الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين.
إصلاح ضريبي شاملة
وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
التحول الرقمي
وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية.
وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية.
وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.
تحسين مناخ الاستثمار
وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية، وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات.
وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية
وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.
كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات.
وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم .
وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله.
كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها.
كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط .
وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد.
جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء والأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«الاستثمار القومي» يكشف حقيقة التخارج من «مصر للأسمنت»

كشف بنك الاستثمار القومي بمصر، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تخارجه من كامل حصته في شركة مصر للأسمنت - قنا. وأكد البنك في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى مصادر رسمية، مضيفًا أنه يعمل ضمن رؤية استراتيجية مرنة تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتستهدف دعم الاستثمار المستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. التزام بالاستثمار طويل الأجل وأوضح أشرف نجم، العضو المنتدب للبنك، أن بنك الاستثمار القومي يتعامل مع مساهماته في المؤسسات المختلفة بشفافية تامة، ضمن إطار استراتيجي مدروس لتعظيم الأصول الاستثمارية. وأضاف أن البنك يعمل وفق خطط الحكومة لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استثمارات الدولة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في ملكية الحصص يتم وفق دراسات دقيقة وبما يخدم الصالح العام. هيكل مساهمات شركة مصر للأسمنت وتوزعت ملكية شركة مصر للأسمنت - قنا بين عدد من المؤسسات الكبرى، حيث تمتلك شركة "الأهلي كابيتال" نسبة 21.3%، تليها "اتحاد مقاولي التشييد والبناء" بنسبة 14.98%، و"المصرية للمشروعات" بنسبة 10.07%. كما تحوز "الاستثمار الكويتية: على 9.88%، ويمتلك بنك "الاستثمار القومي" نسبة 9.57% من أسهم الشركة، في حين تملك شركة "مصر لتأمينات الحياة" 9.37%، بالإضافة إلى مستثمر فرد بنسبة 8.86%، و"كيو إن بي للخدمات المالية" بنسبة 6.7%. أداء مالي قوي وأعلنت مجموعة مصر للأسمنت مؤخرًا، قفزة كبيرة في نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت صافي أرباح بلغ 272 مليون جنيه (نحو 5.46 مليون دولار)، مقارنة بـ115.35 مليون جنيه (نحو 2.32 مليون دولار) في 2023، بنسبة نمو بلغت 136%. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 45.02% لتصل إلى 5.83 مليار جنيه (نحو 117.06 مليون دولار) مقابل 4.02 مليار (نحو 80.72 مليون دولار) في العام السابق، بحسب البيانات الرسمية. دور بنك الاستثمار القومي تأسس بنك الاستثمار القومي عام 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال الإسهام في رؤوس أموالها أو تقديم القروض وغيرها من أدوات التمويل. ويعد البنك أحد أبرز الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ آلاف المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات. وساهم البنك على مدار أكثر من 40 عامًا في تعبئة المدخرات المحلية لتوجيهها نحو مشروعات تنموية ضخمة، شملت محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والزراعة، والمدن الجديدة، والمشروعات التعدينية. ويشارك بنك الاستثمار القومي في عدد من الشركات المشتركة التي تعمل في مجالات متنوعة تشمل: الأسمدة، البترول، البنوك، الخدمات المالية، الصناعات الغذائية، التنمية العمرانية، والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، كما يساهم في عدد من المؤسسات العربية في إطار التعاون الاقتصادي العربي المشترك. aXA6IDE1NC41NS45NS4yOSA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 مايو 2025 قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن في مصر استقرارًا مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وذلك في الأسواق المحلية والمزارع المختلفة، بالتوازي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ظلت الأسعار للمستهلك ثابتة منذ يومين، وفقًا للأصناف والمنتجات. أسعار الفراخ اليوم: الفراخ البيضاء: المزرعة: 92 - 93 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 95 - 98 جنيهًا للكيلو. الفراخ الساسو: المزرعة: 92 - 93 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 97 جنيهًا للكيلو. الفراخ البلدي: المزرعة: 104 - 106 جنيهات للكيلو. المستهلك: 110 - 115 جنيهًا للكيلو. الفراخ الأمهات: المزرعة: 75 - 78 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 80 - 85 جنيهًا للكيلو. أسعار البط اليوم: البط المسكوفي: المزرعة: 95 - 100 جنيه للكيلو. المستهلك: 105 - 110 جنيهات للكيلو. البط المولار: المزرعة: 85 - 95 جنيهًا للكيلو. المستهلك: 115 - 120 جنيهًا للكيلو. أسعار مشتقات الدواجن: البانيه: 245 جنيهًا للكيلو في المتوسط. دبابيس الفراخ: 106 جنيهات للكيلو. صدور الفراخ: 108 - 110 جنيهات للكيلو. الأوراك: 110 جنيهات للكيلو. أسعار البيض اليوم: كرتونة البيض الأبيض: المزرعة: 119 - 123 جنيهًا. المستهلك: 130 جنيهًا. طبق البيض الأحمر: المزرعة: 123 - 128 جنيهًا. المستهلك: 135 جنيهًا. طبق البيض البلدي: المزرعة: 109 - 110 جنيهات. المستهلك: 115 - 120 جنيهًا.