كليهما يأمل أن يصبح أقل اعتماداً على الآخر. وقال: «لا يهم ما يتحدثون عنه (في المفاوضات).. يُفضّل (كل منهما) تقليل تجارته مع الآخر، هذا هو الاتجاه». عن الـ«سي إن إن» . واشنطن تنظر إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول بكين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية. . بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن.
