جمعية "أعمال" للتنمية المجتمعية تمكّن أكثر من 300 أسرة مستفيدة من سوق العمل خلال يناير 2025
كشفت إحصائية صادرة عن جمعية أعمال للتنمية المجتمعية عن إنجازات الجمعية وبرامجها المتنوعة التي قدمتها للمستفيدين خلال شهر يناير 2025. شهدت الفترة نشاطًا مكثفًا في مشاريع الجمعية، مع تنوع الخدمات التي تهدف إلى نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، والمساهمة في رفع نسبة الناتج المحلي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
في هذا السياق، قامت الجمعية بتمويل 99 مستفيدًا ومستفيدة من خلال قروض للأسر المنتجة بلغت قيمتها 3,161,993 ريال لتنفيذ مشاريعهم في مجالات إنتاج المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تتناسب مع ميولهم وتخصصاتهم.
كما تم تمكين 10 أسر من الحصول على منافذ بيع دائمة ضمن مشروع "طعيم"، الذي يتيح لهم تقديم خدمة بيع وجبات الإفطار والغداء بأيدي سعودية، وذات جودة عالية وبأسعار منافسة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة.
وفي إطار حاضنات الأعمال، استفادت 50 أسرة من برامج متنوعة، مثل حاضنة "توري" لصناعة وابتكار الحلويات، وحاضنة "أيادي" للخياطة، بالإضافة إلى حاضنة "مطبخ سحابة" المتخصص في إنتاج المأكولات والمشروبات والحلويات.
أما مبادرة "ميسور" التي تهدف إلى الاستفادة من الفائض في المنازل والشركات وإعادة تدويره، فقد قدمت فرص عمل للمستفيدين في مجالات الصيانة وإعادة التدوير.
كما قامت الجمعية بتمكين 20 أسرة من التدريب الحرفي ضمن برنامج "فتافيت"، إضافة إلى تأهيل 71 متدربة من خلال دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي، تعلم اللغة الإنجليزية، وخدمة العملاء.
وفي إطار تفعيل التطوع، بلغ عدد المتطوعين 51 متطوعًا، مع تقديم 51 فرصة تطوعية و1870 ساعة عمل تطوعي.
كما نظمت الجمعية، بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بالرياض، فعالية متنقلة لتمكين 14 أسرة منتجة في المجالات الحرفية، لتسويق منتجاتهم في سوق العمل، بهدف تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
الدكتور خالد بن سعد المقرن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد أن هذه الإنجازات تأتي حرصًا على استدامة مشاريع الأسر المنتجة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر السعودية ورفع مستوى معيشها. كما أكد أن الجمعية ستواصل تحقيق مزيد من الإنجازات والفعاليات النوعية، خاصة في عام الحرف اليدوية 2025، لدعم القطاع الخيري في التنمية المستدامة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 19 دقائق
- الحدث
سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.
رواتب السعودية
منذ 28 دقائق
- رواتب السعودية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى
صدى الالكترونية
منذ 34 دقائق
- صدى الالكترونية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
