
خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان
كتبت إسراء بدر
الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
فيما تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 40 دقائق
- الأسبوع
جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على عصابة بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالمنوفية
غسل أموال نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بالمنوفية. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية بالمنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


الدولة الاخبارية
منذ 43 دقائق
- الدولة الاخبارية
عقب رصد نشاطهم.. الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال من تجارة المخدرات وضبط عناصرها
السبت، 24 مايو 2025 01:53 مـ بتوقيت القاهرة اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة المنوفية، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة. كشف مصادر صرف الأموال لإصباغها الشرعية وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تعرف على أبرز طلبات دفاع أحد ضحايا انفجار خط غاز الواحات
في أولى جلسات محاكمة المتهمين 6 في كارثة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، فجر دفاع أحد الضحايا مفاجآت داخل قاعة محكمة جنح أكتوبر، مطالبًا بإدخال جهات جديدة إلى قائمة الاتهام وعلى رأسها جهاز مدينة 6 أكتوبر، وشركة المليجي، وشركة الغاز. اقرأ أيضًا | «حفر بدون ترخيص.. وإهمال جسيم»| بيان جديد للنيابة بشأن خط غاز أكتوبروطالب المحامي بإدخال كل من مسؤولي الجهاز، ومدخلي الخدمة، وإدارة المرور كمتهمين في القضية، مؤكدًا أنهم مسؤولون بشكل غير مباشر عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون، إلى جانب احتراق 11 مركبة.كما تقدّم بادعاء مدني بقيمة 100 ألف وواحد جنيه المصابين و200 ألف جنيه للمتوفي، ضد المتهمين، تعويضًا رمزيًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأسر الضحايا، مطالبًا المحكمة بالنظر في ضم المتهمين الجدد للتحقيقات الجارية.وطالب بتأجيل القضية لاتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة.