توجيهات هامة من وزير التعليم خلال غرفة عمليات الثانوية العامة

حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يهدف إلى الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات لضمان سيرها بشكل منضبط، وقد أدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية.
توجيهات هامة من وزير التعليم خلال غرفة عمليات الثانوية العامة
مقال مقترح: جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA تنعي أحمد الدجوي وتعلن الحداد لمدة 3 أيام
واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما تأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، بالإضافة إلى وصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم
.
مقال له علاقة: الصحة تصدر 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 10 مليارات جنيه
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التي تم التأكيد عليها خلال اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
.
وأكد الوزير على تواجد السادة الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على عمل منظومة الكاميرات بكفاءة عالية من خلال المراجعة المستمرة لها.
كما شدد على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، حيث ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.
وشدد الوزير على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى جمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم، مع مراعاة تعويض الوقت للطلاب في حال حدوث تأخير في توزيع الأسئلة.
وتابع الوزير سير الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تقوم بالتعامل مع أي مستجدات على الفور لضمان تحقيق أفضل النتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 29 دقائق

• خبر صح

عبدالعاطي ونظيره الجزائري يبحثان التطورات الإقليمية المتلاحقة

على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول. عبدالعاطي ونظيره الجزائري يبحثان التطورات الإقليمية المتلاحقة شوف كمان: محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره بتكلفة 40 مليون جنيه عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً يوم الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ في اسطنبول مع السيد 'أحمد عطاف' وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، حيث ثمن الوزير عبد العاطي ما يتمتع به البلدان من رصيد طويل من الصداقة التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات بين الجانبين، وضرورة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين. مواضيع مشابهة: تقرير غرفة العمليات لامتحانات مدارس المتفوقين والمكفوفين يكشفه التعليم من جهة أخرى، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن تناول انعكاسات التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران على الأمن والاستقرار الإقليمي، وحذر الوزير عبد العاطي من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل خفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

الجمهورية

منذ 33 دقائق

• الجمهورية

الرئيس السيسى يستعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥. أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

مصر اليوم

منذ 42 دقائق

• مصر اليوم

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، وجه خلال الاجتماع بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.