الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يثير جدلاً مجتمعياً وقانونياً واسعاً في تونس

لا يزال مقترح إتاحة الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد يثير جدلاً متصاعداً في الأوساط التشريعية والقانونية والدينية، وبين المنظمات الحقوقية النسوية في تونس، وسط تباين واضح في الآراء بشأنه بين مؤيد لتخفيف العبء على المحاكم، ورافض لما يراه مسّاً بمكتسبات مجلة الأحوال الشخصية.
وفي حلقة خاصة من برنامج "بوليتيكا" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، جُمعت مختلف الأطراف المتدخّلة في هذا الجدل، من بينهم النائب يوسف التومي ، صاحب المبادرة، و كمال بن منصور الناطق باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، و المحامي ناصر شهلول ، و الشيخ بدري المداني من منظور ديني.
مبادرة تشريعية لتقليص الضغط القضائي
النائب يوسف التومي، عضو لجنة التشريع العام، أكد أن المقترح جاء استجابة لطلب من عدول الإشهاد ، وهو يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم من خلال تمكين الزوجين من إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق رضائي موثّق خارج المحكمة. وأوضح أن المقترح وقّعه 105 نائباً ، وأنه لا يشمل إلا الطلاق الرضائي الناتج عن حوار وتفاهم، مع إدراج شرط المرور الإجباري بمؤسسة الموفق الأسري لضمان محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة.
وأشار التومي إلى أن وجود أطفال قُصّر يفرض بالضرورة تدخل قاضي الأسرة، معتبراً أن المقترح لا يمس بجوهر حماية الأسرة بل يعزز سلاسة الإجراءات دون التفريط في الضمانات ، مشدداً على انفتاح المبادرة على التعديل والتحسين.
عدول الإشهاد يدافعون: نمارس اختصاصاً أصيلاً
من جهته، شدد كمال بن منصور ، الناطق الرسمي باسم عدول الإشهاد، على أن قانون الأسرة من مشمولات المهنة ، معتبراً أن الطلاق الرضائي لا يستوجب المرور عبر قاعة المحكمة طالما تم باتفاق الطرفين، ولا توجد نزاعات أو أبناء قصر.
وأضاف: "المرأة التونسية ليست قاصراً حتى نخشى عليها من استغلال هذه الصيغة"، داعياً إلى النظر في أسباب تفاقم حالات الطلاق بدل مقاومة تبسيط الإجراءات الإدارية ، وأكد أن الطلاق بات مسألة اجتماعية تتطلب حلولاً مرنة وفعالة.
رفض من المحامين: مساس بالطابع القضائي للطلاق
على النقيض، اعتبر الأستاذ ناصر شهلول أن المقترح يمثل "انتكاسة تشريعية" وضرباً لمبدأ الطلاق القضائي المنصوص عليه في مجلة الأحوال الشخصية. وأوضح أن الطلاق في تونس هو حكمي بطبعه ، وتم تكريسه كمكسب قانوني واجتماعي لضمان الحقوق ومنع التسرّع في اتخاذ القرار.
وقال شهلول إن فتح هذا الباب سيسهّل عمليات الطلاق ويزيد من عدد القضايا، في وقت تشكو فيه البلاد أصلاً من معدلات طلاق مرتفعة تصل إلى أكثر من 14 ألف قضية سنوياً ، دون احتساب حالات "الطلاق الصامت".
موقف ديني حذر: الموضوع أخلاقي أكثر منه تشريعي
الشيخ بدري المداني دعا إلى الابتعاد عن تحويل القضية إلى "معركة اختصاصات"، مشيراً إلى أن الطلاق، في أصله، مكروه شرعاً ولا يتم إلا عند انسداد الأفق بين الزوجين. واعتبر أن الإشكال الحقيقي يكمن في تفكك القيم الأخلاقية داخل المجتمع ، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تراعي الجوانب التربوية والنفسية قبل الجوانب القانونية.
كما أشار إلى إمكانية دراسة المقترح إذا توفرت ضمانات صارمة وتم المرور بمراحل إصلاح حقيقية عبر مؤسسة "الموفق الأسري"، مذكّراً بأن الأصل في الشريعة هو:"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
نحو حوار مجتمعي شامل؟
أجمع الضيوف على أن النقاش حول هذا المقترح لا يجب أن يُختزل في الصراع بين قطاعات مهنية ، بل هو نقاش مجتمعي يستدعي الإصغاء لجميع الأصوات، خاصة في ظل الأرقام المرتفعة لحالات الطلاق والانفصال.
وفي الختام، أكد النائب يوسف التومي أن المبادرة لا تزال مفتوحة للتعديل، داعياً إلى ثورة تشريعية هادئة تتماشى مع تحولات المجتمع، وتعيد النظر في النصوص القديمة التي لم تُعدّل منذ عقود، مثل قانون عدول الإشهاد الصادر سنة 1994.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

موريتانيا تقود إفريقيا: فوز تاريخي برئاسة البنك الإفريقي للتنمية/ محمد ولد الحسين

شهدت الدبلوماسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء والحضور الإقليمي، تُوجت مؤخرًا بفوز مرشح موريتانيا الدكتور سيدي ولد التاه برئاسة البنك الإفريقي للتنمية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البلاد، ورسالة قوية على أن موريتانيا باتت فاعلًا يُحسب له حسابه في المعادلات القارية والدولية. لم يكن هذا التتويج وليد الصدفة، بل جاء تتويجًا لاستراتيجية دبلوماسية هادئة وفاعلة، تبناها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، وتغليب المصالح المشتركة، وتعزيز الشراكة مع القوى الإفريقية الكبرى. وهي سياسة عززت حضور البلاد في المحافل الإقليمية، ورسّخت صورة موريتانيا كشريك نزيه وفاعل في بناء مستقبل القارة. لقد جاء دعم التكتلات الإقليمية الإفريقية للمرشح الموريتاني كنتيجة مباشرة لهذا النهج، حيث أبدت دول من مختلف أنحاء القارة ثقتها في قدرة موريتانيا على قيادة واحدة من أعرق المؤسسات المالية الإفريقية. فالبنك الإفريقي للتنمية، الذي يُعد أداة مركزية لتمويل البنية التحتية والتنمية المستدامة في القارة، يحتاج إلى قيادة تجمع بين الدراية الفنية، والشرعية السياسية، والقدرة على بناء التوافقات – وهي جميعًا ميزات تجسدت في الترشيح والدعم الموريتاني. في الوقت ذاته، يعكس هذا الفوز نجاح موريتانيا في إعادة تموقعها الاستراتيجي داخل منظومة الاتحاد الإفريقي، من خلال لعب أدوار دبلوماسية متقدمة في ملفات أمن الساحل، والهجرة، والتكامل الاقتصادي، وإصلاح مؤسسات الاتحاد. وهو ما منحها قدرة تفاوضية أكبر ومكانة معنوية لدى صناع القرار في إفريقيا. وبالنظر إلى حساسية الظرف الذي تمر به القارة، مع تحديات تمويل التنمية، والديون، وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، فإن وجود شخصية موريتانية على رأس البنك الإفريقي للتنمية يفتح آفاقًا جديدة لمقاربات أكثر توازنًا، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، التي عانت طويلًا من التهميش التمويلي. إن هذا الإنجاز يوجه رسالة قوية مفادها أن موريتانيا، رغم محدودية مواردها، قادرة على التأثير عندما تمتلك رؤية واضحة، وإرادة سياسية صلبة، ودبلوماسية محترفة. وقد نجحت القيادة الموريتانية في تحويل فرص التفاعل مع إفريقيا إلى مكاسب استراتيجية، بدءًا من تعيينات موريتانية في مفوضيات الاتحاد الإفريقي، وصولًا إلى هذا الفوز البارز. وعلى الرغم من رمزية الحدث، إلا أن دلالاته العملية أعمق بكثير. فنجاح موريتانيا في إيصال مرشحها إلى هذا المنصب يمثل انتصارًا للمدرسة الدبلوماسية الوطنية، ويؤسس لمستقبل يمكن فيه للدولة أن تكون وسيطًا موثوقًا، وقوة توازن، في قضايا التنمية، والأمن، والحوكمة في القارة. لقد برهنت موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على أن الهدوء لا يعني الغياب، وأن احترام الآخرين لا يتعارض مع الدفاع عن المصالح الوطنية. وهو درس مهم يُثبت أن النجاح الدبلوماسي لا يحتاج إلى ضجيج، بل إلى عمل مدروس وتحرك مؤسسي طويل النفس. إن رئاسة موريتانيا للبنك الإفريقي للتنمية ليست إلا حلقة في مسار دبلوماسي تصاعدي، يحمل في طياته فرصًا هائلة لصياغة مستقبل إفريقي أكثر عدالة، وتوازنًا، وتمكينًا للمناطق التي ظلت لعقود على هامش القرار.

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

رئيس رابطة عمد لبراكنه: نثمن اللفتة الكريمة من الرئيس تجاه الداخل

ثمن رئيس رابطة عمد بلديات ولاية لبراكنه باب ولد المصطفى ما أسماه "اللفتة الكريمة" من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة تجاه بلديات الولاية والتنمية المحلية في عموم موريتانيا. جاء حديث العمدة خلال افتتاح وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه، لورشة عمل حول مكونات البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية على مستوى ولاية لبراكنه. وأشاد رئيس رابطة عمد لبراكنه بما أطلق عليه "التوجه الحكومي الذي من شأنه أن يصنع فرقاً كبيراً في تحسين المنظومة الاقتصادية المحلية". ووصف ولد المصطفى البرنامج الاستعجالي للتدخل في ولايات الداخل بأنه "تاريخي". وأكد ولد المصطفى أن العمد والمنتخبين سيواكبون البرنامج الاستعجالي وسيرقبون مختلف محطات تنفيذه، مضيفاً أنهم ماضون في هذا المسار دعماً ومساندة.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

ترامب يُعلّق على 'صفعة' ماكرون: 'أغلق باب الطائرة جيداً'

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقطع الفيديو الذي شغل الرأي العام العالمي مؤخرا، حيث ظهرت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي "تصفع" وجهه أثناء نزوله من الطائرة خلال زيارة إلى عاصمة فيتنام، هانوي. وعندما سُئل ترامب من قبل الصحفيين في البيت الأبيض عن نصيحة زوجية لنظيره الفرنسي، توقف قليلًا قبل أن يقول: "احرص على إبقاء باب الطائرة مغلقًا"، ووصف الواقعة بأنها "ليست جيدة". وقال ترامب عن ماكرون وزوجته، اللذين أمضى معهما هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وقتًا طويلًا: "لم يكن ذلك جيدًا. لا. تحدثت إليه وهو بخير، وهما بخير، إنهما شخصان جيدان حقًا"، وأضاف: "لا أعرف سبب ذلك، لكنني أعرفهما جيدًا، إنهما بخير". وقلل مسؤول في الإليزيه من أهمية هذه اللحظة، نافيا أن تكون قد أظهرت جدالاً بين ماكرون وبريجيت، قائلا "كانت لحظة استرخاء الرئيس وزوجته للمرة الأخيرة بالضحك قبل بدء الرحلة". وكان ماكرون قال للصحفيين عقب انتشار الفيديو: "هناك مقطع فيديو يظهرني وأنا أمزح زوجتي، وبطريقة أو بأخرى، يتحول هذا إلى نوع من الكارثة الجيولوجية الكوكبية، حيث يتوصل الناس حتى إلى نظريات لتفسيرها".