«أعمال» تؤكد موقعها الريادي في السوق القطري

24
من الاستحواذات الصناعية إلى التوسع العقاري والرقمنة الطبية..
الاقتصاد القطري
في ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من تحولات نوعية مدروسة، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تضع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في صلب أولوياتها، تبرز شركة «أعمال» بوصفها نموذجاً رائداً للمجموعات الاقتصادية متعددة الأنشطة التي نجحت في مواكبة هذه التوجهات من خلال أداء متوازن واستثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والعقارات، والتجارة، والخدمات.
وفي هذا اللقاء الحصري، نستضيف الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال ش.م.ع.ق منذ عام 2009، الذي يمتلك مسيرة حافلة تجمع بين القيادة التنفيذية والرؤية الاقتصادية المستقبلية. يحمل الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون – قطر، ويشغل عدة مناصب بارزة من بينها الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر، والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للتدريب والتطوير (IUTD)، وهو عضو في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية في مصر، وعضو مجلس إدارة جمعية الخليج القطرية للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى عضويته في جمعية رجال الأعمال القطريين وجمعية الفنادق القطرية. كما يعد من أبرز رجال الأعمال في قطر وله استثمارات تجارية خاصة في عدد من القطاعات.
في هذا الحوار، يكشف لنا الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن أبرز ملامح الأداء المالي لشركة «أعمال»، ويستعرض أهم إنجازاتها، كما يتحدث عن خططها المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وجاء نص الحوار كالتالي :-
حدثنا بشكل عام عن نتائج أعمالكم السنوية والربعية؟
حققت شركة «أعمال» أداءً ماليًا قويًا في 2024، بنمو مستدام في الإيرادات بلغ 2.1 مليار ريال (1.1%)، وصافي ربح 432.5 مليون ريال (17.7%)، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 0.069 ريال. أما في الربع الأول من 2025، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% وصافي الربح بنسبة 8.3%، مما يعكس بداية إيجابية. كما وزعت الشركة أرباحًا بنسبة 6% للمساهمين، بدعم من ميزانية قوية وانخفاض المديونية (2.52%).
• القطاع الصناعي: ركيزة استراتيجية للنمو
- ما وراء جميع الاستحواذات الأخيرة التي تركزت في القطاع الصناعي؟
تأتي الاستحواذات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الصناعي، عبر التملك الكامل لشركات مثل «الأنابيب والصبات المتقدمة» و»سي سان»، وزيادة الحصة في «فراينز» إلى 40%. كما تم تأسيس شركة في السعودية، ما يعزز التوسع الإقليمي في قطاع الصناعة والبناء.
- قامت «أعمال» ببيع إحدى السفن في شركة النقل البحري، ما هي الخطط المستقبلية؟
صحيح، تم بيع إحدى السفن في إطار إعادة هيكلة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، تواصل «أعمال» دراسة فرص التوسع في أسطول النقل البحري لشركتنا التابعة « اعمال لخدمات النقل البحري» من خلال تعزيز اسطولها و إضافة ناقلات جديدة، وذلك استجابة للطلب المتزايد وتماشياً مع التوجهات العالمية لمواجهة التحديات اللوجستية وتعزيز قدرات سلسلة التوريد.
- ما هو تأثير العقود الجديدة التي حازت عليها شركة السويدي مع كهرماء؟
السويدي للكابلات استطاعت إثبات وجودها في السوق المحلي وتعتبر شريك استراتيجي لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية ومؤخرا قمنا بتوقيع العقد بقيمة مليار ريال قطري لمشروع تم ارساءه في النصف الثاني من العام الماضي ولدينا حاليا طلبات متراكمه من العقود السابقة التي تم توقيعها خلال العام الماضي وما قبله والتي سنباشر بتسليمها حسب جدول زمني قيمتها حوالي الـ ٣ مليار ريال قطري وهذا سوف يعود بالنفع على الشركة بشكل عام مما يضمن استقرار الإيرادات وتعزيز موقع الشركة بالسوق.
- «أعمال للطاقة»، ما هي الرؤية وراء هذا الكيان الجديد؟
تم تأسيس «أعمال للطاقة» بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز، لا سيما تلك الناتجة عن توسعة حقل الشمال ومشروع الخرسعة للطاقة الشمسية. كما يهدف الكيان إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها نحو الاستدامة والتنويع الاقتصادي.
- كيف تنظرون إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج؟
يُعد التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الانتاج الصناعي لدينا، حيث يُوفر الموقع الجغرافي لدولة قطر ميزة تنافسية بفضل قربها من عدة أسواق استراتيجية. وقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، لاسيما من مصنع الدوحة للكابلات إلى أسواق مثل الإمارات، الكويت، العراق، السعودية وغيرها.
وقد حاز المصنع على تكريم من بنك قطر للتنمية ضمن برنامج «تصدير» كأحد أعلى المصدرين في قطر، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير منتجات مبتكرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
- هل تخططون لتوسيع محفظتكم العقارية؟
نعم، تمتلك الشركة محفظة عقارية مميزة تضم عقارات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل الدولة، وتتجاوز نسبة الإشغال حالياً 95%. ونحن نؤمن بمتانة القطاع العقاري في قطر، ونخطط للتوسع والتجديد في ضوء تنامي الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، واهتمام الشركات العالمية بدخول السوق القطري، مما يعزز القيمة السوقية لمحفظتنا العقارية ويدعم عوائدنا طويلة الأجل.
- كيف تمكن مجمع السيتي سنتر من مواجهة المنافسة؟ وما هو الجديد؟
يواصل مجمع «سيتي سنتر» الحفاظ على مكانته الريادية في السوق بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج الغربي، وارتباطه المباشر بأربع فنادق كبرى، إضافة إلى قربه من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مما يعزز من جاذبيته كوجهة مفضلة للزوار والسياح ورجال الأعمال.
تهتم شركة أعمال بالاستثمار المستمر في محفظتها العقارية للحفاظ على القيمة السوقية وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ويُعد «سيتي سنتر» نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث يشهد المجمع تطويرًا أو تعديلًا بشكل شبه سنوي لمواكبة تطورات قطاع التجزئة وتلبية توقعات الزوار.
ومن أبرز التحديثات الأخيرة: افتتاح جسر المترو الذي سهّل الوصول للمجمع، إلى جانب إطلاق سوق الذهب وقريبا سيتم اطلاق السوق العربي الجديد، ما ساهم في تعزيز تجربة التسوق وجذب شرائح متنوعة من الزوار. كل هذه العوامل مجتمعة تُسهم في ترسيخ مكانة «سيتي سنتر» كمجمع رائد ومتكامل في قطاع التجزئة والترفيه في قطر.
- هل سيؤثر نظام التأمين الصحي الجديد على «ابن سينا» و»أعمال الطبية»؟
فيما يتعلق بالتأمين الصحي نحن نرى ذلك ايجابياً للمنظومة الصحية في قطر ونتوقع ان يكون له اثر ايجابي على نشاط شركاتنا في القطاع الطبي سواء ابن سينا او اعمال الطبية لان تطبيق التأمين الصحي سيساهم بنمو القطاع الخاص وازدياد احتياجاته سواء من الآدوية او الاجهزه الطبية وايضاً التأمين سيعزز توزيع الأدوية ليشمل صيدليات القطاع الخاص بشكل افضل مما عليه الان.
- كيف تواكبون التطور الرقمي في الشركة أو متطلبات السوق ؟
مواكبة التحول الرقمي اصبح عامل أساسي لضمان الاستمرارية وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة أعمال سريعة التغير. وخلال الفترة الماضية، قمنا بعدة خطوات استراتيجية ملموسة في هذا الإطار.فعلى مستوى العمليات الداخلية، أتممنا تطبيق نظام Oracle Fusion على مختلف إداراتنا لتعزيز الكفاءة والحوكمة. كما اعتمدنا منصة Google Cloud لاستضافة مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا، ما يوفر أمانًا عاليًا ومرونة في الأداء.
وبالنسبة لانشطتنا التجارية وتوسع عملياتنا في هذا المجال، وقّعت مؤخرا شركة أعمال لتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتأسيس شراكة طويلة الأمد بموجبها، ستنضم الشركة إلى شبكة شركاء هواوي السحابية وستشارك في برنامج مزودي خدمات السحابة، مما يتيح إعادة بيع حلول هواوي المتقدمة في السوق المحلي.
كما نعمل في قطاع الرعاية الصحية من خلال «أعمال الطبية»على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التشخيص والتصوير الطبي، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل Avey وGleamer، وهو ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في قطر. ومن خلال شركتنا «تيجا لتقنيات المعلومات»، نقوم حاليًا بتطوير بوابة صحية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في القطاع الصحي. وهنالك مشاريع عديدة اخرى تعني بأنشطتنا في التطور الرقمي. كما حصلت شركة اعمال للتجارة والتوزيع وكلاء بريدجستون على جائزة من بريدجستون لاستخدامها حلول رقمية مبتكرة في النقل وتطوير خدماتها نحو العملاء وذلك كونها أكثر موزع على مستوى العالم استخداما لتطبيق INSTA ( In service Tyre Analysis).
تأتي هذه المبادرات جميعها ضمن التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
• قطاع الخدمات: تكامل وكفاءة مستقبلية
- ما هي توقعاتكم لقطاع الخدمات في قطر؟
تتوقع «أعمال» نموًا قويًا ومستدامًا في قطاع الخدمات في ظل الزخم الناتج عن زيادة أعداد السياح، إلى جانب استضافة قطر لعدد متزايد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية ، وارتفاع عدد السكان،إذ جميعها عوامل من شأنها تعزيز الطلب على خدمات الدعم والتشغيل والصيانة.
• المسؤولية المجتمعية والاستدامة: التزام وطني وإنساني
- لاحظنا نشاطًا متزايدًا نحو المسؤولية المجتمعية، ماذا تعني لكم؟
المسؤولية المجتمعية جوهر استراتيجيتنا، نطلق مبادرات في التعليم والصحة والاستدامة، مثل «مسيرة أعمال للدراجات»، ودعمنا للمؤسسات التعليمية، وحصولنا على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية».
- ماذا عن الاستدامة وسعيكم لتقليل البصمة البيئية؟
نحن من أوائل الشركات المدرجة التي أصدرت تقارير الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة ( ESG). ومن أبرز نتأئجنا في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة خلال 2024، تمكنا من خفض الانبعاثات بنسبة 21.2% و استهلاك الطاقة بـ14.5%، وزدنا إعادة التدوير بـ145% للمنتجات الالكترونية، ورفعنا التوظيف والتدريب والمشتريات المحلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني في ختام اللقاء أن «أعمال» تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية، مع التزام راسخ بالابتكار، والاستدامة، وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مرونة الشركة وتنوع أنشطتها يمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

غرفة قطر تبحث علاقات التعاون التجاري مع بولندا

اقتصاد 16 A+ A- الدوحة - قنا بحثت غرفة قطر، مع وفد بولندي يزور الدوحة حاليا اليوم، التعاون التجاري ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين صندوق التنمية البولندي. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال اجتماعه مع السيد بيوتر ماتشوك رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحكومي في بولندا والوفد المرافق، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال القطريين، بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، منها 3.4 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من بولندا نحو 780 مليون ريال. وأشار إلى ضرورة تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين غرفة قطر وغرفة التجارة البولندية في عام 2011، بما في ذلك تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة وتجسيد الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتحقيقها على أرض الواقع في شكل شركات استثمارية وتجارية ذات نفع متبادل. ودعا أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم النشاط التجاري والاستثماري في البلدين ومستجداتهما، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال للوقوف عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل تنظيم المعارض التي تعكس منتجات البلدين وتوفر البيانات عن فرص التجارة والاستثمار المتاحة. من جانبه، نوه السيد بيوتر ماتشوك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد التجاري الذي يزور الدوحة يضم عددا من رؤساء الشركات العاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تأمل شركاتهم في إقامة تحالفات مع نظيراتها القطرية. وفي سياق متصل، أبرز سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني (رجل أعمال) الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف السوق البولندي والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى تميز بولندا بتوفر مناخ استثماري جاذب. من جهته، وصف سعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة، العلاقات بين قطر وبلاده بـ"المتميزة" في مختلف المجالات، وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات

محليات 26 A+ A- الدوحة - قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

رئيس مجلس الوزراء: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف

محليات 36 A- قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. مساحة إعلانية