شراكة استراتيجية لـ«دراجون أويل» لرفع مستويات الإنتاج في مصر
بحضور معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقّعت دراجون أويل مصر القابضة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة المصرية للبترول لدمج اتفاقيات الامتياز القائمة في خليج السويس ضمن إطار عمل موحد. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب استثمارات جديدة ضخمة، وتجديد البنية التحتية الحيوية، ورفع مستويات الإنتاج عبر تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من خبرات شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تمتد لأكثر من خمسة عقود.
وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا للنفط والغاز (جوتيك 2025)، التزام دراجون أويل بالتحول الرقمي، وتطوير الطاقة إقليمياً، وتعزيز التميّز التشغيلي.
وقع مذكرة التفاهم المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، ما يمثل خطوة محورية نحو توحيد مناطق الامتياز في خليج السويس وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج وإطالة عمر الأصول والاستفادة القصوى من الموارد.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المشاريع الاستثمارية النوعية، يمثل إبرام الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة المصرية للبترول، بداية مرحلة مهمة لشركة دراجون أويل حيث ستسهم هذه الشراكة في تشكيل مستقبل الطاقة من خلال زيادة الاستثمار وعمليات الاستحواذ والحصول على مناطق امتياز جديدة واستكشاف المزيد من الحقول. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة والريادة العالمية من خلال تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وتقنيات تعزيز استخراج النفط، حيث نضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية، واتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، وحوكمة البيئة عبر عملياتنا العالمية».
ومن جهته، أوضح علي الجروان قائلاً: تفتخر دراجون أويل بترسيخ تعاونها الاستراتيجي مع الهيئة المصرية العامة للبترول. ويعكس هذا الاتفاق رؤيتنا المشتركة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وتوظيف التقنيات المتطورة، والاستثمار في مستقبل الطاقة بمصر. نحن ملتزمون بإنهاء المفاوضات بسرعة ودفع هذه الشراكة إلى آفاق جديدة.
تتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات كبيرة لحماية البنية التحتية الحيوية وإطالة عمرها، ما يضمن استدامة الأصول الاستراتيجية على المدى الطويل، إضافة إلى برنامج عمل شامل يهدف إلى رفع مستويات الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات. ومن خلال دمج مناطق الامتياز، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستفادة من الموارد، وكشف الإمكانات غير المستغلة في المناطق المُدمَجة لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع المعنيين.
وتبني هذه المبادرة الطموحة على الإرث العريق لشركة خليج السويس للبترول (جابكو)، الذراع التشغيلية لاتفاقية الامتياز المدمجة، والتي ساهمت على مدى خمسة عقود في تشكيل مشهد الطاقة المصري. وتتطلع دراجون أويل والهيئة العامة للبترول إلى مستقبل تُحفّزه التعاونات والاستثمارات الاستراتيجية لدفع خليج السويس نحو عصر جديد من الإنتاجية والمرونة والازدهار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
عملات نقدية إماراتية تاريخية نادرة في متحف زايد الوطني
تقدم العملات النقدية التاريخية المعروضة في متحف زايد الوطني، فرصة مميزة لاستكشاف مراحل تطور النظام النقدي في دولة الإمارات ونموها الاقتصادي. وتُسلط هذه القطع الأثرية الضوء على الأهمية البالغة للعملة في بناء البنية التحتية المالية للدولة، مما يُتيح للزوار فهمًا أعمق لتاريخ الإمارات، ويُعزز تقديرهم للنمو المتواصل الذي تشهده الدولة ودورها البارز في الاقتصاد العالمي اليوم. ويضم المتحف عملة "أبيئيل" التي تعد مثالاً على أولى العملات المعدنية المسكوكة على أرض الإمارات، وهي مستوحاة من عملة الإسكندر الأكبر في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وتتميز بنمط نقوشها الذي يصور البطل الإغريقي هرقل على أحد الوجهين، بينما يصور الوجه الثاني نقشاً لشخصٍ جالس مع حصان. ويحل الحصان، الذي يمثل الرمز المحلي للقوة، محل الطائر الذي كان يظهر بانتظام على عملات الإسكندر الأكبر، وتحل كلمة (أبيئيل) الآرامية التي تشير إلى لقب ملكي، محل كلمة الإسكندر التي كانت تكتب باللغة اليونانية، وقد صدرت بعض هذه المسكوكات في عهود حكمت فيها النساء، مما يشير إلى التاريخ العريق لتمكين المرأة في دولة الإمارات. كما يضم المعرض العملة الورقية من فئة الدرهم الواحد ضمن أول إصدار للعملات النقدية في اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم الدرهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وحلّ مكان العملات المختلفة التي كانت مستخدمة في الإمارات السبع، ولاتزال العملة النقدية من فئة الدرهم قيد الاستخدام في صورة عملة معدنية، بينما سحبت العملات الورقية من القئة نفسها من التداول. ويحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، بتاريخ الدولة العريق وثقافتها وقصصها الملهمة منذ العصور القديمة حتى العصرالحديث، ويسرد سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويركز المتحف من خلال مجموعة مُقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة على جوانب متعددة من حياة وإرث وقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بأسلوب قصصي أصيل، إلى جانب تسلّيط الضوء على تراث الدولة وعاداتها وتقاليدها، والهوية الوطنية، والتراث الإماراتي، وتاريخ بيئة الأرض، والتبادل الثقافي. ويولي المتحف اهتماماً خاصاً لبعض العناصر الرئيسية، ويروي قصصاً مستوحاة من القيم الراسخة للشيخ زايد، مثل إيمانه العميق بالتعليم، والبيئة، والاستدامة، والتراث، والثقافة، والحفاظ على القيم الإنسانية، إذ تعكس هذه القيم حسه الإنساني العالي وإيمانه القوي. ويقع المتحف ضمن المنطقة الثقافية في السعديات، التي ترسخ مكانتها كأحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، ويلتقي فيها رموز الماضي مع صناع المستقبل بمبدعي اليوم ومبتكري المستقبل، احتفاءً بإنجازات دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. وتتيح المنطقة الثقافية في السعديات لزوارها فرصة التعرف على التاريخ العالمي والثقافة الجماعية من خلال سرد متنوع، وهي موطن لكل من اللوفر- أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومنارة السعديات، وبيركلي أبوظبي.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. إصلاح ضريبي شاملة وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. تحسين مناخ الاستثمار وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية، وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء والأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- صحيفة الخليج
«كهرباء دبي» تنال اعتماد «آيزو» في تفتيش أصول شبكة الطاقة
دبي: «الخليج» نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية الآيزو (ISO/IEC 17020:2012) التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، لتصبح الهيئة بذلك أول جهة على مستوى الدولة تنال اعتماد إجراء عمليات تفتيش على أصول شبكة توزيع الطاقة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والامتثال والموثوقية. وتأتي شهادة الاعتماد تتويجاً لجهود الهيئة الحثيثة في مجال الارتقاء بأداء الشبكة وضمان استمرارية واستقرار وكفاءة توزيع الطاقة. وتكمن أهمية عمليات التفتيش على أصول شبكة التوزيع في تعزيز اعتمادية الشبكة وتقليل الأعطال وضمان سلامة المعدات والعاملين وتسهم هذه العمليات أيضاً في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة من خلال الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. وأثنى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، على التزام فرق العمل الفنية في الهيئة بأعلى معايير الجودة والتميز وحرصهم على تطوير عمليات التفتيش بشكل مستمر لضمان مواصلة تقديم خدمات عالمية المستوى.
