logo
الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي تعيد إلى الواجهة اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي

الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي تعيد إلى الواجهة اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي

أكادير 24منذ يوم واحد

agadir24 – أكادير24
استنكر مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ التنبيه سماح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب رسالة سابقة وجهتها إلى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باجتياز التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية الامتحان الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، مقابل حرمان أقرانهم بالمدارس العامة من ذلك.
وأعادت رسالة الوزارة إحياء اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي مع اقتراب موعد اجتياز الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي، وهو ما دفع العشرات من أسر التلاميذ إلى توجيه ملتمس إلى الوزير محمد سعد برادة للسماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الإقليمي الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، خصوصا أنهم تلقوا تعليما في المادة بهذه اللغة.
وترى هذه الأسر أن فرض الانتقال إلى اللغة العربية في اجتياز الامتحان الإشهادي قد يربك أبناءها المتمدرسين في المؤسسات العمومية، معتبرة أن التمييز الذي تعتمده الوزارة في هذا الصدد يفتقر إلى سند قانوني أو تربوي واضح.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد خبراء تربويون بأن قرار وزارة التربية الوطنية السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي باعتماد امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، يعتبر مخالفا للقانون، أساسا قانون التعليم المدرسي المحدد للهندسة البيداغوجية بجميع الأسلاك التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة وما يزال ينتظر المصادقة عليه داخل البرلمان.
وأكد هؤلاء أن القيام بأي تغيير في الهندسة اللغوية، بما فيها لغة الامتحانات، خارج مقتضيات قانون التعليم المدرسي يبقى غير قانوني، لافتين إلى أن اجتياز تلاميذ الخصوصي امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية يكرس التمييز ولا يوفر تكافؤ الفرص مع زملائهم بالعمومي، ما يخالف أساسا القانون الإطار الذي يؤكد على الإنصاف والتكافؤ.
أما من الناحية البيداغوجية، فقد اعتبر ذات الخبراء أن هذا الأمر سيحدث نوعا من الارتباك على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلق بصياغة الأسئلة، خصوصا أن هذه الأخيرة تكون موحدة ما بين التعليمين العمومي والخصوصي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حددت يومي 23 و24 يونيو المقبل لإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية بالمدارس المغربية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

محاولات تبييض الأضاحي تستنفر السلطات العمومية أياما قبيل العيد
محاولات تبييض الأضاحي تستنفر السلطات العمومية أياما قبيل العيد

أكادير 24

timeمنذ 5 ساعات

  • أكادير 24

محاولات تبييض الأضاحي تستنفر السلطات العمومية أياما قبيل العيد

agadir24 – أكادير24 كثفت السلطات العمومية بعدد من مناطق المملكة جهودها لإعادة تنظيم محيط المجازر الكبرى للحوم الحمراء، بعد نزوح عشرات الشاحنات المحملة بآلاف رؤوس الأغنام المعدة لعيد الأضحى إليها. ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الكسابة الرافضين لقرار إلغاء شعيرة الذبح خلال العيد ابتكروا حيلة جديدة للتخلص من قطعان الخرفان المعدة لهذه المناسبة، عبر توجيهها إلى المجازر البلدية في عدد من المدن من أجل الذبح أياما قبل العيد. وأوضحت ذات المصادر أن المربين والكسابة، وبعد محاصرتهم بالأسواق الأسبوعية، بناء على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، حملوا أكباشهم في شاحنات وتوجهوا إلى البيضاء والرباط ومراكش ومدن أخرى تتوفر على مجازر عمومية معتمدة. وأكدت المصادر نفسها أن السلطات فطنت إلى هذه المحاولات التي تروم 'تبييض' الأضاحي والتحايل على القرار الملكي الرامي إلى الحفاظ على القطيع الوطني، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الفوضى العارمة في محيط المجازر الكبرى للحوم الحمراء. ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه مصادر مهنية من تداعيات هذه الممارسات الناتجة عن عدم احترام القرار الملكي القاضي بإلغاء الذبح في العيد، مؤكدة أن ما يجري منذ أيام بعدد من المجازر، خصوصا في البيضاء، يعاكس الإرادة الملكية ويجهز على ما تبقى من القطيع الوطني. وأبرزت المصادر نفسها أن الطلب الكبير على الذبح في المجازر أحدث ارتباكا كبيرا في النظام المعمول به، إذ وجد المهنيون المكلفون بالسلخ والإعداد أنفسهم في وضعية تعب شديد بسبب عدد الخرفان الموجهة للذبح في هذه الفترة. ونبهت المصادر نفسها إلى الفوضى التي تخلفها هذه الممارسات، خاصة أن القطيع المتوافد على المجازر يتعرض أيضا إلى أضرار صحية بسبب درجات الحرارة المفرطة وقلة الماء وطول الانتظار.

عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى في المغرب
عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى في المغرب

أكادير 24

timeمنذ 7 ساعات

  • أكادير 24

عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى في المغرب

agadir24 – أكادير24 تقرر بشكل رسمي تعطيل العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية في المغرب، بصفة استثنائية، يوم الإثنين 9 يونيو 2025، وذلك في سياق مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم السبت 7 يونيو، الموافق للعاشر من ذي الحجة 1446 هـ. ويستند هذا القرار إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تخول للحكومة إمكانية منح يوم عطلة استثنائي في بعض المناسبات الدينية والوطنية، حرصًا على تمكين المواطنين والموظفين من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في أجواء مريحة، وتمكينهم من قضاء عطلة طويلة نسبياً بالنظر إلى تزامن العيد مع عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا القرار في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والديني لعيد الأضحى، الذي يشكل واحدة من أهم المناسبات الدينية لدى الأسر المغربية، وما يتطلبه من تنقل واجتماعات عائلية تمتد في الغالب إلى ما بعد يوم العيد، مما يجعل من الإثنين عطلة ضرورية لتيسير هذه الطقوس المجتمعية. ويتوقع أن تُعمم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا القرار على جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات الترابية، مع التأكيد على استمرارية الخدمات الحيوية التي تتطلب المداومة كالمصالح الأمنية والصحية والخدمات الطارئة.

سنتان وسبعة أشهر سجنًا نافذًا لرئيس جماعة متهم بقضايا فساد
سنتان وسبعة أشهر سجنًا نافذًا لرئيس جماعة متهم بقضايا فساد

أكادير 24

timeمنذ 9 ساعات

  • أكادير 24

سنتان وسبعة أشهر سجنًا نافذًا لرئيس جماعة متهم بقضايا فساد

agadir24 – أكادير24 قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر. يأتي هذا الحكم على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري وفب التفاصيل، أُدين المسؤول السابق بمنح 27 رخصة تعميرية غير قانونية، متجاهلاً بذلك الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، خصوصًا عدم استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للتدبير التعميري. إضافة إلى ذلك، يواجه تهمًا بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وسبق أن أوقفت وزارة الداخلية الرئيس المعني عن مهامه في شهر أغسطس الماضي، قبل أن تحيل ملفه إلى المحكمة الإدارية، التي بدورها قضت بعزله رسميًا من رئاسة المجلس الجماعي. و تثير هذه القضية مجددًا تساؤلات مهمة حول آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومدى فعالية الإجراءات القانونية في التصدي للتجاوزات. يأتي ذلك في ظل تزايد المطالبات بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store