اليوم.. "مدبولي" يفتتح مشروعي "شين شينج" و"هيات إيجيبت" بالسخنة باستثمارات 210 ملايين دولار

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولاته الميدانية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام بزيارة لمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وافتتح خلالها عددًا من المشروعات الصناعية الكبرى، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وشملت الجولة افتتاح مصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج مواسير حديد الدكتايل، والذي تبلغ استثماراته نحو 150 مليون دولار، بالإضافة إلى افتتاح توسعات شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية، باستثمارات قدرها 60 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات بالمشروعين إلى نحو 210 ملايين دولار، كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المحركات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الشراكة الوثيقة بين الهيئة والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، تُمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن استراتيجية الدولة الاقتصادية ترتكز على توطين الصناعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم المشروعات القومية، مع تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، عبر الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد كبير من الأسواق.من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية للموانئ الستة والمناطق الصناعية الأربع التابعة لها، وهي: السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا.وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جذب استثمارات في 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية أثمرت عن توقيع تعاقدات فعلية، حيث يوجد أكثر من 130 مشروعًا جارٍ تنفيذها داخل مناطق الهيئة، تشمل مختلف القطاعات الصناعية، وفقًا لمقومات كل منطقة من حيث الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام.وأكد أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية والاستفادة القصوى من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة العالمية.كما أشار إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تُمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مطورين صناعيين وشركات عالمية تسعى للاستفادة من بيئة الاستثمار الواعدة في مصر، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مشروعاتهم.جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد قام في مطلع الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية إلى منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، شملت تفقد مشروع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية، وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية بميناء غرب بورسعيد، في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.اقرأ أيضًا:ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديمموجة حارة في هذا الموعد ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلةشركة أوراسكوم: أسعار الوحدات السكنية في الجونة ترتفع 15% سنوياأديب عن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة: "تخفيف أحمال" أم "حوادث متفرقة"؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 29 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 33 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.