
وزير البترول يتفقد تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» بميناء العين السخنة
تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية ومرسى استقبال المنتجات والمازوت، وموقف مشروع إعادة تأهيل مرسى المنتجات وتنفيذ خطوط الانابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد وضخه فى الشبكة القومية للغازات للوفاء باحتياجات البلاد وقطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت خلال اشهر صيف 2025.
وزير البترول يوجه بضرورة وضع خطط استباقية لضمان كفاءة التشغيل على مدار الـ24 ساعة
وخلال الجولة أكد وزير البترول، أن شركة سوميد لها دور مهم بما تمتلكه من تسهيلات وبنية أساسية ومستودعات تعتمد عليها الدولة وقطاع البترول من خلال العمل التكاملي فى استدامة استقرار وتأمين إمدادات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية خاصة قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ووجه بدوى بضرورة وضع خطط استباقية لضمان كفاءة التشغيل طوال ال 24 ساعة، ووضع الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لتفادي أي مشاكل قد تعوق العمل، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لإدارة عمليات الميناء بما يمثله من أهمية حيوية للدولة، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم من الوزارة وشركة إيجاس وهيئة البترول لتحقيق ذلك، وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وزير البترول: شركة سوميد لها دور مهم بما تمتلكه من تسهيلات وبنية أساسية ومستودعات تعتمد عليها الدولة وقطاع البترول
ووجه وزير البترول، الشكر للقيادات والشركاء والعاملين فى الشركة على الجهود المبذولة والدور العظيم الذين يقومون به لنجاح منظومة تداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفى عرض توضيحي حول تسهيلات منطقة سوميد البترولية أشار المهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة إلى أن سوميد تمتلك بعدًا استراتيجيًا هامًا فى تأمين احتياجات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما وفر لها مساهموها (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر) القدرة على التطوير المستمر وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتضمن العرض التوضيحى موقف تسهيلات استقبال الزيت الخام والمازوت بالسخنة والشحن بمنطقة سيدى كرير والصهاريج الخاصة بالتخزين، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والرصيف البحرى الخاص بذلك ومشروع إنشاء خطوط انابيب الغاز البحرية والبرية الخاصة بمركب التغييز الثانية.
وأجرى وزير البترول ومرافقوه، جولة بحرية تفقد خلالها الرصيف البحرى ومراسى استقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية وسفينة التغييز الحالية الموجودة بالميناء خلال استقبالها ناقلة غاز مستورد استعدادا لتغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمشرف على التجارة الخارجية بهيئة البترول والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، ونائبا رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات وللتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس اسامة السمنودى والمهندس محمد خضير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
بعد سداد المتأخرات.. خطة الحكومة لاستئجار مصر محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل
فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، تتجه فى الوقت الحالى نحو تنفيذ خطة جديدة لاستئجار محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال، وتأتى هذه الخطوة عقب نجاحها فى تسوية جانب كبير من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة، ما يفتح المجال أمام التوسع فى قدرات الاستيراد وتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة فى فصل الصيف. وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام ودعم القطاعات الحيوية التى تعتمد على الغاز، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة، كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أوسع تعمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز البنية التحتية للطاقة، فى وقت تواجه فيه السوق العالمية تقلبات بأسعار الطاقة وزيادة فى الطلب، وتتيح إضافة محطة جديدة مرونة أكبر فى الاستيراد وتخزين الغاز، إلى جانب إمكانية إعادة التصدير للأسواق المجاورة إذا سمحت الفوائض، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة. ويأتى هذا التحرك بعد شهور من الضغوط التى واجهتها مصر بسبب محدودية الإمدادات، خاصة خلال أشهر الصيف الماضية التى شهدت انقطاعات فى التيار الكهربائى نتيجة تراجع كميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، وبسداد جزء كبير من المديونيات السابقة، استعادت مصر ثقة شركائها الإقليميين والدوليين، وهو ما يمهّد الطريق لزيادة التوريد وتحقيق استقرار نسبى فى منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الصدد، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعى المسال، فى وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة ف شمال أفريقيا على واردات الوقود، ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، علمًا بأن المبلغ المسدد، يرفع إجمالى مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة بمجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت فى بداية أبريل الماضى 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضى وحتى الآن.. وبدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز «إنيرجوس باور» تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة «إيجاس» «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية». من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول، أن الحكومة قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام الماضى، حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة «هوج إيفى» المحدودة، وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة «نيو فورترس إنرجي» الأمريكية. وأشارت إلى أنه من المخطط له أن تتجه السفينة فى البداية إلى ميناء العقبة فى الأردن، ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو 2025، ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها. وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة مد خطة جدولة المتأخرات البالغة 3.5 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل قالت المصادر إن إجمالى المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار،و تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهى سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً فى السابق. ونوهت بأن مصر تسعى جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك فى وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفى لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التى تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأوضحت مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات. وأشارت أيضًا أنه تم دفع 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والتى كانت من نصيب شركات (إينى) و(بى بي)، و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلى، علاوة على تقديم العديد من الحوافز للشركات، والتى تضمنت وضع جدول زمنى لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين فى بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التى تحقق لهم أرباحاً فى حال التصدير.


وضوح
منذ 8 ساعات
- وضوح
مجلس الوزراء يقر 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية.. ويعتمد شراكات لصندوق التنمية الحضرية
كتب / محمد الهادي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء 21 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وأصدر حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير البنية الشبابية والعمرانية. أولاً: تطبيق نظام 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية وافق المجلس على تطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor) في بعض الاتفاقيات البترولية، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة استكشافية، وخاصة في المناطق البكر مثل البحر المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى: جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في المناطق غير المستكشفة. تشجيع تنفيذ عمليات استكشافية جادة، ما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية. كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي الالتزام 'مصري' و'كايرو' بين شركتي 'إيجاس' و'إكسون موبيل'، لتطبيق النظام الجديد بهما، في إطار تعزيز الاستثمارات البترولية في مصر. ثانياً: فض منازعات الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (113) بتاريخ 13 مايو 2025، حيث تم حسم 29 موضوعاً استثمارياً، ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. ثالثاً: التعاقد مع شركة CAPTEX لدعم قطاع الشباب وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ مشاريع في قطاع الشباب خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. وتشمل هذه المشاريع: تطوير وإضافة ملاعب جديدة بمراكز الشباب . تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد. تحقيق أهداف الدولة في رعاية النشء وتعزيز البنية الرياضية. رابعاً: آليات جديدة للشراكة في صندوق التنمية الحضرية استعرض مجلس الوزراء الآليات والقواعد التي أقرها صندوق التنمية الحضرية بشأن الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجهات أجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتتضمن صور الشراكة: تمويل من الغير على أراضٍ يمتلكها الصندوق. تمويل من الصندوق على أراضٍ مملوكة للغير. الشراكة بالإدارة والتسويق مقابل نسبة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال التطوير العمراني، ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات العمرانية.


اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- اليوم السابع
مصدر بالبترول: تطبيق نظام معامل الربحية R-Factor سيجذب مزيد من الاستثمارات
قال مصدر مسئول بقطاع البترول ، إن معامل الربحية R-Factor والذى أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عبارة عن نسبة الاسترداد من المصرفات الإجمالية، بما يحقق مصالح الطرفين، بحيث يسمح للشريك الأجنبي باسترداد التكاليف، وتحقيق ربح معقول مع ضمان أن تزداد حصة الحكومة من العوائد كلما ارتفعت ربحية المشروع. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن نظام الربحية يتم تطبيقه فى بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات، والتى تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وأشار المصدر إلى أن معامل الربحية يتم تحديده طبقا لطبيعة كل مشروع، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات للمشروعات البترولية. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط، بين شركتي إيجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" بها. وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.