خارجية إسرائيل دانت إلغاء إسبانيا صفقة للأسلحة

دانت وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ"شدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة (آي إم آي سيستمز) الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".
ولفتت الخارجية، الى أن "إسبانيا لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".
يذكر أنه بعد توترات كبيرة، داخل الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا بسبب عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية، قرّرت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع الشركة الإسرائيلية.
ويشمل عقد الأسلحة، الذي أبرمته وزارة الداخلية مع الشركة الإسرائيلية، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز، والممثلة في إسبانيا من قبل شركة غارديان إسرائيل المحدودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

دعمٌ أوروبي جديد للبنان!

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان، في إطار الاستجابة المستمرة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. كما أشارت إلى تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل نحو 56.7 مليون دولار) لقطاع غزة والضفة الغربية، ضمن حزمة أوسع من الدعم الإنساني الموجه إلى المنطقة، لترتفع قيمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في العام الجاري إلى 170 مليون يورو. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، أن الأموال المخصصة ستُمنح لمنظمات الإغاثة العاملة في الميدان، بهدف "المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت، "لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها من دون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. يجب ضمان ذلك". وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية عن تقديم 20 مليون يورو إضافية لسوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية، ليصل إجمالي المساعدات الأوروبية لسوريا هذا العام إلى 202.5 مليون يورو. وشددت لحبيب على أن التمويل المخصص لسوريا سيُوجه بشكل خاص إلى شمال شرق البلاد، حيث الأوضاع الإنسانية شديدة الصعوبة، مؤكدة أن المساعدات تُقدَّم "بحيادية تامة ومن دون أي تمييز".

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

فرنسا تستنفر مجلس الدفاع ضد تنظيم "الإخوان"

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته فرنسوا بايرو وعدداً من الوزراء، منهم وزراء الخارجية والمال والتربية والتعليم العالي والرياضة في جلسة للمجلس الدفاعي، لاتخاذ إجراءات تحدّ من تأثير "جماعة الإخوان المسلمين" في فرنسا بعد صدور تقرير رسمي يحذر من تهديدهم الوحدة الوطنية. وبحسب الإليزيه، فإنّ قطاعات التربية والتعليم والرياضة خصوصاً مستهدفة من تغلغل "الإخوان". وسيتخذ المجلس تدابير سريعة للحدّ من تأثير الجماعة، بعدما حدد ماكرون للوزراء ومجلس الدفاع مهلة حتى بداية حزيران/ يونيو المقبل لذلك. وأفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن تقريراً موثقاً سلّمته الاستخبارات الفرنسية إلى وزير الداخلية برونو روتايو يعطي صورة مقلقة "لبلد ينهار من الداخل نتيجة هذا التأثير". ويؤكد التقرير أن فرنسا أصبحت بوابة دخول مفتوحة على مصراعيها لـ"الإخوان المسلمين" وجماعات الإسلام السياسي. معدّا التقرير، بطلب من الرئاسة الفرنسية، هما محافظ سابق وسفير سابق قاما خلال الربع الأول من 2024 بعشر جولات ميدانية في فرنسا وأربع في أوروبا وأجريا لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من توجّهات فكرية متنوّعة، وأيضاً مع مسؤولين مسلمين على المستويين الوطني والمحلي، من بينها ثلاثة لقاءات مع ممثلي "فيدرالية مسلمي فرنسا" التي تُعدّ امتداداً لجماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا، إضافة إلى مراجعة المقالات والمؤلفات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع. كما أجريا مشاورات معمّقة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية وكلّ الإدارات المعنيّة بمراقبة هذه الظاهرة وتحليلها. ويكشف التقرير أن 139 مكاناً للصلاة تابعة لـ"مسلمي فرنسا" تُعدّ امتداداً أساسياً لـ"الإخوان" رغم نفي الجماعة، يضاف إليها 68 موقعاً آخر تُعدّ قريبة منها موزّعة على 55 مقاطعة. ويذكر معدّا التقرير أن ما يعادل 7 في المئة من بين 2800 مكان للصلاة مدرجة في فرنسا هي إسلامية، و10 في المئة من الأماكن فُتحت بين 2010 و2020 (45 من أصل 447). ويقدّر التقرير عدد المصلين في المساجد التابعة لهذا التيّار والقريبة منه بـ91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة. وإن كانت "فيدرالية مسلمي فرنسا" لا تعلن سوى عن ارتباط 53 جمعية بها، تشير المعطيات المجمّعة إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بهذا التيّار وتنشط في مجالات عدة تؤثر على حياة المسلمين الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية والمالية. الدائرة الضيّقة للتيار، أي النواة الصلبة التي يُحتمل أن تكون محلفة لتقود هذا التنظيم السرّي، يقدّر عدد أفرادها، بحسب مراقبين مطلعين على هذا التيار، بـ400 شخص، ولا يتجاوز في كل الأحوال ألف شخص. ويقدّر المحللون موازنة "مسلمي فرنسا" بنحو 500 ألف يورو، أي بانخفاض قدره النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن غياب تنظيم التجمع السنوي في لو بورجيه الذي كان يستقطب في العقد الثاني من الألفية أكثر من 100 ألف مسلم من مختلف التوجهات أثر كثيراً على مواردها المالية. ويذكر التقرير أن مشاريع "مسلمي فرنسا" استفادت حتى عام 2019 من تمويلات أجنبية من قطر عبر صناديق وقفية لجأ إليها التيّار بكثافة في أواخر سنة 2000، وكذلك من شركات عقارية SCI. ويعدّد التقرير مواقع الاستفادة في ستراسبورغ ومولوز وفيلنوف داسك وشيلتيغهايم ومرسيليا، ومساجد في سين سان دوني. ويشير إلى تمويلات سعودية يُعتقد أنها دعمت بنية في مولوز بالإضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصّص في تعليم اللغة العربية وتدريس القرآن. ويفيد التقرير بأن هذه الحملة التي تقودها جماعة "الإخوان" في فرنسا وأوروبا بدأت قبل 70 عاماً بفضل حركات الهجرة والقمع الذي تعرّضت له في العالم الإسلامي ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، وقد استقر أوائل "الإخوان" القادمين من الشرق الأوسط في بريطانيا وألمانيا وسويسرا ثم في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 17 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة

لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح. ايلي الياس - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News