سلام يرد على 'رفض الإدانة': موقف لبنان واضح ضد التوريط بالحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يستغرب رئيس الحكومة نواف سلام الكلام المنسوب إلى احد الوزراء بأنه رفض ان تُصدر الحكومة موقفاً ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة. بينما كان الرئيس سلام قد شدد اكثر من مرة ان الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكراً ان مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستورياً النطق باسمها.
وطالب الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 34 دقائق

• الديار

المرسوم 66 السوري: ما له وما عليه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع يوم الجمعة 13 حزيران الجاري المرسوم «66 للعام 2025 «، القاضي بتشكيل» اللجنة العليا لإنتخابات مجلس الشعب» برئاسة طه محمد الأحمد وعضوية 10 آخرين، والجدير ذكره هنا في هذا السياق هو إن 7 من أصل 11، وهو العدد الإجمالي لللجنة، جيئ بهم من «الإئتلاف السوري المعارض»، الذي شكل منذ تأسيسه شهر تشرين ثاني 2012 حتى 24 كانون أول المنصرم واجهة المعارضة السورية التي كان من المفترض أن تكون الطرف الثاني، مع النظام السابق، لتطبيق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 ( أيلول 2015) الخاص بحل الأزمة المندلعة في البلاد منذ ربيع العام 2011، والفعل يمكن النظر إليه كمحاولة من السلطة لتوسعة «القاعدة» السياسية والمجتمعية التي تقوم عليها، خصوصا أن الأخيرة كانت قد أعلنت، منذ وصولها إلى سدة السلطة، عن رفضها «اللقاء بالإئتلاف ككتلة سياسية واحدة»، في حين أن «لا مانع لديها من اللقاء بأعضائه كأفراد». تضمن المرسوم أيضا تحديدا لعدد أعضاء المجلس المرتقب الذي قال أنه سيكون مؤلفا من 150 عضو : 100 منهم سيتم انتخابهم مباشرة من الشعب، و 50 سيجري تعيينهم بمرسوم رئاسي، على أن يتم توزيع عدد أعضاء المجلس على المحافظات حسب عدد السكان في هذي الأخيرة، فقد ذكر المرسوم أن دمشق وريفها سيحصلان على 21 مقعد، فيما ستحظى حلب ب20 مقعد، فيما تراوحت باقي الحصص ما بين 4 - 8 مقاعد، لتخصص السويداء ب3 مقاعد والقنيطرة بمقعدان، وفي التقسيم العمودي ذكر المرسوم أن المجلس سينقسم إلى فئتين أساسيتين: الأكاديميين ونسبتهم عند 70 %، والأعيان الذين سيكملون النسبة إلى المئة، ولم يحدد المرسوم الآليات التي ستعمل من خلالها اللجنة، لكن وكالة «سانا» الرسمية كانت قد ذكرت في تقرير لها إن «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء ( 17 حزيران) بهدف تحديد المعايير الواجب توفرها في أعضاء اللجان الفرعية، وأعضاء الهيئات الناخبة، وصولا إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل تلك اللجان الموكل إليها إنجاز الإستحقاق الإنتخابي»، وفي التفاصيل، وفقا لما ذكره بعض من حضروا هذا الإجتماع الأخير، فإنه سيتم اختيار «هيئة ناخبة» من قبل كل «لجنة فرعية»، وكمثال يوضح ذلك، تضيف تلك التسريبات، إن محافظة ريف دمشق التي تضم 11 منطقة ستكون ممثلة ب11 ممثل، عضو واحد عن كل منطقة، وستقوم «اللجنة الفرعية» باختيار 50 مرشحا سيكون لزاما عليهم انتخاب واحد من بينهم سيصبح اسمة ' مرشح اللجنة الفرعية لمنطقة دوما مثلا '، وعليه فإن تلك اللجان الفرعية ستفرز 130 مرشحا انطلاقا من أن عديد المناطق السورية هو عند 65 منطقة وفقا لإحصائيات رسمية . وفي تجربة أولى عقدت «اللجنة الفرعية» بريف دمشق اجتماعا أول لها يوم الخميس، 19 حزيران، بحضور كل من محمد الأحمد، رئيس اللجنة، والمحافظ ، جنبا إلى جنب مدير الأمن ومدير التربية في المحافظة، ويقول محمد أمين، وهو صحفي كان قد حضر ذلك الإجتماع في تصريح له لصحيفة «القدس العربي» إن «اللجنة تطرقت من خلال الإجتماع إلى مسائل عدة أبرزها الشروط الأولية للترشح، مثل العمر وحسن السيرة والقبول الشعبي، وكذا ضرورة المحافظة على التنوع بين الذكور والإناث، بحيث لا تقل نسبة الأخيرات عن 20 %، إضافة إلى تخصيص 70 % للكفاءات و 30 % للأعيان» . استند المرسوم 66 في شرعيته على «الإعلان الدستوري»، الصادر 13 آذار 2025، وهو الإعلان الذي لقي اعتراضات واسعة، خصوصا في أوساط التيارات المطالبة بالديمقراطية والعلمانية، انطلاقا من السلطات الواسعة التي منحها هذا الأخير لمقام الرئاسة، وعليه فإن من الطبيعي أن يلقى ذلك المرسوم اعتراضات أوسع، أقله في تلك الأوساط، فقد أصدر «المنبر السوري الديمقراطي»، الذي تأسس شهر شباط 2012 بالقاهرة وضم أسماء كبيرة من المثقفين السوريين مثل ميشيل كيلو وفايز سارة وحازم النهار وسمير العيطة، بيانا يوم 14 حزيران قال فيه إن «اختيار أعضاء المجلس على أساس فئتي الأعيان والمثقفين يخشى أن يتحول إلى آلية لإعادة انتاج حالة نخبوية ضيقة تحتكر القرار التشريعي»، وأضاف البيان إن «الإصرار على اختزال دور البرلمان القادم في الوظيفة التشريعية فقط سوف يعيدنا إلى تجربة نظام الأسد الذي حصر العمل السياسي في أطر مغلقة ك( القيادة القطرية سابقا)»، أما «الحزب الدستوري السوري»، الذي تأسس شهر تموز 2017 رافعا شعار «الأقانيم» الخمسة كما أسماها: الديمقراطية - العلمانية - المواطنة - التنمية - السلام، فقال في بيان له يوم 14 حزيران أيضا إن «المرسوم يأتي استكمالا لمجموعة إجراءات قامت بها السلطة منذ وصولها إلى الحكم وفق نظرية التمكين التي تؤمن بها، والتي تنسجم مع قناعات بيئتها السلفية الإقصائية، ومع مسيرتها منذ أن كانت تحكم محافظة إدلب». قد تكون لدى السلطة العديد من «المسوغات» التي دفعت بها إلى اعتماد هكذا نوع من التجارب المحفوفة بمخاطر عدة، وقد يكون هناك الكثير مما يستوجب الإعتراض عليها على نحو ما فعلة التياران سابقي الذكر وآخرون، لكن الأمور بالنتائج كما يقال، والسؤال هؤ: هل سيفتح المرسوم المذكور بابا للتغيير الحقيقي والمأمول ؟ أم إنه سيكون مجرد مشهد مكرور للسياسات السابقة؟، فالسوريون اليوم يتطلعون إلى استعادة دور المؤسسة التشريعية الأهم ( البرلمان) في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يشكل ضمانة وحيدة لإنقاذ اقتصاد متهالك، الفعل الذي يستحيل من دونه الولوج إلى حال من الإستقرار وبسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

إصلاحات "لادي" الانتخابية: تعزيز هيئة الإشراف وإنشاء الميغاسنتر

أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026"، بهدف فتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب. وجاء الإطلاق خلال مؤتمر وطني عُقد في بيروت اليوم الجمعة 20 حزيران، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وحضر إطلاق المبادرة عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية، وهي تقوم على أولويات تعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات، إنشاء الميغاسنتر، تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتحسين إجراءات يوم الاقتراع. الحكومة تؤمن بالإصلاح الانتخابي في كلمته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري: "لقد جاء في البيان الوزاري التزامنا بالسير في إصلاحات تكرّس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات، وهذا ينطبق، بطبيعة الحال، على النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية، بما ينسجم مع أهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية". وأكد أن "تنوّع المشاركة في هذا المؤتمر يعزّز فرصة تحوّل التوصيات إلى مشاريع إصلاحية تصاغ في مراسيم وقوانين بحسب الحاجة"، معربًا عن إيمان الحكومة بأن "الإصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الإرادة السياسية بالخبرة المجتمعية". من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال أن الاتحاد الأوروبي قد خصص خلال الخمسة عشر عامًا الماضية نحو 22 مليون يورو لدعم الانتخابات في لبنان، بما في ذلك التوعية الانتخابية والإصلاح الانتخابي والمساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أرسل بعثات لمراقبة الانتخابات، وهو على استعداد لتكرار ذلك في العام 2026 عند تلقّي طلب رسمي. وأضافت السفيرة دو وال: "لقد ساهمت هذه البعثات في تقديم عدد من التوصيات لتعزيز نسبة المشاركة وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتُجرى بكفاءة"، مؤكدةً أن هذه التوصيات تشكّل محور النقاشات الجارية اليوم. معالجة التحديات البنيوية بدوره، شرح أمين عام "لادي" عمار عبود أن هذه المبادرة "ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 عامًا من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة. كما تمثّل فرصة لمعالجة التحديات البنيوية في النظام الانتخابي عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية وبرسالة ثابتة مفادها أن الإصلاح الانتخابي عملية شمولية، وأن مساهمة كل جزء لا تكفي دون الآخر". وأضاف: "تمثّل هذه المبادرة فرصةً لإجراء إصلاحات انتخابية هيكلية استعدادًا لانتخابات العام 2026، ودفع عجلة التغيير الديمقراطي في لبنان". ورش عمل إصلاحية وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات نقاش متخصصة تناولت الركائز الأساسية للمبادرة الإصلاحية، تمهيدًا للانتخابات النيابية في العام 2026. وشكّلت هذه الجلسات منصّة تفاعلية جمعت نوّابًا وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، وأسست لمسار تعاوني نحو إصلاح انتخابي شامل وجدي. الجلسة الأولى تمحورت حول دور هيئة الإشراف على الانتخابات، حيث ناقش المشاركون ضرورة ضمان استقلاليتها القانونية والمالية، وتمكينها من مراقبة الإعلام والإنفاق الانتخابي، وتطبيق القانون بشكل فعّال. أما الجلسة الثانية فناقشت إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) كحل عملي لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، لا سيما للمقيمين خارج دوائرهم الانتخابية. كما تناولت النقاشات البنية التحتية المطلوبة والتعديلات القانونية اللازمة، إضافةً إلى بحث مسألة التمثيل السياسي للنساء، والتأكيد على أهمية إقرار الكوتا النسائية لتعزيز هذا التمثيل. الجلسة الثالثة ركزت على سُبل تحسين إجراءات يوم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توحيد البروتوكولات، وتطوير تدريب الموظفين، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان الشفافية وسرعة إعلان النتائج.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

«لادي» أطلقت «مبادرة الإصلاح الإنتخابي»

أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، «مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026»، في مؤتمر وطني عقد في فندق جفينور روتانا – بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وفي حضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الرسمية والسفراء والمنظمات الدولية والمحلية، وذلك بهدف فتح النقاش حول أولويات الإصلاح الانتخابي ودعم الجهود السيادية للحكومة اللبنانية ومجلس النواب. وألقى متري كلمة، أكد فيها «ان الاصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الارادة السياسية بالخبرة المجتمعية»، وقال: «لا يختلف إثنان، في أن اصلاح النظام الانتخابي مطلب فئات لبنانية واسعة ولعله بات ضرورة وطنية لجهة تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الترشيح والاقتراع وتعزيز حسن التمثيل السياسي واعادة بناء ثقة اللبنانيين بدولتهم». وذكر متري بما جاء في البيان الوزاري للحكومة والتزامها بالسير في اصلاحات تكرس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات وهذا ينطبق، بطبيعة الحال على النظام الانتخابي والادارة الانتخابية، بما ينسجم مع اهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية (…)». لفت الى ان «هناك قضية تتطلب جهدا كبيرا، وهي ازالة العوائق السياسية التي تعترض تبني «الميغاسنتر»، مشددا على «تعزيز التمثيل السياسي للنساء (…)». من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال «أن الاتحاد قد خصص خلال الخمسة عشر عاما الماضية نحو 22 مليون يورو لدعم الانتخابات في لبنان، بما في ذلك التوعية الانتخابية والإصلاح الانتخابي والمساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات (…)». بدوره، شرح أمين عام «لادي» عمار عبود أن هذه المبادرة «ليست خطوة عابرة، بل نتاج أكثر من 29 عامًا من العمل المستمر للمطالبة بقانون انتخابي يعبّر عن إرادة الشعب ويضمن مشاركة شاملة وفعّالة (…)».