تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 29 دقائق

• الديار

الجنائية الدولية دانت العقوبات الأميركية على قضاتها ووصفتها بـ"هجوم صارخ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دانت المحكمة الجنائية الدولية، إعلان الولايات المتحدة فرض ​عقوبات​ على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوما صارخا على استقلالها". وقالت الجنائية الدولية في بيان "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن "فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب". ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع حزيران واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي شباط فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان. ولفت روبيو، الى أنه "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين". وأضاف "إن الولايات المتحدة أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا، "تمثل تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل". وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، في تشرين الثاني 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة.

الديار

منذ 29 دقائق

• الديار

القضاء يردّ "إخلاءات السبيل" في ملف كازينو لبنان وBetarabia: ستة خبراء ونقيب سابق يكشفون المخالفات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتواصل فصول قضية كازينو لبنان ومنصة Betarabia وشركة OSS، التي يتداخل فيها اسم رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري مع جاد غاريوس وداني عبود والهارب هشام عيتاني، لتتحول من مجرد نزاع مالي وتجاري إلى ملف وطني يتصل مباشرة بفساد ممنهج وتبييض أموال وعمليات رشى وإثراء غير مشروع. منذ ما يقارب الأسبوع ختم قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار التحقيق في الملف الأساسي بعدما استمع شخصيًا إلى الخبراء المعيّنين ودوّن ما يلزم في ملف ضخم تجاوز الألفي صفحة. وبذلك أثبت القاضي بو نصار حرصه على الدقة والشمولية، إذ اعتبر أن الاستماع المباشر يوازي قراءة التقارير الخطية، ما يعكس نزاهته وتجرده ويقطع الطريق على أي محاولة للتشكيك بالتحقيق. ومع أن الملف الأساسي أُقفل، إلا أن التحقيقات لم تنته، إذ يبقى ملف آخر مفصول يتابعه في النيابة العامة المالية القاضية دورا الخازن ويتعلق بجرائم الفساد والرشاوى والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ويظهر فيه بوضوح اسم هشام عيتاني بصفته شريكًا في القضية. ويوم امس، ردّت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان طلبات إخلاء السبيل المقدّمة من المدعى عليهم، وأعادت الملف إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، ما يعكس توجهًا قضائيًا حازمًا في التعاطي مع هذه القضية الحساسة. وعلى خط مواز، برز الدور الأمني الذي اضطلع به جهاز أمن الدولة بتكليف مباشر من القاضية دورا الخازن، حيث تولى خبراؤه التقنيون الكشف على أجهزة الشركة وتقديم ما يلزم من أدلة، قبل أن يتم تعيين لجنة خبراء مستقلين برئاسة الدكتور أمين صالح، النقيب السابق للمحاسبين المعروف بكفاءته. وقد ظهر بوضوح أن اللواء إدكار لوندس، مدير عام جهاز أمن الدولة، قاد هذه العملية بنزاهة وشفافية مطلقة، بعيدًا عن أي تدخل أو مساومة. وفي سياق متصل، يبرز الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 3 تشرين الأول 2023، والذي خلص إلى أنّ الاستناد إلى تعديل المادة 10 لإدخال كازينو لبنان في مجال ألعاب القمار الإلكترونية لا يشكّل غطاء قانونيًا كافيًا. وأكد أن منح حق استثمار هذه الألعاب إلى شركة كازينو لبنان يشكّل توسعة لنطاق الامتياز القائم، ما يستوجب تعديل قانون الامتياز الصادر في 15 أيار 1995 بموجب نص تشريعي صريح، وذلك عملًا بمبدأ الموازاة في الشكل، ووفقًا للمادة 89 من الدستور اللبناني. وتنص المادة 89 من الدستور على أنّه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون ولزمن محدود". وبحسب ديوان المحاسبة، فإن تنظيم هذا القطاع يجب أن يسلك خطوتين أساسيتين: الأولى هي صدور تشريع عن مجلس النواب يجيز التوسع في الامتياز، والثانية وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم يحدد شروط منح التراخيص والجهات المخوّلة بذلك. هذا الرأي عزّز القناعة بأن التلزيم الذي حصل لشركة OSS المشغلة لمنصة Betarabia جاء مخالفًا للأصول الدستورية، لأنه اعتمد على تعديل إداري بدلًا من نص تشريعي، الأمر الذي يجعل كل ما بني عليه عرضة للبطلان ويضاعف مسؤولية المعنيين به، لا سيما في ظل ما ترتب عليه من نتائج اجتماعية ومالية خطيرة. وتشير المعطيات إلى أن عمليات تبييض أموال حصلت بالفعل، وأن جهات سياسية نافذة كانت تستفيد من الكازينو ومنصة Betarabia وOSS، فيما طرحت علامات استفهام حول وجود السيرفر في ليتونتا، الأمر الذي يعكس حجم التعقيد في هذه الشبكة. كما أن منح التراخيص الاستثنائية التي أُعطيت لشركة Betarabia بحد ذاته يثير الشبهات حول وجود فساد واستفادة شخصية، ويؤكد أن الأمر لم يكن مجرد عقد تجاري بل منظومة متكاملة من المخالفات. ولم يقتصر الأمر على الخسائر المالية، بل وصلت ألعاب القمار إلى بيوت اللبنانيين عبر المنصات الإلكترونية، ما أدى إلى دمار اجتماعي وضياع عائلات بأكملها، لتصبح القضية شأناً وطنياً يطال المجتمع بأسره. اليوم، يقف لبنان أمام مفترق طرق: إما أن تتابع السلطة القضائية والأمنية عملها حتى النهاية لمحاسبة كل من تلاعب بالمال العام وأذى المجتمع، وإما أن يُطوى الملف كما طُويت قضايا فساد كثيرة قبله. لكن المؤشرات حتى الساعة توحي بأن هناك إرادة جدية في المضي قدمًا، خاصة مع الالتقاء اللافت بين نزاهة القاضي طارق بو نصار وتجرد القاضية دورا الخازن من جهة، وعصامية اللواء إدكار لوندس وشفافية جهاز أمن الدولة من جهة ثانية. وفي البعد السياسي، تبقى الأنظار شاخصة إلى موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي لطالما شدد في خطابه على محاربة الفساد والجريمة المنظمة. فالرئيس لا يقبل بخراب بيوت اللبنانيين ولا بهدر المال العام، وهو المشهود له بانحيازه لوطنه وشعبه. من هنا، فإن هذا الملف ليس مجرد قضية قضائية وأمنية، بل هو امتحان حقيقي للدولة اللبنانية في التزامها بمحاربة الفساد وصون المجتمع.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

خبّأها أحد المسافرين داخل سرواله القصير.. إحباط عملية تهريب 40 ألف دولار من لبنان الى مصر!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 19-08-2025، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /40000/ دولار أميركي مزيّف جرى ضبطه مخبّأ في داخل بطانة سروال قصير يرتديه أحد المسافرين، أثناء محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى مصر برفقة آخر، وهما المصريَّين: م. ص. (مواليد عام 1985)م. م. (مواليد عام 1984)بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الأول أنه حضر إلى لبنان لاسترداد أموال من مواطن لبناني يعمل معه في التجارة، حيث أقدم الأخير على إرسال المبلغ له مع شخص مجهول إلى الفندق، لم يقم بفحصه ولم يعلم أنه مزيّف. فيما أنكر الثاني علاقته بعملية تهريب الأموال، وأنه موجود في لبنان بهدف تأسيس عمل تجاري. أودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".