القدس في فبراير.. الاحتلال يستهدف الأقصى وإبعادات بالجملة
شهد فبراير/شباط الماضي أخطر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المدينة الفلسطينية المقدسة ، تلك المتعلقة بإبعاد العشرات منهم إما خارج فلسطين ممن حُرروا بصفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، أو عن المسجد الأقصى في إجراءات احترازية تتخذها سلطات الاحتلال سنويا قُبيل حلول شهر رمضان.
ففي المسجد الأقصى نفذ أنصار جماعات الهيكل المتطرفة انتهاكات عدّة، كما كل شهر، واقتحمه على مدار الشهر 4518 مستوطنا، وأدّوا الصلوات والطقوس التوراتية، كما رقصوا وغنّوا في الساحات الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة.
ومن أبرز الانتهاكات التي نفذها هؤلاء، اقتحام العشرات منهم لتأبين جندي قُتل قبل عام في معارك قطاع غزة، كما اقتحم المسجد الحاخام الثمانيني "دانييل شيلو" وخلال اقتحامه أدى الصلوات برفقة أتباعه، وحرص على الجلوس على إحدى مصاطب المسجد الأقصى في المنطقة الشرقية.
ونشر أحد نشطاء جماعات الهيكل المتطرفة "أرنون سيغال" صورة تضم متطرفين يؤدون طقس السجود الملحمي في الأقصى المبارك، وكتب في منشور له على فيسبوك "وعبدوا الله في جبل القدس الشريف". كما حشدت جماعات الهيكل أنصارها لاقتحام الأقصى في "عيد الشجرة" الذي وافق يوم 13 فبراير/شباط، ولبى دعوات الاقتحام 300 مستوطن ومستوطنة.
وفي تطور قضائي خطير، أصدرت قاضية بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح مستوطن أبعدته شرطة الاحتلال عن الأقصى بسبب ارتدائه لفائف الصلاة التوراتية "التفلين" داخله.
وقبيل انتهاء إبعاده أصدرت الشرطة قرارا بتجديده لمدة 4 أشهر، إلا أن القاضية ألغت القرار بادعاء أن الشرطة لا تملك صلاحية إبعاد اليهود الذين يمارسون شعائر دينية في الأقصى الشريف إلا في حال ارتكابهم جريمة جنائية.
وتزامنت كل هذه التجاوزات للمستوطنين مع استمرار إحكام قبضة شرطة الاحتلال على الأبواب، ومنعها المصلين بشكل عشوائي ومزاجي من دخوله، كما أعاقت إدخال كتب المنهاج الفلسطيني للمدارس الواقعة داخل المسجد الأقصى.
وليس بعيدا عن استهداف المساجد، يهدد أرييه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس والملقب بعرّاب الاستيطان، باقتحام مساجد المدينة بادعاء أن صوت الأذان يُحدث ضوضاء، وبالتالي ضرورة إجراء اختبارات لقياس ذبذبات الصوت الصادرة عنه، ويأتي ذلك ضمن هجمة جديدة قديمة شنّها هذا المتطرف وغيره على صوت الأذان في المدينة المقدسة.
إبعادات واعتقالات وحرية
وخلال فبراير/شباط، انتهك الاحتلال حرية الحركة لـ72 مقدسيا: 18 منهم أُبعدوا قسرا خارج فلسطين ممن تحرروا في صفقة التبادل، بالإضافة إلى 30 من المصلين أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة. ويضاف لهؤلاء الكثيرون ممن يتسلمون أوامر إبعاد عن الأماكن المقدسة لكنهم يرفضون الإعلان عن ذلك، وبالتالي يتعثر توثيق حالاتهم.
وأُبعِد آخرون عن مكان السكن أو العمل أو البلدة القديمة أو الضفة الغربية التي جُدد الإبعاد عنها خلال فبراير/شباط لمحافظ القدس عدنان غيث.
وسُلبت على مدار الشهر حرية أكثر من 50 مقدسيا بينهم 9 قاصرين، وحُوّل 17 أسيرا من محافظة القدس للاعتقال الإداري منهم من تم تجديد هذه العقوبة له. كما أصدرت محاكم الاحتلال حكما بالسجن 18 عاما بحق المقدسي محمد الزلباني، و22 أمرا بالحبس المنزلي لمقدسيين.
وعلى صعيد صفقة التبادل التي أُبرمت بين حماس والاحتلال، فقد تحرر بموجبها وعلى 4 دفعات 33 أسيرا من محافظة القدس، 18 منهم أُبعدوا خارج فلسطين ووصلوا إلى العاصمة المصرية، ومن بين هؤلاء 6 أسرى تحرروا سابقا في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.
هدم وأوامر إخلاء
لم ينطوِ فبراير/شباط قبل أن تُسجل 24 جريمة هدم جديدة في محافظة القدس، واضطر 6 مقدسيين لهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية بأيديهم قسراً، بأمر من قوات الاحتلال.
وعلى صعيد الاستيطان رفضت المحكمة المركزية في القدس الاستئناف الذي قدمته عائلة ذياب على القرار القضائي القاضي بإخلائها من منازلها في "كرم الجاعوني" بالشيخ جرّاح، ويواجه 22 فردا من أبناء هذه العائلة خطر الإجلاء بعد إمهال المحكمة لهم بتنفيذ ذلك طوعا حتى 20 مايو/أيار المقبل.
وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب أراض في حي الصوّانة القريب من المسجد الأقصى بمصادرة أراضيهم "مؤقتا" بادعاء تشجيرها، وذلك بعد أيام من إخطار أصحاب أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان بالإجراء ذاته.
كما وضعت سلطات الاحتلال اليد على مقبرة الأطفال في بلدة سلوان مدّعية أنها تقع ضمن حدود "الحديقة الوطنية" المحيطة بسور القدس التاريخي.
ولم تسلم البطريركية الأرمنية من الملاحقة ومحاولة وضع اليد على أملاكها بعد إبلاغها من قبل بلدية الاحتلال بإجراء الحجز على ممتلكاتها، وذلك بادعاء وجود ديون طائلة مستحقة عليها لضريبة الأملاك "الأرنونا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهيارها الأخلاقي
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وشددت الحركة على أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي وضَّحت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال أنهم استخدموه درعًا بشرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهياره الأخلاقي
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وأكدت الحركة أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي أكدت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال عن استخدامه درعا بشريا لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
صحف عالمية: نتنياهو في حرب مع الجميع ومحاصر في زاوية بشأن غزة
تناولت صحف ومجلات عالمية حالة العزلة السياسية التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة ، وتزايد الانتقادات لأدائه السياسي والأمني، بالتزامن مع تعمق أزمته مع القضاء الإسرائيلي وشركائه الدوليين. ففي تحليل نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، رأت الصحيفة أن نتنياهو في "حرب مع الجميع"، مشيرة إلى أن تعيينه ل ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يمثل تحديا جديدا للمحكمة العليا، واستمرارا لمساعيه لتقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل بدافع من أجندة حكومته اليمينية المتطرفة. وأكد التحليل أن نتنياهو لا يكتفي بقيادة حملة تدمير مأساوية ضد قطاع غزة تحت شعار القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل يتعمّد أيضا -وفق الصحيفة- استخدام الحرب غطاء لتعميق المواجهة مع المؤسسات القضائية وتصفية الحسابات السياسية داخل إسرائيل. من جهتها، قالت مجلة فورين بوليسي إن نتنياهو بات محاصرا سياسيا في الزاوية بسبب تعنته في مواصلة الحرب على غزة، رغم مطالبات داخلية متزايدة بوقفها لإعادة الرهائن، ونقلت عن شقيق جندي إسرائيلي أسير لدى حماس أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى. وأضافت المجلة أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل رغبة الشارع، رغم أن إنهاء الحرب هو الخيار الصائب، سواء للرهائن وعائلاتهم أو للشعب الإسرائيلي بأسره، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل تجاهل الأصوات المنادية بإعادة النظر في خياراته. علاقة متوترة وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو تشهد توترا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة تباين وجهات النظر حول ملفات متعددة في الشرق الأوسط، مما يعكس فتورا متزايدا في الدعم التقليدي الذي كان يحظى به نتنياهو من التيار الجمهوري. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين أن بعض أركان إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من سلوك نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وتجاهله للمصالح المشتركة، رغم أن توصيف العلاقة بأنها "مقطوعة" قد يكون مبالغا فيه، إلا أن التوتر الراهن مؤشر على تغير في المزاج السياسي الأميركي. وتحت عنوان "هل القانون الدولي الإنساني بلا فاعلية؟"، تساءل مقال رأي في صحيفة لوتون السويسرية عن مصير المعايير القانونية الدولية في ظل مشاهد الدمار في غزة وأوكرانيا، معتبرا أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي لا تعني زواله، بل تفرض الحاجة إلى تفعيل أدوات المحاسبة والردع. وأوضح المقال أن قانون النزاعات المسلحة خُلق ليُخترق، لكنه أيضا يتضمن آليات للاستجابة، تبدأ من الإدانة السياسية وتنتهي بالعقوبات القانونية، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق، لا في النصوص، وأن الأمل لا يزال قائما في استعادة فاعليته. وفي ملف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كشفت نيويورك تايمز أن بعض الدول الأوروبية تجاوبت بشكل غير مباشر مع دعوة ترامب السابقة لزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث بدأت مناقشات جدية داخل الحلف بشأن رفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 1.5% أخرى للجهوزية غير التقليدية بحلول عام 2032. وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة ترامب، التي ووجهت برفض في البداية، باتت اليوم مقبولة بشكل جزئي في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وذلك يعكس تحولا في المقاربة الأوروبية للدفاع الجماعي ضمن الحلف.
