
كاميرا مراقبة تكشف اللحظات الأخيرة لفتيات "شاحنة الموت" في مصر
رصدت كاميرا مراقبة بأحد المخابز بمحافظة المنوفية شمال مصر اللحظات الأخيرة للفتيات الـ 19 اللاتي لقين مصرعهن أول أمس في الحادث المروع على الطريق الإقليمي.
وأظهرت الكاميرا الفتيات وهن ينتظرن حافلة كانت ستقلهن لإحدى مزارع العنب، التي كن يعملن بها فيما قام بعضهن بشراء مخبوزات من مخبز لتناولها خلال العمل.
وكانت النيابة العامة قد كشفت عن تعاطي سائق شاحنة الموت على الطريق الإقليمي بالمنوفية شمال مصر، والتي أودت بحياة الفتيات التسعة عشر المخدرات.
كما أكدت النيابة المصرية أن نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة من السائق أثبتت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة وأمرت بحبسه.
بدوره، كلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات في هذا الشأن.
زيادة التعويضات
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.
وأثار الحادث حزنا واسعا في مصر خاصة أن الضحايا طالبات في المدارس والجامعات، وكن يعملن للإنفاق على أنفسهن ومساعدة أسرهن خلال فترة الصيف.
وقررت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، إطلاق أسماء الـ19 فتاة على المباني الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
المصلحة في ميزان العدالة !
وفقاً لما أعلنته النيابة العامة، يعفى الجاني من عقويات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في حالتين: ١) الإبلاغ عنها قبل علم السلطات المختصة بها. ٢) الإبلاغ عنها بعد علم السلطات لها، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً ! في هذه الرسالة التوعوية تقدم النيابة العامة المصلحة العامة للمجتمع من خلال تشجيع المنخرطين في أنشطة إجرامية في تجارة وترويج وتعاطي المخدرات على أن يكونوا عوناً للقانون في حماية المجتمع والحد من أضرار وتأثير تجارة المخدرات ! من المهم أن يعلم كل من له صلة بعالم المخدرات أن الدولة والمجتمع من خلال السلطات والمؤسسات المختصة حريصة على إلقاء طوق النجاة ومد يد العون لكل من يرغب في إنقاذ نفسه من الغرق في مستنقع هذا العالم السوداوي والتكفير عن جرائمه بالتوية الصادقة والمساهمة في حماية المجتمع من شرور المخدرات وقطع الطريقة على أنشطة تهريبها وبيعها والترويج لها ! فتح أبواب النجاة للمتعاملين بالمخدرات وتبييض صفحاتهم يسهم في سد النوافذ التي تتسرب منها شرورها، والإيقاع بالعصابات المتاجرة بالمخدرات والتصدي لأنشطتها المدمرة للمجتمع ! الحرب على المخدرات هي معركة مقدسة لا تخوضها السلطات المختصة وحدها، بل هي معركة كل مواطن ومقيم لحماية المجتمع، هي معركة الحاضر لحماية المستقبل، والحفاظ على أثمن أصول المجتمع: الأجيال التي ستحمل لواء الغد ! باختصار.. عندما يمنح القانون الجاني فرصة النجاة من العقوية والتكفير عن الجريمة، فإنه يرجح كفة المصلحة في ميزان العدالة ! أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النسبة العظمى من مدعي الرقية ليسوا أهلاً لها
كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن النسبة العظمى من الذين يقدمون أنفسهم على أنهم رقاة ويمتهنون مهنة الرقية، هم من مدعي الرقية وليسوا أهلاً لها ولا تنطبق عليهم المتطلبات الأساسية للراقي، مؤكداً أن هذا مؤشر خطير، وعلى كل إنسان أخذ الحيطة وعدم فتح مجال لكل من قال إنه يرقي الناس. وذكر خلال لقائه عبر برنامج «الراصد» أنه لا يعرف في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحداً امتهن الرقية، وهذا كافٍ للرد على هذه المسألة، مبيناً: لدينا نسبة كبيرة جداً من خلال الحالات التي اطلعنا عليها، وتم القبض على الكثير من هؤلاء وأحيلوا إلى النيابة العامة من خلال فريق العمل المشكل بالأمر السامي من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من الجهات ذات العلاقة، الذي يعمل على مدار الساعة واليوم. ولفت إلى أن من فتحوا دوراً أو أماكن ووسائل للتواصل معهم، تبين أنهم مخالفون، وأن الرئاسة تتتبع هذا النوع من المخالفات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغ على الرقم 1909. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: «انتفاضة برلمانية» ضد الحكومة إثر حادث «فتيات المنوفية»
واجهت الحكومة المصرية «انتفاضةً برلمانيةً» على وقع حادث الطريق «الدائري الإقليمي»، الجمعة، الذي نتج عنه مقتل 19 فتاة وإصابة 3 أخريات من محافظة المنوفية (شمال القاهرة). وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسة عامة، الأحد، بمحاسبة مسؤولين بالحكومة، إلى جانب تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كانت هناك وقائع إهمال. فيما استحضر مستخدمون على منصات «التواصل الاجتماعي» مشهداً للفنان المصري الراحل أحمد زكي في عمله السينمائي «ضد الحكومة»، يدعو فيه لمحاسبة مسؤولين بالحكومة، في واقعة مماثلة جسدها الفيلم خلال فترة تسعينات القرن الماضي. ووقع حادث التصادم المروّع على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة «نقل ثقيل» بحافلة صغيرة تقل الفتيات من أماكن سكنهن في قرية «كفر السنابسة» إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل، وحسب التحريات الأولية فإن «الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة النقل الثقيل والحافلة الصغيرة (ميكروباص) بسبب السرعة الزائدة». وتبيّن أن الضحايا جميعهن فتيات صغيرات السن، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاماً، يعملن بـ«اليومية» في إحدى مزارع العنب، ومنهن مَن كانت العائل الوحيد لأسرتها. مجلس النواب المصري خلال مناقشة حادث «فتيات المنوفية» (مجلس النواب المصري) وخلال جلسة مجلس النواب، الأحد، دعا رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، للوقوف حداداً على ضحايا حادث «فتيات المنوفية»، وكلف «لجنة النقل» في المجلس بـ«دراسة أسباب الحادث وتقديم تقرير لعرضه على البرلمان». وشهد اجتماع «النواب» انتقادات للحكومة المصرية بسبب الحادث، وتقدمت عضو المجلس إيفلين متى بطلب إحاطة لوزير النقل والصناعة كامل الوزير، بشأن سبب التأخر في استكمال أو تطوير بعض مشروعات الطرق، ما يتسبب في تفاقم حوادث التصادم. كما تقدمت عضو المجلس عن حزب «التجمع»، سلمى مراد، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، بشأن «الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي»، وأشارت إلى أن «هذا الطريق يشهد حوادث يومياً، تتسبب في وقوع وفيات، دون تحرك جاد من الحكومة»، ودعت إلى «وقف تشغيل الطريق، وتشكيل لجنة تقصي حقائق، تضم متخصصين وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق، والعمل على إصلاحها». وشدد رئيس حزب «العدل»، عضو البرلمان، عبد المنعم إمام، على «ضرورة المحاسبة الفورية لكل المقصرين المسؤولين عن الحادث»، وقال إن «الطريق الذي شهد الحادث، تكلف إنشاؤه نحو 20 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.7 في البنك المركزي). في المقابل اعتبر وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والاتصال السياسي، محمود فوزي، أن «الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في الحادث»، وأشار إلى «تشكيل لجنة حكومية موسعة لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على الحقائق بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «سائق سيارة النقل الثقيل ثبت تعاطيه المواد المخدرة»، وشدد على أن الحكومة «لن تتهاون في المساءلة والمحاسبة والمكاشفة» إلى جانب «التواصل الدائم مع أسر الضحايا». حادث سير سابق في مصر (أ.ف.ب) ورغم انتقادات نواب البرلمان للحكومة على الوضع الفني لبعض الطرق المنشأة حديثاً وغياب الصيانة بها، فإن فوزي رأى أن بلاده «حققت طفرة في مجال تطوير وتشييد الطرق»، وقال إن تصنيف بلاده في المؤشر العالمي لجودة الطرق انخفض من المركز 118 عام 2015 إلى المركز 18 العام الماضي، عاداً أن إجراءات تطوير وتشييد الطرق الجديدة ساهمت في انخفاض وفيات حوادث الطرق خلال السنوات الماضية بنسبة 29 في المائة. وتابع رئيس الوزراء المصري ما دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تعويضات ضحايا الحادث، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق الدائري الإقليمي، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وكلف السلطات المصرية بإجراء كشف تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية ومفاجئة، كما وجه بإعفاء كامل المصروفات الدراسية لأسر ضحايا الحادث، وصرف معاش استثنائي لهذه الأسر، وإطلاق أسماء الضحايا على المباني الحكومية والشوارع بمسقط رأسهم، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، الأحد. كان الرئيس المصري قد طلب زيادة تعويضات ضحايا الحادث، بمبلغ مائة ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، ودعا وفق إفادة للرئاسة المصرية، السبت، الحكومة، إلى «متابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، خصوصاً الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، وإزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث». انتقادات من نواب البرلمان المصري للحكومة بسبب حادث الطريق الدائري الإقليمي (مجلس النواب المصري) بموازاة ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد الحكومة المصرية، على وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، واستحضر مستخدمون مشاهد للفنان أحمد زكي في فيلمه «ضد الحكومة»، التي يُحمل فيها الحكومة المسؤولية عن حادث تصادم قطار بحافلة طلاب مدارس حينها. إنها ليست قضية مدرسة او مجموعة تلاميذ أوقعهم حظهم التعس في قبضة سائق متهورإنها قضية بلد بكاملها نخر السوس أعمدتهفيلم ضد الحكومه ١٩٩٢كأنه يصف ما حدثرحم الله ال ١٩ شهيدة باذن الله — Zeina (@tou___ta) June 28, 2025 فيما اعتبر مستخدمون أن حادث «فتيات المنوفية» يعكس وقوع حالات من الإهمال في أعمال الصيانة، والرقابة على تعاطي المخدرات خصوصاً لسائقي النقل. أحمد زكي في فيلم ضد الحكومه اللي كان صوره طبق الأصل من اللي حصل أمبارح وحصل قبل كده كتير وهيحصل قال جملته الشهيره كلنا فاسدون لا أستثني أحدالم يكون عندك طريق أسمه طريق الموت بسبب الحوادث اللي كل يوم بتحصل عليه متلومش السواق اللي داخل عكسي ولا السواق اللي بيشرب مخدرات فين دورك؟ — Emad kmal - عماد كمال (@Emadkma61758852) June 28, 2025 ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، جمال سلامة، أن «الانتفاضة البرلمانية» ضد الحكومة «تعكس مدى فداحة حادث (فتيات المنوفية) وحالة التقصير، وضرورة محاسبة المسؤول». واستبعد سلامة «اتخاذ البرلمان أي إجراء تصعيدي ضد الحكومة مثل الاستجواب أو سحب الثقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا السيناريو غير مطروح في ظل وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة». ووفق وكيل «لجنة النقل والمواصلات» في مجلس النواب، محمود الضبع، فإن هناك اهتماماً من المجلس للوقوف على أسباب الحادث ومساءلة المقصرين، وأشار إلى أن «لجنة النقل» طلبت كافة التقارير والمستندات المتعلقة بالطريق والحادث لدراستها وتحديد أسباب الحادث»، وقال إن «الحادث لن يمر دون محاسبة». وأوضح الضبع لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من طلبات الإحاطة مقدمة من نواب البرلمان بشأن الطريق الدائري الإقليمي»، وقال إن «دراسة لجنة النقل للحادث سوف تتناول أيضاً الوضع الفني للطريق لتجنب أي حوادث مماثلة مرة أخرى». كما دعا عضو مجلس النواب محمد بدراوي إلى «ضرورة مثول وزير النقل والصناعة أمام البرلمان لاستيضاح أسباب الحادث»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه طلب وبرلمانيون آخرون ضرورة «حضور الوزير المسؤول للمجلس لمتابعة ما وقع في الحادث بشكل مفصل». وفي اعتقاد بدراوي، فإن الحادث يفرض «ضرورة المراجعة المشددة لمنظومة الطرق وأعمال الصيانة بها»، وقال إن الأمر «يستدعي كذلك تشكيل لجنة فنية من خبراء لمراجعة إجراءات صيانة الطريق الدائري الإقليمي، وما إذا كنا في حاجة لغلق الطريق كاملاً أو بشكل جزئي وآليات تشغيله».