الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟
عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين.
يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية.
تهديد للسلام
وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام".
وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية".
ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، و جسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين).
وأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة.
وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان ب اتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية.
دوافع إسرائيلية
تشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية.
وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة.
يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة.
وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي ، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة و عامر قواس.
ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
مسوغ غير شرعي
من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي".
وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة.
وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله.
وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص.
وأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة".
اعتداء على السيادة
أشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن.
وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية".
وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضغط أم عقاب.. لماذا ألغى نائب ترامب زيارة إسرائيل؟
تتأرجح التخمينات بين الحديث عن خلافات حقيقية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة، وتصريحات تنفي وجود أزمة بين الطرفين، وأن الأمر لا يعدو تباينا في ترتيب الأولويات. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي تراجع عن التفكير في زيارة إسرائيل"حتى لا تفهم على أنها دعم من واشنطن لتوسيع تل أبيب عملياتها العسكرية في غزة". وفي هذا السياق، يرى الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن إلغاء زيارة دي فانس تعد ثاني ضربة بعد تجاهل ترامب زيارة إسرائيل في جولته الخليجية الأخيرة. ووفق حديث مكي لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن ترامب أراد بإرسال نائبه إلى إسرائيل "كسر حدة الخلاف بين الجانبين"، لكن بدء عملية " عربات جدعون" العسكرية من دون إبلاغ واشنطن أدى إلى إلغائها. وبناء على ذلك، أرادت واشنطن بهذه الخطوة -حسب مكي- إبلاغ إسرائيل ألا تتصرف لوحدها وأن عليها الاطلاع بالتفصيل على السلوك الإسرائيلي، وليس حينما يريد نتنياهو. بدوره، أعرب الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين عن قناعته بأن الضوء الأخضر الأميركي بدأ ينطفئ، ولكن لا توجد بوادر على إشهار الضوء الأحمر من واشنطن. وقال جبارين إن هناك تحفظا أميركيا ناعما، لكنه اعتبر ذلك "يندرج في سياق الضغط على إسرائيل، ولكن لم يصل إلى مرحلة العقاب". أما إسرائيل فتحاول التغيير من قواعد اللعبة ميدانيا، وإحراج الولايات المتحدة، مما قد يدفع نتنياهو إلى نوع من التمرد والعناد وإظهار واشنطن بأنها تخلت عنه في خضم معركة حاسمة. وخلص جبارين إلى أن إسرائيل تدرك أن لديها مساحة للمناورة مع الجانب الأميركي رغم الثمن الذي تدفعه دوليا. تذمر ترامب وبشأن سياسة الرئيس الأميركي، فأعرب مكي عن قناعته بأن ترامب بات متذمرا بسبب تأخر نتنياهو في الحسم بغزة وعدم تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض، مما يخلق تداعيات إنسانية تضغط على أميركا في علاقاتها العربية والدولية، وتقدم رواية فلسطينية متضامنة دوليا. وأكد أن ترامب يتفق مع نتنياهو في عدم رؤية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة في غزة، وكذلك لا تبتعد فكرة التهجير عن الرغبة الأميركية، مشيرا إلى أن نتنياهو يبقى "مشكلة مؤقتة، في وقت لا تزال فيه إسرائيل جزءا من الأمن القومي الأميركي". واستدل بقوله إن أميركا متماهية في الحرب وهي جزء منها، إذ تعد المزود الرئيسي للسلاح إلى إسرائيل وتحميها سياسيا. من جانبه، شدد جبارين على أن واشنطن لا تتحدث عن حل الدولتين ولا القضية الفلسطينية، إذ تكتفي بالتطرق إلى اليوم التالي لغزة فقط، مؤكدا أن واشنطن "لا تحاول منع إسرائيل من النصر، بل تحاول منع أن يجرها نتنياهو إلى الهزيمة". ولفت إلى استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية وحصارها والاستيطان فيها وتهويدها، مشيرا إلى أنها "أدوات ناعمة كلاسيكية تضر تكتيكيا ولكن ليس إستراتيجيا". وخلص مكي إلى أن ترامب يريد إنجاح الجولة الحقيقية من مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل تريد نزع سلاح حركة حماس وطرد قياداتها من غزة وتضع ذلك شرطا أساسيا لإنهاء الحرب، في حالة وصفها بالمستعصية. إعلان وقال إن مفاوضات الدوحة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة لإنجاز اتفاق يطلق سراح الأسرى المحتجزين بغزة، مرجحا مقتل الأسرى إذا انطلقت عملية "عربات جدعون" بالقوة التي تتحدث عنها إسرائيل. في المقابل، دخلت إسرائيل معركة الدقيقة الـ90 -حسب جبارين- إذ تصعد عسكريا لتحقيق أمرين، وهما عدم وجود خيار دبلوماسي، وخلط الأوراق بتصعيد يهمش الأفق الجديد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عمليات "كوماندوز" إسرائيلية فاشلة في قطاع غزة
حاول الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناسبات استعادة أسرى له في قطاع غزة بعمليات "كوماندوز خاصة"، لكنه فشل في ذلك، إما بسبب تلقيه معلومات استخبارية خاطئة، أو بسبب انكشاف خططه وإفشالها من المقاومة الفلسطينية. وفي بعض هذه العمليات فقد الاحتلال قتلى من جنوده وأجلى جرحاه بالمروحيات العسكرية، وأمّن انسحاب قواته الخاصة بغطاء جوي وقصف مكثف راح ضحيته العديد من الشهداء المدنيين الفلسطينيين. في ما يلي بعض تلك العمليات الخاصة التي فشلت إسرائيل في تنفيذها في قطاع غزة: عملية خان يونس 2025 في الساعات الأولى من صباح الاثنين 19 مايو/أيار 2025، نفذت قوة إسرائيلية خاصة من وحدات المستعربين عملية أمنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فشلت في تحقيق أهدافها. وأدت العملية إلى اغتيال أحمد كامل سرحان، القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية. وتردد في البداية أن العملية تستهدف "تحرير" أسرى من قبضة المقاومة الفلسطينية. وقال شهود عيان لمراسل الجزيرة هاني الشاعر إن قوة إسرائيلية خاصة دخلت إلى المنطقة متنكرة بملابس نسائية وفي مركبة مدنية، واقتحموا منزلا وأعدموا فلسطينيا واعتقلوا زوجته وأطفاله، ثم قتلوا طفلا آخر أثناء انسحابهم من المنزل. وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مدى 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة التي نفذت العملية، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين فشل العملية الإسرائيلية الخاصة في خان يونس، وقالت إنها كانت تهدف لاعتقال القائد أحمد كامل سرحان. ومن جهته، علّق مراسل إذاعة جيش الاحتلال على الحدث قائلا إن "العملية في خان يونس تعثرت ولم تحقق هدفها الحقيقي، ولا حاجة لاغتيال شخص بتعريض قوة خاصة للخطر، إذ يمكن مهاجمته جوا". بدورها أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "هدف العملية الخاصة في خان يونس كان اعتقال القيادي الفلسطيني لاستجوابه وانتزاع معلومات منه عن الأسرى الإسرائيليين، لكنها فشلت". وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان إن ما حدث هو جزء من عملية عربات جدعون ، ولم تكن عملية خاصه منفردة. وحسب مصادر صحفية إسرائيلية، فإنه بسبب تدهور الوضع الميداني وتصاعد وتيرة الاشتباكات، تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي ونفذ سلسلة غارات جوية مركبة لتأمين انسحاب القوة الخاصة، وتغطية خروجها من المنطقة. في يوم 12 فبراير/شباط 2024 أعلن جيش الاحتلال أنه تمكن من استعادة اثنين من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع في عملية ليلية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وتزامنت العملية مع قصف عنيف على المدينة أسفر عن استشهاد 63 فلسطينيا على الأقل. وحسب موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، فإن الهجوم نفذته قوات مؤلفة من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) على أحد البيوت في رفح. استغرقت العملية نحو ساعة، وشهدت تبادل إطلاق النار، وأصيب فيها جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وتمت تحت غطاء من القصف نفذه سلاح الجو. وقد نزل الجنود من سطح البيت وفجروا قنبلة لفتح الباب في الطابق الثاني من المبنى الذي كان يوجد فيه الأسيران، مما أدى إلى قتل حراسهم. وتزامنا مع ذلك شن سلاح الجو الإسرائيلي موجة مكثفة من الغارات استهدفت كتيبة الشابورة التابعة لكتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتمكين القوة الخاصة الإسرائيلية من الانتقال إلى الموقع المذكور. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن الجيش جهز لعملية استعادة الأسيرين "منذ مدة طويلة بناء على معلومات استخبارية"، مؤكدا أن القوات المنفذة وصلت إلى المكان وهي متخفية. وأضاف أنه تم إجلاء الأسيرين على متن طائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي. عملية مخيم النصيرات 2024 وفي يوم 9 يونيو/حزيران 2024 قالت كتائب القسام إن 3 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قتلوا أثناء نفذها عملية جيش الاحتلال في قلب مخيم النصيرات وسط القطاع، لاستعادة 4 أسرى. وأوضحت القسام في رسالة موجهة للمجتمع الإسرائيلي أنه "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، قد قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأميركية". وبثت القسام صورا للأسرى الذين قتلوا، في فيديو حمل عنوان "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين"، مؤكدة أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا". وختمت الفيديو بوسم "الوقت ينفد" الذي دأبت على نشره، في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل مع تزايد أعداد الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة جراء القصف المكثف لجيش الاحتلال. وفي يوم 8 يونيو/حزيران 2024 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 4 أسرى إسرائيليين من منطقتين منفردتين في قلب مخيم النصيرات. وتزامن ذلك مع ارتكاب الاحتلال مجزرة استشهد فيها 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 امرأة وإصابة 698، بقصف مدفعي وجوي عنيف. وعقب ذلك قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن الجيش الإسرائيلي تمكن من استعادة بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل آخرين أثناء العملية. عملية غزة 2023 وفي يوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قوة من وحدة سييرت متكال -إحدى وحدات قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي- حاولت قبل عام من ذلك التاريخ تحرير أسير إسرائيلي في مدينة غزة لكنها فشلت. إعلان وذكرت القناة أن قوة عسكرية ذهبت في مهمة لاستعادة الأسيرة نوعا أرغماني، لكن أفرادها اكتشفوا أن المعلومات الاستخبارية التي بنيت عليها العملية كانت خاطئة. وأضافت أن أفراد القوة لما وصلوا إلى المبنى المستهدف فتحوا بابه فقوبلوا بوابل من الرصاص من مقاومين فلسطينيين، واكتشفوا أن المبنى كان فيه أسير آخر يدعى سهر باروخ، وقتل في تلك الاشتباكات. وهرع الجيش الإسرائيلي بعد العملية لإجلاء جرحاه الذين سقطوا برصاص المقاومين الفلسطينيين. وبعد فشل تلك العملية منع الجيش قوة سييرت متكال من تنفيذ أي تنفيذ أي عمليات خاصة في القطاع وأحل محلها وحدة اليمام الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال. عملية خان يونس 2018 عملية خان يونس هي عملية نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تنكرت بهيئة جمعيات وشخصيات طبية أجنبية، وحاولت التسلل إلى القطاع يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنها فشلت ومنيت بخسائر فادحة، وقتل في العملية ضابط إسرائيلي برتبة عقيد وأصيب آخر بجروح. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له بأن "القوة الخاصة ارتكبت عدة أخطاء أثناء العملية"، التي استشهد فيها ستة فلسطينيين، أحدهم قيادي في كتائب القسام. وقال البيان إن الأمر يتعلق بعملية استخبارية رُصِدَ فيها الجنود بالقرب من خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأكد أن العملية شابها إخفاق في الإعداد والتنفيذ، وشهدت "سلوكا تكتيكيا خاطئا على الأرض". واعترف البيان أنه "لم يتم تعزيز القوة الخاصة حسب الحاجة، وكانت هناك ثغرات تكررت في مهام مماثلة". وبدورها نشرت كتائب القسام نشرت صورا لستة رجال وامرأتين قالت إنهم متواطئون مع الاحتلال في تلك العملية السرية الفاشلة، ودعت المواطنين في غزة إلى تقديم أي معلومات متوفرة عنهم. ونقلت صحيفة إنديبندنت البريطانية عن مصادر في حركة حماس قولها إن القوة الإسرائيلية الخاصة، جاءت لتغيير أجهزة تجسس وتنصت قديمة كانت مزروعة بالقطاع، بأجهزة أخرى جديدة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: مقربون من ترامب هددوا بالتخلي عن إسرائيل إذا لم توقف الحرب
وصفت صحيفة واشنطن بوست قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة بأنه "تحول نوعي" جاء في أعقاب ضغوط علنية وأخرى خفية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، التي حثّته على مدى أسابيع على إنهاء الحرب. وأشارت إلى أن مقربين من ترامب هددوا إسرائيل بالتخلي عنها إذا لم توقف الحرب. وأضافت أن ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصفها على غزة، واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب. ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية. وكان نتنياهو قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيسمح بدخول مساعدات "ضئيلة" إلى غزة للحفاظ على الدعم الأميركي. كما أشار إلى أنه في حين تخطط إسرائيل للسيطرة على "كل" غزة، اضطر إلى منع المجاعة الجماعية في القطاع "لأسباب عملية ودبلوماسية". وصرح الرئيس ترامب خلال جولته في المنطقة الأسبوع الماضي بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا" في غزة، كما استثنى إسرائيل من برنامج زيارته والصفقات التي وقعت وتجاوزت قيمتها تريليونات الدولارات. جزء من الاتفاق من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مسؤولين قولهم، إن إدخال المساعدات لغزة هو جزء من اتفاق الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، خلافا للتصريحات الإسرائيلية. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إدخال المساعدات لغزة كان هو "الثمن" الذي فرضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على واشنطن للإفراج عن ألكسندر. وأشارت إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ومبعوث شؤون الرهائن آدم بولر"أعطيا كلمتهما رغما عن إسرائيل" ونتنياهو لم يكن قادرا على التراجع. وقد طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، اليوم إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل. كما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بضخ المساعدات بشكل فوري إلى غزة، بسبب الضغوط من الاتحاد الأوروبي، والتهديدات بفرض عقوبات، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وأوضح ساعر أن وزراء خارجية آخرين تحدثوا معه بهذا الشأن، وأن أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الأميركي توجهوا إلى سفير إسرائيل في واشنطن بالرسالة ذاتها. ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه غير مقبول ولا يطاق، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء لمعرفة ما يمكن القيام به في هذا الشأن. كما قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الوضع الإنساني في غزة "غير مقبول"، وطالبت بوصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها فورا، مؤكدة على أن المساعدات الإنسانية "يجب ألا تسيس أبدا". تسع شاحنات وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيتم ادخال 9 شاحنات محملة بطعام الأطفال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة. في المقابل، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ترويج الاحتلال إدخال 9 شاحنات مساعدات حتى إن صح فإنه "لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية العاجلة". وأشار إلى أنه كان يفترض إدخال 44 ألف شاحنة مساعدات خلال الثمانين يوما الماضية، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا لكن الاحتلال لم يسمح بدخول حبة قمح واحدة منذ ثلاثة أشهر. وحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإنسانية المتواصلة، كما طالب بتحرك دولي فوري لفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية قبل فوات الأوان. يشار إلى أن إسرائيل تواصل لليوم الـ79 سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات الإغاثية والطبية. وبدعم أميركي ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
