حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية

25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار
البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري
«قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين
أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية
إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام.
وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي.
سيولة كافية
وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني.
وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن.
وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان.
وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب.
المطور العقاري
وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع.
أهداف المشروع
وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة.
ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل:
- جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028.
- الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة.
وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها.
تمويل المشاريع الإسكانية
وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار.
وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية».
وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل.
وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية.
ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار.
وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق

حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين

القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.