انفجارات وحرائق ضخمة في مدينة بورتسودان

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي العديد من الانفجارات ومشاهدة حرائق ضخمة في مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك في محيط الميناء البحري، وذلك فيما تهز الحرب الأهلية المدينة لليوم الثالث بعدما كانت تحظى بالهدوء.
بدورها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن انفجاراً قوياً دوّى فجر الثلاثاء، وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد من جهة الميناء، حيث أفاد شهود عيان بوقوع انفجار في أحد المستودعات، كما أفاد شهود بسماع أصوات مضادات أرضية تنطلق من شمال المدينة.
وأفادت الوكالة في وقت لاحق بإلغاء الرحلات المجدولة في مطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيّرة. وقال مسؤول في المطار طالباً عدم كشف هويته إن "طائرة مسيرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان وتم إلغاء الرحلات المجدولة"، بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية فيه لهجوم بمسيّرات.
"الدعم السريع" تهاجم
#بورتسودان
للمرة الأولى وسط معارك في مدن عدة
pic.twitter.com/hVjqTlXJJc
— العربي الجديد (@alaraby_ar)
May 6, 2025
وتمثل الهجمات تصعيداً حاداً في القتال، إذ أصبحت المدينة المطلة على البحر الأحمر مركزاً إنسانياً ودبلوماسياً ومقراً للحكومة المتحالفة مع الجيش، وظلت بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع. وتعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار، وهو المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لقصف بطائرات مسيرة، يوم الأحد، تلا ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الاثنين.
وكانت السلطات السودانية الموالية للجيش قد اتهمت قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرة على بورتسودان أمس الاثنين. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء مدينة بورتسودان بعد الهجوم الذي نسبته الحكومة إلى قوات الدعم السريع.
تقارير عربية
التحديثات الحية
"الدعم السريع" تهاجم المدن السودانية الأقل تحصيناً
وحذّر وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية من "كارثة محتملة" في المنطقة من جراء انتشار النيران في عدة مستودعات "ممتلئة بالوقود". وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته إن "الانفجار الذي وقع الاثنين سببه اشتعال أحد المستودعات من جراء تمدد النيران"، مضيفا أن الحكومة طلبت من السعودية إرسال طائرة لمكافحة النيران. وأفاد مراسل ميداني لفرانس برس بأن لون السماء تحوّل إلى الأحمر بعد الانفجار الذي وقع مساء.
ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أي إصابات جراء ضربة المسيرة التي جاءت غداة ضربات بمسيرات شنّتها قوات الدعم السريع على بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 بينها وبين الجيش. ولم تعلّق قوات الدعم السريع على الهجمات الأخيرة في بورتسودان.
ووصف وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش محيي الدين سعيد هجوم الاثنين بأنه "عملية إرهابية" تستهدف بنية تحتية مدنية.
وتمد مستودعات بورتسودن بالوقود شمال البلاد وشرقها، وهي مساحات شاسعة يسيطر عليها الجيش. وتقع المستودعات على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة بورتسودان التي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين منذ بدء الحرب، كما انتقل إليها موظفو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في السودان.
وتعتمد الدعم السريع على الطائرات المسيّرة منذ أبعدها الجيش عن الخرطوم في مارس/آذار الماضي في إطار عملية واسعة استعاد خلالها عدة مدن كان قد استولى عليها مقاتلو الدعم السريع في بداية الحرب. وعلى مدى عامين، أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 13 مليونا إلى جانب دفع مئات الآلاف إلى المجاعة، في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم وفق الأمم المتحدة.
(رويترز، فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

العلاقات السورية الأميركية... قرن من التقلّبات

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية لـ"منح الشعب السوري فرصةً جديدة" حدثاً تاريخياً بالنسبة إلى السوريين، لأنه أزاح عن كاهلهم حملاً ثقيلاً وخانقاً، تسبّب به نظام الأسد البائد، على خلفية تورّطه في رعاية الإرهاب وتعامله الوحشي مع غالبية السوريين. جاء لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع ليكلّل هذا الحدث التاريخي باعتراف أميركي بشرعية النظام في سورية الجديدة، والبدء بتطبيع العلاقات الأميركية السورية، التي شهدت مراحل متقلبة طوال العقود الماضية، إذ شابها التوتّر والقطيعة في معظم الأحيان، فيما عرفت فترات قصيرة من التطبيع في أحيان أخرى. البدايات تعود العلاقات الأميركية السورية إلى بدايات تشكّل الدولة السورية الحديثة نفسها، وتمتدّ جذورها إلى عهد السلطنة العثمانية حين كان للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي في دمشق، ثم لعبت واشنطن دوراً مؤثراً في تحديد مصير الدولة السورية بعد الخلاص من العثمانيين، فقد أعلن الملك فيصل (الأول) استقلال سورية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، في ظل عدم رضا الفرنسيين والبريطانيين، وحاول السوريون الاستنجاد بالرئيس الأميركي في ذلك الوقت وودرو ولسون من أجل حماية استقلالهم، مستندين إلى المبادئ التي طرحها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحول تعدّد النماذج الديمقراطية، وتواصل الملك فيصل مع ولسون، الذي كان متعاطفاً مع السوريين، إذ أرسل مذكّرة شخصية إلى فيصل أكّد فيها اهتمامه العميق "بكل المسألة العربية"، وإيلاءها "الاهتمام الشديد والتفكير العميق"، لكن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح باستقلال سورية، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس ولسون ثم وفاته، الأمر الذي أخضعها للانتداب الفرنسي. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، أيّدها كثيرون من السياسيين السوريين، وخاصة الرئيس شكري القوتلي، الذي أعلن الحرب على المحور عام 1945 باسم سورية ولبنان، وكان ذلك سبباً في دخولها مؤتمر سان فرنسيسكو عام 1945، والمشاركة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة. وقد أيّدت الولايات المتحدة مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من سورية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقف الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان ضد طموحات الفرنسيين الرامية إلى استمرار الانتداب الفرنسي على سورية، والذي أقرّته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي مكّنها، بمساعدة الولايات المتحدة، من تحقيق استقلالها والمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وبدأت العلاقات السورية الأميركية رسمياً مع تعيين أول مفوّض سوري في واشنطن في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس 1949، بعد الاستقلال بعد الاستقلال، رفض الرئيس شكري القوتلي "اتفاقية التابلاين" التي كانت تسمح بمرور النفط السعودي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، الذي تملكه شركة أرامكو الأميركية، كما رفض تقسيم فلسطين وقرار الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل الذي أصدرته الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس هاري ترومان، تنظر إلى سورية ضمن استراتيجيتها في المنطقة، بوصفها تمثل قلب الشرق الأوسط، ولها أهميّتها الجيوسياسية. ثم خيّم التوتر والاضطراب على العلاقات الأميركية السورية في تلك الفترة التي اشتدت فيها الحرب الباردة، وامتدّ فيها الصراع على النفوذ والنفط بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى الشرق الأوسط ليشمل سورية. لذلك دعمت الولايات المتحدة، عبر ذراعها الاستخباراتي (سي آي إيه)، انقلاب حسني الزعيم عام 1949 ضد الرئيس المنتخب شكري القوتلي، ونجحت في تنصيبه رئيساً لسورية. وقد لبّى الزعيم طلبات الولايات المتحدة، إذ عقد اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وقضى على الحياة البرلمانية الديمقراطية، وصادق على امتياز شركة أرامكو بشروط الشركة، وقَبِل بتلقي المساعدات الأميركية التي رفضها شكري القوتلي. كذلك سعى إلى التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، وأكّد استعداده لقبول السلام مع إسرائيل، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والتفاوض لإجراء اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس/ آب 1949، وسلّم السلطة إلى المدنيين، وأرجع قطعات الجيش إلى ثكناتها، ليشرف بنفسه على سياسة الحكومة، واتخذ مواقف مناوئة للولايات المتحدة، التي سعت إلى التخلّص منه، ونجحت في إطاحته بواسطة الانقلاب الذي قام به أديب الشيشكلي في 19 ديسمبر / كانون الأول 1949. توتّرت العلاقات الأميركية السورية عندما شكل معروف الدواليبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951 حكومة أعلنت أنها ستتبنى الحياد، وستشتري السلاح من الدول الشيوعية لكسر الاحتكار الغربي. كما رفضت المساعدات الأميركية المشروطة بتوطين مليون فلسطيني في سورية، ورفضت كذلك تقديم تنازلات في مسألة اللاجئين وإسرائيل، الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة التي وصفت رئيس الحكومة بأنه أكبر زعيم عربي معادٍ لأميركا. وعليه دفعت أديب الشيشكلي لتنفيذ انقلابه الثاني على الحكومة المدنية برئاسة عدوها الشيخ معروف الدواليبي في 31 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951. لكن الشيشكلي سرعان ما ابتعد عن الولايات المتحدة ودول الغرب بعد تسلمه الحكم دستورياً، واشترط على الغرب أن يقوم التعاون مع سورية على أسس عادلة ومتكافئة، واعتبر أن المساعدات الأميركية المقدمة لسورية غير كافية، ورفض مشروع الدفاع الشرق أوسطي. عندما أعيد انتخاب شكري القوتلي للرئاسة في 1955، سعى إلى التقارب مع مصر عبد الناصر، حليفة الاتحاد السوفييتي. ثم فشلت بعد ذلك محاولة أميركية أخرى لإطاحة القوتلي في 1957، والتي أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية والولايات المتحدة. وفي يناير/ كانون الثاني عام 1957، أعلن الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور عن مشروعه الذي سمّي بمشروع أيزنهاور، واتهم فيه الاتحاد السوفييتي برغبته في السيطرة على العالم من خلال نشره الشيوعية، وبات محور اهتمامه يتركز في الشرق الأوسط لهذا الغرض، ورأى وزير خارجيته جون فوستر دالاس أن الولايات المتحدة تنظر إلى الدول المتخلفة على أنها غير قادرة على المجابهة أمام الدول الكبرى، وأنها لا بد من أن تقع في شرك الشيوعية السوفييتية، لذلك على الولايات المتحدة أن تتدخل لتضمن استقلال هذه الدول، وعلى هذا الأساس خول الكونغرس الرئيس أيزنهاور إقامة نظام دفاعي من خلال بعض الدول الشرق أوسطية بقيادة الولايات المتحدة، لوقف المد السوفييتي الذي يتهددها. وتكفلت مصر بالقضاء على المد الشيوعي في سورية والعراق، وهذا أفسح المجال لها لتلقي المساعدات الأميركية. وكانت استراتيجية الولايات المتحدة حيال سورية في تلك الفترة تهدف إلى إيقاف المد الشيوعي فيها. منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو 1974 بعد قيام الوحدة في فبراير/ شباط عام 1958، قدّمت الولايات المتحدة إلى سورية مساعدات بـ 20 مليون دولار، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية، ثم ساهمت في انقلاب الانفصال بالاعتماد على ضبّاط من حزب البعث كانت تربط بعضهم علاقات معها. وساد بعد سقوط الوحدة نظام اتسم بمعاداته للسياسة الأميركية، لذلك عملت الولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاطه، فكان عصيان جاسم علوان في حلب عام 1962. كما أن عدم رضى الولايات المتحدة عن حكم ناظم القدسي يفسّر تمهيدها لانقلاب حزب البعث في 8 مارس/ آذار 1963. وعلى أثره، عقد نظام البعث اتفاقيتين مع الشركات الأميركية النفطية، إضافة إلى أن السفير الأميركي في بيروت، أرمان ماير، اعتبر، بعد انقلابي البعث في سورية والعراق، أن "من حق حكومتي أن تؤيد حزب البعث الحاكم في سورية والعراق، لما أظهره من شجاعةٍ في مكافحة الشيوعية". منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو/ حزيران 1974، عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون مع زوجته بات، ووزير خارجيته هنري كيسنجر، دمشق. وكانت غاية الزيارة إحياء العلاقة مع سورية، بعد قطيعة دامت منذ حرب 1967. ثم ساد التوتر بعدها، إذ أدرجت الولايات المتحدة سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1979 بسبب دعمها فصائل فلسطينية تعتبرها واشنطن إرهابية. وترتب على هذه الخطوة فرض أولى العقوبات على سورية، تضمّنت حظر بيع الأسلحة والتقنيات المتقدّمة، وفرض قيود مالية وتجارية محدّدة، إلى جانب حظر المساعدات الأميركية. ولم ترفع هذه العقوبات على الرغم من مشاركة قوات سورية في التحالف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الأولى عام 1991 من أجل تحرير الكويت. ثم بدأ تعاون هشّ بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون (1993 - 2001)، عندما حاول كلينتون دفع عملية السلام بين العرب والإسرائيليين إلى أمام من خلال اتفاقات إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (أوسلو)، حيث نجح كلينتون في إشراك كل من سورية ولبنان والأردن في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن محاولاته العديدة خلال فترته الرئاسية الثانية فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية. وكان أحد أسباب الفشل رفض حافظ الأسد التسوية التي طرحها كلينتون في عام 2000. أما بعد هجمات 11 سبتمبر (2001)، فقد شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تغيراً كبيراً. إذ على الرغم من تعاون نظام الأسد الابن مع الولايات المتحدة في المجال الاستخباراتي، خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، إلا أنها شهدت مواجهة أميركية سورية حادّة، حيث ربط الرئيس بوش سورية بمحور الشر المعادي للولايات المتحدة، وعمل خلال ثماني سنوات على عزلها وممارسة كل أنواع الضغوط عليها بهدف تغيير سلوك الحكم السوري. وبلغ التدهور في العلاقات الأميركية السورية الحضيض عشية الغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003، الذي عارضه النظام السوري إلى جانب إيران. واتهمت الولايات المتحدة النظام بفتح الحدود السورية أمام المقاتلين الأجانب الراغبين في محاربة قوات التحالف داخل العراق. ثم أقرّ الكونغرس في 2003 قانون "محاسبة سورية"، الذي فرض عقوبات إضافية على خلفية اتهامها بدعم المقاومة العراقية وامتلاك أسلحة دمار شامل. وفي عام 2004 فرضت وزارة الخزانة قيوداً على التحويلات المالية والبنوك السورية. وفي إثر ذلك، أصدر الرئيس الأميركي بوش الابن في 11 مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي 13338، معلناً حالة طوارئ وطنية في العلاقات مع سورية، لتنفيذ هذا القانون وفرض عقوبات إضافية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وشكلت هذه الخطوة نقطة انطلاق لبرنامج عقوبات أميركي أشمل على سورية اعتباراً من 2004، حيث تتالت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرؤساء الأميركيون لمعاقبة النظام السوري على سلوكه وانتهاكاته. ثم زاد توتر العلاقات الأميركية السورية حدّة بعد توجيه أصابع الاتهام للنظام بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق (كان نائباً في حينه)، رفيق الحريري، ودعمه حزب الله في حرب تموز (2006). عند وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض قرر الانفتاح على سورية، على الرغم من إدراكه عمق التدهور الحاصل في العلاقات معها، وصعوبة تجاوز كل الاتهامات الموجَّهة إلى النظام السوري من إدارة بوش الابن، وخاصة اتهامها برعاية الإرهاب والتخريب على الوجود الأميركي في العراق. اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بعد الثورة شكّل اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/ آذار 2011 محطة فارقة في تاريخ سورية، وأفضى التعامل الوحشي لنظام الأسد مع المحتجين السلميين إلى فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ واسعة وخانقة على سورية، شملت حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، وعقوبات على النفط السوري والصادرات. كما صدرت أوامر رئاسية تنفيذية لمعاقبة نظام الأسد، وأقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، الذي ينصّ على فرض أشد العقوبات باستهدافه كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً، والشركات السورية والدولية التي تدعم حرب النظام أو تساعد في إعادة الإعمار، إلى جانب عقوبات على كل من روسيا وإيران. ثم صدر قانون الكبتاغون 1 الذي صدّق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية 2022، وبموجبه فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص من نظام الأسد أو مرتبطين به، على خلفية تورُّطهم في تجارة المخدرات، وأعقبه قانون الكبتاغون 2 الذي وقّع عليه بايدن في 24 إبريل/ نيسان 2024. خاتمة اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بتكرار، وكثرة التوترات والإشكاليات التي مرّت بها هذه العلاقة دون المس جدياً بثوابتها ومرتكزاتها الأساسية. وترافق العامل الجيوسياسي في علاقات واشنطن بدمشق بعوامل أخرى، منها ما هو اقتصادي أو عسكري أو أمني، بالتوازي أحياناً مع عوامل أخرى، خاصة أن سورية ليست دولة منتجة للنفط مثل دول الخليج، كما أنها وفق المنظور الأميركي لا تضاهي في أهميتها الاستراتيجية والأمنية دولاً مثل إسرائيل أو تركيا أو مصر، ومع ذلك تحظى بأهمية جيوسياسية ضمن تعريف واشنطن لأهدافها ومصالحها القومية في المنطقة. وارتبطت العلاقات بين البلدين في اقتناع واشنطن تاريخياً بأهمية سورية الإقليمية وبالدور السوري الذي لا يمكن تجاهله في إطار أي مفاوضات في الشرق الأوسط قد تفضي إلى عقد اتفاقيات سلام في المنطقة، طبعاً وفق المفهوم الأميركي للسلام وللأمن الإقليمي. وقد يفسر هذا الاقتناع إصرار واشنطن دوماً على الانفتاح التكتيكي أو المرحلي على سورية كلما بادرت الإدارات الأميركية المتتالية بإحياء عملية تفاوضية جديدة، رغم العلاقات الفاترة عامة والمتوتّرة أحياناً، واستمرار الخلافات الجوهرية والواقعية بين الدولتين حول قضايا عديدة، عالقة ومزمنة. بعد إعلان الرئيس ترامب في 13 الشهر الجاري (مايو/ أيار) الرياض إزالةَ العقوبات المفروضة على سورية، فإن صفحة جديدة تُفتح في العلاقات الأميركية السورية، حيث يشكّل الإعلان فرصة حقيقية أمام السلطات الجديدة في سورية من أجل القطع نهائياً مع عهد الاستبداد الأسدي والسياسات التي كان يتبعها، ويتطلّب ذلك بناء علاقات متوازنة من دون الارتماء في أحضان أنظمة أخرى. والأهم الالتفات نحو الداخل، والقطع مع ممارسات الاستئثار بالسلطة، والبدء بحوار وطني حقيقي، يشمل الفعاليات المدنيّة في مختلف أنحاء سورية، بما يعني اتخاذ حلول سياسية، عبر إطلاق الحياة السياسية الحزبية التعددية، وإشراك كل مكونات المجتمع السوري في مختلف مفاصل السلطة وتوسيع دائرة التمثيل، والبدء ببرامج تنمويّة في مختلف مناطق سورية، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للناس وإشراكهم في مستقبل بلدهم.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

"فرانس برس": قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد التضييق عليهم

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من حكم نظام الأسد، وتلقت دعماً من طهران، غادروا سورية بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. وكانت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة "منظمات إرهابية"، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية على تحقيق شروط عدة ، بينها أن "تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع، خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي، بـ"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وأكد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق" إلى دول عدة، بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة. وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن، في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد. وقاتل عدد منها الى جانب قوات النظام السابق إثر اندلاع النزاع عام 2011. وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفاً "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". رصد التحديثات الحية واشنطن لحكومة سورية: طرد الفصائل الفلسطينية مقابل تخفيف العقوبات ولم ترد السلطات السورية على طلب "فرانس برس" التعليق. وكانت حركة الجهاد الاسلامي أعلنت في 22 إبريل/ نيسان أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال مصدر من الحركة لـ"فرانس برس"، اليوم، إنهما "ما زالا معتقلين". وفي 3 مايو/ أيار، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وأكد مصدر فلسطيني آخر في دمشق لـ"فرانس برس"، من دون الكشف عن هويته، أنه "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية الجديدة". وأوضح أنه "غالباً ما يكون الرد على تواصلنا معها بارداً أو متأخراً، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا، وإن لم يقولوا ذلك بشكل صريح". وبحسب القيادي الأول، "صادرت السلطات ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية، ومقرات، وسيارات، ومعسكرات تدريب في ريف دمشق، ومحافظات أخرى". وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلّمت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". ومنذ منتصف الستينيات، استضافت سورية العديد من الفصائل الفلسطينية، وواتخذ بعضها من دمشق مقراً له. وقبيل عام 2011، شكلت دمشق قاعدة رئيسية لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، التي غادرت في العام اللاحق على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها لمطالب المعارضة. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

جامعات أميركية تساعد طلابها الأجانب للتعامل مع إجراءات ترامب للترحيل

تقدّم جامعات أميركية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع الحملة الممنهجة التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المهاجرين منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض ، وتشمل المشورة تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح حول كيفية استكمال درجاتهم العلمية. وبعدما كانت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية تعتقل في بادئ الأمر طلاباً شاركوا في تحرّكات مندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومناصرة للفلسطينيين، توسّع الأمر ليستهدف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل استناداً إلى مخالفات لا تستدعي مثل هذَين الإجراءَين. وأفاد أكثر من 20 طالباً ومحامياً متخصّصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات وكالة رويترز بأنّ عدداً من مستشاري الجامعات يُبلغون سرّاً الطلاب الأجانب بوجوب الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية في خلال المدّة التي تجري في خلالها عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقّهم من قبل الإدارة الأميركية الحالية. في هذا الإطار، لجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات الأميركية إلى القضاء من أجل النظر في مدى دستورية الاعتقالات التي تنفّذها إدارة ترامب بناءً على أوامر تنفيذية صادرة عن رئيس البلاد نفسه. وتفيد رابطة جامعات الولايات المتحدة الأميركية بأنّ الطلاب الأجانب ساهموا بنحو 44 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الأميركي في العام الماضي، في ظلّ عدد قياسي منهم يصل إلى نحو 1.1 مليون طالب أجنبي في البلاد. وترى رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث أنّ الأمر لا يتعلق بالمال فحسب، وتشير إلى فكرة القدرات العالمية. وتقول لوكالة رويترز إنّ مؤسستها الخاصة بالتعليم العالي "جامعة أميركية، بكلّ فخر (...) لكنّ مكانتنا سوف تتراجع كثيراً من دون الطلاب والباحثين الذين ينضمّون إلينا من دول أخرى". طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تتوعّد جامعة هارفارد بتجريدها من حق تسجيل طلاب أجانب وذكر "معهد التعليم الدولي" أنّ أكثر من نصف الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأميركية من الهند والصين. وقد حذفت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في إدارة ترامب أكثر من 4.700 اسم، من قاعدة بيانات أنظمة معلومات الطلاب وتبادل الزائرين، لحاملي التأشيرات، مستندةً في أحيان كثيرة إلى ما تزعم أنّه "ارتكاب أنشطة إجرامية"، وفقاً لما ذكرته رابطة محامي الهجرة الأميركيين. وتبيّن دراسة أنّ نصف هؤلاء من الهند. تجدر الإشارة إلى أنّ مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين حثّت الطلاب الأجانب، الذين لم تَعُد أسماؤهم مدرجةً في أنظمة معلومات الطلاب والزائرين، على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وينصح مسؤولون في الجامعات الطلاب المسجّلين في دوام كامل بالاستعانة بمحامين. وقال مسؤول يقدّم المشورة للطلاب الأجانب في جامعة كبرى لوكالة رويترز، شريطة عدم ذكر اسمه حتى يتمكّن من التحدّث عن الأمر، إنّ الطلاب الذين طعنوا على قرار إزالة أسمائهم سوف يُسمَح لهم بمواصلة دراستهم. وبالفعل، بيّنت نتائج إحصاء أعدّته وكالة رويترز أنّ أكثر من 200 طالب، من بين الذين أُزيلت أسماؤهم، تمكّنوا من استصدار أوامر قضائية تمنع الإدارة الأميركية الحالية مؤقتاً من اتّخاذ إجراءات بحقّهم. من جهتها، دعت جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الطلاب إلى التواصل مع مستشاريهم الأكاديميين لمناقشة سبل استكمال مقرّراتهم الدراسية. وفي الإطار نفسه، أفادت متحدّثة باسم مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا بأنّها تبحث عن سبل لتمكين طلابها من مواصلة تعليمهم. ومع اقتراب العطلة الصيفية، حذّرت جامعة ديوك بولاية كارولينا الشمالية، في الآونة الأخيرة، طلابها الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخاوف من عدم السماح لهم بالعودة إليها في فصل الخريف. لجوء واغتراب التحديثات الحية إدارة ترامب: "التواصل الاجتماعي" لرفض طلبات الإقامة والجنسية واللجوء استطلاع للرأي: الهجرة أقوى ملفّات ترامب لكنّه يتمادى فيه من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة أنّ الهجرة هي أقوى ملفّات الرئيس ترامب، غير أنّ عدداً كبيراً من الأميركيين البالغين المستطلعة آراؤهم يقولون إنّه تمادى كثيراً في هذا المجال. وأكد استطلاع الرأي الجديد أنّ تعامل ترامب مع الهجرة ما زال يمثّل نقطة قوة، إذ إنّه يتّخذ إجراءات واسعة النطاق لتكثيف عمليات الترحيل واستهداف الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية بطريقة غير قانونية. وأظهر استطلاع الرأي المشار إليه إلى أنّ 46% من البالغين في الولايات المتحدة الأميركية يوافقون على أسلوب تعامل ترامب مع ملفّ الهجرة، الأمر الذي يزيد بنحو 10 نقاط مئوية عن نسبة الموافقة على ملفّ الاقتصاد والتجارة مع الدول الأخرى. وفي حين أنّ إجراءات ترامب ما زالت تثير الانقسام، يبدو الإجماع على تجاوز الرئيس الجمهوري سياسة الهجرة أقلّ من الإجماع على تجاوزه ملفّات أخرى. ويرى نحو نصف الأميركيين البالغين المستطلعة آراؤهم أنّ ترامب "ذهب بعيداً جداً" في ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وينقسم هؤلاء حول ترحيل المهاجرين الفنزويليين، المتّهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور، ويعارض عدد أكبر من المؤيّدين إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب لمشاركتهم في أنشطة مؤيّدة للفلسطينيين. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)