«399» مليون دينار خسائر «الوفيات المبكرة بسبب التدخين»

عمان - كوثر صوالحةتعمل الخطة الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين على إدراج واعتماد علاج الإدمان على النيكوتين في برنامج الاقامة لكل من طب الأسرة وطب المجتمع والطب الوطني بدءا من العام الحالي والعمل على دمج عيادات الإقلاع عن التدخين في نظام الرعاية الصحية الأولية وسيتم اعتماد التحويل من عيادات الاختصاص وعيادات الطب العام إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في العام الحالي مع استمراريتها للعام القادم.كما سيتم الاستمرار بزيادة عيادات التدخين حسب التوزيع الجغرافي بمعدل عيادتين سنويا بكلفة تصل إلى « 12000» دينار وسيستمر على مدار ثلاث سنوات وتدريب 30 طبيبا سنويا للعمل في عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وبكلفة مالية تصل إلى «55000» دينار.كما ستستمر الخطة الوطنية للعامين الحالي والقادم بتقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين لكافة الجنسيات على ارض المملكة مجانا والوصول إلى 000ر40 الف مدخن من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين.وتبلغ الكلفة المالية للخطة الوطنية « 3016000» دينار أردني وعلى مدى ثلاث سنوات بدأت العام الماضي وستستمر حتى عام «2026».والمؤشر العام المستهدف من الخطة إيقاف الزيادة في نسب التدخين على المستوى الوطني وخفض هذه النسبة سنويا 5ر0 % - 1%.وأكدت الخطة الوطنية أن التدخين يؤثر على ازدياد نسبة الإصابة بالأمراض وزيادة نسبة الوفيات المبكرة وتقويض النمو الاقتصادي.واشارت الخطة الى انه في احد الأعوام تسبب التدخين في 9027 حالة وفاة في الأردن، تعود 56 % منها لمن هم دون سن السبعين. وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن الوفيات المبكرة التي تعزى إلى التبغ بمبلغ 399 مليون دينار أردني.ورغم ارتفاع تكاليف الوفيات المبكرة، إلا أن عواقب تعاطي التبغ تبدأ قبل الوفاة بوقت طويل. ومع بدء الأفراد في الإصابة بالأمراض التي يعزى إليها التبغ على سبيل المثال: أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن)، يُشترط لعلاجهم أن يخضعوا لرعاية طبية باهظة الثمن.و يمكن أن يؤدي تعاطي التبغ إلى تفاقم الفقر. وقد أثبتت العديد من الدراسات أنه في أفقر الأسر في البلدان منخفضة الدخل، نجد أن 10-17% من إجمالي إنفاق الأسرة يُصرف على التبغ. مما يعني أن الأسر الفقيرة يكون لديها أموال أقل تنفقها على المواد الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.وفي المتوسط، يقدر المبلغ الذي ينفق على 20 سيجارة مصنعة 1.85 دينار أردني، بناءً على آخر عملية شراء. ويبلغ متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة 60.3 دينار أردني.وتبلغ تكلفة 100 علبة من السجائر المصنعة من حيث نسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد ما نسبته 5.9 %.وفي المتوسط، يبلغ متوسط عدد السجائر المصنعة التي يستخدمها المدخنون بصورة يومية 21 سيجارة (23) سيجارة للذكور و 13 سيجارة للإناث).أما بالنسبة للسجائر المدرفلة يدويا، فقد بلغ متوسط العدد الإجمالي للسجائر المستخدمة في اليوم 4.6 بواقع (5) للذكور و 2.3 للإناث. أما عن الشيشة، كان متوسط الإنفاق متشابها للذكور والإناث عند 13 دينارًا شهريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

القطاع الصحي يحول مفاهيم الاستقلال لبرامج عمل ومنجزات ميدانية

عمان - مع حلول مناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، يواصل القطاع الصحي الأردني بجميع قطاعاته، من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة والمؤسسات الرقابية والتعليمية، مسيرته الطموحة في التحديث والتطوير، مستنيراً بالرؤى الملكية السامية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز إلانجازات والاستمرار بتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.وقد تحولت مفاهيم الاستقلال إلى برامج عمل ومنجزات ميدانية ترتقي بجودة الحياة وتعزز مكانة الأردن كمرجعية صحية إقليمية، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة، وتحول رقمي شامل، وشراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.وأكدت وزارة الصحة، أنه في ضوء احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، استمرارها في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى برامج وخطط تطويرية شاملة، تعكس روح الاستقلال عبر تمكين المواطن من الحصول على خدمات صحية متقدمة وشاملة.وخلال الربع الأول من عام 2025، دشنت الوزارة ستة مستودعات أدوية حديثة في إقليم الشمال، وافتتحت مركزاً متطوراً للمطاعيم في محافظة إربد، يخدم مختلف مناطق الشمال.كما تم تطوير قسم الأشعة العلاجية والطب النووي في مستشفى البشير، وتزويده بأحدث الأجهزة، في خطوة تعزز القدرات الوطنية في علاج الأورام.وسيراً على نهج التغطية الصحية الشاملة، افتتحت الوزارة خمسة مراكز صحية في مختلف المحافظات، جُهزت بأحدث المعدات، ما يعكس التزام الدولة، في ظل استقلالها الراسخ، بتقديم الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين.وعلى مستوى السياسات، أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى (2025 - 2030)، واستراتيجية التكيف مع التغير المناخي، بما يتماشى مع رؤية التحديث التي يقودها جلالة الملك، وسعياً لتحقيق نظام صحي قوي ومتكيف مع التحديات المستقبلية.وحصدت الوزارة جائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2024 عن أفضل محتوى لقطاع الصحة، في تجسيد لتميّز الأداء في ظل الدولة الحديثة التي تأسست على قيم الاستقلال.ويشهد القطاع الصحي الحكومي تحولاً رقمياً، تمثل بحوسبة 228 مركزاً صحياً و29 مستشفى، وإطلاق 58 خدمة إلكترونية جديدة، إلى جانب العمل على مشروع «المستشفى الافتراضي».كما تم تعزيز الرعاية المتخصصة عبر توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإدخال خدمات القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتركيب أحد عشر جهاز (ماموجرام) في مستشفيات المملكة.وقد حصل 22 مستشفى و152 مركزاً صحياً على شهادات اعتمادية دولية، فيما تُواصل الوزارة تبني مشاريع الاستدامة البيئية، مثل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية في مبانيه ا و15 مستشفى و14 مركزاً صحياً. وحول القطاع الصحي الخاص، أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، أن إنجازات المستشفيات الخاصة تُعد انعكاساً حقيقياً لروح الاستقلال الأردني، الذي كرّس الريادة والكفاءة في مختلف الميادين، ومنها القطاع الصحي. وأوضح، أن المستشفيات الخاصة تطبق أرقى المعايير العالمية في تقديم الرعاية، وتضم كوادر طبية حاصلة على مؤهلات دولية، كما تستثمر في أحدث التقنيات الطبية، من الجراحة الروبوتية إلى العلاج بالخلايا الجذعية، ضمن بنية تحتية تجاوزت قيمتها الاستثمارية 4 مليارات دينار، ما يجعلها من الأعمدة الأساسية في صرح الاستقلال الطبي والاقتصادي.وفي إطار التحول الرقمي، طورت الجمعية أنظمة إلكترونية تربط المستشفيات بوزارة الصحة وشركات التأمين، كما أطلقت خدمات الطب عن بُعد.تُوجت جهود المستشفيات الخاصة بحصول الأردن على جوائز مرموقة، من بينها جائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية عالمياً، وتسمية المملكة كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.وأشار المصالحة إلى أن هذه الإنجازات تعكس التوجيهات الملكية المستمرة التي تدعو إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكريس استقلالية القرار الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على التميز والخدمات النوعية، حيث أصبح القطاع الصحي عنصراً حيوياً في رفد الاقتصاد الوطني، ومصدراً للعملة الصعبة.وحول الرقابة على الغذاء والدواء، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن عيد الاستقلال يشكل حافزًا للمؤسسة لتعزيز منظومتها الرقابية والوقائية، وتحقيق أمن دوائي وغذائي مستدام.وأضاف، أن المؤسسة سجّلت أكثر من 90 صنفاً دوائياً جديداً، دعماً لخطة الأمن الدوائي، وركزت على تطوير الصناعات البيولوجية الوطنية.وفي مجال الرقابة الغذائية، نجحت المؤسسة في خفض معدلات التسمم الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال تطوير أنظمة التفتيش وأتمتة الإجراءات وإصدار تعليمات تتبع الغذاء من المزرعة إلى المائدة.وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة نالت جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي، وجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل مؤسسة حكومية عربية لعام 2024. كما تم اعتمادها دوليًا في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية (ICH)، في خطوات تؤكد مكانة الأردن المستقلة والمبنية على العلم والحوكمة الرشيدة.بدوره، أكد رئيس المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، أن مهنة التمريض كانت وستبقى جزءًا لا يتجزأ من مسيرة بناء الدولة الأردنية، التي قامت على العلم والمهنية والالتزام الإنساني.وأوضح أن المجلس، مستنداً إلى رؤية سمو الأميرة منى الحسين، راعية مهنة التمريض والقبالة، يعمل على تطوير التشريعات والممارسات المهنية، ومن أبرزها امتحان المزاولة، الذي أسهم في رفع جودة التعليم وتحفيز الجامعات نحو مخرجات أكثر كفاءة.ويمتلك المجلس مركز محاكاة سريرياً متقدماً، ومركزاً معتمداً من جمعية القلب الأميركية، يدرّب الكوادر على الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة، بما يرسخ ثقافة الاستعداد والتأهب في القطاع الصحي.وشدد النوافلة على أن الممرض الأردني حاضر في كل بيت، وكل مستشفى، ويؤدي دوره الوطني بكل كفاءة، ويشكل مع باقي الكوادر الصحية، سداً منيعاً يعكس قيم الاستقلال في كل تفاصيل العمل الصحي اليومي.ويثبت القطاع الصحي، بكل مكوناته، أنه ليس مجرد مزود للخدمات، بل نموذج وطني يعكس قيم الدولة الأردنية الحديثة: الريادة، والاعتماد على الذات، والالتزام بحياة الإنسان وكرامته، وأن الإنجازات التي تحققت في عهد الاستقلال، من تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، إلى التميز المهني والرقابي، تعكس التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة الاستثمار في الإنسان الأردني، وتعزيز مكانة الأردن في محيطه الإقليمي والعالمي، كدولة عصرية، مستقلة القرار، وقوية برؤاها وإنجازاتها. (بترا)

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

عجلون : مطالب بالإبقاء على دوام المركز الصحي في سامتا وتطوير خدماته

عجلون - طالب أهالي قرية سامتا في عجلون، الجهات المعنية بالإبقاء على دوام مركزهم الصحي الوحيد وتطوير خدماته، مؤكدين أن أي تقليص في فترات الدوام يعد انتقاصاً مباشرًا بحقهم في الرعاية الصحية. وأكدت الناشطة المجتمعية سجى القضاة، أن قرية سامتا تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، موضحة أن المركز الصحي الحالي لا يوفّر الحد الأدنى من الرعاية المتكاملة، حيث يفتقر إلى المختبرات وعيادات الأسنان والطوارئ، إضافة إلى غياب خدمات الأمومة والطفولة والتغذية. وأضافت أنه رغم هذا الواقع، يبقى المركز الصحي هو المتنفس الوحيد لسكان القرية وتحديدًا كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لمتابعة طبية مستمرة ولا يمتلكون القدرة على التنقل لمسافات بعيدة للحصول على العلاج.وأشار علي القضاة من قرية سامتا، إلى أن المركز رغم محدودية خدماته يبقى الأمل الوحيد في تقديم العلاج للمرضى في القرية، ويجب العمل على تطويره لا تقليصه لأن الرعاية الصحية حق لا يجب التفريط به.وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 630 ألف دينار لقطاع الشؤون الصحية خلال العام الحالي بهدف دعم المراكز الصحية وتوسيع مبانيها وتحسين بنيتها التحتية وليس إغلاقها أو تقليص فترات دوامها. وأكد المومني أن المراكز الصحية في القرى ومنها سامتا، لها دور أساسي في خدمة المواطنين، والمجلس يعمل على تعزيز هذه المرافق لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات السكان، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان عدالة توزيع الخدمات.(بترا)

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

أهالي سامتا يطالبون بالإبقاء على دوام المركز الصحي وتطوير خدماته

أخبارنا : طالب أهالي قرية سامتا في عجلون، الجهات المعنية بالإبقاء على دوام مركزهم الصحي الوحيد وتطوير خدماته، مؤكدين أن أي تقليص في فترات الدوام يعد انتقاصاً مباشرًا بحقهم في الرعاية الصحية. وأكدت الناشطة المجتمعية سجى القضاة، أن قرية سامتا تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، موضحة أن المركز الصحي الحالي لا يوفّر الحد الأدنى من الرعاية المتكاملة، حيث يفتقر إلى المختبرات وعيادات الأسنان والطوارئ، إضافة إلى غياب خدمات الأمومة والطفولة والتغذية. وأضافت أنه رغم هذا الواقع، يبقى المركز الصحي هو المتنفس الوحيد لسكان القرية وتحديدًا كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لمتابعة طبية مستمرة ولا يمتلكون القدرة على التنقل لمسافات بعيدة للحصول على العلاج. وأشار علي القضاة من قرية سامتا، إلى أن المركز رغم محدودية خدماته يبقى الأمل الوحيد في تقديم العلاج للمرضى في القرية، ويجب العمل على تطويره لا تقليصه لأن الرعاية الصحية حق لا يجب التفريط به. وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 630 ألف دينار لقطاع الشؤون الصحية خلال العام الحالي بهدف دعم المراكز الصحية وتوسيع مبانيها وتحسين بنيتها التحتية وليس إغلاقها أو تقليص فترات دوامها. وأكد المومني أن المراكز الصحية في القرى ومنها سامتا، لها دور أساسي في خدمة المواطنين، والمجلس يعمل على تعزيز هذه المرافق لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات السكان، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان عدالة توزيع الخدمات. --(بترا)