تونس تستقطب استثمارات خارجية تناهز 3 مليار دينار سنة 2024
وبحسب الحصيلة الأولية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) توزعت الاستثمارات الأجنبية على 4ر46 م د استثمارات في الحافظة المالية (البورصة) التي سجلت انخفاضا مقارنة مع نتائج سنة 2023 حيث بلغت 8ر136 م د.
وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 2ر2910 م د مقابل 5ر2396 م د في سنة 2023 محققة نموا لافتا بنسبة 4ر21 بالمائة.
وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة فقد أظهرت بيانات الوكالة (مؤسسة عمومية)، أن قطاع الصناعات المعملية قد نجح في جذب استثمارات اجنبية بقيمة 1780 م د اي بتطور بنسبة فاقت ال20 بالمائة مقارنة مع نتائج سنة 2023 (5ر1481 م د)
وحقق قطاع الطاقة قفزة ملحوظة باستقطابه لاستثمارات خارجية بقيمة 4ر689 م د في العام المنقضي مقابل 479 م د في 2023 بنمو لافت وصل الى أكثر من 43 بالمائة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي منحا إيجابيا بلغ 5ر35 بالمائة ليمر من حوالي 18 م د في سنة 2023 الى 3ر24 م د في 2024.
وبالمقابل سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات استقرار في قيمتها في حدود 4ر417 م د
احداث أكثر من 15 ألف موطن شغل
ومن جانب اخر كشفت معطيات الوكالة ان تدفق الاستثمارات الخارجية خارج قطاع الطاقة سمح بإنجاز 856 عملية استثمارية بقيمة 8ر2220 م د مكنت من احداث 15681 موطن شغل مباشر
وتوزعت العمليات الاستثمارية على 105 عمليات تعلقت بمشاريع جديدة باستثمارات بقيمة 5ر243 م د أسهمت في توفير 4340 موطن شغل و751 عملية استثمارية في إطار برامج التوسعة بقيمة 3ر1977 م د وفرت 11341 موطن عمل.
فرنسا المستثمر الاول
وبالنسبة الى توزيع اجمالي الاستثمارات حسب الدول فقد حافظت فرنسا على مرتبتها الأولى كأول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 2ر644 م د تليها المانيا ب 2ر340 م د ثم إيطاليا ب 2ر306 م د فقطر ب 9ر126 م لتحتل الولايات المتحدة الامريكية المركز الخامس باستثمارات بقيمة تقارب 118 م د.
وقال حاتم السوسي مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح ل(وات) "ان النتائج المسجلة جاءت نتيجة ثمرة اعداد الوكالة لمخطط عمل يتماشى والمخطط التنموي الذي رسمته وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الفترة 2023 /2025 والذي يتماشى مع اهداف الاستراتيجية الصناعية في افق سنة 2035"
وبين ان التوقعات تركزت على جذب استثمارات خارجية بقيمة 2820 م د في سنة 2024 و3400 م د في سنة 2025 على ان تصل الى مستوى 4 مليار دينار في افق سنة 2026.
وفسر النتائج الايجابية المسجلة في السنة الفارطة بتواصل انجاز عدة إصلاحات اقتصادية وتقديم مزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب فضلا عن اعتماد استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على الجوانب التفاعلية والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية.
ولاحظ انه رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب الا ان الاستراتيجية المنتهجة أعطت ثمارها في سنة 2024 من خلال تجاوز الهدف المرسوم في تعبئة الاستثمارات الخارجية.
وفسر السوسي تراجع الاستثمارات الاجنبية في الحافظة المالية من 8ر136 م د في 2023 الى 4ر46 م د في السنة الفارطة، الى عدم تنظيم عمليات ادراج بالبورصة في السنة الفارطة عكس سنة 2023 التي سجلت عمليات هامة في ترفيع في راس مال عدة شركات مدرجة ببورصة تونس ما جعل الاقبال عليها من عدة شركات اجنبية.
وعلى صعيد اخر أبرز المسؤول ان خطة عمل الوكالة تراهن على 6 قطاعات هامة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية الى تونس وتتعلق بمكونات السيارات ومكونات الطائرات والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الصيدلانية.
وخلص بالتأكيد على البداية الواعدة في مطلع سنة 2025 من خلال تواصل توافد ممثلين لشركات عالمية لزيارة تونس وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع المؤهلة بان تحتضن مشاريعها مرجحا ان يصل عدد عمليات الاتصال المباشر بمختلف الشركات في هذا العام الى نحو 400 اتصال وان تضفي على الأقل 10 بالمائة من هذه الاتصالات الى اعلان عن تصريحات بالاستثمار في تونس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
ارتفاع صادرات القوارص بنسبة 46% خلال موسم 2025/2024
وارتفعت القيمة الجملية لصادرات القوارص بنسبة 28% لتصل إلى 37.74 مليون دينار، مقابل 29.45 مليون دينار خلال الموسم السابق، مما يعكس تحسنًا عامًا في أداء القطاع على مستوى الحجم والعائدات. وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن السوق الليبية ما تزال الوجهة الرئيسية لصادرات القوارص التونسية، حيث استحوذت على 52.6%من إجمالي الكميات المصدرة، تليها السوق الفرنسية بنسبة 45.6%، ثم أسواق الخليج بنسبة 1.4%. ويتصدر البرتقال المالطي قائمة الأصناف المصدّرة، ممثلاً حوالي 45%من إجمالي الصادرات (5.6 آلاف طن)، يليه صنف النافال بنسبة 30%، والليمون بنسبة 22%. وقد تميز موسم التصدير الحالي بنسق تصاعدي ملحوظ في الكميات المتجهة نحو السوق الليبية، مقابل تراجع طفيف في صادرات المالطي نحو فرنسا ، وهو ما يعكس تحولات في الطلب الخارجي وتوزيع الأسواق. وشدد المرصد على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع رقعة الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتوج وتعزيز البنية اللوجيستية، لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
ارتفاع صادرات القوارص ب 46 بالمائة خلال موسم 2024
وسجلت الصادرات من القوارص ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 37،74 مليون دينار مقابل 29،45 مليون دينارخلال الموسم الفارط. ولا تزال عمليات تصدير القوارص متواصة نحو السوق الليبية، وفق ذات المصدر. ويمثل صنف البرتقال المالطي حوالي 45 بالمائة من مجموع الكمية المصدرة اي ما قيمته 5،6 طن، يليه النافال بنسبة 30 بالمائة ثم الليمون بنسبة 22 بالمائة. اما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد استقطبت السوق الليبية 52،6 بالمائة من مجموع الصادرات تليها السوق الفرنسية بنسبة 45،6 بالمائة ثم اسواق الخليج بنسبة 1،4 بالمائة. وتميز موسم تصدير القوارص 2024 / 2025 ، بتطور هام في نسق التصدير نحو السوق الليبية وتراجع في الكميات المصدرة لصنف المالطي نحو السوق الفرنسية. كما سجل الموسم تحسنا عاما في الكميات والعائدات مما يعكس قدرة القطاع على الصمود في وجه التحديات. واشار المرصد الوطني للفلاحة الى ضرورة مواصلة الجهود لتنويع الاسواق وتحسين جودة المنتوج وتعزيز المنظومة اللوجيستية لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على المستوى الدولي.

تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
تراجع القروض المسلّمة من طرف البنوك التّجارية الى الأشخاص الطبيعيين
وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار. الأخبار