بريطانيا تتخلى عن دعم مشروع 'إكسلينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

في قرار مفاجئ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة رفضها دعم مشروع إكسلينكس ' Xlinks First ' الطموح، الذي تبلغ تكلفته 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي)، والهادف إلى نقل الكهرباء المتجددة من المغرب إلى بريطانيا عبر كابلات بحرية تمتد على مسافة 4000 كيلومتر، وُصفت بأنها ستكون الأطول في العالم.
الحكومة البريطانية: مشروع إكسلينكس 'محفوف بالمخاطر ولا يخدم المصلحة الوطنية'
في بيان رسمي صدر يوم الخميس، قالت الحكومة البريطانية إن المشروع 'ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر الكامنة والتراكمية'، مشيرة إلى أنه لا يتماشى استراتيجيًا مع سياسة المملكة في تعزيز إنتاج الطاقة محليًا.
وأمام البرلمان، صرح وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، مايكل شانكس، قائلاً:
'لا يتوافق المشروع بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة… لذلك، فإن تقديم الدعم ليس في المصلحة الوطنية'.
مشروع طموح كان سيزوّد 7 ملايين منزل بالطاقة
كان المشروع يهدف إلى تزويد سبعة ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة، من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في المغرب، مدعومة بنظام تخزين يعتمد على بطاريات ضخمة بقدرة 11.5 غيغاواط. ووفقًا لشركة 'إكسلينكس'، فإن هذا المشروع كان بإمكانه تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز هدف بريطانيا في الوصول إلى شبكة كهرباء خضراء بالكامل بحلول عام 2030.
لكن بدون دعم حكومي، وخاصة من خلال ما يُعرف بـ'عقد الفروقات' (CfD) — وهو نظام يضمن سعراً ثابتاً للطاقة ويُستخدم لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة — فإن المشروع قد يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مرحلته الاستثمارية النهائية.
خيبة أمل من المستثمرين.. وبدائل قيد الدراسة
رئيس مجلس إدارة 'إكسلينكس'، والرئيس التنفيذي السابق لشركة 'تيسكو'، ديف لويس، أعرب عن دهشته وخيبة أمله من قرار الحكومة، قائلاً:
'نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة تخلّت عن فرصة إطلاق مشروع بهذا الحجم من القيمة البيئية والاقتصادية… نعمل الآن على تقييم خيارات بديلة لتفعيل المشروع وتعظيم إمكاناته'.
دعم دولي واسع واستثمارات من شركات طاقة كبرى
رغم غياب الدعم البريطاني، فإن مشروع 'إكسلينكس' حظي بدعم استثماري من شركات عملاقة، أبرزها:
GE Vernova (استثمرت 10.2 مليون دولار في 2023)
توتال إنرجيز الفرنسية
Octopus Energy، أكبر مزود طاقة تجزئة في المملكة المتحدة
وتدرس 'إكسلينكس' الآن خيارات تمويل من القطاع الخاص، كما تفكر في مسارات بديلة للطاقة قد تربط المغرب بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، بدلًا من بريطانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية

Getty Images عُمان هي الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تفرض ضريبة على الدخل في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ Getty Images تزيد الضريبة على الدخل في عُمان من الأعباء المالية الواقعة على كاهل المواطنين إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ Getty Images قد تحذو دول خليجية أخرى حذو عُمان بفرض ضريبة دخل وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

بريطانيا تتخلى عن مشروع الطاقة مع المغرب

لن تدعم حكومة المملكة المتحدة مشروع شركة 'إكسلينكس' (Xlinks First) البالغة قيمته 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي)، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب عبر كابلات بحرية، وذلك بعد تقييم أجراه فريق من المسؤولين الحكوميين، قررت المملكة المتحدة عدم دعم هذا المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه وينطوي على 'مستوى عالٍ من المخاطر الكامنة والتراكمية'، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس. صرح مايكل شانكس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، أمام البرلمان: 'لا يتوافق المشروع استراتيجياً بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة'. وخلصت الحكومة إلى أن تقديم الدعم ليس في المصلحة الوطنية. كان من شأن دعم الحكومة أن يُسهم في اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المشروع، الذي سيوفر ما يكفي من الكهرباء لسبعة ملايين منزل بريطاني. بدون دعم الدولة، سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذا المشروع غير المعتاد والمحفوف بالمخاطر. أرادت شركة 'Xlinks' أن تُقدّم المملكة المتحدة ما يُسمى بعقد الفروقات، والذي يضمن سعراً ثابتاً للطاقة. تُعدّ هذه العقود الطريقة المُعتادة التي تُحفّز بها الدولة بناء مزارع رياح بحرية جديدة. قال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة 'إكسلينكس' والرئيس التنفيذي السابق لشركة 'Tesco': 'نشعر بدهشة بالغة وخيبة أمل شديدة لأن حكومة المملكة المتحدة اختارت التخلي عن فرصةٍ لإطلاق العنان للقيمة الكبيرة التي سيُحققها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق كهذا'. وأضاف: 'نعمل الآن على إطلاق العنان لإمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة'. سعت الشركة إلى الاستفادة من وفرة أشعة الشمس والرياح في المغرب، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، كمُكمّل منخفض الكربون لأسطول بريطانيا المُتنامي من المرافق البحرية. مع حوالي 11.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة، وعد المشروع بالمساعدة في تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو هدف رئيسي للحكومة في سعيها إلى شبكة كهرباء خضراء بحلول عام 2030. لكن المشروع يتضمن نقل تلك الكهرباء لمسافة حوالي 4000 كيلومتر (2500 ميل) عبر كابلات بحرية. وهذا يزيد على خمسة أضعاف طول خط الربط البريطاني بالدنمارك، وهو حالياً أطول خط ربط كهربائي تحت البحر في العالم. كما أن هناك مخاوف تتعلق بأمن الطاقة لدى الحكومة، إذ يقع هذا المصدر الضخم للكهرباء على مسافة بعيدة.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

هل تخلت بريطانيا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب؟

في خضم التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، كان مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة يُعد واحدًا من أكثر المشاريع الطموحة التي أثارت الانتباه، ليس فقط بسبب حجمه وتكلفته، ولكن أيضًا لما يحمله من إمكانات استراتيجية هائلة في مجال الانتقال الطاقي العابر للقارات. المشروع الذي يُعرف باسم 'إكس لينكس' مثّل نموذجًا غير مسبوق للتعاون جنوب – شمال في ميدان الطاقة النظيفة، وراهن على توظيف الموارد المتجددة المغربية لتزويد الملايين من الأسر البريطانية بالكهرباء النظيفة عبر كابل بحري بطول يقارب 4000 كيلومتر. وكان المشروع أيضًا يعد رافعة تنموية مهمة للمغرب، حيث كان يهدف أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء، فضلاً عن فرص تشغيل دائمة بعد إطلاقه. غير أن هذا الطموح تلقى صفعة موجعة بعد تأكيد رسمي من الحكومة البريطانية يفيد بعدم نيتها مواصلة دعم المشروع. ووفقا لما تناقلته الصحافة البريطانية، فقد أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، عبر بيان خطي قدمه الوزير مايكل شانكس إلى البرلمان، أن المشروع لم يعد يُنظر إليه كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي باتت تركز على تعزيز الإنتاج المحلي. هذا القرار، حسب ما تم تداوله، شكل تراجعًا لافتًا عن الاعتراف السابق الذي منحته الحكومة البريطانية للمشروع باعتباره 'ذا أهمية وطنية' سنة 2023، وأثار استغرابًا شديدًا لدى الشركة المطورة التي سارعت إلى التعبير عن خيبة أملها الكبيرة مما وصفته بـ"تفويت فرصة تاريخية". رئيس مجلس إدارة شركة "إكس لينكس"، السير ديف لويس، لم يخف استياءه من القرار، حسب بيان الشركة، معتبرًا أن المشروع كان يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية ضمن آلية "عقد مقابل الفروقات"، ولا يطلب أي تمويل حكومي مسبق. وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة، فإن مشروع "إكس لينكس" لا يقدم فقط بديلًا مستدامًا وفعالًا للطاقة، بل يتفوق أيضًا على البدائل النووية من حيث الكلفة وسرعة الإنجاز. وقد لوّحت الشركة سابقًا باحتمال تغيير وجهة المشروع صوب بلدان أخرى، في حال استمرار غياب الدعم الحكومي البريطاني، خصوصًا بعدما طلبت في ماي الماضي تعليقًا مؤقتًا لمسار الموافقة الرسمية في انتظار اتضاح موقف الحكومة من طلبها. وكان المشروع قد استقطب اهتمامًا واسعًا من كبار المستثمرين الدوليين الذين ضخوا، حتى الآن، ما يفوق 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، وسط تقديرات بأن يصل الأثر الاقتصادي والاجتماعي له إلى حوالي 20 مليار جنيه إسترليني، بينها 5 مليارات موجهة مباشرة إلى الاقتصاد الأخضر البريطاني. وكان المشروع يستهدف تزويد ما يعادل سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بطاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة، أي ما يناهز 8% من الطلب الوطني على الكهرباء. كما كان من المرتقب أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة البريطاني بنسبة تصل إلى 10%، مع تقديم حل عملي لتقلبات الطقس التي تؤثر على إنتاج الطاقات المتجددة محليًا. ولهذه الاعتبارات، عبّر العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الطاقي، حسب ما تناقلته الصحافة البريطانية، عن دهشتهم من تراجع الحكومة البريطانية عن دعم مشروع بهذه المقومات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة، وحاجة المملكة المتحدة إلى مصادر موثوقة ومستقرة من الكهرباء.