مؤتمر نيويورك ومغزاه الاستراتيجي

في يوم ما لا بد أن تتوقف الحرب على غزة، ومهما كانت نتائجها، فإن مجرد توقفها سينقل الفلسطينيين، وقضيتهم، من مكانٍ كانوا فيه الطرف الأضعف عسكرياً، إلى مكانٍ تكون فيه إسرائيل الطرف الأضعف سياسياً.
وهذا التطور الذي بدأت مقدماته بالظهور خصوصاً على صعيد الدول الغربية، وغيرها من دول العالم، هو أحد الأسباب الجوهرية للقلق الذي تشعر به إسرائيل، جرّاء وقوعها في عزلةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخها، حين كان الغرب كله حاضنةً دافئةً ومضمونةً لها؛ ظالمةً أم مظلومة.
قلق إسرائيل من المغزى الذي ينطوي عليه مؤتمر نيويورك الوشيك، أوصل قيادتها السياسية إلى حالة من الانفعال وفقدان التوازن في اتخاذ القرارات، منها مثلاً قرار منع الوفد الوزاري العربي من زيارة رام الله، مع أن الوفد لا يمثل فقط الدول المشاركة فيه، بل يمثل العرب والمسلمين جميعاً، وقرارٌ كهذا تضاعفت آثاره السلبية؛ إذ إنه جاء في وقتٍ يجري فيه الحديث عن التطبيع، بما يغلق الباب أمام أي تقدمٍ في هذا الملف.
أمّا إذا نُظر للأمر من زاوية التصريحات الصادرة عن أقطاب المستوى السياسي من رئيس الوزراء إلى وزيري الخارجية والدفاع، فلا مغالاة لو وصفت بالجنونية، ليس فقط ضد الفلسطينيين والعرب، بل وصل الأمر إلى فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون بالذات، وبريطانيا كذلك، إذ بلغت التصريحات مستوى الإنذار والتهديد.
مؤتمر نيويورك الوشيك، ومن خلال كثافة ونوعية المشاركين فيه، يجسّد خطواتٍ عمليةً ونوعية نحو نقل حل الدولتين المجمع عليه عالمياً؛ من دائرة الشعارات والمطالب إلى دائرة العمل نحو تجسيده.
وما يقلق إسرائيل أكثر هو الاعترافات بالدولة الفلسطينية، سواءٌ ما تم منها وما يتم الوعد به، وهذا سيضع الدولة العبرية أمام واقعٍ لا تملك القدرة على محاصرته والحد من تطوراته، ورغم ظهور تحفظات أميركية على الاعتراف المسبق بالدولة الفلسطينية، وفق مقولة رفض الاعتراف أحادي الجانب، فإن الشكوك الإسرائيلية حول ثبات الموقف الأميركي تزداد كل يوم، خصوصاً بعد توالي مؤشراتٍ مستجدة على تراجع المكانة الإسرائيلية في الحسابات الأميركية؛ مثل استثناء إسرائيل من الزيارة الأخيرة للسعودية وقطر والإمارات، وإبرام اتفاق مع الحوثي من دون أي تشاورٍ أو تفاهمٍ مع إسرائيل، إضافةً إلى التهميش القديم المتجدد لها في الملف الإيراني.
كل ذلك يُنظر إليه في إسرائيل بقلقٍ ورعب مبررٍ وفق معادلةٍ منطقية تقول إن ما حدث من مؤشراتٍ لا يوجد ما يمنع من أن يحدث مثلها بشأن القضية الفلسطينية، وبتأثيرٍ من الموقف العالمي المتنامي حول قيام الدولة الفلسطينية.
كانت حرب الجبهات السبع، التي هدأت في أماكن وتصاعدت في بؤرتها الأساسية غزة، أظهرت بالفعل موقفاً أميركياً منحازاً لإسرائيل في كل فصولها، خصوصاً في الفصل الأخير منها الذي بدأ مع قدوم الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض، غير أن المخاوف الإسرائيلية ليست بشأن غزة والحرب عليها، ولا حتى بشأن إطلاق يدها في سوريا ولبنان، حيث الجهد العسكري لإسرائيل لم يتوقف على تلك الجبهة، بل هي مخاوف ما بعد ذلك، وهي حقيقية في اتجاهين.
الأول... الوضع الداخلي في إسرائيل، المرشح للتفجر في اليوم التالي بعد حسم الحرب على غزة بتوقفها.
والثاني... تفرغ العالم لحل القضية الفلسطينية من جذورها، بما لا يضمن عدم تغير الموقف الأميركي، بفعل الإجماع الدولي حول حتمية إقامة الدولة الفلسطينية.
دائماً يجدر تذكّر تصريح وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، الذي أدلى به في الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، حيث قال مخاطباً صنّاع القرار في إسرائيل: «إنكم ستكسبون تكتيكياً من الاجتياح، إلا أنكم ستخسرون استراتيجياً».
انتقال الفلسطينيين وقضيتهم من المكان الذي تتفوق فيه إسرائيل عليهم وهو الحرب العسكرية، إلى المكان الذي يتفوق فيه العالم على إسرائيل في المجال السياسي، يبدو هو ما عناه أوستن، وهو ما ينطوي عليه فعلاً مؤتمر نيويورك وتفاعلاته.
إن المغزى الاستراتيجي للمؤتمر لا بد أن يواجه بعملٍ إسرائيليٍ مضاد، وهنا ينبغي أن يتجه الجهد إلى الرئيس ترمب الذي يجسد مؤتمر نيويورك بالنسبة إليه فرصةً لتحقيق وعده بإنهاء الحروب في المنطقة، وهذا لن يتم بصورة ميكانيكية بديهية، بل بجهدٍ مباشرٍ ومواظب مع الرئيس ترمب لترجيح رؤيته لمؤتمر نيويورك على أنه فرصة تستحق أن تُستثمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 22 دقائق

• سعورس

نيابة عن الملك .. ولي العهد يقيم الحفل السنوي لضيوف خادم الحرمين وكبار الشخصيات

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى أمس، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام يتقدمهم فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائبة رئيس جمهورية بنين السيدة مريم شابي تالاتا زيمي بيريما، والرئيس الصومالي الأسبق السيد شريف شيخ أحمد. وبُدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة بهذه المناسبة: نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يطيب لنا من جوار بيت الله الحرام أن نهنئكم وجميع المسلمين في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم. لقد شرَّف الله تعالى هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، من حجاج ومعتمرين وزائرين ووضعت المملكة العربية السعودية ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت جميع قُدراتها لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، سوف تواصل المملكة بعون الله وتوفيقه، مُدركة عِظم المسؤولية وشرف الخدمة، هذا الأمر. أصحاب الفخامة والسمو والدولة: يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام، ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونشدد على دور المجتمع الدولي، في إنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان، وحماية المدنيين الأبرياء وإيجاد واقع جديد، تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. ونسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا، وعلى سائر بلاد المسلمين والعالم الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين. وكل عام وأنتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

في شأن مؤتمر نيويورك للسلام

وصولاً لانعقاد المؤتمر الدولي لحلّ الدولتين، من 17 إلى 20 يونيو (حزيران)، في الأمم المتحدة، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، تكثفت الاجتماعات والتحضيرات لإنجاح المؤتمر. اجتماعات وزارية في باريس وبروكسل في أواخر الشهر الماضي، إلى جانب تكثيف اجتماعات مجموعات العمل في الأمم المتحدة الخاصة ببلورة أفكار ومقترحات تتعلق بتسوية عناصر الصراع كافة. يقابل ذلك مواقف تقيم مزيداً من العراقيل أمام أهداف هذا المؤتمر المعني «بإطلاق مسار تغيير حقيقي»، وليس اتخاذ مواقف ينتهي أثرها ودورها بانتهاء أعمال المؤتمر. من هذه المواقف لجوء الولايات المتحدة لاستعمال حقّ النقض ضد مشروع قرار حاز دعم أعضاء مجلس الأمن كافة. قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي قيود. إسقاط مشروع القرار يعني عملياً تشجيع إسرائيل على الاستمرار بالمفاوضات القائمة والمفتوحة في الزمان، التي تتحكم فيها بالفعل الشروط الإسرائيلية، التي تريد أن تحقق بالتفاوض الساخن ما لا تستطيع أن تحققه بالعمل العسكري على الأرض من تهجير، وإعادة السيطرة على القطاع بصيغ وعناوين مختلفة. يؤكد ذلك التذكير بالهدف الإسرائيلي التصريحات المتكررة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يدعو إلى استعمال القوة المفرطة للسيطرة على القطاع. وفي سياق المنطق ذاته، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشيراً إلى اجتماع نيويورك: «سيعترفون بدولة فلسطين على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية». ويقول أكثر من مراقب للسياسة الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيعني «انفجار الحكومة» وسقوطها. وسيكون الخاسر الأكبر بنيامين نتنياهو، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل سيتعرض أيضاً للملاحقة القانونية لأسباب تتعلق بسلوكيات وقرارات له في الشأن الداخلي. كلها أمور تشكل تحديات كبيرة أمام إطلاق مسار التسوية السلمية التي يهدف إلى تحقيقها مؤتمر نيويورك. لكن هذه التحديات ليست بجديدة أو مفاجأة في نوعها ومصاعبها بالنسبة لمهندسي المؤتمر ورعاته وداعميه. تاريخ «دبلوماسية النزاع» غني بالأمثلة والعبر والدروس، ولو تغيرت الظروف، أن المطلوب من المؤتمر أولاً توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تحظى باعتراف دولي واسع، خاصة من قبل الدول الأوروبية التي ما زالت مترددة في هذا المجال. الأمر الذي يعطي مصداقية أكبر للمسار الذي سينتجه ويواكبه المؤتمر. كما أن هذا الاعتراف، بعكس ما كان يقوله عن تبرير أو قناعة بعض الرافضين أو الداعين لتأجيله، يعزز أيضاً من مصداقية مرجعية التفاوض الشامل من خلال مفهوم «السلة المتكاملة للحلّ» المترابطة بكافة عناصرها، ولو اختلفت الأولويات فيما يتعلق بهذه العناصر بين الأطراف المتصارعة. السلة التي هي على الصعيد القانوني والفعلي الهدف النهائي للمسار التفاوضي، أيّاً كانت الصعوبات التي تواجه هذا المسار المطلوب بلورته من خلال المؤتمر، على الأقل في ما يتعلق بانطلاقة عملية المفاوضات. الشمولية وليست الانتقائية في الالتزام يجب أن تكون أحد المعايير الأساسية في «خريطة طريق» المسار التفاوضي متى انطلق، الذي للتذكير دونه العديد من العوائق الإسرائيلية بشكل خاص. ومن الضروري أن يخرج المؤتمر «بثلاثية»، قوامها المرجعية التفاوضية الملزمة، وخريطة طريق أمامها كثير من التحديات للمضي بها، وجدول زمني يعطي مزيداً من المصداقية للمسار التفاوضي. ويرى كثيرون أنه رغم الفيتو الأميركي الذي أشرنا إليه فإن «الدبلوماسية التفاعلية» القائمة على العمل بالقطعة، أي لا تحالفات مطلقة وشاملة بالنسبة لإدارة ترمب، تسمح بحدوث تغييرات في المواقف قد تبقى محدودة عند الإدارة الأميركية، متى اقتنعت الأخيرة أن ذلك يخدم فعليّاً مصالحها. إن المطلوب من مؤتمر نيويورك أيضاً تشكيل لجنة دولية تبقى مفتوحة العضوية تضم الأطراف الفاعلة والمؤثرة والملتزمة بأهداف المؤتمر. لجنة تقوم بدور المشرف والمواكب والمسهل في عملية المفاوضات في المرحلة التحضيرية التي يفترض أن تبدأ صباح «اليوم التالي» من انتهاء المؤتمر، وفي المرحلة التفاوضية عندما يحين الوقت لإطلاق المفاوضات المباشرة، أيّاً كانت صيغة تلك المفاوضات، وهو أمر ليس من المنتظر حدوثه في القريب. من أولى مسؤوليات المؤتمر والمسار الذي سيطلقه، العمل على اتخاذ قرارات لا تكون بمثابة مواقف كلامية، بل تنعكس في تحرك دبلوماسي فاعل على الأرض، رغم الحواجز الكثيرة أمام هذا المسار. تحرك يبدأ بالعمل مجدداً، في مجلس الأمن بشكل خاص، على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل أيضاً لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات الضم والتهويد التي تقوم بها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بالطبع هذه ليست من الأمور الممكن تحقيقها بسهولة، ودروس الأمس القريب والبعيد تدل على ذلك، ولكنها أكثر من ضرورية حتى تكون هنالك مصداقية «لمسار نيويورك للسلام»، وبالتالي فعالية لإنجاح هذا المسار، الذي كما أشرنا أمامه الكثير من العوائق، لكنه يبقى الطريق الوحيد الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

نحن... وخلافات واشنطن «الشخصية»

ما الرابط بين الخلاف المندلع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب و«حليفه العابر» الملياردير إيلون ماسك، وما يظهر من اختلافات بين مواقف واشنطن الرسمية وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وأيضاً السُّحب السوداء التي تُطبق على تعاطي الجانبين الأميركي والإسرائيلي مع الملف الإيراني وانعكاساته العربية؟ هذا التساؤل يستحق منا قراءة جادة، إذا كان لنا الابتعاد عن أوهام باهظة الكلفة. لا شك أنَّ خلاف ترمب - ماسك ذو مؤشرات خطرة، بغضّ النظر عمّن هو المخطئ ومن هو المصيب، ومصدر الخطورة كونه يعكس وجود «مشكلتين» يرفض الاعتذاريون العرب الاعتراف بوجودهما: المشكلة الأولى أنَّ ترمب «رجل صفقات» لا يقيم وزناً للمؤسّسات، ولا يكترث لأصول التعامل مع الحليف والخصم، ولا يجد غضاضة في الحكم بـ«أوامر تنفيذية»، ولو على حساب التفاهمات العريضة والمسؤولية الجماعية التي يفترض على المسؤول تغليبها على الولاء الحزبي الضيق... فكيف إذا كان الولاء لشلّة أصدقاء ومحاسيب وجامعي تبرّعات ومسهّلي مصالح؟ وهكذا، مجرّد «التحالف التكتيكي» لرئيس مع رجل أعمال متفلّت يستخف بالساسة وبالحكومة، بل بالشعب، من أجل «تنفيذ كلام» وتحقيق نصر سريع بالضربة القاضية، انكشف ثمنه السياسي خلال فترة قصيرة. حتى تلاقي الرجلين على تعريف «الهدر الحكومي» والوسيلة الفضلى للتصدّي له، «تبخّر» فور انكشاف الكلفة الاجتماعية والاقتصادية العالية... بعدما سترها مؤقتاً ولع جماعة «ماغا» الترمبية بالشعارات الديماغوجية المتناقضة. وهنا، للتذكير، ماسك لم يشغل منصبه المؤقت عبر الانتخاب، بل جاء تعيينه بقرار من قرارات ترمب، الذي يتحمّل - بالتالي - المسؤولية عن الخلل الحالي والتداعيات الواردة مستقبلاً. أمَّا المشكلة الثانية فهي أن ما حدث مع ماسك يمكن أن يحدث مع عدد من تعيينات ترمب منذ انتخابه للمرة الثانية، إذ تحوم الشائعات، راهناً، حول أوضاع كثرة من وزراء ترمب ومستشاريه ومعاونيه. ولئن كان أحدهم، مايك والتز، قد أزيح بالفعل عن منصب مستشار الأمن القومي، فإن عدداً من الذين ضمّهم الرئيس إلى فريقه من «شِلل» الأصدقاء و«خرّيجي» منبر «فوكس نيوز» ورفاق ملاعب الغولف و«لوبيات» المصالح والمتبرّعين... ما عادوا في وضع مستقر. والسبب الأهم، باعتقادي، أن معظم هؤلاء «وسطاء سياسة» لا رجال دولة... يفهمون المصالح الاستراتيجية الأميركية. نقطة الضعف هذه أخذت تظهر بوضوح في «ارتجالية» مقاربات الإدارة مع أوروبا الغربية، وأيضاً مع روسيا والصين. أما في الشرق الأوسط، فترتبك الصورة عربياً وإسرائيلياً وإيرانياً، كما لم ترتبك من قبل منذ «اتفاقيات كامب ديفيد». ولئن كان محسوماً التماهي شِبه الكامل بين واشنطن وتل أبيب إبان بعض العهود الرئاسية - جمهوريةً كانت أم ديمقراطية - فإن علامات الاستفهام كبيرة جداً خلال الحقبة الأخيرة. وأهم العلامات هذه تتعلق بما إذا كانت واشنطن ما زالت صاحبة «الكلمة الفصل» في خيارات إسرائيل الإقليمية، أم أن اليمين الليكودي صار يخطط وينفذ على هواه... بينما يكتفي الجانب الأميركي بإرضائه عبر «فيتو» أممي هنا، وصفقة أسلحة لا تقدّم ولا تؤخر هناك! أيضاً، هل تريد واشنطن حقاً «تصحيح خطأ» اتفاقية «سايكس-بيكو»، وتمنع مزيداً من التمزيق والتقسيم لكيانات الشرق الأوسط، كما زعم أحد دبلوماسييها أخيراً، أم تراها مؤيدة - أو قل مُستسلمة - لمخطط اليمين الإسرائيلي المتطرّف القائم على التقسيم والتفتيت والتهجير؟ أكثر من هذا وذاك، كيف تنظر واشنطن إلى الأقليات العِرقية والدينية والمذهبية في المنطقة، ولا سيما أنها تتعامل مع «فسيفساء» ذات غالبيتين عربية ومسلمة، وسط التجاذب الاستقطابي للقوى الثلاث غير العربية، التي لدى كل منها حساباتها وأساليبها في «تشغيل» المحسوبين عليها واستغلال تورطهم؟ دور إيران في «تصدير الثورة» (الخمينية) علنيّ، ولا يحتاج إلى تخمين. وهي، إلى حين جلاء أولويات كل من واشنطن وتل أبيب الإقليمية، تظل لاعباً مؤثراً في ثلاث دول... بعدما فقدت عملياً السيطرة على سوريا. أما تركيا، التي لا يُشك في قربها من الحكم الجديد بدمشق والمدّ الشعبي المذهبي الداعم له، فإنها تتحرّك بتؤدة؛ ذلك أنها تدرك أهمية التنبّه للاعتبارات الإسرائيلية والأميركية والروسية. والحال أن غموض «مركزية القرار» بين الإسرائيليين والأميركيين إزاء سوريا، قد يؤخّر حسم إعادة البناء السياسية والاقتصادية بعد 14 سنة من الحرب، و54 سنة من الديكتاتورية... ونصل إلى إسرائيل، أو «الذيل الذي يحرّك الأسد»! الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، وطبعاً الإمعان الدامي في تهجير غزة، يؤكدان أنه لا تغيير يُذكر في أولويات تل أبيب. وفي حين «تسلّف» واشنطن اللبنانيين كلاماً معسولاً عن دعمها انطلاقة عهدهم الجديد، ويغازل موفدها السفير توم برّاك - اللبناني الأصل - السوريين بالكلام عن حرص إدارة ترمب على «وحدة سوريا»، تواصل الماكينتان العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية نشاطاتهما في لبنان وسوريا وما تبقّى من فلسطين. وربما أبلغُ ما ظهر أخيراً، التقرير الذي نشرته صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، بالأمس، عن تجنيد تل أبيب شراذم «داعشية» من البلطجية يتولون نهب قوافل الإعانات المُرسلة إلى غزة... ثم يدّعي الناطقون الإسرائيليون في الإعلام العالمي أن ناهبي القوافل مقاتلون تابعون لحركة «حماس» نفسها. حسب الصحيفة، أكّد نتنياهو شخصياً ما سبق لها نشره، قبل أشهر، من أن حكومته سلّحت وموّلت وحَمَت شراذم بلطجية وإجرامية في جنوب قطاع غزة، وذلك بحجة أن «أي أذى يلحق بحكم (حماس) يفيدنا»! وهكذا، بعد سنوات من تشكيل الميليشيات العميلة عبر الحدود، وزرع «المُستعربين» في الضفة والقطاع لارتكاب جرائم تشعل الفتن الداخلية، ابتُكرت «بلطجية التجويع» عبر نهب الإعانات الإنسانية. هذا الواقع، بالتأكيد، يستفيد كثيراً من واشنطن ضائعة... يسود آلية قرارها الاضطراب والفوضى!