أسعار النفط ترتفع عند التسوية
المناطق_واس
ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام 'برنت' (2.15) دولار، ما يعادل (2.8) بالمئة، إلى (78.85) دولارًا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ (22) يناير.
وزادت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس' الوسيط الأمريكي تسليم يوليو (2.06) دولار، أو (2.7) بالمئة، إلى (77.20) دولارًا للبرميل.
وتراجع حجم التداول اليوم الخميس، بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ
سعي كامل وبين طموح الردع النووي وواقع الانفجار المالي ، تتجه الولايات المتحدة إلى عقد نووي هو الأضخم في تاريخها من حيث الكلفة، وسط تساؤلات سياسية وأمنية عن الجدوى، والبدائل، وحدود القدرة على الضبط والرقابة. حيث كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة برامج الأسلحة النووية الأمريكية ستتجاوز تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وهو مبلغ هائل يعادل ميزانيات دول بأكملها. هذا التحديث يشمل صواريخ جديدة، غواصات، قاذفات، أنظمة اتصالات، ومرافق تصنيع نووي، وسط تساؤلات حول مدى الضرورة، والعائد الأمني، والمخاطر المستقبلية. تضخم كبير وتضخمت التكلفة بشكل كبير، خاصة مع تجاوز مشروع «صاروخ سينتينل» ميزانيته بنسبة 87%. ويرى كثيرون أن هذا الإنفاق الضخم قد لا يكون مبررًا، لا سيما مع انتهاء معاهدة «نيوستارت» المرتقبة عام 2026، وغياب بدائل حقيقية لضبط التسلح النووي. وفي ظل التحديات الاقتصادية والتهديدات الجيوسياسية، تواجه الولايات المتحدة جدلًا متصاعدًا بشأن الإنفاق على تحديث ترسانتها النووية. ثلاث وسائل ويبين التقرير أن الولايات المتحدة تمتلك ثلاث وسائل لإطلاق أسلحتها النووية: 1. صواريخ أرضية مخزنة في صوامع. 2. غواصات نووية تحمل صواريخ تحت البحار. 3. طائرات قاذفة قادرة على حمل رؤوس نووية. ولكن الحكومة الأمريكية قررت استبدال وتحديث هذه الأنظمة بالكامل، ما أدى إلى تضخم في التكاليف يفوق التوقعات. مثلًا، صاروخ «سينتينل» الجديد كلف تقريبًا ضعف ما كان متوقعًا، والغواصات الجديدة تكلف كل واحدة منها أكثر من 12 مليار دولار. إلى جانب هذه الأنظمة، يجري تطوير رؤوس نووية جديدة، وأنظمة اتصالات سرّية، وبنية تحتية خاصة بمراكز الأبحاث والمصانع. هذه المشاريع تُموّل من أموال دافعي الضرائب، وتفتح نقاشًا داخليًا كبيرًا حول الأولويات: هل يجب إنفاق كل هذه المليارات على السلاح النووي، أم على التعليم والصحة والبنية التحتية؟ الترسانة المُكلِفة تبتلع تريليون دولار خلال عقد: 1. قفزة هائلة في الإنفاق النووي • قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة تحديث الترسانة النووية الأمريكية ستبلغ 946 مليار دولار خلال العقد القادم. • هذه التقديرات تعكس زيادة بنسبة 25% مقارنةً بتوقعات عام 2023. 2. صاروخ «سينتينل» يفاقم العجز • صاروخ «سينتينل» البالستي الجديد، البديل لصاروخ «مينيوتمان 3»، هو العامل الأبرز في تجاوز الميزانية. • بلغت تكلفته 141 مليار دولار بعد أن كانت مقدّرة ب78 مليارا فقط في عام 2020، أي بزيادة 87%. • المشروع فعل قانون «نان-مكوردي» لمراقبة الإنفاق المفرط، لكن وزارة الدفاع استثنته. 3. تزايد خطر الإطلاق العرضي • يُعَدّ مكوّن الصواريخ الأرضية الأكثر هشاشة في «الثلاثية النووية»، ويخضع لبروتوكولات إطلاق عاجلة تزيد احتمالات الإطلاق الخاطئ. • خبراء ودفاعيون سابقون يرون أن إلغاء هذه الصواريخ يوفر مئات المليارات ويقلّل خطر الكارثة النووية. 4. الغواصات تتضخم ماليا • تكلفة 12 غواصة من فئة «كولومبيا» تبلغ 12 مليار دولار لكل واحدة. • تحمِل كل غواصة أكثر من 100 رأس نووي بإجمالي قوة تفجيرية تعادل 35 ميغاطن. • أول رأس نووي جديد منذ الحرب الباردة (W93) يُطوَّر الآن، وقد يؤدي إلى كسر الحظر على التجارب النووية. 5. القاذفات ومرافق الإنتاج • يُخصص 65 مليار دولار للقاذفات النووية خلال 10 سنوات، تشمل قاذفة B-21 وصاروخ كروز بعيد المدى. • يُضاف 193 مليار دولار لتحديث المختبرات ومصانع البلوتونيوم واليورانيوم والتريتيوم. 6. الاتصالات النووية تتضخم • منظومة القيادة والتحكم والاتصالات (NC3) ستُكلّف 154 مليار دولار، بزيادة 32% عن عام 2023. • تُغطي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطائرات والغواصات وتعدّ «الدماغ العصبي» للردع النووي. 7. تضخم خفي في الأفق • يضيف مكتب الميزانية 129 مليار دولار كزيادة متوقعة مستندة إلى التجاوزات السابقة. • التكاليف الإجمالية الفعلية قد تتجاوز التريليون دولار خلال العقد. 8. بداية مسار التريليون: أوباما ونيوستارت • التحديث النووي بدأ فعليًا عام 2010 حين ساومت إدارة أوباما الجمهوريين لتمرير معاهدة «نيوستارت» مقابل ضخ 85 مليار دولار (بقيمة 120 مليارا بأسعار اليوم) في البرامج النووية. • مع اقتراب انتهاء المعاهدة في 2026، تتلاشى آمال ضبط التكاليف أو الأسلحة. تسعى الولايات المتحدة لتجديد كامل لأنظمتها النووية: • صواريخ جديدة بدلًا من القديمة التي تعود للسبعينيات • غواصات نووية متطورة تحمل صواريخ عابرة للقارات • طائرات قاذفة نووية حديثة • منشآت إنتاج وتجريب الأسلحة النووية
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
إدارة الأصول في المملكة تقفز إلى 270 مليار دولار
عالمياً، بلغ قطاع إدارة الأصول مستوى قياسيًا بلغ 128 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12 % عن العام السابق، وتُمثل هذه المكاسب انتعاشًا قويًا ومستمرًا بعد التراجع الذي حدث في عام 2022، ومع ذلك، لا يُمكن لهذا النمو أن يُخفي التحديات الهيكلية الأعمق التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ضغوط هامش الربح، وتغير تفضيلات المستثمرين، واحتدام المنافسة، في المقابل، يتزايد نمو السوق بفضل التغير الرقمي السريع والتقدم التكنولوجي وجهود إدارة الأصول التجريبية، وتساهم رؤى التوظيف المتميزة في توسيع نمو السوق، مثل نوعية المواهب القوية، ومرونة الموظفين، والتحسينات التشغيلية. ساهم أداء السوق بنسبة 70 % في نمو الإيرادات في عام 2024، مما يُبرز ضعف القطاع في مواجهة التقلبات السوقية الحادة، والتحولات السريعة في المعنويات، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، ارتفعت مؤشرات رئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 (بزيادة 23 %) وناسداك (بزيادة 29 %)، وزادت الإيرادات العالمية للقطاع بمقدار 58 مليار دولار، وجاء أكثر من 70 % (42 مليار دولار) من هذه الزيادة من أداء السوق، مقارنةً بنسبة 30 % فقط (16 مليار دولار) من صافي التدفقات الداخلة، وللحفاظ على تنافسيتها ومواجهة مستقبل يكتنفه عدم اليقين بشكل متزايد، يجب على الشركات تجاوز مرحلة التعافي التي اتسم بها العامان الماضيان، والتركيز على إعادة الابتكار، ومواكبة التحولات في عروض المنتجات وأساليب التوزيع، وعمليات الدمج على مستوى القطاع، والحاجة إلى هياكل تكاليف أكثر ترشيدًا. تشهد صناديق الاستثمار المتداولة ذات الإدارة السلبية تدفقات استثمارية مستدامة منذ عام 2010، وقد وصل السوق إلى مرحلة النضج وأصبح شديد التركيز، حيث سيطرت أكبر عشرة جهات فاعلة على 82 % من الأصول المدارة في عام 2024، ويُعد تحسين التكاليف أولوية استراتيجية ملحة إذا ما أراد مديرو الأصول التحلي بالمرونة الكافية للازدهار في كل مرحلة من مراحل دورة السوق، ومع ذلك، واجهت معظم الشركات صعوبات في تبسيط العمليات وخفض التكاليف، حيث نما إجمالي التكاليف بمعدل سنوي مركب قدره 6 % بين عامي 2022 و2024، ومن المرجح أن تزيد الشركات الرائدة من نسبة تكاليفها مع اشتداد المنافسة على استقطاب أفضل المواهب الاستثمارية. بفضل الرقمنة، تتمتع المؤسسات بفرصٍ وافرة لتعزيز علاقاتها مع العملاء، وتواجه المؤسسات التي تعتمد بشكلٍ كبير على الأصول منافسةً متزايدةً واعتمادًا متزايدًا على الشركات التي تُعنى بمهاراتها الإدارية، من جهة أخرى، تستثمر العديد من الشركات الآن بكثافة في التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبؤية، والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء، وغيرها، ويُسهم تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في إطالة عمر الأصول. تُسهم قدرات حلول إدارة الأصول في تبسيط العمليات، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، وبالتالي مساعدة الشركات على توفير التكاليف، وزيادة الأرباح، وتحسين عائد الاستثمار، في دفع عجلة نمو السوق، وقد أتاح التحول الرقمي السريع والتوافر الواسع للصور المصححة عبر الأقمار الصناعية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، وتُمكّن هذه الأنظمة من تخطيط الأصول وتصميمها وتطويرها وصيانتها بشكل أفضل في قطاعات مثل قطاعي الطاقة والنقل، وتُساعد هذه الحلول والخدمات المؤسسات على خفض تكاليف إدارة المخزون، كما تُساعد الشركات على استخدام أصولها الحالية بكفاءة من خلال تتبعها وإدارتها آنيًا. تُساعد حلول إدارة الأصول المؤسسات على استخدام أصولها بكفاءة من خلال توفير إحصاءات حيوية حول استخدامها وتقديم توصيات فعّالة لتحسين استخدامها، ويمكن زيادة عمر الأصول وقيمتها، وتحسين عائد الاستثمار، كما تُساعد حلول تتبع الموظفين المؤسسات على ضمان سلامة القوى العاملة وتعزيز كفاءتها، وفي قطاع الرعاية الصحية، يُسهم تتبع الموظفين والمعدات في تحسين رعاية المرضى، وقد أتاحت الرقمنة فرصًا هائلة للمؤسسات لتعزيز علاقاتها مع عملائها، وقد أدركت المؤسسات التي تعتمد على الأصول بكثافة أنه في ظل المنافسة الشديدة، يعتمد نجاح أعمالها أو فشلها على معالجة التعقيدات التي تنطوي عليها إدارتها، ولذلك، تستثمر العديد من المؤسسات التي تعتمد على الأصول بكثافة في حلول متطورة ومبتكرة لتحويل عملياتها التشغيلية وتطويرها بشكل كبير. بناءً على مكوناتها، تصدر قطاع الحلول السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 54.7 % في عام 2024، وقد تم تقسيم هذا القطاع إلى أنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي (RTLS)، والباركود، والحاسوب المحمول، والملصقات، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويساعد قسم الباركود قطاع الحلول على اكتساب حصة سوقية أكبر، وبفضل قدرات قراءة الرموز ثنائية الأبعاد، وموثوقيتها طويلة الأمد، وتعدد قدرات قراءة الرموز، تشهد ماسحات الباركود القائمة على الصور انتشارًا متزايدًا في العديد من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية. من المتوقع أن يُسجل قطاع الخدمات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 36.9 % خلال السنوات المقبلة، ويُعزى نمو هذا القطاع بشكل رئيسي إلى تزايد اعتماد العديد من المؤسسات العالمية للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتُشير الإدارة الاستراتيجية إلى إدارة الاستثمارات على المدى الطويل لزيادة العائد على الأصول، وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها من خلال ضمان تضافر جميع الوظائف لتحقيق الأهداف نفسها. بناءً على نوع الأصول، تصدّر قطاع الأصول الرقمية السوق في عام 2024، مستحوذًا على أكبر حصة إيرادات بنسبة 23.4 %، وتعتمد الشركات بسرعة الحلول والخدمات الرقمية لخفض إجمالي نفقات التشغيل وتوحيد عملياتها، ويُعد هذا التوجه المستمر نحو الرقمنة خبرًا سارًا لمقدمي الحلول والخدمات الرقمية، وخلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يُعزز ارتفاع أحجام وكثافة الأصول الرقمية لدى الشركات الطلب على الحلول الرقمية. اتجاهات النمو من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 34.6 % بين عامي 2025 و2030، وقد أحدث التطور التكنولوجي، وخاصةً دمج أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاستشعار، تحولاً جذرياً في ممارسات إدارة الأصول الثابتة، وتوفر أنظمة تتبع الأصول المدعومة بإنترنت الأشياء رؤية آنية لموقع الأصول وحالتها وأدائها، مما يتيح الصيانة الاستباقية ويقلل من فترات التوقف. أما سوق إدارة الأصول في أوروبا فمن المرجح أن ينمو بمعدل سنوي مركب كبير قدره 35.9 % بين عامي 2025 و2030، ويدفع التوجه المتزايد لمبادرات التحول الرقمي بين الشركات الأوروبية إلى اعتماد منصات إدارة الأصول المتكاملة. توفر هذه المنصات تحكمًا مركزيًا ورؤية واضحة لمحافظ الأصول المتنوعة، مما يُسهّل اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد بشكل أفضل، وتدرك المؤسسات بشكل متزايد أهمية تحسين إدارة دورة حياة الأصول لتعزيز الإنتاجية وتقليل فترات التوقف ودعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 37.8 % بين عامي 2025 و2030، وتبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع الأسواق الإقليمية نموًا، مما يوفر إمكانات هائلة لنمو السوق، وأدى نمو الطبقة المتوسطة، والتحول التدريجي للمستثمرين من الودائع إلى الأصول المالية، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وطول فترات المعاشات التقاعدية، إلى الحاجة إلى إدارة بيانات الأصول القيّمة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول إدارة الأصول. علاوة على ذلك، يشهد هذا القطاع تحولًا من حلول إدارة الأصول المحلية إلى حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، فإن الكم الهائل من إنتاج المحتوى الناتج عن تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة يمثل نظرة إيجابية للقطاع. من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول في الصين بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 40.9 % بين عامي 2025 و2030. ويُعد الاستثمار المتواصل للصين في تطوير البنية التحتية محركًا أساسيًا لنمو السوق. تشمل مشاريع البنية التحتية في البلاد أنظمة النقل، وشبكات الطاقة، والاتصالات، والتطوير الحضري، وتخلق هذه الاستثمارات واسعة النطاق طلبًا كبيرًا على حلول إدارة الأصول للتخطيط الفعال لمجموعة واسعة من الأصول في جميع أنحاء البلاد ومراقبتها وصيانتها. في المقابل، يتوقع نمو سوق إدارة الأصول في الهند بمعدل نمو سنوي مركب كبير قدره 38.0 % بين عامي 2025 و2030، وتُعد الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السحابية محركًا رئيسيًا لنمو السوق. ومع استمرار الهند في تبني التحول الرقمي في مختلف القطاعات، من المتوقع أن يتسارع اعتماد حلول إدارة الأصول السحابية، وتدرك المؤسسات الحاجة إلى تحسين استخدام الأصول، وتقليل فترات التوقف، والحد من المخاطر للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
أميركا رهينة الديون
خلال السنوات الأخيرة تصاعدت تكاليف خدمة الديون حتى أصبحت أكبر من الإنفاق الدفاعي، وهو أمر استثنائي للغاية، ويكمن التهديد في أن فوائد خدمة الدين المتزايدة تزاحم بقوة جميع الأولويات الأخرى التي يرغب صانعو السياسات في الإنفاق عليها، وبعبارة أخرى، قد تجد إدارة ترمب صعوبة في دعم البرامج الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، خاصة وأن نسبة مدفوعات الفائدة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بلغت 3 % العام الماضي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد ترتفع هذه النسبة إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. نظراً لحالة الاستقطاب السياسي الحادة في الولايات المتحدة ، تشتبك الآراء، فبينما يرى الديمقراطيون أن التخفيضات الضريبية ستفيد الأميركيين الأكثر ثراءً، من العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وستضيف أيضاً المزيد من الأعباء إلى جبل الديون، يجادل الجمهوريون بأن التخفيضات الضريبية المقترحة ستفتح الطريق أمام النمو الاقتصادي، وستدخل بالولايات المتحدة إلى العصر الذهبي الجديد، من جهة أخرى، تثير هذه المعضلة القلق لدى النخبة الاقتصادية في وول ستريت، وعلى سبيل المثال، كتب الملياردير إيلون ماسك تغريدةً ناقدة قال فيها: "إن الكونجرس يُنفق أموالًا طائلة حتى الإفلاس"، حيث ارتفعت مدفوعات الفائدة من 416 مليار دولار في عام 2014 إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2024. السؤال: كيف أصبحت خدمة الديون الأميركية بائسة إلى هذا الحد؟.. هذا يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول: مولت إصدارات الديون الجديدة قوانين الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة كورونا والبالغة 4.6 تريليون دولار للأفراد والشركات، والثاني: رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بهدف كبح جماح التضخم، ما اضطر وزارة الخزانة لدفع مستحقات أعلى لحاملي السندات، وبلغة الأرقام، ارتفعت الديون في عام 2020 إلى 27 تريليون دولار، ثم قفزت بنسبة 23 % إلى 35.5 تريليون دولار في عام 2024، بينما ارتفع سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى أكثر من 5 %، وربما تعجل هذه الديون الهائلة بالركود الاقتصادي، وقد شهدنا هذا بالفعل قبل 15 عامًا في اليونان وبعض الدول الأوروبية.
