بنك HSBC يحصد جائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط من يوروموني

حصد بنك HSBC على جوائز متعددة 'كأفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط'، و'أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال'، و'أفضل بنك للتمويل المستدام'، إلى جانب جوائز رئيسية أخرى في أسواق الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جوائز يوروموني للتميز لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2025.
ومع فوزه بـ 10 جوائز على مدار السنوات الـ 15 الماضية ضمن سلسلة من جوائز التميز، يكون بذلك بنك HSBC قد فاز بلقب 'أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط' أكثر من كل منافسيه مجتمعين.
وبالإضافة إلى ذلك، حصد بنك HSBC جائزتين 'كأفضل دار للصكوك' و'أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية' في العالم، ضمن جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي، وهما فئتان فاز بهما أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة 'أفضل بنك إسلامي في المنطقة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية'.
وتعليقاً على ذلك، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: ' تؤكد هذه الجوائز على مدى تنوع الإمكانات والتخصصات التي نتميز فيها بخبراتنا وقدراتنا الرائدة في السوق.
وأضاف: إن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط للمرة العاشرة خلال 15 عاماً إنما يُؤكد على قوة شراكاتنا مع عملائنا وخبرة موظفينا. كما أننا نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام للعام السادس على التوالي، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم التحول في المنطقة، وكذلك جائزة أفضل بنك دولي في الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي.
كما شمل التكريم الخدمات المصرفية الاستثمارية التي يقدمها بنك HSBC في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. بينما في قطر، فقد حصل أيضاً على جائزة أفضل بنك للشركات الكبرى.
وأضاف كيرفنجيه قائلاً: 'تعكس هذه الجوائز مدى قوة زخمنا، وتواصلنا الإقليمي، وتركيزنا الاستراتيجي على التواجد حيث يحتاج عملاؤنا إلينا أكثر. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقاً بالغ الأهمية بالنسبة لبنك HSBC، وهي إحدى المناطق التي سنواصل الاستثمار فيها، مع التركيز على دعم عملائنا وربطهم بالفرص المتاحة ضمن شبكتنا.'
وتأتي هذه الجوائز في الوقت الذي يعزز فيه بنك HSBC قدراته المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من خلال قيامه مؤخراً بإطلاق وحدة أسواق رأس المال والاستشارات. وتؤكد هذه الوحدة الجديدة استمرار عزم المجموعة على الاستثمار في قدراتها الرائدة في مجال أسواق رأس المال الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ الرئيسية في المنطقة.
القائمة الكاملة لجوائز يوروموني الممنوحة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025:
جوائز التميز:
• أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط.
• أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال الناشئة في الشرق الأوسط.
• أفضل بنك للتمويل المُستدام في الشرق الأوسط.
• أفضل بنك استثماري لعمليات الدمج والاستحواذ في الكويت.
• أفضل بنك للشركات الكبرى في قطر.
• أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية.
• أفضل بنك دولي في الإمارات العربية المتحدة.
• أفضل بنك استثماري في الإمارات العربية المتحدة.
جوائز التمويل الإسلامي:
• أفضل دار للصكوك في العالم.
• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في العالم.
• أفضل دار للصكوك في الشرق الأوسط.
• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في الشرق الأوسط.
• أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
• أفضل بنك إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

بنك القاهرة ضمن قائمة «براند فاينانس» لأقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025

بنك القاهرة ضمن قائمة «براند فاينانس» لأقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025 كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في التصنيفات المتنوعة، عن تواجد بنك القاهرة ضمن قائمة أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025. وقدرت براند فاينانس قيمة العلامة التجارية لبنك القاهرة بـ 113 مليون دولار لعام 2025. ويُعتبر التقرير مرجعاً عالمياً، إذ يقيم ويصنف السمات التجارية الأكثر قيمة وقوة عبر مختلف القطاعات. وتتميز 'براند فاينانس' بكونها أبرز شركة استشارية مستقلة لتقييم السمات التجارية في العالم. كما يوفر التقرير تحليلاً شاملاً لأداء العلامات التجارية وقوتها المالية وتأثيرها في السوق. ويعكس هذا الإنجاز سعي بنك القاهرة المستمر نحو الابتكار والتميز ورؤيته الاستراتيجية للنمو المستدام وتطوير كافة خدماته المصرفية.