محامي أسرة الدجوي ينفي تهديد الفقيد أحمد: أقسم بالله ما حصل.. ومنى توفيت بعد طلب الحَجْر عليها

رد محمد إصلاح، محامي نوال ومنى الدجوي والحفيدتين، على سؤال حول اتهام الفقيد الراحل أحمد الدجوي بسرقة محتويات شقة 6 أكتوبر، قائلا: «أنا أتقدم ببلاغ عن الجريمة لا الفاعل، وأقول أنا سُرقت، واشتبهنا في أحمد وعمرو».
وعلق خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، على إقامة أحمد بالخارج في الوقت الذي اشتبهوا فيه، قائلا: «لم نتابعه، وعرفنا بعد كدا أن أحمد كان موجودًا في إسبانيا.. عمري ما تخيلت أن أحمد ينتحر، هذه الفكرة خارج ثقافتنا نحن المصريين».وأضاف أن الدكتورة نوال، كرائدة أعمال بدأت منذ عام 1958، كانت تعتمد على وجود سيولة نقدية لمواجهة أي طوارئ تتعلق بمؤسساتها التي يعمل بها أكثر من 6 آلاف موظف وأستاذ جامعي.وبشأن الحالة الصحية والتركيز للدكتورة نوال، استشهد بظهورها في حلقة تلفزيونية شهيرة لمدة ساعة على الهواء في أغسطس الماضي - وهو نفس شهر تقديم طلب الحجر- كانت تروي ذكرياتها مع والدها.ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، «أنتم تنفون كل شبهات القتل أو استخدام بلطجية أو تهديد الفقيد الراحل أحمد أو ضغوط منكم أدت إلى انتحاره، خاصة أنه كان شخصا عظيما وعاقلا ومهذبا، قائلا: «أقسم بالله العلي العظيم ما حصل. أحمد وحده، بعيدا عن الأطراف الخارجية، بني آدم تشرفت بمعرفته وحده، أتمنى أن تفحص الداخلية بدقة هاتفه والمتعاملين معه».وعن استعدادهم للصلح بعد كل ما حدث، قال إن الدكتورة منى - ابنة الدكتورة نوال وأم الحفيدتين- توفيت «إثر الأزمة النفسية والصحية التي تعرضت لها بتقديم طلب حجر ضدها هي الأخرى، وكان آخر كلامي معه يوم الخميس قبل وفاتها، وكان محددا لها يوم السبت التالي لتُسأل أمام النيابة في طلب الحجر عليها، ومع كل الألم الذي اعتصر الأسرة على وفاتها، كان هناك موافقة على الصلح».ونفى علمه بعودة الفقيد الراحل أحمد إلى مصر من السفر للصلح قبل وفاته، قائلا: «أقسم بالله العلي العظيم ما كنا نعرف أنه راجع ولا رجع ولا نعرف حاجة نهائيا».ودعا في ختام حديثه إلى التراجع عن «الأحقاد والجنوح للسلم والتسامح»، منددًا ب «تحميل أطفال أبرياء «أحقادنا وظنوننا في لافتات يمسكوها بأيديهم أمام الناس، والإرهاب والحض على الكراهية على الهواء»، في إشارة إلى اللافتات التي رفعها الأطفال في الجنازة.وشيعت جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب(MSA)، إلى مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة.وأصدرت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق من أمس، قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

كشف قضية غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.. حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

جريمة التأثير على العدالة

البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

ضبط 7 متهمين قاموا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات. و وجهت أجهزة وزارة الداخلية – قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتعاون مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية ضالعين في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، منها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية، واقتناء سيارات فارهة . وكشفت التحريات، انه لجأ الجناة إلى صبغ تلك الأموال بمظهر الشرعية، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي والإفلات من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.